مقدمة البحث:

إنّ النِّساءَشَقائِقُ الرِّجالِ؛ وإنّ المنافسة في الخيرات حق مكفول للجنسين دون تمييز، ولنا في تاريخ الأمة الإسلامية صور كثيرة عن إسهامهن في تنمية الاقتصاد الاجتماعي -التضامني من خلال الريادة في الإشراف على مؤسسة الوقف كإشراف أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- على وقف عمر -رضي الله عنه- بعد وفاته حوالي (23 ه) أو من خلال المبادرة للتأسيس كوقف فاطمة الفهرية لجامع/جامعة القرويين بفاس حوالي (859م).

وإنّ هذا الحضور الحضاري للنساء يزداد وينقص تبعا للتطور والتخلف الفكري والثقافي والحضاري لوظيفة المرأة  داخل المجتمعات المسلمة.

1. أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الأتية:

• بيان المقصود من تمكين المرأة. 
• بيان العلاقة بين تمكين المرأة والتنمية المستدامة.

1. أهمية الدراسة: 

• يعتبر موضوع تمكين المرأة من المواضيع ذات الاهتمام المحلي والدولي من قبل الحكومات والمنظمات والباحثين.
•  بيان الآليات النظرية والعملية لبناء القدرات النسائية لتطوير مشاركتهن في تحقيق الاستدامة للمؤسسات الوقفية.

1. الدراسات السابقة: لم يقف الباحث على عنوان مباشر لعنوان البحث، ولكنه عثر على بحوث تخدم فكرته بطريق غير مباشر ومن هذه البحوث على سبيل التمثيل لا الحصر:

• المرأة والتنمية المستدامة: تحليل سوسيولوجي لدور وأنماط مشاركة المرأة الليبية، د. عائشة محمد بن مسعود فشيكة، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، م1/ع1/الصفحات 121-139/29/6/2016.

هدفت الدراسة إلى بيان وضع المرأة الليبية ورهانات التنمية وعوامل تطور حضور المرأة في المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ..إلخ.

 وإن هذه الدراسة تتقاطع مع دراستي من جهة  تحليل رابط التنمية وعلاقتها بالمرأة عموما، وتختلف معها  بكون دراستي تتناول التمكين في اقتصاديات القطاع غير الربحي ممثلا في الوقف وآليات تمكين المرأة بصفة عامة للمشاركة والريادة فيه مع أخيها الرجل.   

• تمكين المرأة في ظل التنمية المستدامة(الواقع والتحديات)، د. زرقان ليلى، مجلة مجتمع تربية وعمل، ع2/ديسمبر2016، الصفحات 101- 128.

هدفت الدراسة إلى بيان وتتقاطع دراستي بدراستها من جهة بيان المعوقات التي تحيل بين المرأة والتمكين على المستوى المرأة نفسها ثم محيطها على اختلاف مستوياته، وتختلف عنها من جهة تطرقي إلى ضرورة تفعيل منظومة القيم المختلفة المساندة لتحقيق هذا التمكين، وكذا هناك اختلاف في بيان بعض الوسائل العملية التي تكون مرتكزا لمجابهة معوقات التمكين لها في الواقع.

• دور تفعيل مشاركة وتمكين المرأة في تحقيق التنمية: أ.نصيرة صالحي، المجلة الجزائرية للأمن النسائي، م2/ع1/الصفحات 225-2242/ 1/1/2017.

هدفت الدراسة إلى آثار تفعيل مشاركة المرأة وتحقيق التنمية وبيان آليات مجابهة معوقات ذلك، وهي نقطة تقاطع دراستها بدراستي على جهة العموم، وتختلف عنها من جهة التخصيص فبحثي مجاله القطاع غير الربحي/الوقف والباحثة تتحدث عن عموم التمكين والتنمية. 

• تمكين المرأة الجزائرية، د.عائشة بن النوي، مجلة دراسات في علوم الإنسان والمجتمع، م02/ع04/ديسمبر2019، الصفحات: 56- 74.

هدفت الدراسة إلى بيان وضعية تمكين المرأة في التنمية في الجزائر وبيان المعوقات، وتتقاطع دراستها مع دراستي في محورية المرأة في مجال التنمية وتختلف عنها في جهة أنها حددت مجال الدراسة بالجزائر من جهة، وكذا أن مجال دراستي متوجه إلى القطاع الخيري في جانبها التطبيقي. 

1. إشكالية البحث: يهدف البحث إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: 

ما هي آليات تطوير سبل تمكين مشاركة المرأة في تحقيق تنمية واستدامة القطاع الوقفي؟

1. منهج البحث وأدواته: إنّ طبيعة موضوع البحث وفكرته تتطلب استعمال المنهج الوصفي  التحليلي لاستخلاص الجانب النظري والتطبيقي من  الكتب والبحوث المحكمة والمواقع الإلكترونية.. للشق التطبيقي لبيان الجوانب العملية لتحقيق تمكين المرأة.
2. مخطط البحث:

• مقدمة البحث.
• المبحث الأول: مدخل مفاهيمي في معنى: تمكين المرأة، التنمية المستدامة والوقف 
• المبحث الثاني: الآليات النظرية لتعزيز تمكين مشاركة المرأة في تنمية واستدامة القطاع الوقفي 
• المبحث الثالث: الآليات التطبيقية لتعزيز تمكين مشاركة المرأة في تنمية واستدامة القطاع الوقفي 
• الخاتمة
• التوصيات
• فهرس المراجع والمصادر

