لطالما شكلت قضايا المرأة وتحريرها رهان المجتمع الدولي المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين ومستهل الألفية الثالثة سعيا منه نحو التمكين لها للمساهمة في مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا أدلّ من ذلك اتفاقية سيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (18/12/1979) ما انبثق عنه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة بجين سبتمبر 1995، رغم أن الإسلام بفقهه وتعاليمه السمحة مكّن للمرأة منذ أربعة عشر  قرنا ونيف وحرص على حقوقها وإكرامها كإنسان وكعماد للمجتمع المسلم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ....﴾ سورة الإسراء، الآية: 70، وقال أيضا عزّ شأنه: ﴿... لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ....﴾ سورة النّساء، الآية: 32. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أنه قال: {استوصوا بالنساء خيرا....}[1]، وعن المساواة في الأعباء والتكاليف قال صلى الله عليه وسلم: {إنّما النّساء شقائق الرجال}[2].

ونحن هنا لسنا في معرض الحديث عن إنصاف المرأة أو عرض مختلف الحقوق التي منحها إيّاها الإسلام، ولسنا أيضا ننسج على منوال من يردّون على أدعياء المساواة بين الجنسين بالدليل أو الحجة من وحي الإسلام وشرائعه ومناهجه، بقدر ما سنحاول في هذا البحث أن نعرِّض إلى مساهمة المرأة في فعل حضاري مستدام أشرقت أنواره على الإنسانية قاطبة، ألا وهو الوقف الإسلامي؛ ذلك النظام الاجتماعي الرائع والبديع الذي ما زالت الإنسانية تنهل من معينه وتغرف من انجازاته إلى يوم الناس هذا.

ولا غرو؛ فالظاهرة الوقفية عبر امتداداتها التاريخية وتراكماتها المعرفية وشّحت جبين الزمان، بحيث كانت وما تزال أيقونة الحضارة الإسلامية والإنسانية؛ فالوقف لم يكن مجرّد عبادة دينية أو تعامل قانوني؛ بل كان سلوكا اقتصاديا وحافزا ثقافيا وعاملاً مؤثرا في الحياة الروحية للأمة المسلمة ووحدتها وتماسكها وبقائها واستمرار وازع الخير العطاء والصدقة بين أفرادها.

ورغم أن معظم الكتابات في القرن الأخير تركز على أن من أسباب تخلف الأمة إقصاء دور المرأة وإزاحتها إلى هامش الحياة العامة، إلا أن التخلف الذي عرفه المسلمون انعكس على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبطبيعة الحال نالت الأوقاف نصيبها منه غصبا ونهبا وتراجعا وتفككا وانكماشا وتصفية، لأن الأزمة شملت مقوّمات البنية الحضارية بعناصرها ومؤسساتها المختلفة. وفي هذا السياق، يبدو أنه من الظلم والخطأ المنهجي أن نحصر نتائج التخلف الحضاري للمسلمين في تردي أحوال المرأة المسلمة؛ فقد انتهت هذه المقاربة إلى تغييب متعمد للأدوار الاجتماعية التي لعبتها المرأة المسلمة في الحضارة الإسلامية، فسيل الكتابات حول  "ظلم المرأة " في العالم الإسلامي يغذي بشكل منظم استبعاد كل ما قامت به هذه المرأة نفسها خلال حقب طويلة من تاريخ المجتمعات الإسلامية، ويبني "يقينيّات" حول جمودها وغيابها التام عن حركة مجتمعها وارتهانها العضوي للرجل،[3] الأمر الذي تناقضه جميع الشواهد التاريخية التي تثبت أن المرأة شاركت بفاعلية في الوقف منذ صدر الإسلام وما زالت إلى يومنا هذا، خصوصا في مجال الوقف العلمي والتعليمي، حيث لا يمكن تجاوز أي مرحلة من تاريخ الأمة إلا وارتفعت هاماتنا لمنارات الوقف العلمي التي أست لها النساء خصوصا في عهد العصر العباسي والمملوكي والعهد العثماني.

أهمية الدراسة: 

إن أهمية هذه الدراسة تتجلى أكثر حينما تتقاطع مساعي إشراك المرأة في التنمية المستدامة مع التوجهات الرامية إلى استعادة دور الوقف الحضاري والتنموي، وهي في الواقع علاقة تلازمية تاريخية ارتبطت فيها أوقاف النساء بأكثر مراحل تطور المجتمع المسلم ورقيّه وتمدّنه، وهذه الوظيفة ينبغي العودة إليها اليوم خصوصا وأن الأمر تقف دونه دعوات غريبة مريبة تدعو إلى تحرير المرأة المسلمة وعزلها عن انتمائها وخلفيّتها السوسيو ثقافية، في ذات الوقت الذي تواجه السّاعين نحو النهوض بالوقف معوّقات فكرية تتعلق بوهم حضاري يحصر كلّ تجارب التطوير والتحديث في التجربة الغربية وحدها نظير إهمال الرصيد الحضاري للأمة الإسلامية، وماضي الوقف العلمي النّسوي المجيد الذي تفوّقت فيه النساء حتى على معاشر الرجال. 

أهداف الدراسة:

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تحقيق الأهداف الآتية: 

- استقراء الخبرة التاريخية الإسلامية في مجال الوقف العلمي النسوي.

- بيان ملامح العلاقة بين الوقف العلمي والنساء من خلال أهم التجارب الرائدة والدروس المستفادة منها.

-  تحليل بعض الوثائق التّاريخية الشاهدة على أوقاف النّساء العلميّة عبر مختلف العصور.

- نحو استعادة دور الوقف النّسوي حاضرا في ظل التوّجهات العالمية والسياسات والبيئات التّشريعية القائمة.

الدراسات السابقة:

1 – أوقاف النساء: المرأة، المعرفة، السلطة، لمؤلفته زينب أبو المجد؛ وهي دراسة تشكل جزءا من مشروع لإعادة قراءة تاريخ المرأة المسلمة، وإسهامها في حركة العمران الحضاري، وبناء المعرفة، وأعمال البر والخير من خلال مؤسسات الوقف.

2 – دور أوقاف النساء في النهضة العلمية في المجتمع المسلم مشرقا ومغربا، وهي دراسة للدكتورة عقيلة حسين وهو أحد أبحاث مؤتمر أثر الوقف في النهضة العلمية، المنعقد في الشارقة سنة 2010، حاولت من خلاله المؤلفة بيان حقيقة مفهوم الوقف النسوي والسبيل إلى استنهاضه ودوره في الارتقاء بالنهضة العلمية ماضيا وحاضرا.

3 – المرأة والوقف...العلاقة التبادلية (المرأة الكويتية أنموذجا) لمؤلفته إيمان الحميدان؛ سلسلة الكتب  المنشورة في إطار مشروع مداد الوقف (10)، ط2، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2016، وهي دراسة حاولت فيها إبراز دور المرأة في مجال الوقف وتوثيقه، وكشف العلاقة التبادلية فيما بينهما على وجه العموم، وتوثيق دور المرأة الكويتية وإسهاماتها.

بينما ستكون دراستنا هذه مساحة لإبراز دور النساء تاريخيا في البناء الحضاري للوقف عموما والوقف العلمي خصوصا من خلال عرض وتحليل بعض التجارب الرائدة وإمكان الإفادة منها لنهضة علمية حقيقية، مع التعريج على تجربة الوقف النسوي في الجزائر وسبل استعادتها من جديد من وحي الوثائق التاريخية. 

مشكلة الدراسة:

تتمحور المشكلة الرئيسة في هذا البحث حول: السبل الكفيلة بالعودة إلى الماضي المجيد لأوقاف النّساء للمساهمة في نهضة علمية مستدامة في ظل توجّه عالمي يعزّز فرص المساواة بين الرّجال والنّساء، وخيارات الشراكة بين الجنسين، ويوسّع من هامش مساهمة المرأة في نماء مجتمعها ونهضته.

 كما تتفرع عن هذه المشكلة مجموعة من التساؤلات الفرعية:

- ما المقصود بالوقف العلمي النسوي؟ وهل هو حقيقة واقعية وتاريخية؟ وما هي أهم عوامل تَميُّزه واستمراره؟

- ما هي الأدوار التي بإمكان النساء أداؤها اليوم في البناء الحضاري للوقف واستعادة دوره التنموي؟

- ما هي أهم التجارب الرائدة في مجال الوقف العلمي النسوي، وما مدى إمكان استلهامها في النهضة العلمية والثقافية اليوم؟

-  كيف ساهمت المرأة الجزائرية تاريخيا في النهوض بالأوقاف العلمية من وحي الوثائق والسجلات التاريخية؟.

فرضيات الدراسة:

لا شك أن البحث في موضوع أوقاف النساء ليس اختصاصًا علميًّا نسويًّا فحسب؛ فلطالما أثبت هذا الفعل الحضاري مساهمة الرجال والنساء معًا في وضع أسسه وبناء صرحه وبقائه واستدامته على مرّ الزمن، ولم تكن المرأة المسلمة بمعزل عن المشاركة في البناء العمراني لحضارة الوقف في أيّ مرحلة، وهي اليوم مدعوّة أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة في إحياء نظام الوقف العلمي والتعليمي، وتقويم اعتلالاته خصوصا في ظل رياح التغريب والتحرير التي تهدّد المرأة المسلمة من جهة، ومن جهة أخرى التدهور الذي تعرفه العملية التربوية والتعليمية، لاسيما وأن الوقف قد تم استبعاده أو تغييبه في وقت ما، مّما أدّى إلى قطع عرى العلاقة بينه وبين العلم والتعليم.

مناهج الدراسة:

لتحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمدنا مناهج البحث الآتية:

1 - المنهج الوصفي: من خلال توصيف الظاهرة الوقفية ودورها في النهضة العلمية.

2 – المنهج التاريخي: من خلال استلهام التجربة التاريخية للنساء في مجال الوقف العلمي، وإسهامهنّ في الحفاظ على فضيلة الوقف واستدامته ودوره الحضاري والتنموي.

3 – المنهج التحليلي: حيث قمنا بتحليل بعض الوثائق التاريخية والبيانات المتعلقة بإسهام المرأة في مجال الوقف وكذا تحليل بعض التجارب الرائدة ومدى إمكان الاستفادة حاضرا.

هيكل الدراسة:

المبحث الأول: دور المرأة المسلمة في البناء الحضاري للوقف –رؤية تاريخية –

المطلب الأول: الوقف العلمي النّسوي ودوره في النهضة العلمية

المطلب الثاني: أوقاف النّساء: الأبعاد الثقافية والخلفية الحضارية

المبحث الثاني: الوقف العلمي النّسوي –تجارب رائدة ودروس مستفادة ورؤى مستقبلية للتمكين النسوي من خلال العمل الخيري-

المطلب الأول: تجربة الوقف النّسوي في المشرق الإسلامي وأثرها في النهضة العلمية        

المطلب الثاني: آفاق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال الوقف العلمي والتعليمي

المبحث الأول: دور المرأة المسلمة في البناء الحضاري للوقف –رؤية تاريخية –

تشير الشواهد التاريخية إلى أن المرأة المسلمة كانت ومنذ صدر الإسلام مثلها مثل الرجل شريكًا فاعلاً في عملية التنمية الاجتماعية انطلاقًا من دورها داخل الأسرة إلى مساهمتها في قضايا أمتها، فكانت بحق رقما أساسيا في المعادلة الحضارية من خلال انخراطها في العمل التطوعي والخيري كواقفة أو محبّسة للمال ابتغاء الأجر والثواب، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالتعليم والبحث وكل ما يخص مقومات النهضة العلمية والثقافية للأمة، وسنحاول في هذا الشق من الدراسة تسليط الضوء على أهم مساهمات النساء في هذا المجال من خلال ظاهرة الوقف النسوي وخلفياتها الاجتماعية وأبعادها الحضارية مستنيرين بأهم التجارب في هذا الشأن.

المطلب الأول: الوقف العلمي النّسوي ودوره في النهضة العلمية

        يعد الوقف العلمي النّسوي بحق ظاهرة إسلامية أصيلة برزت ببروز الظاهرة الوقفية في حدّ ذاتها وأشرقت على مختلف جوانب الحياة الدينية والعلمية والثقافية، مستفيدة من سماحة الإسلام ومرونته وتقبله لفكرة مساهمة المرأة في العمل التطوعي باعتبار الوقف العلمي يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا ما سيأتي بيانه من خلال العناصر الآتية:

الفرع الأول: حقيقة الوقف العلمي وإسهاماته الحضارية

أولا – الوقف في الفكر الإسلامي

يمكن تعريف الوقف بأنه عبارة عن صدقة جارية مستمرة يعم نفعها ويبقى أثرها ويشمل كل مجالات المنفعة الإنسانية الممكنة بقطع النظر عن مستحقيها ابتغاءً للمنفعة الدنيوية والثواب في الآخرة، وهو ذاته مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: {إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلاّ من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له}[4].