المبحث الأول

مدخل مفاهيمي في معنى: تمكين المرأة، التنمية المستدامة والوقف

يكثر الحديث في عالمنا المعاصر عن مسألة تمكين المرأة عموما والمسلمة خصوصا، وعن الآليات الواجبة توفيرها نظريا وعمليا للوصول لهذ التمكين، وقبل الخوض في بيان ذلك، نحتاج إلى تحديد المفاهيم المصطلحية للموضوع: 

أولا: معنى التمكين: 

1. تعريف التمكين في اللغة: من مَكُنَ، والمـُكْنَةُ الموضع، والمنزلة والتمكين: الاقتدار والسيطرة والتخويل في الأمر[1].
2. تعريف التمكين في الاصطلاح: يختلف مفهوم التمكين للمرأة من مجتمع لآخر ومن ثقافة لأخرى، ويمكن حصره عموما في الاتي:
3. مفهوم تمكين المرأة من منظور الأمم المتحدة :عرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تمكين المرأة  من خلال بيان مفهوم المرأة الممكنة بأنها: هي: التي " لديها شعور بقيمة الذات  ويمكنها تحديدها اختياراتها الخاصة، ولديها إمكانية الوصول إلى الفرص والموارد التي توفر لها مجموعة من الخيارات التي يمكنها متابعتها. ولديها السيطرة على حياتها الخاصة، داخل وخارج المنزل ولديها القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي لخلق المزيد نظام اجتماعي واقتصادي عادل، على الصعيدين الوطني والدولي" [2]. 

فتمكين المرأة وفق الأمم المتحدة يقوم على:

• شعورها بتقدير الذات على المستوى الفردي والاجتماعي.
• توفير حرية الاختيار وصناعة القرار الخاص بنظام حياتها.
• توفير الفرص لتحقيق وصولها إلى المناصب والموارد المختلفة.
• قدرتها على المشاركة في التأثير والتغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.. محليا ودوليا.

1. مفهوم تمكين المرأة من منظور البنك الإسلامي للتنمية: هو المساعدة في تحقيق التكافؤ بين الجنسين وفقا لمبادئ الإسلام[3]. 

فالتمكين وفق رؤية البنك يقوم على:

• مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها لتحقيق هذ التمكين دور ضرر ولأضرار بالمرأة ولا المجتمع.
• توفير الإمكانات المادية والمعنوية لتحقيق تمكين المرأة من خلال شبكة منظمة التعاون والغرفة التجارية لتعزيز سيدات العمال في الوطن العربي والإسلامي.
• تعزيز المشاركات المختلفة للمرأة في المجتمع.

ومما سبق ذكره، فتمكين المرأة هو : توفير الخبرات والإمكانات المادية والفنية التي لا توفرها التنشئة الاجتماعية للمرأة  لتعزيز قدراتها المختلفة للمشاركة والتأثير في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي[4].

ثانيا: مفهوم التنمية المستدامة: 

1. تعريف التنمية في اللغة: من نَمِيَ، والنماء الزيادة والارتفاع والصعود والكثرة[5].
2. تعريف الاستدامة في اللغة: من دَوَمَ، وهو الاستمرار، واستدام الشيء، هو: طلب استمراره[6].
3. مفهوم التنمية المستدامة: طورت المؤسسات المحلية والدولية مفهوم التنمية المستدامة، وهي عموما:
4.  تعريف الأمم المتحدة: عرفت منظمة الأمم المتحدة مفهوم التنمية المستدامة أنها: "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم الخاصة "[7].

 فالتنمية المستدامة تقوم على تحقيق تقوم على:

•  تحقيق أقصى قدر من رفاهية للمجتمعات الإنسانية.
• النظر في مآل اتخاذ القرارات الحاضرة على مستقبل الأجيال القادمة.
•  ضمان استمرار الموارد الطبيعية المختلفة للأجيال المستقبلية.
• الموازنة بين المشاريع الإنمائية والمحافظة على البيئة.

1.  تعريف البنك الإسلامي للتنمية: عرف البنك الإسلامي للتنمية التنمية المستدامة بالنظر إلى وظيفتها ومآلها، فهي عموما: تحقيق الكرامة الإنسانية والعمل على إدماج كل أفراد المجتمع الإنساني دون إقصاء أو تهميش لصناعة مستقبل البشرية محليا ودوليا بما يتوافق ومقاصد الشريعة الإسلامية ونظرتها للإنسان والحياة[8].

ثالثا: المرأة والتنمية المستدامة: تعد المرأة أحد ركائز التنمية المستدامة، وهي مركز اهتمام الأمم المتحدة والدول العالم ومراكز البحث، فتغيير أنماط سلوكيات الإنسان ينطلق من الأسرة والتي تعد المرأة أحد ركائزها، فتأثيرها واضح على تغيير السلوكيات داخل السرة وخارجها، وكذا المساهمة في الحدّ من التبذير والمحافظة على البيئة المحيطة وتوفير الموارد المالية من خلال ترشيد النفقات الأسرية ..إلخ[9].

رابعا: الوقف والتنمية  المستدامة: يسهم القطاع الثالث عموما والوقف منه خصوصا في التنمية، وذلك للمبررات الأتية[10]:

• إضفاء فقهاء الشريعة والقانون صفة الشخصية المعنوية على الوقف، وشخصية حقيقة تعبر عن إرادته، مما يخوله المشاركة في التنمية المختلفة.
• اختلاف أغراض الوقفين عند الوقف، بما يحقق المنفعة العامة أو الخاصة. 
• إن التحليل الاقتصادي للوقف يجده منقولات ( حيوان/ نقود/ سيارة/ أدوات/ لباس. الخ) وعقارات (عمارة/ أرض/ مستثمرات. إلخ) وخبرات (وقف الوقت على اختلاف الخبرات..)، ومجموع هذه الأمور تشكل الوعاء الاقتصادي حيث يخدم كليات الإنسان وحاجياته وكمالياته، فالوقف الزراعي مثلا يحقق له حفظ أمنه الغذائي، وصحته، كما يوفر له جملة من الأعمال الخدمية ومناصب الشغل المختلفة  الدائمة منها والموسمية. ويقاس عليه مثلا وقف النقود التقليدية والرقمية والصكوك وغيرها من الأموال والتي تسهم في التنمية المحلية. 

فالتنمية إذن، جزء لا ينفك عن الوقف ولهذا قرر الفقهاء قاعدة كلية من أنه :" لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء"[11]. 

ومنه، فتمكين المرأة في استدامة القطاع الوقفي: هو دعم وتشجيع المرأة ماديا وفنيا في إدارة وتسيير القطاع الخيري عموما والوقفي خصوصا لتحقيق الريادة في القطاع الخيري.

خامسا: المرأة والوقف[12]: عرف تاريخ الوقف رائدات في الوقف والعمل الخيري منذ الهجرة النبوية إلى المدينة، مرورا بالخلافة الأموية فالعباسية ..فالعثمانية إلى د. عائشة أن نصل إلى شكل المعاصر للدولة في وقتنا الحالي.

وإن الأوقاف النسائية التي سجلها التاريخ القديم والمعاصر تشمل أصول التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم والتقليل من الفقر والقضاء على المجاعة وتوفير الموارد المائية للشرب ..الخ من مرتكزات التنمية المستدامة.

فهذه أمهات المؤمنين وهن سيدات المجتمع النبوي كعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وصفية- رضي الله عنهم- تبادر لإنشاء أوقاف وجعلنها لمنفعة السكن، وهي مساهمة بالمعنى المعاصر في توفير الاستقرار فالعمل أو الموظف غير المستقر في السكن لا ننتظر منه الإبداع في عمله والأسرة غير المستقرة لا ننتظر منها تربية صالحة لأبنائه.

وهذه زبيدة زوجة الرشيد-رحمه الله- تسهم في وقف مصادر المياه للجاج والمسافرين بما يعرف بأوقاف زبيدة، لما من توفير المياه الصالحة للشرب من تأثير على صحة الإنسان واستقراره.

وهذه خاصيك سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني توقف بالمسجد الأقصى تكية لتقديم الواجبات للفقراء وكذا تقديم الرعاية الصحية، لما في توفير الغذاء الصحي من فائدة على المحافظة على الكرامة الإنسانية والصحة المجتمعية.

وهذه فاطمة الفهرية ووقفها لمسجد القرويين الذي يعد أول جامعة في العالم، ومثاله أيضا المدرسة العبراوية للست العذراء بنت أخ صلاح الدين الأيوبي، وتتجلى أهميتهما لما في التعليم من تنوير العقول وتطوير المجتمع في كل مناح الحياة. ومثاله في العصر الحديث جامعة القاهرة التي تأسست بأموال وقفية للأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل[13].

سادسا: واقع تمكين المرأة في العالم العربي:  لا ينفك تمكين المرأة في القطاع الخيري عن تمكينها في غيره من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ويمكن للناظر في واقع البلاد العربية أن يجد اختلافا كبيرا وتطورا ملحوظا من بلد لآخر. ولهذا نجد المبادرات الحكومية للعمل على تمكين المرأة في العالم العربي -على سبيل التمثيل لا الحصر- مبادرة  السعودية مع رؤية 2030م[14]، وجهود السلطنة في تمكين المرأة[15]، في الكويت مع أجندة2030م[16]، وكذا جهود الحكومة الجزائرية في إدماج المرأة في مختلف المجالات كمحاربة الأمية والتعليم وحق العمل[17] ..إلخ، يضاف إليه جهود المبذولة من الحكومة الليبية منذ استقلالها إلى اليوم في تمكين المرأة وعملها على مجابهة المعوقات الاجتماعية والثقافية للوصول إلى التمكين المنشود[18].    

ولكن ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل تمكين المرأة غير أن الحروب وبعض عادات وثقافات بعض المجتمعات المحلية وقلة الموارد المالية لتمويل التربية والتعليم وأسهم في انتشار الأمية بين الفئات العمرية المختلفة  كما جاء في تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) في يومها العربي[19]، وغيرها من الأسباب تجعل فارقا  في التقدم في تمكين المرأة  وتحول دون تصحيح وضعيتها عللا كل المستويات. 

وتظهر الإحصائيات مثلا أن في الجزائر أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  كان حظ مشاريع ريادة المرأة 10 ٪ فقط، وكذلك الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مول 13,96 من مشاريع الريادة الريادية النسائية[20].

ومما سبق ذكره يظهر أن تمكين المرأة في العالم العربي لا يزال بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي حتى تتمكن المرأة من المساهمة في بناء المجتمع على كل المستويات. 

سابعا: واقع القطاع الخيري في العالم العربي: إن بذرة العطاء متأصلة في المجتمعات العربية لأنها جزء من إيمانها فالتعاون والتكافل الاجتماعي مظهر من مظاهر تجليات الإيمان للعمل الإنساني بين المسلم وأخيه المسلم أو بينه وبين الآخر غير المسلم.

إلا أن هذا العطاء الخيري الوفير في العالم العربي  يحتاج إلى مزيد من التنظيم للانتقال من العطاء التقليدي إلى العطاء الاستراتيجي[21]. 