لعل أجمع تعريف ورد في بيان حقيقة معنى الوقف هو تعريف الشيخ محمد أبو زهرة، حيث عرفه بقوله: "أن الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداءً وانتهاءً"⁽[5]⁽، فقوام الوقف عنده هو حبس العين، فلا يتصرف فيها بالبيع والرهن والهبة ولا تنتقل بالميراث، على أن تصرف المنفعة لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفين.

وأما التعريف الذي نرى أنه ينسجم مع حقيقة الوقف التنموية وطبيعته الاقتصادية ويتلاءم مع مكانة الوقف في التشريعات والاقتصاديات والمجتمعات المعاصرة، فهو تعريف الدكتور منذر القحف للوقف بقوله أنه: "حبس مؤبد ومؤقت للمال للانتفاع المتكرر بـــه أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة؛ فهو صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها سواء كان هذا البقاء طبيعيا يحدده العمر الاقتصادي للمال الموقوف أم إراديا يحدده نص الواقف وإرادته"^([6])،وهو تعريف يجمع بين فكرتي الصدقة الجارية واستدامة في رؤية معاصرة للوقف.

ثانيا – المضمون الاقتصادي للوقف 

فكرة الوقف في حد ذاتها فكرة ذات مضمون تنموي واقتصادي من خلال جمع الوقف بين عمليتي الادخار والاستثمار أي حبس العين وتسبيل الثمرة؛ فهو في جوهره الاقتصادي عملية تنموية إنتاجية واستثمارية تسعى إلى بناء الثروات الإنتاجية القادرة على خلق المنافع والعوائد لرعاية أهم أوجه النشاطات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والسياسية الأخرى في الدولة.^([7])

وهو بذلك عملية تنموية تتضمن بناء الثورة الإنتاجية من خلال عملية استثمار حاضرة تنظر بعين الإحسان للأجيال القادمة وتقوم على التضحية الآنية بفرص استهلاكية مقابل زيادة وتعظيم الثروة الإنتاجية الاجتماعية التي تعود خيراتها على مستقبل المجتمع^([8])، عن طريق "تحويل الأموال من مجال الاستهلاك إلى الاستثمار في رؤوس أموال منتجة تدر إيرادا أو منفعة يستفيد منها عموم الناس أو تخصص لفئة بوصفها أو بعينها"^([9])؛ أي تحويل جزء من الدخول والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات الجهات والفئات المتعددة المستفيدة،مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية اللازمة لتكوين ونمو قطاع تكافلي خيري^([10]).

وبهذا يمكننا القول إن إنشاء الوقف يعد بمثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمة لمصلحة الأجيال القادمة^([11]) وهو بهذا المضمون يعدُّ إخراجا لجزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية ودائرة القرار الحكومي معا, وتخصيصه لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة.

ثالثا – حقيقة الوقف العلمي النّسوي

تشير الشواهد التاريخية إلى أن النّساء المسلمات منذ فجر الإسلام أسهمن في نشر ثقافة البر والعطاء والوقف بمختلف صوره وأغراضه لاسيما الأوقاف العلمية التي تصدّرت المشهد التطوعي الإسلامي، الأمر الذي يؤكد على تلازمية العلاقة بين المرأة المسلمة والوقف العلمي في الأدبيات التاريخية، وهو ما أدّى إلى ظهور مفهوم مركب يجمع الوقف على العلم ثم على النّساء فيما يسمى بالوقف العلمي النّسوي.

        ومن هنا فالوقف العلمي مصطلح مركب لا يخرج كثيرا عن المدلول الفقهي؛ ومجمل القول فيه أنه: "حبس العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها في اكتساب العلم ومنشره[12]،  وكان يراد به قديما تحبيس الأصول على منفعة الجوانب العلمية والتعليمية كوقف المكتبات ونسخ الكتب، ونسخ المصحف الشريف وتجليده، ووقف المدارس وحلقات العلم، والمتعلق بالمتعلمين والمعلمين ونفقاتهم[13]. 

حيث يعد نظام الوقف على العلم وأهله من أهم مصادر تمويل التعليم في النموذج الإسلامي، والذي يعود إليه الفضل في كل ما عرفه المسلمون من نهضة علمية وثقافية[14] .

    وهذا ما ذهب إليه الدكتور ناصر الدين سعيدوني بقوله:" أن الوقف ليس مجرد تعامل ديني أو تصرف قانوني إنه أيضا أداة اقتصادية بل وحافز ثقافي، وعامل مؤثر في الحياة العلمية والروحية للأمة[15]. 

   غير أن المفهوم  المعاصر للوقف العلمي أو التعليمي الذي نرى أنه أكثر توافقا مع الصور والمقاصد المبتكرة للوقف هو أنه: "وقف مالي يوظف لتحقيق أغراض التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي، يرمي إلى التنمية العلمية التي تؤدي بدورها إلى تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة"[16]. 

        وهو ما يتجلى في توظيف الاستثمارات الخيرية لإنشاء وتطوير المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وتمويل المنح الدراسية ورسوم التمدرس، وكل ما يخص العملية التعليمية في مختلف مراحلها، ومن ثمة يمكن تحديد مضمون فكرة الوقف العلمي النسوي في وقف النساء المسلمات أنفسهنّ أو أموالهنّ أو ممتلكاتهنّ لخدمة العلم ومؤسساته ابتغاء الأجر والثواب، وهي وظيفة أسهمت فيها النساء بنفس القدر الذي شارك فيه الرجال في التاريخ الإسلامي، الذي أكدت الشواهد التاريخية أنه شمل تقريبا مجمل مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والإنسانية في التاريخ الإسلامي، ممّا يؤكد دور الوقف العلمي النسوي في تاريخ أمّتنا الإسلامية التي أسهمت فيها النساء إسهامات جليلة في خدمة المشروعات الخيرية، ذات الطابع الديني والتعليمي والثقافي والإنساني[17] ما زالت شواهده حاضرة إلى اليوم تخبرنا بسبق المرأة المسلمة ومشاركتها في تنمية مجتمعها ونهضته العلمية. 

الفرع الثاني: الأهمية الحضارية للوقف العلمي

أولا – الوقف الإسلامي العلمي -إضاءات مشرقة- 

      في الوقت التي كانت فيه أوروبا وبلاد فارس وكثيرا من الأقطار تزخر تحت ظلام الجهل وتغرف من ماعين التخلف كان المسلمين ينهلون من الفكر القرآني الدافع للعلم والتعلم حتى أصبحوا أمة اقرأ.

 ولما كان الإسلام دين العلم والخير راح المسلمون من منطلق دافعيتهم الذاتية إلى العطاء والبذل وفعل الخير ينفقون الأموال على العلوم والتعليم والتأليف والترجمة، ولم يفق شغف المسلمين بالعلم عن هذا الحد بل عكفوا على بناء المساجد وأماكن العبادة التي كانت منارة العلم الأولى، إلى جانب جمع المصاحف وتدوينها والتفاسير والتأليف في علوم الفقه والحديث وشروحه، والمعاجم والتراجم لمن سبقهم من فلاسفة وعلماء الهند والإغريق.

 كما برعوا في تشييد المكتبات وتصنيف الكتب وبناء الكليات والصيدليات والبيمارستانات والجامعات وتمويل رحلات العلماء وطلبة العلم، حتى صار الوقف حجر الأساس في معظم الإنجازات الحضارية للمسلمين، مما أدى بالمجتمعات الغربية إلى استنساخ هذه المنجزات في نهاية القرن 13م، حيث شرعوا في إنشاء الجامعات وربطها بالكنيسة وتمويلها بالتبرعات الخيرية خصوصا بعد سقوط حضارة الأندلس سنة 1492م التي كانت شعلة الحضارة الإنسانية ورمز التقدم وتفوق المسلمين على مدى ثمانية قرون. 

        ولعل ما شيّده العثمانيون من أوقاف متنوعة ما زالت تشهد إلى يومنا هذا على أن تلك الحضارة شكّلت حضارة الوقف بامتياز نظرا لإسهام كافة أطياف المجتمع في الأعمال الخيرية والأوقاف العلمية أو المرصودة لخدمة العلم، مما يؤكّد أن الوقف العلمي والتعليمي احتل إلى جانب الوقف الصحي وأوقاف المياه مساحة كبيرة من مساحات العمل الخيري الإسلامي.

        ومع وقوع معظم الدول الإسلامية تحت وطأة الاحتلال الغربي وتفشي الظاهرة الاستعمارية في جل الأقطار بدأت ثقافة الوقف تتراجع بسبب تصفية الأوقاف ومصادرتها وتفكيكها نظرا لأنها كانت عاملا في وحدة الأمة ورمزا لتلاحمها وتأجيج وازع التحرر في نفوس الشعوب، الأمر الذي أدى إلى انحصار حجم الأوقاف العلمية وتراجع دورها خصوصا بعد ظهور ما يسمى بالدولة الحديثة التي قنن أحكام الوقف في تشريعات ومدونات خاصة واستوعبت مؤسساته بعض الدواوين والإدارات والوزارات التي أصبحت تندرج ضمن مظلة القطاع العام أو الحكومي وتفرقت ضمن عدة قطاعات كالأوقاف والتربية والمعارف، والثقافة والصحة والتعليم العالي والسياحة. 

        وتجدر الإشارة إلى أنّ ثقافة الوقف والعمل التطوعي لم تحظ في أي ثقافة أجنبية مثل تلك المكانة التي حظيت بها في الثقافة الإسلامية، ومع ذلك فإن ثقافة الوقف والتطوّع في المجتمع العربي المعاصر اتّسمت بدرجة متدنّية من الفاعلية في معظم البلدان في ميدان التطوع نتيجة ازدواجية المرجعية المعرفية في هذا الميدان.[18] وما يلفت النظر هنا أن هذا التدني في فاعلية التطوّع في المجتمعات العربية يأتي في وقت هي أشد ما تكون فيه بحاجة إلى تنشيط فعاليات العمل التطوعي وبالخصوص الوقف، وذلك لأسباب تعود إلى طبيعة التحولات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها من جهة، ونظرا لصعود موجة الاهتمام العالمي بالقطاع الثالث من جهة أخرى.

ثانيا – ريادة المرأة المسلمة في النهضة الحضارية للأمة

إن موضوع المرأة ودورها في التأثير على تقدم المجتمعات والحضارات أو تأخرها موضوع حيوي، متجدد، جدير بالبحث والنظر فيه في كل عصر ومصر، وخاصة إذا كنا نطمح لتأسيس مشروع بناء حضاري نستهدف من خلاله تميز أمتنا وتقدمها على بقية الأمم في كل ميادين التطور والرقي،[19] ولا شك أن العلم كان عماد نهضة الأمة الإسلامية وريادتها لقرون عديدة من خلال فواعل حضارية أسهمت في تماسك الأمة وسيادتها العلمية من خلال مشاركة المرأة بالخصوص في هذا المجال. ومن هنا اتخذت المرأة في صلب التشريعات والآداب الإسلامية، مكانة محورية مكّنتها من القيام بدور رائد، انعكست تأثيراته في مختلف الإسهامات التي شاركت فيها المرأة المسلمة وعلى مختلف الأصعدة الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بيد أن هذا الدور البارز كانت تعترضه في بعض الفترات التاريخية، صعوبات وتحديات، تأتي في كثير من الأحيان من طبيعة البيئات الظرفية الاجتماعية والعرفية المحيطة بوضع المرأة ودورها في تلك المجتمعات المختلفة، الأمر الذي كان يؤدي أحيانًا إلى ضعف الدور الذي تلعبه المرأة في بعض الميادين بل وتهميشه أيضًا[20]، حيث كان الوقف العلمي والتعليمي شاهدًا على ذلك.

والشواهد على ازدهار الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية كثيرة، وخاصة إبّان الفترةالذهبيّة من تاريخ الإسلام حتَّى القرن الثّامن عشر، حيث أُنشِئَت المدارس في مُختلف البلاد الإسلامية شرقًا وغربًا، وكثرت المكتبات، وامتلأتْ بالمؤلَّفات في مختلِف العلوم، حتَى إنَ مكتبة خلفاء الأندلس، اشتملت وحدها على ستِّمائة ألف مجلَّد، وقد كان بالأندلس سبعون مكتبة عامّة إلى جانبِ الكثير مِن المكتبات الخاصَّة، وقد اجتذبت هذه المكتبات الباحثين عن المعرفة من منابع العالم المختلفة،[21] وشهاداتالعلماء بعلو قدر نساء الأمة في ميادين العلم خير برهان على أنهن بلغن الغاية في الحرص على العلم ونقله وبذله في أنقى صورة.