وتشير الدراسات  أيضا إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة المرأة في القطاع الخيري عموما والوقفي منه خصوصا من سنة لأخرى [22] إلا إننا لا نقف على إحصائيات لحصر المؤسسات الوقفية نسائية محضة أو تلك تشرف على إدارتها؟

المبحث الثاني

 الآليات النظرية لتعزيز تمكين مشاركة المرأة في تنمية واستدامة القطاع الوقفي 

يقوم أي تغيير متوجه لتغيير السلوك أو نظرة الإنسان على مستوى الفرد والمجتمع على منهج نظري وآخر عملي، وإن تغيير النظرة المجتمعية أو نظرة المرأة نفسها لاندماجها في الحياة المجتمعية المختلفة إلى التركيز على تثمين وبيان جملة من القيم التي تعزز قيمتها نحو نفسها ومجتمعها المحلي والإنساني من خلال العناية والالتفات إلى تعزيز وتعريف المرأة والأسرة والمجتمع بجملة من القيم نجملها في ما يلي:     

1. تعزيز قيم المشترك الإنساني: ساوت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة في المشترك الإنساني بين الرجل والمرأة، ولم تعر للفروق الجسدية أي اعتبار إلا بما يخدم التنوع والتكامل بينهما -بطبيعة الفطرة أو الخِلْقَة الإنسانية-، والذي جاء مضمونه في نص الآية:  ]وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [ [الإسراء:70] فيشمل بمعناه التكريم والتشريف للجنسين ولا يختص بجنس دون آخر؛ بل الكل فيه سواء وإن اختلفت معتقداتهم.

 ويعضده ما جاء من بيان وظيفة الإنسان من الذكور والإناث وكذا رسم حدود التميز والأفضلية أنها مبينة على التقوى بمعناها العام من العلاقة مع الله والإنسان مع أخيه الإنسان ومحيطه الذي يعيش فيه ]يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[ [الحجرات:13]. 

ولقد جاء في السنة الشريفة: « نعم، إنَّما النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ»[23]، أي أمثالهم في الخلقة والطباع والوظيفة والحكم الشرعي[24] إلا ما استثناه الدليل لخصوصية هذا الجنس أو ذاك. 

«إن الله عزَّ وجلَّ قد أذهبَ عنكم عِبِّتَّةَ الجاهِليَّةِ وفَخْرَها بالآباء، مُؤمِنٌ تقيٌّ، وفَاجِرٌ شقيٌّ، أنتم بنو آدَمَ، وآدمُ مِن تُرابِ.. »[25].

ومما سبق ذكره، فالنصوص الشرعية، ترسم معالم وحدود وحقيقة المرأة والرجل وتبين صراحة حقيقة المنشأ وأن هذه التمييز أو الحاصل بين أفراد المجتمع الإنساني عموما أو بين الذكور والإناث بشكل خاصّ مصدره عادات وتقاليد وتضخم الأنا أو الحن لدى بعض الناس نحو بعضهم بعض وليس له أصل شرعي وان التفاوت فيكون في حق الإيمان وما يترتب عنه من آثار ترجع بالفائدة على المجتمع الإنساني. 

1. تعزيز قيم التنافس في العمل الخيري: إن الناظر لنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة يجدهما لا يفرقان في مسيرة القيام بالتكاليف الشرعية عموما والعمل الخيري منه خصوصا – إلا فيما خص به جنس دون آخر- بين الرجل والمرأة ؛ بل نجدها تجعلهما في مصف واحد نحو: المؤمنون /المؤمنات ]لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ [ [الفتح:5]، المتصدقين/المتصدقات في قوله تعالى "إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ[ [الحديد:18].

أو بالتعبير بلفظ مستغرق للجنسين معا بصيغة العموم  نحو قوله ]الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ[ [آل عمران:134]، وقوله تعالى ]وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[ [الحج:77].

ومثاله ما جاء في الحديث «...أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا...»[26].

فلم تخصص جنسا دون جنس؛ وإنما الدعوة للتنافس مفتوحة للجنسين على حد السواء كل بحسب قدراته واستطاعته.

1. تعزيز قيم التعايش والتعاون بين الرجل والمرأة : حددت الشريعة طبيعة العلاقات بين جنس الرجال والإناث، ورسمت الحقوق والواجبات، وبينت درجاتهم في المحرمية من غيرها، من جهة الأبوة والأمومة وبينت من تحل من النساء ممن لا تحل والعكس صحيح، واعتبرت أن نظام الزوجية وسيلة لعمارة الأرض وبناء الحضارة وإقامة العدل والتعاون بين المجتمعات الإنسانية، وبينت إن هناك ميلا طبيعيا بينهما قال تعالى: ]هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا[ [الأعراف:190]، يستأنس بعضهما ببعض من أجل الوظيفة المنوطة بهما معا والتي لا تتحقق إلا بتكاملهما وتعاونهما. 
2. تعزيز منظومة قيم القدوات: اهتم القرآن الكريم والسنة الشريفة بتعزيز منظومة التربية بالقدوة من أجل التنافس على مبادرات العمل للصالح العام والخاص، قال تعالى ] أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ[ [الأنعام:90]، فالقدوة والفكرة ذات القيمة المضافة ليست مقتصرة على الذكور دون الإناث أو العكس،  ومثاله: تخليد النبي الكريم - ﷺ-  زوجه خديجة -رضي الله عنها- والإشادة بمواقفها المحمودة الرشيدة في مجتمع مشبع بقيم الجاهلية والإقصاء للمرأة فقد جاء عنه : «... قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ... » [27]. 