المطلب الثاني: أوقاف النّساء: الأبعاد الثقافية والخلفية الحضارية

        رغم نقص الدراسات والكتابات العلمية الحديثة التي توثق للوقف العلمي النسوي إلا أن التاريخ الثقافي للأوقاف الإسلامية حافل بالتجارب ذات الخلفية الاجتماعية المعبرة عن الدور الريادي للمرأة المسلة في المجتمع وعن البعد الحضاري للوقف كأحد مقومات نهضة الأمة بمساهمة كافة أفرادها رجالا ونساء، وهذا ما سنفصله في العنصريين الآتيين: 

الفرع الأول: مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي

        يقول المستر "جب" في كتابه "حينما يكون الإسلام": "ولكن الإسلام ما زال في قدرته أن يقدم للإنسانية خدمة سامية جليلة، فليس هناك أي نظام سواه يمكن أن ينجح نجاحا باهرا في تأليف الأجناس البشرية المتنافرة في جبهة واحدة أساسها المساواة"[22]، فقد ضمن الإسلام المساواة بين بني البشر بكل طبقاتهم وأجناسهم وألوانهم منذ قرون خلت، وهذا ما يؤكّده قوله صلى الله عليه وسلم: {النّاس سواسية كأسنان المشط}[23]، وقال أيضا: {الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب}[24]؛ ما يؤكّد مساواة الرجل والمرأة في الإسلام على نحو يحفظ للفرد كرامته وللمجتمع استقراره، توزع فيه الأدوار والوظائف وفق طبيعة كل من الجنسين وقدراته، على أن المرأة منذ فجر الإسلام عُرفت بتقدّمها الصفوف الأولى؛ فكانت العالمة والمتعلمة والمجاهدة والممرضة والواقفة والمتصدقة، ولم يمنعها من طلب العلم مانع؛ فكانت بحقّ باحثة عن الثقافة والفقه في الدين والدنيا فيما يمكن أن يسمّى اليوم بالحق في الثقافة أو في التنمية الثقافية.

ومن هنا أدركت المرأة مسئوليتها تجاه تنمية ثقافتها كفرد فعال في المجتمع وتجاه تنمية البيئة التي تعيش فيها،[25] يضاف إلى ذلك إدراك المرأة مسؤوليتها في تنمية المجتمع من منطلق فاعلية دورها في البناء الحضاري للأمة اقتصادا وإدارة وتعليما وفق ضوابط الشرع وحاجة المجتمع لدورها، فكانت مساهِمة في التنمية الاقتصادية بكل إبعادها. وهذا ما أشار إليه المفكر "مالك بن نبي" في كتابه "المسلم في عالم الاقتصاد" بقوله: "أن الإنسان في المجتمع هو اللبنة الأولى لعملية التنمية"؛[26] والإنسان يعني الرجل والمرأة على حدّ سواء، فالحضارة في نظر مالك بن نبي ما هي إلا نتاج فكرة جوهرية تطبع على المجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل به التاريخ، والذي يبني نظامه الفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارته،[27] مما يبين أن المرأة المسلمة ضربت بسهم وافر في جميع ميادين الحياة عبر تاريخ الأمة الإسلامية، فقد نبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي الكثير من العالمات المبرزات في أنواع العلوم وفروع المعرفة، بما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام تعطى للمرأة حقها، وصان كرامتها، وحثها على العلم، وأعدها للقيام بدورها في المجتمع،[28] مثلها مثل الرجل سواء بسواء

الفرع الثاني: أوقاف النّساء –الخلفية السوسيو حضارية-

كان وما زال موضوع المرأة في المجتمعات الإسلامية من أكثر النقاط المثيرة للجدل والحساسية، ويرجع ذلك إلى التهميش الكبير لدور المرأة في الأدبيات التاريخية العربية، بحكم اهتمام هذه الكتابات بالتاريخ السياسي، الذي لم تؤدِّ فيه المرأة شأنًا كبيرًا مقارنة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى ما كتبه المستشرقون حول المرأة في العصر العثماني.[29] والمتأمل في طبيعة الأوقاف استلهامًا من دلالتها التشريعية ونماذجها التطبيقية يجد أن العلاقة بين المرأة والعمل الخيري إفراز طبيعي وذاتي لمسؤولية المرأة تجاه مجتمعها وأمتها، فالمرأة بطبيعتها التي تغلب عليها العاطفة والرحمة كانت لها أيادٍ بيضاء في مجال الوقف[30]، فلا يجادل اثنان في كون المرأة إنسان مكرم في جمـيع الأديان، والرسالة الخـاتمة جعلت  المرأة في مرتبة عالية من الكرامة الإنسانية، وسوت بينها وبين الرجل في التكليف بالعقائد والشرائع وفي الجزاء والثواب، وإن كانت لها خصوصيتها التي تختلف عن الرجل، والهدف من هذا الاختلاف إقامة الحياة، والتعاون والتكامل وإحداث توازن داخل الأسرة، وفي المجتمع. وتكمن أهمية الوقف النسوي في جوانب كثيرة جدا منها أوامر القرآن والسنة التي لا تفرق بين النساء والرجال في البدل والعطاء والصدقات، وفي المشاركة في الحضارة[31]؛ لأنّها ركن أساسي من أركان المجتمع المسلم في مجاليه العام والخاص في حاضره ومستقبله، وهي أداة رئيسية لإعادة إنتاج القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وللأمة بأسرها، سواء من خلال دورها كأم أو من خلال أدوارها العامة ومشاركتها في المجتمع، وهي بذلك مدخل عظيم الأهمية للتغيير والإصلاح والبناء، وطاقة عقلية وعملية هائلة يمكن أن تُسهم بدور عظيم في عمليات العمران والتنمية للمجتمعات المسلمة،[32] نظر لما لها من قدرة على تحمل مثل هذا الوع من العمل الخيري التعاوني خاصة لأنه جزء من طبيعتها الإنساني، وهذا يجعلها أكثر صبرا على تحمل مثل هذه الأعمال الاجتماعية التكافلية،[33] لاسيما من خلال الفكر التطوعي والعمل الخيري الراسخ في الضمير الجمعي الإسلامي من خلال ظاهرة الوقف. 

ولم يكن دور المرأة في الوقف محصورًا في إنشاء الأوقاف فحسب، بل أظهرت دراسة كمية للأوقاف الكبيرة في مختلف العصور أن 25% من تلك الأوقاف أنشىأتها النّساء، وقد كان للمرأة دور أيضًا في النظارة عليها، حيث عيّنت ناظرات من النّساء على 14% من الأوقاف، ويشهد التاريخ على المجالات العديدة والمتنوعة لمشاركات المرأة في مجال الوقف[34]، أهمّها الوقف على المجال التعليمي الذي يعتبر أهم قضية حضارية تحتل مكان الصدارة في أولويات بناء المجتمعات والأمم؛ فهي المدخل الواسع للتنمية الحقيقية، والشرط المبدئي لأي نهضة حضارية، وأي إخفاق فيها يستتبع لزوما الإخفاق فيما سواها من المجالات الحيوية، لأن التعليم صمام الأمان في بناء وصيانة الهوية الحضارية للأمة في ناشئتها وأجيالها المتعاقبة،[35] فلم تكن المرأة يوما بمعزل عن هذا الحراك الحضاري، والشواهد التاريخية تؤكد بأنه ما من وقف علمي أو حبس على ميادين العلوم والثقافة إلاّ وضربت به بسهم وافرٍ حتى أن أوقافاً بعينها حملت أسماء نساء خالدات جليلات كالسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد الخليفة العباسي[36] اشتهرت بوقفها المائي الذي كان يسمى بعين وادي النعمان (عين زبيدة في الوقت الحاضر)، ونذكر أيضا مدرسة زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين الله في بغداد[37]، أما في الجزائر فقد اشتهرت السيدة العالية حمزة أصيلة منطقة سور الغزلان المولودة سنة 1886 بوقفها لقطعة أرض واسعة خصصت كمقبرة لدفن موتى المسلمين لا تزال تحملها اسمها بعاصمة الجزائر[38] ما زالت وقفا إلى يوم الناس هذا. 

المبحث الثاني: الوقف العلمي النّسوي –تجارب رائدة ودروس مستفادة ورؤى مستقبلية للتمكين النسوي من خلال العمل الخيري-

        تجربة الوقف العلمي النّسوي في التاريخ الإسلامي تجربة رائدة؛ فما من حقبة إلا وتوشّحت بمختلف الأوقاف العلمية التي قامت بها نساء مسلمات خالدات آثرن كتابة أسمائهنّ بمداد من نور في تاريخ الأمة، ورغم تراجع ظاهرة الوقف عامة والوقف العلمي خاصة، إلا أن الحاجة تبدو كبيرة اليوم إلى استلهام هذه التجارب من جديد واستعادة الدور الحضاري لهذه الظاهرة وفق معطيات العصر ومتطلبات مجتمعات اليوم وضرورات تطوير البحث العلمي والتعليم، وهذا ما سوف يأتي تفصيله من خلال النقاط الآتية:

المطلب الأول: تجربة الوقف النّسوي في المشرق والمغرب الإسلاميين وأثرها في النهضة العلمية 

        تعدّ الجزائر وسائر بلدان المغرب والمشرق الإسلامي على مرّ السنين حاضنة الوقف الإسلامي، النسوي بالخصوص وتربته الخصبة التيس ينعت وأثمرت عدّة منجزات حضارية كان الوقف العلمي ساسها وقوامها، ولم يسجل التاريخ خلوّ أي فترة من فترات الدولة الإسلامية من أوقاف علمية ما زالت شامة في جبين الزمن تشهد على أصالة المسلمين وتحضرهم وأسبقيتهم العلمية على باقي الحضارات الإنسانية 

الفرع الأول: أوقاف النّساء في العصور الذهبية للحضارة الإسلامية

أولا – في صدر الإسلام

        لقد كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وأشهر الصحابيات رضي الله عنهن سباقات إلى الوقف والتحبيس، فقد أوقفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها داراً اشترتها، كما أوقفت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها صدقة حبسا لا تباع ولا توهب، وأوقفت أم سلمة، وأم حبيبة، وصفية رضي الله عنهن أجمعين[39]؛ فقد روي عن جابر بن عبد الله أنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بتقوى الله. قال:{تصدقن فذكر شيئا من أمر جهنم، فقامت امرأة من سفلة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله قال: لأنكن تفشين الشكاء، واللعن، وتكفرن العشير، فجعلن يأخذن من حليهن، وأقراطهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال يتصدقن به}[40]، ويلاحظ أن وقف المرأة في صدر الإسلام كان محدودا، لا يتعدى السكن أو مجموعة من الحلي، ولكنه تطور كثيرا فيما بعد، في مؤشر واضح على تنامي مكانة المرأة في المجتمعات الإسلامية[41]، والأدلة من كتاب الله، وفعل الصحابيات على مشروعية الوقف النسوي أكثر من أن نحصيها، فقد قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ سورة آل عمران، الآية: 95. 

وهناك نصوص كثيرة من السنة ومن عمل أمهات المؤمنين ونساء السلف الصالح. أن حبست فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة جملة صدقاتهن بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد^([42])،  وحبست عائشة وأختها أسماء وأم سلمة وأم حبيبة وصفية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم^([43])، كما ثبتت مشروعية وقف النساء بالاجتهاد ومقاصد الشريعة وسد الذرائع ومراعاة الأعراف كلها أدلة على ثبوت وصحة وقف المرأة في الشريعة ^([44])،مما يؤكد أسبقية الإسلام وحضارته على سائر الأمم في إجازة وقف النساء مثلهن مثل الرجال سواء بسواء.  

ثانيا – في العصرين الأموي والعباسي 

        أسهمت النساء المسلمات في بناء الحضارة الإسلامية بأمومتها ومالها وعلمها وجهدها عبر عدّة قرون، وتحصي كتب التراجم والطبقات المئات منهن، حيث نبغن في الإنفاق والبرّ، وبمعنى أدق في المشروعات في الوقف على المشروعات الخيرية، خصوصا الوقف العلمي[45]، لاسيما في الشام عصر الدولة الأموية حيث اشتهرت المدارس والمكتبات والبيمارستانات التي جعلت من دمشق حاضرة العلوم ومقصد العلماء والعارفين لأكثر من قرن كان عصر الخلافة الأموية. 

        كما صارت للأوقاف إدارة خاصة في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك تشرف على الأحباس في مصر وترعاها وتقوم بصيانتها، وذلك تحت إشراف القضاء، وهكذا صار للأوقاف ديوان مستقل، ثم تطورت الأوقاف حتى شملت الأراضي الزراعية والبساتين مما أدى اتساع نطاق الأحباس وجهات التصدق لتشمل المدارس والمكتبات والأربطة وكثير من الأوقاف العلمية والتعليمية،[46] ولا يسعنا هنا الوقوف على كل الأوقاف العلمية للأمويين؛ فهي كثيرة امتدت حتى الأندلس لاحقا.  

        كما تحتفظ الشواهد التاريخية في العصر العباسي بنماذج مشرقة لأوقاف النساء اللائي اتجهن إلى وقف المياه والعيون وكذا الأوقاف العلمية والدينية، وكان من أشهرهن نساء الخلفاء وبناتهم وسيدات المجتمع آنذاك، ولعل أشهر أوقاف نساء بني العباس على مرّ الزمن وقف السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد الذي مازال موجودا إلى يوم الناس هذا[47]، وفي هذا يقول ابن جبير: "ومن النساء الخواتين ذوات الأقدار من تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرسة، وتنفق فيها الأموال الواسعة وتعين لها من مالها الأوقاف"، كما يروي ابن خلدون عن القاهرة كحاضرة للعلم في زمانه بعد بغداد ودمشق والكوفة والبصرة وقرطبة والقيروان: "وعلامات ذلك كثرة الأوقاف العلمية؛ فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط، ووقفوا عليها الأوقاف المغلة...فكثرت الأوقاف لذلك، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها، وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها...وفي سائر الصنائع الضرورية والكمالية، لكثرة عمرانه والحضارة، ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسعت بها أرزاقهم"[48]، حيث يمكننا أن نسرد في هذا السياق أحد أشهر الأوقاف العلمية للنساء في العهد لعباسي مثل وقف السيدة زمرد خاتون زوجة الخليفة العباسي المستضيء بالله، والسيد فاطمة خاتون حفيدة السلطان قانصوه الغوري،[49] حيث وقفت الأولى مسجد الخفافين في بغداد، في حين كان للثانية الفضل في تحبيس المسجد الكبير في جنين.       

ثالثا – في العصرين الأيوبي والمملوكي

        لعلّ أوج حضارة الوقف في تاريخ المسلمين كانت في عهد الأيوبيين والمماليك في مصر والشام، حيث برزت بصمة المرأة في الحياة العلمية والاجتماعية عامة، بحيث شهدت نقلة نوعية في عهد الزنكيين والأيوبيين، خصوصا في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي اشتهرت زوجته عصمة الدين خاتون التي بنت المدرسة الخاتونية الجوانية وأوقفت عليها من الأوقاف ما يكفي[50]، ثم تبعه بعد ذلك كثير من أولاده وأهل بيته وحاشيته.

        كما انتشرت أوقاف المرأة في عهد المماليك حيث اشتهرت النساء آنئذ بوقف الخوانق التي كانت ترصد لأغراض دينية وتعليمية في نفس الوقت، حيث ارتبط إنشاء الخوانق الموقوفة في مصر بالحركة الصوفية، لاسيما وأن مصر كانت قد غدت مركزا دينيا وسياسيا للعالم المسلم ومحورا للنشاط العلمي بعد سقوط بغداد في القرن السابع الهجري[51]، ومن أشهر الأوقاف العلمية التي تنافس فيها الرجال والنساء في باب الوقف والتحبيس نذكر[52]: الجامع الأزهر بمصر، دار القرآن الخيضرية، دار القرآن الصابونية، الخانقات اليونسية، الزاوية السيوفية بدمشق.  

الفرع الثاني: عوامل النهضة العلمية من خلال الوقف في الأندلس والدولة العثمانية

أولا – أوقاف نساء الأندلس

حظيت المرأة في المجتمع الأندلسي بمكانة متميزة، ودور بارز في شتى نواحي الحياة الاجتماعية، والعلمية، والسياسية، والثقافية، كما دلت العديد من الشواهد على أن المرأة في الأندلس كانت تتمتع بقدر من حرية الحركة والمشاركة في نواحي الحياة العامة أكثر من قرينتها في المشرق[53]، ولا مراء؛ الأندلس كانت على مدى ثمانية قرون عاصمة العلم والحضارة في العالم، والشواهد التاريخية على وجود المرأة السياسي والاقتصادي والثقافي أكثر من أن يحصيها الرواة وكتاب الأثر والباحثون في مختلف فنون المعرفة الإنسانية.

وقد ساهمت المرأة الأندلسية مساهمة فعالة في الوقف على المساجد مثلا، ومن أشهر النماذج أوقاف الجارية عجب؛ جارية السلطان الحكم بن هشام الربضي التي أوقفت مسجدا حمل اسمها، ناهيك عن جواري قمن بتحبيس الكثير من الجوامع والمدارس والأوقاف العلمية في حاضرة الأندلس، وقد سبقتهن سيدات المجتمع الأندلسي في ذلك على غرار الأميرة الشاعرة ولادة بنت المستكفي بالله، وكثير من أميرات قرطبة.

ويؤكد ابن حيان القرطبي أن بناء المساجد ازدهر وانتشر في كامل الأندلس التي كانت كثير منها أوقافًا نسائية، من أشهرها مسجد الجارية طروب، مسجد فخر، ومسجد شفاء، ومسجد متعة، وكثير من الجوامع[54] التي كانت منارات للعلم والتعليم جعلت من الأندلس حاضرة إنسانية ومقصد العلماء وطلاب العلم من كل مِصر، ثم انتقل الأمر إلى شمال إفريقيا، حيث ازدهرت أوقاف النساء لاسيما التعليمية منها، ومن أشهر ما يحتفظ به لنا التاريخ من هذه الأوقاف جامع القرويين بفاس بالمغرب الإسلامي الذي شُرع في بنائه سنة 245 ه، وهو يعدّ أول وأبرز وأهم وأقدم وقف نسائي لعب دورا هاما في الحياة الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، أنشأته فاطمة الفهرية بنت عبد الله الفهري الذي توفي وترك ابنتيه فاطمة ومريم؛ هذه الأخيرة التي بنت أول مسجد جامع هو جامع الأندلس،[55] حيث يؤكد المؤرخون أن جامعة القرويين التي أُنشئت مع الجامع بمدينة فاس تعد أقدم جامعة قامت بتدريس العلوم الدينية والدنيوية بمختلف التخصصات إلى يوم الناس هذا.      

ثانيا – أوقاف النساء في العهد العثماني

        تعتبر الحضارة العثمانية كما يقول المؤرخون حضارة الوقف بامتياز، ولم يعرف من سلاطين العثمانيين أو من نسائهم ومن يلونهم من لم تكن لهم أوقاف سواء في اسطنبول أو في الحجاز أو سائر حواضر السلطنة العثمانية، لاسيما مكة والمدينة المنورة.

ورغم الظروف السياسية التي رافقت ظهور السلطنة العثمانية وتوسعها في الأمصار الإسلامية، ورغم أن معظم نساء البلاط العثماني كنّ من الجواري اللائي جلبن من أوروبا الشرقية والبلقان والقوقاز، إلا أنهنّ بعد إسلامهنّ ساهمن بقسط وافر في سياسة الوقف والتحبيس، خصوصا على المساجد والمدارس والكتاتيب وكثير من الأوقاف العلمية.

ورغم كل الظروف التي عرفتها الدولة العثمانية سياسيا وعمرانيا صارت المساجد وأسبلة المكتب بالأساس هما نمطا المنشآت الوقفية التي تؤدي أدوارًا تعليمية، خاصة الأسبلة التي أصبحت طراز المباني التعليمية الأكثر شيوعاً في القاهرة وانصرف اهتمام الباشوات العثمانيين لإنشائها بدلاً من إنشاء المدارس، حيث لم تنقطع النساء في العصر العثماني عن ممارسة دورهنّ في الوقف على المؤسسات التعليمية، حتى وإن اتخذت أشكالاً هيكلية أخرى سوى المدارس، مثل الوقف على الجوامع والمساجد والزوايا والأسبلة، مثل الملكة صفية أم السلطان العثماني محمد الثالث التي أنشأت جامع حمل اسمها عام 1101 ه ووقفت عليه 400 فدان و32 دكان[56]، هذا في مصر مثلا.

أما أشهر العمائر الوقفية النسائية في اسطنبول فكانت في الغالب بلا مراء تعود لنساء السلاطين العثمانيين اللائي تسابقن في تخليد ذكرهنّ بأوقاف متعددة من أشهر الأوقاف المرصودة على العلم والتعليم، نذكر منها على سبيل المثال: وقف كلية هازكي الذي أوقفته السلطانة حرم زوجة السلطان سليمان القانوني في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي، والتي أوقف السلطان العثماني باسمها بعد وفاتها أوقافا كثيرة في البقاع المقدسة، بالإضافة إلى أوقاف مائية في مدينة أدرنة، دون أن ننسى وقف كلية محرمة سلطانة بأوسكودار سنة 1548م[57]، كما اشتهرت أيضا السلطانة كولنوش زوجة السلطان محمد الرابع، التي كان لها أوقاف وأحباس عظيمة ذات ريع في اسطنبول وفي مصر، وكان لها عدد كبير من الموظفين يقومون بجمع إيراداتها، وقد اشتهر عنها وقفيتان أحدهما بمكة المكرمة، وبعد وفاتها أطلق زوجها السلطان اسمها على كثير من الأوقاف العلمية والمساجد لدى العثمانيين لدولة بولندا[58]، وكل هذه الأوقاف وغيرها ليست إلا دليلا على ازدهار ثقافة الوقف العلمي النسوي في عهد السلطنة العثمانية والتي ما زالت منارات وشواهد حضارية تخبر عن أمجاد العثمانيين وأحباسهم في مختلف الأمصار العربية والإسلامية.  

الفرع الثالث: إسهام المرأة الجزائرية في الوقف العلمي – قراءة في بعض الوثائق التاريخية وإمكان الاستفادة منها في إحيائه-  

لم تبق النساء الجزائريات بمعزل عن الوقف ولا عن النهضة العلمية والحضارية التي أطبقت على بلاد المسلمين مشرقا ومغربا، حيث تشير السجلات والوثائق التاريخية إلى أنه عند وصول المستعمرين الفرنسيين إلى الجزائر لم يجدوا من الرجال أو من النساء من هم دون تعليم، وذلك بفعل المدارس والزوايا والكتاتيب والأوقاف التعليمية، والتي كان لها دور حضاري كبير عرف زهرة أيامه في عصر الجزائر العثمانية. 

أولا - التاريخ الثقافي والاجتماعي للأوقاف الجزائرية في أواخر العهد العثماني

عرفت الأوقاف في الجزائر نهاية العهد العثماني (1750-1830م) أوج نهضتها وتنظيمها، بفعل التنظيم المالي والإداري المحكم الذي أشرف عليه القضاء ونظار الأوقاف، حيث انتشرت الأوقاف واتسع نطاقها وتنوعت وتعددت أغراضها بفعل مسارعة الجزائريين رجالا ونساء إلى الوقف والعمل الخير، كما عرفت إدارة الوقف تنظيما محكما تم من خلاله مأسسة العمل الوقفي وتحديد مصارفه داخل الجزائر العثمانية أو في بلاد الحرمين الشريفين، ولم تكن النساء بمعزل عن هذه النهضة، فقد قامت بتحبيس الكثير من الأوقاف والأحباس العقارية والمنقولة. 

وتجدر الإشارة إلى ملاحظة هامة تمثلت في حالة التعايش المذهبي بين المذهب الحنفي الذي اعتمدته السلطة المركزية في الباب العالي والذي تولى قضايا السياسة الشرعية، والمذهب المالكي الذي تولى الشؤون المحلية. ويؤكد هذا التعايش المذهبي حسب الدراسات الوثائقية لوثائق الأوقاف في أرشيف ما وراء البحار –أكس إنبروفانس- أن الكثير من سكان الجزائر المالكيين وقفوا أملاكهم حسب المذهب الحنفي ورأي أبي يوسف نظرا لما يتيحه المذهب الحنفي من مرونة وديناميكية، نظرا لما يتيحه هذا التباين المذهبي، والفروقات الدينية، والتشريعية، الأمر الذي كانت له انعكاساته على نشأة المؤسسات الوقفية وإدارتها، ومن أهم مسائل الاختلاف في باب الوقف (بالمفهوم الحنفي)، والحبس (بالمفهوم المالكي) شروط الوقف وكيفيته، قضايا الاستبدال وجواز الوقف على النفس[59]، حيث اتسمت تلك الفترة بازدياد نفوذ الطرق الصوفية والزوايا وتعمق الروح الدينية لدى السكان الذين وجدوا في الأحباس أحسن وسيلة لتحصين أموالهم وملكياتهم، وخير عزاء أمام مظالم الحكام الأتراك وانعدام الأمن وهجمات الأساطيل الأوروبية على السواحل الجزائرية، وتكرر الكوارث الطبيعية[60]، ثم كثرت الأوقاف وانتشرت خاصة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي حتى أصبحت تستحوذ على مساحات واسعة من الممتلكات داخل المدن وخارجها ؛حيث قدر بعض المؤرخين نسبتها بثلثي الأملاك الحضارية والريفية، وعلى سبيل المثال نذكر أشهر الأوقاف التي عرفت بمدينة الجزائر في تلك الحقبة حوالي 106 مسجدا ومدارس وزوايا أشهرها زاوية عبد الرحمان الثعالبي والتي وقف عليها زهاء 82 وقفا[61].       