وكذلك أخذه برأي زوجه أم سلمة - رضي الله عنها- عندما رد عن عمرته عام الحديبية وما وقع من اضطراب للناس، ولم يقدموا على التحلل، فكان رأيها ومشورتها: «يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اذْهَبْ فَانْحَرْ هَدْيَكَ وَاحْلِقْ وَأَحِلَّ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُّونَ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ وَأَحَلَّ »[28]، ففعل الناس فعله ﷺ.

ومثاله أيضا ما جاء من أن  سَمُرَاءُ بنت نهيك الأسدية كانت زمن النبي  ﷺ تقوم بدور المحتسب/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق[29] فكانت تنظر  وتراقب مدى تحقق الجودة وعدم الغش في المعاملات في السوق المدينة، وهي وظيفة تجمع معنى سياسيا يمثل أهمية حضور المرأة في إدارة الشأن العام لأنها مكون من مكوناته، والمحافظة على السلامة الصحية والاستقرار وتكافؤ الفرص بين التجار. 

وهذه نُسيبَة أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية كان تشهد مع رسول اللهﷺ المشاهد ولها راية خاصة بها[30]. وهذا فيه دلالة على ضرورة الاهتمام وتثمين المبادرات العامة والخاصة دون نظر على جنس المبارد بها؛ وإنما ينظر إلى القيمة المضافة لها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، والمرأة والرجل في هذا على حد السواء لأن خيرَ الناسِ «... أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»[31].

ويعزز هذا التأثير بالقدوة والمبادرة من التمكين للمرأة في مناصب قيادية تحفيز وتشجيع بقية النساء لتحقيق مزيدا من الاندماج والمهنية في قطاعات مختلفة حيث أفادت دراسة قامت  بها شركة(KPMG ) [32] عن أثر تمكين النساء من  القيادة على بقية النساء أن( 86٪)  من النساء أبلغن عن تشجيعهن على تحقيق المزيد من المهنية وتطوير حضورهن في المجالات المختلفة الاقتصادية والخيرية والاقتصادية ..إلخ[33].

المبحث الثالث

الآليات التطبيقية لتعزيز تمكين مشاركة المرأة في تنمية واستدامة القطاع الوقفي

تحتاج الأليات النظرية إلى آليات عملية ميدانية لتحقيق تعزيز تمكين المرأة في الشأن العام عموما والقطاع الوقفي منه خصوصا وإلا لكانت مجرد منظومة قيمية لا تجد لها تطبيقا على ارض الواقع، ومن هناك فإن هذا التمكين للمرأة لا يتحقق إلا بجملة من الإجراءات العملية تنقل النظري إلى الواقع التطبيقي لتدرس مساراته وآثاره وردود أفعال المحيط الاجتماعي على اختلاف أفكاره وانتماءاته، والتي نجملها في تفعيل الآليات التالية:

أولا: من جهة المرأة نفسها: إنّ إرادة الدولة أو المجتمع في تغيير من شأن المرأة وتمكينها على مختلف المستويات؛ لا يتحقق إلا بتحقق الآليات التطبيقية التالية[34]:

1. وجود إرادة التغيير والتمكين لدى المرأة: لا يمكن تصور تحقق تمكين المرأة في أي قطاع من القطاعات عموما والوقفي منه خصوصا إذا لم تكن هناك إرادة ذاتية/نفسية من المرأة نفسها لتحقيق ذلك؛ فالذي لا يستطيع إدارة نفسه؛ كيف يمكنه إدارة غيره؟ ففاقد الشيء لا يعطيه، وكذا عملا بمقتضى قانون التشريع القيمي والعملي القرآني من ] إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ [ [الرعد:11]، فإرادة التغيير والثقة في النفس المتوازنة المدروسة الآثار وسيلة لمصلحة التغيير الإيجابي[35].

فإذا لم تؤمن المرأة بذاتها وبقوتها وبكينونتها كعنصر فاعل في المجتمع، ولم تتخلص من النظرة التي يرسمها المجتمع لها بحكم العادات -لا الشرع الحكيم-، فإنها لن تتحقق مقصود وجودها في الحياة ومعنى ومقاصد الحديث « إنَّما النِّساءُ؛ شَقائِقُ الرِّجالِ»[36].

1. مساندة المرأة للمرأة: يعد دعم المرأة لأختها المرأة ومساندتها؛ عامل من عوامل تحقيق التمكين، فاجتماع أكثر من إرادة وفكرة من بيئة واحدة أو مختلفة يعين المرأة من الولوج في عوالم التي قد تكون تتصورها صعبة لأنه ما تصنعه الجماعة قد يصعب على الفرد، ولهذا جاء في الحديث الشريف: «يَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ»[37].
2. روح المبادرة: إنّ القيام بأي نشاط ولو كان عاديا في يوميات الإنسان يحتاج إلى مبادرة ومخاطرة، وإنّ تمكين المرأة لا يأتي من فراغ وإنما يأتي من مبادرتها الشخصية في المشاركة في بناء القطاع غير الربحي وتطويره بأفكار جديدة تتناسب والبيئة التي تنشط فيها؛ لأنّ إحداث التغيير في أي مجال من مجالات الحياة يتطلب روح المبادرة والثقة في النفس للتعلم والإفادة والاستفادة في مجال تطوير القطاع الوقفي النسائي. 

ثانيا: من جهة المجتمع: يعد المجتمع بمؤسساته المختلفة من أسرة ومدرسة وجامعة وجمعيات المجتمع المدني. الخ الحاضنة الطبيعية لكل المبادرات في مجال  تحقيق ريادة المرأة  تمكينها في القطاع الوقفي/الخيري. 