كما كانت عائدات الأوقاف العامة تصرف على المؤسسات الدينية، سواء تلك المؤسسات التي كانت تابعة للحرمين الشريفين أو الخاصة بالمساجد كجامع القرويين وجامع الزيتونة، والمساجد الكبرى بالحواضر والمدن الجزائرية الكبرى، كما كانت عائدات الأوقاف العامة تصرف على الزوايا والأضرحة وعلى إصلاح المرافق العامة كالعيون والسواقي والثكنات والحصون وغيرها من المرافق[62]، كما عرفت الممتلكات الوقفية لأهل الأندلس المقيمين بمدينة الجزائر توسعا كبيرا وتطورا ملحوظا حيث بلغت حوالي 100 وقفا^([63])،  ولم تنحصر الأوقاف في مدينة الجزائر فقط بل تعدتها إلى المدن والحواضر الأخرى، كوهران وندرومة ومازونة ومليانة والمدية وقسنطينة ومنطقة القبائل، وهذا ما تتحدث عنه الوثائق الكثيرة عن الأملاك الوقفية الكثيرة التي كانت تابعة لمؤسسة الأوقاف سواء في الجزائر وضواحيها أو في غيرها من أنحاء الوطن.

وقد ذكر جيرارد آن مدير أملاك الدولة-الفرنسي- في تقرير له سنة1831 ميلادي أن هذه الهيأة كانت تملك 1400 عقار في العاصمة، وأن مجموع العقارات المستولى عليها في مدن عنابة وقسنطينة ووهران بلغت 3697 عقارا، ويعترف الفرنسيون أنفسهم بأنهم لم يسجلوا كل شيء لضياع معظم السجلات والدفاتر^([64])، التي لم تحص عشرات المدارس والكتاتيب التي أسسها الجزائريون كأوقاف تعليمية للحفاظ على هويتهم العربية الإسلامية ولتعليم أبنائهم ومنعهم من الالتحاق بالمدارس الفرنسية، حيث كانت جل هذه المدارس والكتاتيب عبارة عن أحباس أوقفها الأهالي، سواء بوقف ممتلكاتهم وعقاراتهم لجعلها أقسام ومدارس ومعاهد أو وقف أموالهم لتمويل المشاريع الدراسية ودفع رواتب المعلمين وتكاليف الطلبة[65]، ممات أدى إلى انتشار هذا النوع من الأوقاف العلمية التي اشترك فيها الجزائريون والجزائريات، والتي كان لها أثر بالغ في الحفاظ على ما تبقى من الهوية الجزائرية بعد أن أثبت المستشرقون في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي أنه لم يثبت وجود أي جزائري غير متعلم في مختلف الحواضر والمدن الجزائرية الكبرى.

ومن أشهر الأوقاف الدينية والتعليمية والثقافية التي أنشئت في نهاية فترة الجزائر العثمانية نذكر ما يلي[66]:

- أوقاف الحرمين الشريفين.

- مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم.

- مؤسسة أوقاف سبل الخيرات.

- مؤسسة أوقاف بيت المال.

- مؤسسة أوقاف الأولياء والأشراف وأهل الأندلس.

- مؤسسة أوقاف المرافق العامة: الطرق والعيون والسواقي.

- مؤسسة أوقاف الجند والثكنات.

ثانيا – مساهمة المرأة الجزائرية في الوقف العلمي من خلال الأرشيف العثماني ووثائق المحاكم الشرعية

استفادت المرأة الجزائرية من الوقف بوصفها زوجة وبنتا وأختا، كما كانت هي المنشئة للوقف،فترتبت بذلك عليها حقوق وتحددت لها واجبات[67]، حيث سجلت المحاكم الشرعية في الجزائر العديد من أسماء النساء اللواتي أوقفن أملاكهن لأغراض عديدة خاصة في مجال الوقف، كأوقاف المساجد والمدارس والكتاتيب والأضرحة والزوايا وبشكل خاص أوقاف الحرمين الشريفين، إلى جانب مؤسسات أخرى عديدة لصالح الجامع الأعظم، وجوامع أخرى (جامع سيدي عبد الله -سيدي رمضان-، جامع صفر)، حيث اشتهرت منهنّ واقفات تنتمي إلى عدة طبقات مجتمعية من فئات الحكام والعلماء والرياس والحرفيين والأتراك والعاملين في الإدارة العثمانية والعسكر، بحيث تحتفظ الوثائق التاريخية بأسماء نُحِتَت في سجل الزمن من الواقفات والمبادرات بالعمل الخيري نذكر منهن: آمنة ابنة إبراهيم رايس، وحليمة ابنة غانم رايس، وخديجة ابنة عثمان رايس، وفاطمة ابنة رجب رايس التي عرفت بأوقافها الكثيرة والمتنوعة[68]، دون أن ننسى الولية زكية وزكية ابنة مراد التي حبست جنة بعين الربط ناحية باب عزون سنة 1657م وقفا أهليا، ثم تعود لصالح فقراء الحرمين الشريفين، ومريم ابنة الحاج مصطفى التي حبست جميع الدار باب البحر حبساً أهلياً في سنة  1663م ثم لصالح فقراء الحرمين الشريفين، وعائشة المدعوة عويشة ابنة الحاج رمضان التي حبست دار أسفل عين الحمراء بمدينة الجزائر في1671 م، وقفاً أهلياً، ثم لصالح الحرمين الشريفين، والولية خديجة ابنة المرحوم حمودة طبجي جميع العلوي في سوق البرادعية بناحية باب عزون في 1665 م وقفاً أهلياً، ثم يعود لصالح الحرمين الشريفين[69] وغيرهن كثير.

        وبشكل عام فقد ساعدت الظروف الاجتماعية والثقافية آنذاك المرأة الجزائرية على المبادرة بالوقف والعمل الخيري أو ما أصبح اليوم يسمى بالنشاط الخيري والاجتماعي، نظرا لما كانت تتمتع به من حرية بسبب الحظ الوافر من التعليم ومستوى الانخراط في أعمال المجتمع بوجه عام. حيث كان لقواعد وأحكام الشريعة أثر كبير في فتح المجال أمام المرأة كواقفة أو منتفعة من الوقف إلى جانب حقها الشرعي في الميراث، مما جعل الجزائريات بفعل دافعيّتهن الذاتية لفعل الخير إلى التوسع في أغراض الوقف لاسيما الوقف العلمي والتعليمي منها[70]، وعموما فإن وصول المرأة إلى الأملاك الأسرية كان يمثل فقط 29.62% من مجمل العقود الخاصة بها والحصول عليها يكون عادة عن طريق الملك 84.21% أو الشراء 10.52% أو الإرث 02.63% ولهذا نلاحظ أن القدرة المالية للمرأة كانت هزيلة، وبالرغم من ذلك بقيت التعاملات الاقتصادية حكرا على الرجل، أما على صعيد التحبيس فكان للمرأة وجودا متميزا؛ حيث أن وجودها وموقعها بعدد الوثائق التي رصدت، وهو يمثل عددا مرتفعا نسبيا، لدليل على دورها الفعال المهم جدا في مدينة الجزائر[71]، ومن هنا تظهر أهمية الوقف النسائي على العلم ومؤسساته وما له من أبعاد اجتماعية، سواء في الحياة الدينية والروحية أو في المجال العلمي والثقافي؛ فقد كان جزءا أساسيا في المشهد الديني والثقافي من خلال انخراط النساء في وقف المساجد والتحبيس عليها، إلى جانب المدارس والمكتبات من دوره الفعال في الحفاظ على أصالة المجتمع وتماسكه وتضامن أفراده[72]، مما جعله حصنا منيعا ضد حملات التغريب والاستدمار الذي لم يدخر جهدا في محاربة الأوقاف التعليمية وتفكيكها وتصفيتها وتغيير وجهتها وضمها الى مصالح املاك الدولة الفرنسية، غير أن كل ذلك لم يَحُلْ بين الجزائريين والجزائريات وبين الوقف، حيث حافظوا على جذوة العمل الخيري وعلى ما تبقى من مدارسهم العربية الإسلامية الوقفية.  

المطلب الثاني: آفاق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال الوقف العلمي والتعليمي

        لا شك أن كل السياسات والأفكار الرامية إلى التقليل من شأن المرأة المسلمة وحصرها في نطاق الأمومة والخدمة الأسرية وإبعادها تماما عن دائرة التنمية الاجتماعية ليس إلا مغالطة أريد بها المساس بالإسلام أولا وبهديه القويم الذي كرم المرأة وأتاح أمامها كل أسباب التمكين، وفتح لها فرص المساهمة في تنمية أسرتها ومجتمعها، ولا غرو فباب الوقف والعمل الخيري والاجتماعي هو أحد أبواب التنمية الذي مكن المرأة وما زال مفتوحا امامها لتشارك في نهضة أمتها حضاريا وثقافيا، وهو الدور المنشود الذي نريده لها مستقبلا. 

الفرع الأول: الريادة الوقفية للمرأة من خلال الوقف العلمي والتعليمي

        يقول الدكتور إبراهيم رحماني: "إن هذا العصر هو عصر المؤسسات، فما كان متصلا بها دام وازدهر، وما انفصل عنها زال وانقطع، فكم من أوقاف انقطعت وزال نفعها بزوال النظار أو المستفدين، لذلك كان من الضروري اليوم الدعوة إلى توسيع نطاق مأسسة الوقف حتى لا يكون مآله الضياع والاندثار"، للنهوض بدوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المنشود مما يخفف العبء على الأجهزة المسؤولة في الدولة، ويخفف نفقات الموازنة العامة عنها[73]، فمثلا قد يكون من المفيد توجيه جزء كبير من الموارد الوقفية نحو قطاع التعليم، خصوصا في ظل تخلي الدولة الحديثة تدريجيا على الدائرة الاجتماعية، وحاجة المجتمع إلى النهوض بالعملية التعليمية وتطويرها تنظيميا ولوجيستيا، الأمر الذي تنوء به الموازنة العامة للتعليم، وهذا الأمر ليس جديدا في الواقع؛ لأن مؤسسة الأوقاف قامت به بجدارة ونجاعة لقرون عديدة. 

        ولا شك أن أي نهضة حضارية ينبغي أن تستفيد فيها الأمة من كل مواردها البشرية وكفاءاتها من الرجال أو النساء في ميدان العلوم والثقافة والإدارة والعمران والتسيير، من خلال الاستفادة من موروث الأمة الحضاري إن أمكن واستلهامه من جديد، وتطويره وفق رؤى معاصرة مستدامة تأخذ في الحسبان حاجات الأمة ومتطلبات المجتمع الآنية، وهي رؤى بإمكان الوقف العلمي أن يحققها من خلال خيار الشراكة بينه وبين الدولة والمجتمع المدني عن طريق إشراك المرأة الواقفة الواعية بمكانتها وحقيقة دورها الريادي كطرف فاعل في التنمية ومستفيد منها في النهاية. وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق عبد الله: "أن الشواهد التاريخية في مجال الأوقاف -على سبيل المثال-  تدلل بما لا يدع مجالاً للشك على دور اجتماعي للمرأة المسلمة، يتجاوز عملية التبرع ليرتبط بالتخطيط والمساهمة المباشرة في إدارة المجتمع. لهذا تمثل الوثائق الوقفية مادة تاريخية غاية في الأهمية، يمكن أن تغير الكثير من المسلمات وتعيد النظر فيما بني من نظريات، ليس فقط حول وضعية المرأة المسلمة بل وحركية المجتمعات الإسلامية حتى في فترات ضعفها"[74]، وهذه في نظرنا ضرورة حتمية توجب علينا محاولة محو الافتراضات الشائعة التي تحولت في بعض الأدبيات التاريخية إلى قناعات راسخة حول مستوى من السلبية والانكفاء على الذات طبعت دور المرأة في المشاركة المجتمعية في العالم الإسلامي، نتيجة ارتهان موضوع مكانة المرأة برؤيتين متعارضتين؛ الأولى ترى المرأة كيانا مثيرا وتُحكم الإغلاق عليه درءًا للمفاسد مما يعطل مشاركته اجتماعيا وسياسيا، مستندة إلى فهم قاصر وعليل لأحكام القرآن والسنة، والثانية تفتح الباب على مصراعيه لمشاركة نسوية غير منضبطة متحصنة بأفكار المساواة وحقوق الإنسان وكلاهما يفوت على الأمة نصف جهود المستخلفين لتحقيق عمرا الأرض[75]، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة في العصر الحالي ومن خلال كثير من الصكوك والمواثيق الدولية والمؤتمرات والمؤسسات والوكالات المتخصصة التي ما زالت من خلال تقاريرها تعمل على تكريس صورة نمطية سلبية عن حقيقة الدور الحضاري للمرأة المسلمة في بنية الثقافة الإسلامية، وانطلاقا من ذلك لم تشأ الأمم المتحدة النظر إلى التجربة الإسلامية في الوقف باعتبارها تجربة تنموية إسلامية، وخبرة تاريخية لم تعهدها الحضارة الغربية، حيث تجاهلتها بصورة كلية في تقاريرها بخصوص واقع التنمية في البلاد الإسلامية وعلاقة المرأة بها، وربما كان مرد ذلك إلى أنه يدحض كل مزاعمها حول حقيقة دور المرأة في المجتمع المسلم؛ ذلك أن الإتيان على دور المرأة في الوقف يبدد الادعاءات القائلة بتهميش المرأة وينفي سلبيتها ويبرز مدى فاعليتها[76] في الحياة العلمية والثقافية للأمة الإسلامية.

      كما أن العلاقة بين الوقف والتعليم تاريخيا هي علاقة أصيلة تكاد تكون تلازمية، من حيث أن معظم الأوقاف النسوية وغير النسوية كانت علمية أو محبّسة على المؤسسات العلمية، من منطلق أن التعليم يعدّ من المرتكزات الرئيسية لتحقيق النهضة والتقدم في المجتمعات الإنسانية، وذلك بسبب دوره في تعزيز الهوية الوطنية، وهي وظيفة أدّاها الوقف العلمي والتعليمي وما زال بإمكانه أداؤها مستقبلاً.

        إن الوقف التعليمي اليوم مدعوٌ أكثر من أي وقت مضى إلى ترسيخ حالة الاندماج الهوّياتي بين مختلف أفراد المجتمع، والمرأة هنا مثلها مثل الرجل سواء بسواء، بل إنها من منطلق الفرص والحظوظ المتاحة لها تعتبر أكثر قدرة على قيادة دفة هذا النهوض الحضاري، خصوصا وأن قوام الوقف العلمي كفعل حضاري مستدام هو إشاعة قيم المعرفة والتقدم والديمقراطية، ومحاصرة قيم الرجعية والتخلف والاستبداد، وتفعيل التواصل بين الحضارات والثقافات، مما يعزز من القدرات الإنتاجية والخدمية للدولة، ويعظم من فرص وإمكانات تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية[77]، مما يتطلب العمل على إحياء الوقف العلمي والتعليمي الذي لا يمكن اعتباره في الواقع فضيلة حضارية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية حتمية تفرضها الرهانات التنموية للدول من أجل تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم بكل مراحله[78]، وفي هذا السياق تقول الدكتورة ريهام خفاجي: "أن رسالة الوقف يجب أن تتم من خلال فكرة المزج المبدع بين العديد من المهام والأدوار متدرجة الأولوية ومتنوعة المقاصد؛ كالتعليم والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وهي رسالة أدركتها مبكرا كثير من النساء الواقفات وناظرات الوقف من خلال اهتمامهن بتعليم المرأة وتنمية مهارتها للقيام بأدوارها الأسرية بالتزامن مع مساهمتها في تنمية المجتمع المسلم[79]، ما يعني أن المرأة المسلمة اليوم مدعوّة إلى الانسلاخ من دعوات التحرير والتنوير المزعومة، والعودة إلى هوّيتها الإسلامية وقيمها السوسيو حضارية الدّاعية إلى الوقف والتحبيس والعمل الخيري من أجل نهضة حضارية مستدامة يتحقق فيها مبدأ المساواة في حدود الضوابط التي يقبلها الشرع ويتقبلها المجتمع ويؤمن بها ويسعى إليها.   

الفرع الثاني: مجالات مقترحة مستجدة لتفعيل دور المرأة في مجال الوقف 

        إن أيّ سياسة ترمي إلى استنهاض الأوقاف واستعادة دورها في النهضة العلمية والثقافية ينطلق كما ذكرنا آنفا من استلهام ماضيها المجيد، في نفس الوقت الذي يتم استقراء واقعها المعاصر الذي تشير فيه شواهد الواقع والحال إلى أن الممارسات السلطوية والقوانين واللوائح والتنظيمات كان لها أثر سيء بالغ في انكماش وتراجع الأوقاف العلمية، بل وفي تراجع خلال العمل الخيري المؤسسي بفعل تعقيدات إدارية وقانونية وبيروقراطية، وظهور مفهوم جديد للعمل الطوعي المؤسسي يختلف من حيث الآليات والأطر والمجالات والمرجعيات، لذا فغن أيّ تفكير في مستقبل الوقف بوجه عام والوقف العلمي النسوي بوجه خاص. ينبغي أن يمرّ عبر رعاية الأوقاف العلمية والنظر لمصلحتها، وضمان الحفاظ عليها وعلى سلامتها[80]، من خلال التيسير في التعامل مع الوقف العلمي، أخذا من تيسيرات الشرع في شتى المجالات وفتحا لباب قلّ –نسبيا – من يقبل عليه اليوم، ولعلّ واحدا من أسباب ذلك صعوبة التعامل معه بما وضع دون من مسالك وإجراءات قانونية وإدارية[81].   

نظرًا إلى تغير حاجات المجتمع وأوليات التنمية المستدامة، برزت الحاجة إلى رفع مستوى التكامل بين المرأة والرجل في مجال التمكين الاقتصادي لها، والأدلة الشرعية  كثيرةعلى تساوي الرجل المرأة في الثواب والمحاسبة، على الرغم من الاختلاف في طبيعة بعض التكاليف بينهما تبعًا لطبيعتهما البشرية، والحث على التعاون بينهما وفق الأحكام الشرعية المنظمة للعلاقات الأسريّة والإنسانية بما يتواءم مع طبيعة كلٍّ منهما[82]، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ سورة آل عمران، الآية 195، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سورة البقرة، الآية 228.

          وإذا عدنا إلى التجربة التاريخية في إدارة الأوقاف نجد أن النساء عُهد إليهنّ بالنظر على الأوقاف وإدارتها منذ صدر الإسلام، وإذا أردنا السير في مسيرة تجديد الوعي بالنهوض بالوقف فمن المهم إعادة الاعتبار لجهود المرأة في هذا السياق، وعدم نسب الإخفاقات الإدارية لطرفٍ ما من دون الآخر. ويتعيّن إفساح المجال أمام الكفاءات النسائية الإدارية ليس فقط لاعتبارات المساواة بن الجنسين، بل وفقًا لمعاير الكفاءة والتنافسية[83]، هذا، وإن تفعيل الوقف العلمي يقتضي تحديد الإطار السليم الذي يتحقق به هذا الهدف النبيل؛ فيجب في الأوقاف التي يراد لها أن تخدم العلم شروط الواقفين، الأمر الذي يقتضي توضيح الصورة لديهم حتى لا تبقى شروطهم حجر عثرة أمام تحقيق الهدف وفق مقتضيات العصر وتطور الوسائل التعليمية، خصوصا أن المعروف عن موضوع الوقف أن فيه قليلا من النصوص الشرعية، والكثير من الاجتهادات الفقهية، لذا فإنه من المناسب زيادة التفكير والنظر في الإشراف الفردي على الوقف[84]، وهو أمر تستطيعه النساء بكل جدارة نظرا لعدة عوامل نذكر منها: 

- دافعية المرأة لفعل الخير والتحبيس والتطوع بفعل عوامل نفسية وإنسانية خصتها بها العناية الإلهية (الحنان، الرحمة والتكافل).

- استغلال مرونة أحكام الوقف الفقهية وانفتاحه على مجالات تحبيس جديدة ومستحدثة مواكبة لمتطلبات العملية التعليمية ربما لم تكن معروفة أو متيسرة من قبل.

- الاستفادة مما وصلت إليه النساء اليوم من تعليم وريادة في مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مما يعزز جدارتها وكفاءتها على القيام بالنظارة على الأوقاف التعليمية. 

        وتجدر الإشارة إلى أن النساء المسلمات المتطوعات اعتدن منذ قرون على تكلّف مهام إدارة الأوقاف والنظر عليها[85]، حيث لم يقتصر ذلك على نظارتهن لأوقافهن الخاصة، بل تعداه إلى إدارتهن لأوقاف الأسرة أو تكليفهن بإدارة أوقاف عامة وتزامن تراجع تكليف النساء بالنظارة مع تدني معدلات الوقف وتفشي الفساد الإداري فيما تبقى منه، بالتوازي مع هيمنة القطاع الحكومي على إدارة الوقف[86]، وهنا نشير إلى أن الوقف يمكن أن يكون له إسهامات مؤثرة في التمكين للمرأة في مجالات متعددة، ذلك أن السعي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة يعود إلى كونه أكثر المجالات التي يستطيع الوقف أن يحدث فيها أثرًا، من خلال وضع الاستراتيجيات المناسبة، وتنفيذ برامج تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا؛ كما أن الوقف من أكثر المستفيدين في حال زيادة تمكين المرأة، لكون ذلك سيعود تلقائيًا على زيادة تبرعات المرأة في مجالات الوقف، لاسيما وأن المرأة قد تكون أكثر عطاءً من الرجل في بعض الحالات، مما قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع مشاركتها  في النشاطات الاقتصادية ومن ثمّ زيادة

الموارد الموجهة إلى أعمال الخير بما فيها الوقف[87]، حيث تشير الإحصاءات في عصرنا الراهن إلى بيان حجم المشاركة النسائية حين تذكر أنها تبلغ حوالي25% من حجم الأوقاف الحالية في العالم الإسلامي، وهي نسبة تمثل متوسط المشاركة النسائية وقد تصل إلى 40%، وهذا يدل على أن النساء الواقفات المسلمات لسن جميعًا على مثل تلك الصورة التي تروج لها وسائل الإعلام، حيث يشغلهن هاجس المشاركةالاجتماعية، وتخفيف العبء عن الشرائح الدنيا في المجتمع[88]، رغم أن وازع الوقف في الضمير المجتمعي يظهر في مستوى من التراجع والانكماش لصالح نشاطات مجتمعية أخرى أصبحت النساء تنخرطن فيها مؤثرات بأفكار دخيلة تروج للتأسيس بمكانة مرموقة للمرأة في المجتمع من وحي وهم حضاري يسوق لها فكرة التبعية للرجل وضرورة الانطلاق والتحرر من قيود الذكورة والأسرة الخانقة.

        ونشير هنا إلى أن علاقة المرأة بالوقف تكاد تكون علاقة تبادلية، سواء كانت واقفة أو منتفعة من الوقف، خصوصا وأنها قد تغلغلت اليوم في مفاصل الإدارة والوظيفة مما مكنها من المساهمة في إدارة الأحباس والأوقاف العامة، مما يحتم الأخذ في الحسبان مقياس الكفاءة في متولي الوقف من النساء. وفي هذا الصدد يقترح الدكتور منذر قحف: "تأقيت مدة الناظر، وإعادة النظر في استمراريته بصورة دورية في ضوء تقويم كفاءته الإدارية ومقارنة راتبه بنظرائه"[89]، فإذا كان الناظر على الوقف من النساء فإن هشام دفتردار: "يؤكد على التخويل القانوني للناظر في حماية الوقف وإدارته، حيث يتمتع الناظر بسلطات واسعة تتطلّب كفاءته ومهنيته في مجالات الإدارة والاستثمار، إضافة إلى ضرورة امتلاكه معرفة شرعية بالنظر إلى طبيعة الوقف الدينية وأهدافه الاجتماعية"[90]، وهي إمكانات لا يمكن الشك في حيازة النساء المتعلمات المتمكنات من التدريب المهني والكفاءة الإدارية عليها، مما يؤكد مرة أخرى على دور المرأة المنشود اليوم في الرقي بالوقف عامة وبالوقف التعليمي خاصة تأسيسا على عدّة اعتبارات نذكر منها[91]:

- قيام علاقة تبادلية بين المرأة والوقف؛ حيث أسهمت المرأة من خلال أوقافها في إغناء مَعين الوقف، وفي المقابل أسهم الوقف كمؤسسة في تقديم الرعاية المناسبة للنساء في كافة المجالات ، فكان كِلا الطرفين رافداً مثريًا للآخر.

- إيجابية المرأة المسلمة وتفاعلها مع احتياجات مجتمعها، حيث كان لها دور بارز في تاريخ الوقف منذ أيام الإسلام الأولى، كما يتجلى تشجيع المجتمع الإسلامي لها للوقف في كافة مجالات البرّ.