1. حاضنة الأسرة: تمثل الأسرة المرحلة الأولى الحاضنة لمشروع تطوير وتمكين ريادة المرأة في مجال العمل الوقفي، فالمرأة تنشأ في جو ودفء الأسرة، فغرس القيم وبناء الشخصية يتكون من خلال أصوارها ماديا ومعنوي وطرق تربيتها ففيها تتعلم أصول وقواعد الحياة وتتلقى علم فعل الخيرات.

إن الأسرة، هي التي تنقل الموروث الديني والحضاري لأبنائها، وهي التي تجابه التغيرات الواردة على المجتمع من مجتمعات أخرى، وبناء عليه، فالأسرة التي لا تهتم بتربية المنتمين إليها عموما والبنت منهم خصوصا ولا تعزز ثقتها بنفسها، ولا تسهر على تعليمها منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية المستفادة من مقاصد دينها والعادات المحمودة من مجتمعها، لا يمكن تصور تطورها، ومن ثم تسهم في بناء المجتمع وتطوير مؤسساته المختلفة ومنها القطاع الوقفي، ومنه فيقع على الأسرة  مسؤوليات تطبيقية لتحقيق تمكين المرأة  من خلال تمكينها داخل الأسرة وسماع صوتها وانشغالاتها، وهذا الذي يؤدي في المستقبل إلى تمكينها في القطاع الوقفي بما يحقق استدامته.

وهذا كله، لا يحصل في الواقع إلا من خلال تعزيز مبدأ الاتصال بين أفراد الأسرة[38]، فالأسرة المتواصلة داخليا يمكنها التأثير خارجيا، فالأسرة المتواصلة تسهم في بناء الشخصية القوية للمرأة والقيم النبيلة التي تجابه بها المستجدات وتؤثر إيجابا في بناء المجتمع من خلال مؤسساته المختلفة وقطاعاته المتنوعة كقطاع الوقف الخيري على سبيل المثال لا الحصر. 

1. حاضنة المؤسسات التعليمية: تعد المؤسسات التعليمية على اختلاف أطوارها الحاضنة الثانية التي تتكامل مع مؤسسة الأسرة لتحقيق ريادة المرأة من خلال وضع البرامج التعليمية والتدريبية والتي تبني وتعزز ثقتها في نفسها وتطور مهاراتها، وتعزز انتمائها الاجتماعي.

فتعزيز الأنشطة ذات العائد الاجتماعي، وفتح دورا للحاضنات الأفكار والإبداع والتدريب على أعمال الريادة في المال والأعمال على مستوى المؤسسات التعليمية يفتق طاقات المرأة ويفتح لها المجال للمساهمة في الحياة المجتمعية المختلفة ومنها الوقف، وكل بحسب تخصصها ومستواها العلمي وميلوها الشخصية، فهذه الرعاية لهذا التنوع يخلق تنوعا في الأفكار والمبادرات المختلفة، ويصنع فارقا في مخرجات ريادة الأوقاف على المرأة والأسرة والمجتمع والدولة.  

1. حاضنة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي: يستخدم الكثير من الفئات العمرية وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في العالم العربي والإسلامي كغيرهم من المجتمعات وذلك لتوفرها وسهولة استعمالها، وإنّ هذه الوسائل على اختلاف أنواعها يمكنها القيام بدور إيجابي في إبراز دور المرأة وتغيير النظرة النمطية لها، وتعزيز ثقتها بنفسها   وتمكينها على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخيري.

وإنّ هذا الاستغلال يمكن أن يكون وسيلة للتعريف بنشاطات وجهود المرأة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والوقفي وتسويق لفكرتها  والتعرف على تجارب جديدة وبناء العلاقات بالجمعيات الوقفية ذات الصلة محليا ودوليا[39]، والبحث عن التمويل الفردي أو الجماعي للمشاريع الوقفية التي تديرها الجمعيات ذات الاتجاه الذي يخدم النساء كالمقبلات على الزواج/اليتيمات/ المطلقات ..الخ أو تلك ذات الصبغة العامة والتي تكون نسائية خالصة أو مختلطة بالرجال من خلال تسليط على التجارب الناجحة والقيادات النسوية الرائدة في هذا المجال وبيان الأثر الاجتماعي، فهذا التعريف والإشهار يشجع بقية النساء للمبادرة في العمل على التميز في هذا المجال الخيري[40].

ويمكن استغلال هذه الوسائل من خلال الإذاعات المحلية والتلفزيون واليوتيوب وغيرها من الوسائل والفئات المجتمعية المستعملة لها على اختلاف أماكن تواجدها، ويراع فيه الخطاب/الرسالة الاتصالية ظروف وعادات المكان/المجتمع، فخطاب المجتمعات الريفية يختلف عن الخطاب الموجه إلى المجتمعات الحضرية، وكذا نوع المشاريع التي نريد أن تسهم فيها المرأة أو تمكن فيها في مجال الريادة في الوقف يختلف بحسب المناطق والموروث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. 

ثالثا: من جهة الدولة: إنّ وظيفة الدولة بصفة عامة تتمثل في العناية والرعاية لمصالح المواطنين والمقيمين على أراضيها وحفظ كرامتهم الإنسانية وإن من أدوراها رعاية المرأة عموما ماديا معنويا في كل المجالات عموما والوقفية منها خصوصا، فتحقيق التكامل والتعاون والمشاركة الفعلية للمرأة في تحقيق التنمية الشاملة المختلفة لا يتحقق بالرجل لوحده وإنما بتعاونهما معا.

ومنه، فإدراج المرأة في برامج الحكومة في تحقيق مقاصد التنمية المستدامة المختلفة والتي من بينها تفعيل دور القطاع غير الربحي ممثلا في الوقف يسهم بتفعيل الطاقات المجتمعية المختلفة للمشاركة في بناء وتطوير الدولة.