- تنوع إسهامات المرأة في الوقف، فلم تقتصر أوقافها على مجال دون غيره، وإنما تنوعت لتشمل عموم الخيرات؛ من عمارة المساجد ورعايتها، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والخدمات الاجتماعية..وغيرها، وذلك استجابة لحاجة مجتمعها، وانسجاما مع روح عصرها. 

        ومن المجالات المستحدثة التي نقترحها لتفعيل دور النساء في الوقف العلمي حاضرا نذكر ما يلي:

- الجامعات الوقفية: فرغم المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم العالي والتراجع في معظم التصنيفات العالمية للجامعات العربية، إلا أنه مازال بالإمكان الارتقاء بالجامعة وتفعيل دورها في التنمية المستدامة حيث يمكن أن يكون الوقف التعليمي النسوي سبيلا لهذا النهوض، كما كان على مرّ تاريخه رمزا لكل المنجزات العلمية والحضارية التي تشهد على أن أشهر الجامعات في التاريخ الإسلامي تأسست من أموال الوقف وكل تطور علمي وابتكار بحثي إلا وكان للوقف علاقة به، كما يمكن الربط هنا بين المرأة والجامعة من خلال ثلاثية المرأة والوقف والتنمية. حيث لا يزال بالإمكان تحويل العطاء والبذل والإنفاق كما عرفته الخبرة التاريخية الإسلامية من سلوك فردي إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية ومن سلوك منعزل إلى ثقافة متأصلة[92]، حتى الرسوخ والاستدامة الحضرية.

- الكراسي البحثية العلمية: تعد كراسي البحث العلمية الأوعية الاستثمارية المهمة لدعم وتمويل البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات البحثية، وتزخر منظومتها البنيوية بكفاءات علمية لها إسهامات كمية ونوعية عالية في مجال البحث العلمي المتخصص، كما تعد نتاج وثمرة للشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات البحثية وجهات الدعم والتحويل بأنماطها الفردية والاعتبارية[93]؛ فالكرسي البحثي هو عبارة عن برنامج بحثي يقوم فيه عالم أو باحث متميز رجلا كان أو امرأة في مجال علمي معين بإجراء أبحاث متخصصة، بهدف إثراء المعرفة الإنسانية وتطوير الفكر ومواجهة التحديات لخدمة قضايا التنمية المحلية[94]، وهنا نجد أن المرأة قد تكون طرفا شريكا في تجربة الكراسي البحثية بصفتها واقفة أو باحثة منتفعة من الوقف.

- صناديق الوقف التعليمية: تبرز في هذا العصر أهمية توفير الموارد المالية بصيغة الوقف الاستثماري الذي يصرف ريعه لدعم البحث العلمي، نظرا لتطور البحث العلمي، وتطور الإدارة الإشرافية، ومراكز البحوث وسعة مجالات البحث العلمي لمواكبة متغيرات وحاجات المجتمع المستجدة[95]، من خلال فكرة الصناديق الوقفية التعليمية التي تعدّ بمثابة "الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية"[96]، التي ترصد مواردها لتمويل البحث العلي والمرافق التعليمية مع الإشارة غالى إن الوقف التعليمي يحتاج إلى إيمان الجامعة بالفكرة وجهود وإجراءات من الجامعة والمجتمع المحلي والسلطات العليا لتفعيله، فضلا عن ترتيبات قانونية متعددة ناهيك عن انخراط كبار المستثمرين والواقفين بالإضافة إلى توفير الإرادة السياسية الحقيقية على أن يكون أعظم الأهداف دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم الإنسانية[97]، وهي رسائل تتصدر رزنامة الأجندة المستقبلية للوقف العلمي الذي لا شك أن الريادة فيه ستكون للنساء من منطلق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي حزنه بجدارة مستفيدات من سماحة الدين الإسلامي وقابلية المجتمع بمشاركة المرأة في العمل الخيري ومرونة الوقف وما يتيحه من إمكان اشتراك الرجل والمرأة معا في النهوض بالتنمية المجتمعية المستدامة المنشودة.  

الخاتمة:

        وهكذا نصل إلى ختام هذه الدراسة التي سجلنا فيها نقصا كبيرا في الدراسات والكتابات العلمية الحديثة التي تؤصل لظاهرة الوقف العلمي النّسوي من منظور حديث يواكب النسق الاجتماعي وحدود هامش مساهمة المرأة المسلمة المعاصرة في نطاقه، في نفس الوقت الذي يرتكز فيه على استقراء أهم ملامح هذه الظاهرة في تراكماتها المعرفية وامتداداتها التاريخية ويستجيب لمتطلبات تطوير العملية التعليمية والبحثية وفق رؤى منضبطة بالآليات والمُكَنْ المؤسسية والقانونية التي تمكّن من تطوير الوقف النّسوي، وتمكين المرأة من المساهمة في النهضة العلمية والثقافية للمجتمع وفق معايير الاستدامة؛ ذلك أنّ سجالات مكانة المرأة وحقيقة دورها ضمن نطاق الأسرة والمجتمع ما زالت تؤكد أن المرأة المسلمة بالذات عليها التحرر من أفكار التحرير والتنوير التي هبّت عليها منذ النصف الثاني من القرن العشرين، متأثرة بالصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وضرورة التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء في العالم، وهو وهم حضاري على المرأة المسلمة اليوم التخلص منه، ولعلّ الوقف العلمي النّسوي قد يكون أحد هذه الروافد التي على المرأة أن تَعْبُرَ من خلالها للعودة إلى أصالتها واستلهام ماضي النّساء المسلمات الواقفات الخالدات اللائي وشّحن صدر الحضارة الإسلامية بمختلف المنجزات العلمية التي ما زالت شاهدة حتى اليوم، حيث توصلنا إلى مجموعة من النتائج نلخصها في النقاط الآتية:

- يحتفظ التاريخ الإسلامي بأدوار للنساء في المجتمع بتجارب رائدة كانت فيها المرأة مساهما مباشرا إلى جانب الرجل في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق ضوابط الشريعة وتعاليمها الضامنة لكرامة المرأة ومكانتها وحدود حاجة المجتمع إليها.

- يرتبط مفهوم الوقف العلمي النّسوي بحقيقة مفهوم الوقف في حدّ ذاته من حيث أنه ظاهرة إسلامية أصيلة ومتفرّدة وسلوك ثقافي وعامل مؤثر في حياة المجتمع الدينية والروحية وضامن لتماسك الأمة وتلاحمها من خلال مؤسسات الوقف العلمي والتعليمي.

- الوقف العلمي يعد من أشهر صور وتطبيقات الوقف الإسلامي إن لم يكن أساس وعماد الحضارة الوقفية؛ وهو نتاج فكرة الصدقة الجارية والعلم النافع الذي ينتفع به ويعم نفعه ويدوم أثره؛ وما من ابتكار علمي أو تفوق وريادة للمسلمين إلا وكانت من خلال الوقف العلمي ومؤسساته.

- هنالك علاقة تبادلية بل وتلازمية بين المرأة والوقف؛ فلطالما كانت المرأة متطوعة وواقفة للمال مبتغية للأجر والثواب، مساهمة في قضايا أمتها ملبية لمتطلبات مجتمعا، كما كانت أهم المنتفعات من الوقف من خلال إسهامات هذا الأخير في الرعاية الاجتماعية والصحية والمؤسسات التعليمية.

- من الخطأ حصر تجارب التطوير والتقدم في التجربة الغربية وحدها والبقاء رهن أوهام حضارية تحصر كل تميز وابتكار علمي في نطاق الأنموذج الغربي وحده، لأن كل ما يعرفه الغرب اليوم كان على أنقاض الحضارة لإسلامية ومؤسسات الوقف التعليمي الإسلامية الرائدة.

- ما زال بإمكان المرأة الواقفة اليوم المساهمة في النهوض بالوقف العلمي من جديد مستلهمة تجارب سابقاتها من النساء وفق معطيات العصر ومتطلبات المجتمع الراهنة، وآليات التطوير والمساهمة وفق رؤية حضارية مستدامة تحافظ على أصالة الوقف في نفس الوقت الذي تعيد فيه للتعليم والبحث العلمي مكانته وأهميته الحضارية.      

- تراجع ظاهرة الوقف عند النساء المسلمات نتيجة تراجع وانكماش الظاهرة الوقفية عموما بفعل عوامل تاريخية وسياسية وقانونية ذهبت بالأوقاف الأهلية في بعض البلدان وقلصت من هامش مشاركة الفرد والمرأة بوجه خاص في العمل التطوعي بسبب إكراهات إدارية وبيروقراطية.

- صعوبة إثبات مساهمة نساء الجزائر بعد سنة 1830 في الوقف العلمي نتيجة تصفية الأوقاف وتفكيكها من طرف المستدمر الفرنسي، مقابل الاحتفاظ بنزر قليل من الوثائق التاريخية وأحكام المحاكم الشرعية التي سجّلت ريادة المرأة الجزائرية في مجال الوقف العلمي النّسوي.

        وعلى ضوء هذه النتائج يمكن أن نقدم المقترحات أو التوصيات الآتية:

- ضرورة إحياء نظام الوقف الإسلامي واستعادة دوره في نهضة الأمة، مع الأخذ في الحسبان التجربة الخيرية الغربية للاستفادة منها، ذلك أن الوقف ظاهرة إنسانية عابرة للأوطان والأديان والأقطار.

- ضرورة استغلال مرونة أحكام الوقف الفقهية وانفتاحه على مجالات تحبيس جديدة ومستحدثة مواكبة لمتطلبات العملية التعليمية ربما لم تكن معروفة أو متيسرة من قبل، وتمكين النساء منها بالاستفادة من دافعية المرأة لفعل الخير والتحبيس والتطوع بفعل عوامل نفسية وإنسانية خصتها بها العناية الإلهية (الحنان، الرحمة والتكافل).

- ضرورة الاستفادة مما وصلت إليه النساء اليوم من تعليم وريادة في مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مما يعزّز جدارتها وكفاءتها على القيام بالنظارة على الأوقاف التعليمية. 

- ضرورة تشجيع الدراسات والبحوث العلمية حول الوقف العلمي النّسوي لما سجّلناه من نقص فادح في هذا المجال من أجل نفض الغبار عن هذا الموضوع وإعادته إلى أولويات المهتمين بتطوير التعليم والبحث العلمي بالاعتماد على كل مكونات الأمة رجالاً ونساءً وفق رؤية معاصرة تحتل فيها النّساء مكانة ريادية، لكن بعيداً عن أحلام التغرير بالحرية والمساواة. 

- ضرورة إشراك المرأة في مختلف المؤسسات المجتمعية (تطوعية، خيرية، وقفية) وتمكينها من القيادة والإدارة والتسيير، وتمكينها من تقديم قدراتها ومهاراتها وطاقاتها لتنمية مجتمعها.

- تشجيع مشاريع الريادة المجتمعية النسوية من خلال فتح المجال أمام المرأة للمشاركة في مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني، والانخراط في قضايا مجتمعها ذات الأولوية في إطار التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، وهو في الاساس حق مكرس دستوريا.

- فتح المجال أمام النساء الواقفات للمساهمة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مجالات مستجدة غير تقليدية لتفعيل الشراكة بين الوقف والتعليم، على سبيل الجامعات الوقفية التي تحبّسها النّساء أو تشرف عليها أو تشارك في مجالس إدارتها وتسييرها البيداغوجي إلى جانب تخصيص منح بحثية لأفضل النساء الباحثات في صورة كراسي بحثية علمية، أو تمكين الكفاءات الإدارية النّسوية من الإشراف والرقابة، وتسيير صناديق الوقف التعليمي المحبّسة على التعليم.

قائمة المصادر والمراجع:

الكتب:

ابن نبي، مالك. (1987). المسلم في عالم الاقتصاد. دار الفكر.

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، (1998). صحيح سنن أبي داود.

أبو زهرة، محمد. (1971). محاضرات في الوقف. دار الفكر العربي.

بنت علي مداح، أميرة. (2010).  أوقاف النساء في مكة المكرمة في العصر العثماني ودور المرأة فيها. دار القاهرة للطباعة والنشر. 

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي. (1996). سنن الترمذي. دار الغرب الإسلامي.

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، (1989). المبسوط. دار المعرفة.

سعيدوني، ناصر الدين. (1979). النظام المالي الجزائري في العهد العثماني (1800م-1830م). الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع.

سعيدوني، ناصر الدين. (1986). دراسات في الملكية العقارية. المؤسسة الوطنية للكتاب.

سعيدوني، ناصر الدين. (2001). دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية. دار الغرب الإسلامي.