ولتحقيق هذه الهدف تحتاج الدولة بسلتها التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تحقيق مليلي لتمكين المرأة من الإسهام في بناء القطاع الوقفي/القطاع الاقتصاد الاجتماعي – التضامني:   

1. إيجاد المناخ التشريعي: إن تفعيل منظومة قيم تمكين المرأة في المجتمعات العربية والمسلمة للمشاركة في تنمية واستدامة القطاع الاقتصادي عموما وغير الربحي منه خصوصا كقطاع الوقفي[41]، يستلزم إلى إيجاد المناخ التشريعي الذي يعطيها الحق كأخيها الرجل في التعليم والتكوين وحفظ الحقوق الإنسانية والمنافسة الشريفة وحق المشاركة في التنمية المختلفة، ومحاربة ظاهرة التمييز بين الجنسين -دون مبرر -، كما يلزمها بواجبات تكون مسؤولة عن أدائها ومحاسبتها عند تقصيرها في ذلك.
2. خلق تكافؤ الفرص: إن من واجبات الدولة نحو مواطنيها حق تحقيق تكافؤ الفرص في كل المجالات المتاحة، بالتنصيص عليها في تشريعاتها الناظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. الخ. وكذا إشراكه في مراكز القرار وتشجيعها على ذلك، وتعزيز وصولها إلى الموارد كأخيها الرجل.

وإنّ ضبط مدى تطبيق هذا المبدأ شأن من شؤون الدولة ومسؤوليتها، فتكافؤ الفرص يمنح للمرأة الثقة للمبادرة بالمشاريع الخيرية الوقفية، وينمي فيها روح المبادرة والتحدي لتحقيق أهداف القطاع الوقفي. 

وكذا تكريم المؤسسات التي تعزز تمكين المرأة ومنحها جوائز تشجيعية تقديرا لجهودها[42]. 

1. حسن الإصغاء إلى انشغالات المرأة: إن الاستماع لانشغالات المرأة ومعرفة رأيها في الصعوبات التي تواجهها لتحقيق الريادة في مجالات الحياة وفي القطاع الخيري خصوصا يفتح المجال لتطوير مهاراتها وفهم وتثمين الجهود المبذولة منها على كل المستويات.
2. إرشاد المرأة  على المستوى الشخصي والمهني: تحتاج المرأة  كأخيها الرجل رعاية وعناية للإرشاد والتوجيه في مجال اقتصاديات العمل الاجتماعي -التضامني ممثلا في الوقف الخيري، بمرافقتها في إدارة سلوكها وقيمها ولانتظامها في مشروع تطوير المؤسسة الوقفية، من خلال تعليمها أحكام ومقاصد القطاع غير الربحي عموما والوقفي منه خصوصا، وبيان دورها  ومآل عملها على مستقبل تطوير المؤسسة الوقفية ومخرجات ذلك على الاقتصاد غير الربحي والمجتمع والدولة، وهذا كله يحتاج إلى دعم وتشجيع متواصل للاستمرار في التعلم وكسب المهارات المختلفة.

 كما تحتاج أيضا إلى برامج تدريبية تعرفها على معالم الاقتصاد عموما والاقتصاد غير الربحي خصوصا من خلال ميزانية خاصة من وزراه معينة تهتم بشؤون المرأة أو من خلال المصارف الوقفية التي تهتم بالتعليم والتدريب وتمكين المرأة   أو من خلال تشجيع المؤسسات الاقتصادية بتقديم هذا النوع من الدعم النفسي والمهني مقابل التخفيض من الضرائب أو غيرها من التسهيلات لهذه المؤسسات الشريكة في بناء المجتمع وتطوره.  

1. دعم الاستثمار الريادي النسائي الوقفي: تحتاج المرأة كغيرها من أفراد المجتمع إلى دعم مادي ومعنوي لريادة الأعمال الخيرية الوقفية النسائية من خلال وضع استراتيجية لدعم المرأة وتمكينها للمشاركة في بناء الاقتصاد المحلي أو التنوير الاجتماعي بالنظر إلى مكان تواجدها من كونه منطقة حضرية / شبه حضرية / ريفية  الحضرية والريفية، وذلك لاختلاف متطلبات واحتياجات كل منطقة الريفية تختلف عن المناطق الحضرية،  وكذا اختلاف طرق التمكين بالنظر إلى المحيط الاجتماعي الذي يؤطر حياتها من خلال الدعم والترويج لمنتجات المؤسسات الوقفية النسائية من خلال شراء المنتجات أو تعزير خدماتهن، وتقديم جوائز تشجيعية للأفكار والتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال في القطاع الوقفي.

وكذا خلق شبكات للتواصل والتعاون بين رائدات الأعمال للقطاع الوقفي محليا ودوليا للتعاون فيما بينها وتبادل الخبرات وتوسيع الأعمال الخيرية الوقفية كما هو الشأن في قطاع الأعمال الربحية[43] من خلال أعمال الورشات وما يترتب عنها من نقاشات في هذا المجال من خلال دعم مشاركتهن وتحفيزهن على ذلك.