شفيق، محمد. (2011). البحث العلمي مع تطبيقات في مجال الدراسات الاجتماعية. المكتب الجامعي الحديث.

صالحي، صالح. (2005). المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي. دار الفجر للنشر التوزيع.

صليحة، بوزيد. (2015). الوقف الأهلي في مدينة الجزائر خلال القرن الثامن عشر بين الشريعة والممارسة من خلال سلسلة المحاكم الشرعية. مؤسسة كنوز الحكم للنشر.

الطرابلسي، إبراهيم بن موسى، (1981). الإسعاف في أحكام الأوقاف. دار الرائد العربي.

عبد الله، طارق. (2020). ما تخفيه الصدقة الجارية (مقالات وأبحاث في الوقف(. الأمانة العامة للأوقاف.

عبد المجيد العاني. (2010). أسامة صناديق الوقف الاستثماري - دراسة فقهية، اقتصادية-. دار البشائر.

علي وهبة، توفيق. (1983). دور المرأة في المجتمع الإسلامي (ط.5). دار اللواء.

عماد حمدي، محمد محمود. (2012). استثمار أموال الوقف وتطبيقاته المعاصرة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. دار الكتب القانونية.

قحف، منذر. (2000). الوقف الإسلامي: تطوره وإدارته وتنميته. دار الفكر المعاصر. 

محمد الحميدان، إيمان.( 2016). المرأة والوقف...العلاقة التبادلية -المرأة الكويتية أنموذجا-، (ط.2). الأمانة العامة للأوقاف.

مسلم، أبي الحسين بن الحجاج النيسابوري. (1998). صحيح مسلم. دار المغني.

مغلي، محمد البشير. (2003). التكوين الاقتصادي للأوقاف في بلدان المغرب العربي. مركز دراسات الوحدة العربية.

مكتبة المعارف.

ناصر الدين الألباني، محمد. (1988). صحيح الجامع الصغير وزيادته (ط.3). دار المكتب الإسلامي.

الملتقيات:

- الدمياطي، نادية. (2013، مارس/أفريل، 30-2). الوقف الإسلامي المائي ودوره في حل أزمة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العربية السعودية.

أشرف محمود، عقلة. (2013، مارس/أفريل، 30-2). وقف عين زبيدة وأثره في النهوض بالوقف الإسلامي. المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العربية السعودية.

منصوري، محمد. (2017، مارس، 1-2). الوقف العلمي وأهميته فيس التنمية الفكري (مقاربة مقاصدية). الوقف العلمي وسبل تفعيله في الحياة المعاصرة. جامعة الشهيد حمة لحضر بالوادي، الجزائر.

جديدي، روضة، (2017، مارس، 1-2). تجربة وقف الكراسي العلمية البحثية في السعودية وإمكانية الاستفادة منها في الجامعات الجزائري -جامعة الشهيد حمة لخضر- "كنموذج مقترح". الوقف العلمي وسبل تفعيله في الحياة المعاصرة. جامعة الشهيد حمة لحضر بالوادي، الجزائر.

محمود عبد الكريم، أحمد إرشيد. (2012، أكتوبر، 2-3). نحو نموذج مقترح لإنشاء صندوق الوقف التعليمي في جامعة النجاح الوطنية. تجليات حركة التاريخ في مدينة نابلس، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين.

حسين، عقيلة. (2010، يناير، 3-5). البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف (الواقع والآفاق). أبحاث المؤتمر الثالث للأوقاف: اقتصاد ، وإدارة ، وبناءحضارة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العربية السعودية.

- المرزوقي، نجاة محمد. (2017، ديسمبر، 5-7). الدور الريادي العلمي للمرأة في ظل الحضارة الإسلامية – تاريخ ورؤية-، تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين: "إضاءات مشرقة في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين"، مؤسسة الشارقة الدولية، الإمارات.

الشلتوني، نور محمد. (2011، مايو، 9-10). التدابير الشرعية لإعادة الوقف العلمي إلى دوره الفاعل في النهضة العلمية للأمة. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية. جامعة الشارقة، الإمارات.

عثمان جمعة، ضميرية. (2011، مايو، 9-10). استثمار أموال الأوقاف على التعليم وأساليب إدارتها. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية. جامعة الشارقة، الإمارات.

بوشعالة، فتيحة. (1010، مايو، 9-10). إسهامات الوقف في خدمة التعليم في الجزائر –مدينة قسنطينة نموذجا-. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، الإمارات.

رحماني، إبراهيم. (1010، مايو، 9-10). الوقف العلمي وسبل تفعيله في الحياة المعاصرة. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، الإمارات.

الشلتوني، أنورمحمد.(1010، مايو، 9-10). التدابير الشرعية لإعادة الوقف العلمي إلى دوره الفاعل في النهضة العلمية للأمة. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، الإمارات.

- عبد الغفور، عفاف. (1010، مايو، 9-10). مساهمات المرأة في الوقف الإسلامي العلمي –نماذج عبر التاريخ. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، الإمارات.

كرم حلمي فرحات، أحمد. (1010، مايو، 9-10). دور الوقف النسائي في نشأة المدارس العلمية في دمشق في القرنيين السادس والسابع الهجريين. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، الإمارات.

بن فرحان العنزي، سعود. (1010، مايو، 9-10). تطبيقات الوقف العلمي في التاريخ الإسلامي. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، الإمارات.

- بن محمد رفيع، محماد. (1010، مايو، 9-10). المدخل المقاصدي في إحياء الوقف العلمي المعاصر. أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، الإمارات.

سعيدوني، ناصر الدين. (1999، نوفمبر، 21-25). تاريخ الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر في القرنين ال18 وال19م. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية والبنك الإسلامي للتنمية، الجزائر.

المقالات:

أبو المجد، زينب. (2000). أوقاف النساء: (المرأة، المعرفة، السلطة). مجلة المسلم المعاصر، (1). 20-28.  

أحمد المراشدة، ماجد. (2013). الأبعاد التنموية للوقف الذري. مجلة دراسات وأبحاث، 5 (11). ص 95-113.

بديع، محمد إبراهيم، و غازي محمد، مروة. (2020). أوقاف النساء العلمية في الدولة العربية الإسلامية، مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، 47 (2). 51-67.

بوزيد، صليحة. (2014). واقع الأسرة في مدينة الجزائر من خلال وثائق أوقاف النساء في الفترة العثمانية، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، 2، (4). 42-51.

بيليجي، فاروق. (2010). أوقاف النساء في مدينة استانبول في النصف الأول من القرن السادس عشر، مجلة أوقاف، (19). 93-127.

توفيق إبراهيم، حسنين، (2011). التعليم الجامعي في المجتمع الإسلامي بين الدولة والمجتمع، مجلة أوقاف، (20). 75-110.

حافظ، فاطمة. (2009). أوقاف النساء..رؤية في الدور الحضاري، مجلة الوعي الإسلامي، (523). 54-55.

حمداني، هجيرة. (2017). نظرة حول تاريخ الأوقاف في الجزائر، مجلة كلية التربية الإسلامية للعلوم التربوية والإنسانية، (37). 17-28.

خفاجي، ريهام. (2003). أوقاف النساء: نماذج لمشاركة المرأة في النهضة الحضارية: دراسة للحالة المصرية في النصف الأول من القرن العشرين، مجلة أوقاف، (04). 11-40.

خفاجي، ريهام. (2022). الأدوار النسوية المنشودة في الإدارة والنظارة على الوقف: رؤية نظرية، مجلة أوقاف، (43). 198-213.

دلالي، جيلالي و عبيشات، أمينة. (2022). نحو نموذج مؤسسي متطور لتوظيف الاستثمارات الخيرية لتطوير قطاع التعليم العالي- صناديق الوقف التعليمي أنموذجا-، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، 5 (2). 111-141.

دلالي، جيلالي، (2017). دور الوقف في النهضة العلمية والثقافية – قراءة في التجربتين الإسلامية والغربية، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، 9 (1). 139-151.

ديب، صفية. (2020). أوقاف نساء المغرب واشراقتها الحضارية في العصر الإسلامي، مجلة العلوم الحديثة والتراثية، 8 (02). 8-17.

رباحي، مصطفى، (2016). نظام الوقف في تركيا الحديثة، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 8(26). 351-358.

زاهي، محمد. (2016). مساهمة النساء في الأوقاف بمدينة الجزائر العثمانية على ضوء وثائق المحاكم الشرعية (1520-1830م)، مجلة الخلدونية، 9 (2). 163-177.

زناتي، أنور محمود. (2016). أوقاف المرأة في الأندلس ودورها الحضاري (خلال العصرين الأموي وملوك الطوائف- من 138هـ إلى 479ه/928-1086مـ)، مجلة الدراسات العربية، 33(5). 2503-2546.

سعدي، رندة، وبوعنان، نور الدين. (2019). تجربة المملكة العربية السعودية في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الكراسي البحثية، مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال، 2 (1). 122-146.

سعود الرديني، ريم. (2023). أوقاف المرة المسلمة في مصر زمن سلاطين المماليك –دراسة تاريخية-، مجلة حوليات آداب 51. 359-378.

سفيان، كوديد، ودرويش، عمار. (2022). الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من منظور إسلامي، مجلة دفاتر، 18(1). 707-716.

السيد حجازي، المرسي. (2006). دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، 19 (2). 55-94. 

الشلتوني، أنور محمد. (2012). التدابير الشرعية لإعادة الوقف العلمي إلى دوره الفاعل في النهضة العلمية للأمة، مجلة أوقاف، (23). 53-96.

صالحي، صالح. (2005). الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي. مجلة العلوم الإنسانية، 5 (7). 159-176.

طيبان، زهرة. (2019). دور المرأة الجزائرية في تسبيل الوقف، مجلة رسالة المسجد، 17 (1). 78-86.

عبد الله العمر، فؤاد. (2022). الوقف وتمكين المرأة اقتصاديا، مجلة وقف، (5). 

عليوان، أسعيد. (2007). أوقاف الجزائر في العهد العثماني ومساهمتها الاجتماعية والثقافية، مجلة الإحياء، 9 (1). 296-312.

القحطاني، منى بنت حسين. (2017). أوقاف المرأة المسلمة في الأندلس وأثرها الحضاري في العصر الأموي (138- 422هـ/ 756- 1031م) - دراسة تاريخية حضارية-، مجلة حوليات كلية اللغة العربية بنين، 21 (3). 2749-2801.

لوري، ناصر محمد، (2019). دور المرأة في الوقف في الإسلام: إشراقات مضيئة وإسهامات حضارية، مجلة الهداية، 41، (353). 151-165.

مسدور، فارس، ومنصوري، كمال. (2008). الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والحاضر، مجلة أوقاف، (15). 69-103.

مفيد، خديجة. (2006). المرأة والوقف: التجربة المغربية، مجلة أوقاف، (10). 156-167. 

الرسائل الجامعية:

خيراني، ليلى. (2012). المرأة في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني (1818-1830م) –دراسة مستقاة من مصادر أرشيفية-. رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر2.

مومني، إسماعيل. (2014). التطور البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني - دراسة لحالة الوقف بالجزائر–. رسالة دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة.

المواقع الالكترونية:

محمد الزفتاوي، صفاء. (جانفي 2013). تاريخ الاسترداد: 21/05/2023. دور المرأة في النشاط لاقتصادي –         نموذج: أوقاف النساء:                                      file:///C:/Users/admn/Downloads/--2.pdf                                                                           

طه جابر العلواني، رقية. (11/05/2016). تاريخ الاسترداد: 25/06/2023. دور المرأة المسامة في التنمية– دراسة عبر المسار التاريخي:https://ia903400.us.archive.org/17/items/women00000/Women01334.pdf

رابح حسين، عقيلة. (3/03/2016). تاريخ الاسترداد: 29/08/2023. إسهامات الوقف النسوي في التطور العلمي- دراسة تاريخية  تقيمية-:   

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA++%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9++%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9          

محمد النهار، عمار. (24/02/2011). تاريخ الاسترداد: 31/08/2023. الأوقاف الإسلامية وأثرها على      النهضة العلمية في عصر المماليك:      https://waqef.com.sa/upload/qi7VAq0giE5I.pdf

 References:

Books:

Judith E. Tucker, (1985). Women in the Nineteenth Century Egypt. Cambridge University Press.

Articles:

Boughoufala, Ouddène, (2017). Awqâf al-Nisâ: femmes et propriété immobilière en waqf à Miliana à l’époque ottomane. journal of women of the middle east and the islamic world. (15). 13-30.

Hisham Dafterdar, Mohammad, (2011). “Toward Effective Legal Regulations and an Enabling Environment for Inalienable Muslim Endowments (Awq.f)”, Islam and Civilisational Renewal. 2 (4). 654-668.