الخاتمة:

انتهى الباحث إلى جملة من النتائج يمكن حصرها في الاتي:

• لا يتحقق تمكين المرأة دون تغيير مساندة معنوية وقانونية من الجهات ذات الصلة.
• لا يتحقق تمكين المرأة إذا لم تكن لديها إرادة وروح المبادرة للتغيير.
• لا يتحقق تمكين المراة إن غابت الإرادة المجتمعية.
• تمكين المرأة في الريادة في القطاع الوقفي فرع عن تمكينها في بقية شؤون الحياة المختلفة.
• تعد التنشئة الحسنة وتفعيل الاتصال الأسري أولى خطوات القيم الأساسية لتمكين المرأة على كل المستويات المجتمعية.
• تعد المؤسسات المجتمعية المختلفة الحواضن الطبيعية لعملية تمكين المرأة وإدماجها في عملية التنمية في القطاعين الربحي وغير الربحي.
• مراعاة القيم الدينية والأخلاقية والقيم المجتمعية يسهم في رسم سياسات تمكين المرأة في القطاع الوقفي وغيره من القطاعات.
• معالجة التقاليد المجتمعية المخالفة للإسلام بداية لتمكين المرأة في الريادة في اقتصاديات القطاع الخيري وغيره.
• تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة يعزز من تمكين المرأة في القطاع الربحي وغيره.

التوصيات:

• البحث في آثار تفعيل النشاط النسائي على كل المستويات.
• رقمنة الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بمستوى تمكين المرأة لقياس درجة التطور والتخلف في هذا المجال. 
• تعزيز فرص المشاركة يتحقق بتوفير الموارد والدعم لتعزيز تمكين المرأة..
• استخدام الحوافز التشجيعية للمؤسسات التي تمكن المرأة.. الاقتصادية وغير الاقتصادية.. يعزز من تمكين المرأة في كل مجالات الحياة.
• تقديم الدعم لرائدات الأعمال من النساء. وسيلة لتحفيز المرأة على القيام والمبادرة بالأعمال التي تسهم في بناء المجتمع في القطاع الربحي وغير الربحي. 
• تعزيز الإحصاء الفعلي لنسبة وأماكن تمكين المرأة يسهم في معالجة النقص والخلل مواضع الخلل والنقص والعوائق.
• العمل على تأسيس مراكز بحث وقفية/ غير ربحية للبحث في آليات تطوير مساهمة وتمكين المرأة في تنمية الوقف وموارده ومؤسساته. 
• تشجيع المجتمع على الوقف النقدي لريادة الأعمال النسائية. 

فهرست المراجع والمصادر

1. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط01/ دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994 م.
2. تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،ط01.
3. لسان العرب المحيط، ابن منظور، دار صادر – بيروت، ط03/ 1414 هـ:13/412-413.
4. معالم البابي العلمية – حلب، سوريا، ط01/1351 هـ - 1932م.
5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بن عبد البر، المحقق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412 هـ - 1992م.
6. سنن أبي داود، المحقق: شعَيب الأرناؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط01/1430 هـ - 2009م.
7. سنن أبي داود، المحقق: شعَيب الأرناؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية،ط01/1430 هـ - 2009 م.
8. سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، ط02/1395 هـ - 1975م.
9. صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط01/ 1422هـ.
10. الضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات الوقفية، البابي بن عزوز، دار الأمام مالك، البليدة، الجزائر، ط01/2014م.
11. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، بن العربي المحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط01/1992م.
12. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، بن العربي، المحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط01/1992م.
13. الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة دار الكتب العلمية، ط01/1414 هـ - 1994م.
14. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، بن أبي شيبة، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، ط01/ 1409ه.
15. مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة،ط01/1421 هـ - 2001م.
16. معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط01/1429 هـ - 2008م.
17. معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط01/ 1429 هـ - 2008 م.
18. الوافي بالوفيات الصفدي، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت، 1420هـ- 2000م.
19. تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط/1990م.
20. معالم السنن، الخطابي، المطبعة العلمية – حلب، ط01/1351 هـ - 1932 م.

المجلات:

1. مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م20/ع1/2007م.
2. حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ع13/ديسمبر2015م.
3. مجلة مجتمع تربية عمل،ع02/ديسمبر2016م.
4. مجلة دراسات في علوم الإنسان والمجتمع،م02/ع04/دسيمبر2019م
5. مجلة أبحاث ودراسات قانونية وسياسية، جامعة جيجل، م01/ع01/2016م.
6. مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، م04/ع02/2020م.

          مراجع أجنبية:

1. SOCIAL MEDIA AND WOMEN EMPOWERMENT, Dr. Sucheta Gupta, International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS) 87 ISSN: 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019.
2. The Role of Social Media in Empowering Women Who Have Small Production Projects A Field Study on Poverty Pockets - Mafraq Governorate, by Mayada Al-Azab, Journal of Law, Policy and Globalization, SSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online), Vol.98, 2020.
3. Empowering Women For Sustainable Development, United Nations Economic Commission For Europe , Liza Warth and Malinla Kaparanova, Geneva, Switzerland, Discussion Paper Series, No. 2012.1, January 2012
4. Report of the Expert Group Meeting, Strategies to Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls through the Gender-responsive Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 30 and 31 May 2017, United Nations Headquarters, New York, UN women & UN DESA.

مواقع الأنترنت:

1. https://news.un.org
2. https://kengmorkafoundation.org
3. https://www.forbes.com 
4. https://kpmg.com
5. https://www.isdb.org
6. https://www.isdb.org
7. https://www.isdb.org
8. https://www.lifehack.org
9. https://www.researchgate.net
10. https://www.researchgate.net
11. islamstory.com
12. -islamstory.com.
13. www.forbes.com
14. www.forbes.com
15. www.mindbodygreen.com
16. www.mindbodygreen.com
17. www.worldvision.com
18. www.worldvision.com
19. https://alqabas.com
20. https://www.hrsd.gov.sa
21. alhurra.com
22. hbrarabic.com
23. oqaf.org
24. https://www.albayan.ae