بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي الأنام، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد،

فقبل ما يناهز عشرة أعوام وتحديدا في عام 1435هـ كنت قد عزمت أمري للاطلاع بعين البصيرة والبصر على إرث إسلامي عريق ومشروع ينضح بالأصالة والتميز ألا وهو وقف الإمام الرضي وارث بن كعب الخروصي الذي كان شهيد الأمانة الخالدة والتضحية والبسالة عام 192هـ بحادثة شهيرة بتخت الأئمة نزوى وقد كان وقتها كعبة السالكين بعمان وهو المعقود له بالإمامة الكبرى.

وفي خضم تلك المشاهدات لمفردات الوقف التي وقفها الإمام وقفت على ظاهرة تجلت في عموم المناطق التي شملها الوقف بوادي بني خروص، تلك المتمثلة في الإسهامات التي أسهم بها الخلف سيرا على مسلك الإمام وتأسيا به فوقفوا أموالا عدة وضموها لوقف الإمام المذكور تأسيا به ولتحمل اسمه ورايته، وقد ضربت المرأة في هذا الجانب أدوارا حضارية مشرقة، وهو ما دفعني للبحث عن التوثيقات التي تجلي هذه المزية وتفصح عنها بصورة منضبطة.

وجل ذلك أثار في النفس قائمة من التساؤلات، انطلاقا من مدى اتساع دائرة الإسهامات التي أسهمت بها النساء في هذا الوقف العتيق، ومرورا بالبحث عن الوثائق الدفينة بدقائق الحدود والموقعة من قبل جملة من الأعلام والقضاة والأعيان، وانتهاء بالمعالم التي يمكن أن تكونها هذه المعلومات التي نطقت بها الوثائق وسجلتها بعض الجهات الرسمية.

وقد سعت محاور هذه الورقة للبحث في تضاعيف الوثائق مع الوقوف على الوقوف نفسها وتوخيا للحصول على الإجابة الصادقة على التساؤلات المتقدمة؛ فكانت هذه الصفحات على ثلاثة محاور: أولها يبحث في مكانة وقف الإمام وارث بن كعب ومكانه، ويغوص الثاني في الوثائق الموقعة ليحصر الجزئيات والكليات، ويتوج الثالث ببيان المعالم التي تتشوف من ذلك الحصر المتقدم كثيرا من المظاهر النيرة، فكانت هذه المحاور الثلاثة لباب هذه الورقة ولبها، وكان منهج التتبع والحصر والوصف ثم التحليل هو الأليق بهذه الصفحات البحثية.

على أنَّ تلك الخطى التي خطها القلم بمناهجه وتساؤلاته ترمي لبيان مدى اتساع الإسهامات الحضارية التي كانت المرأة جسرا لبلوغ مقاصدها وغاياتها، إضافة إلى الكثير من معالم التي أحيتها المرأة بما وقفته من وقوف نضرة غدت جزءا أصيلا من وقف الإمام وارث بن كعب، وهو -أي الوقف- إلى يومنا الحاضر يمد الموقوف لهم بثماره وقطافه، كما أن هذه الإسهامات أنبأتنا عن تفاعل كبير من الأطراف من علماء وأعيان بل أئمة وأعلام كانوا جزءا في توثيقها وتسبيل منافعها للمنتفعين، وهو ما ستقف عليه في هذه الصفحات.

وإن كان ثمة إشكال يعتري البحث قبل بلوغ منتهاه فليس سوى وصول اليد للتقييدات الموثقة للوقوف ثم مباشرة العين نظرا وخبرا للأوقاف المذكورة، ولكن توفيق الله سابق، وقد يسر بفضله معاينة أغلب الأوقاف المذكورة في هذه الورقة البحثية، فله الحمد أولا وأخيرا.

أما القصور الذي قد تلحظه وأنت تطالع هذه الصفحات فمنشأه كاتب هذه السطور، ولذا فالحاجة داعية لكل توجيه أو تصحيح أو دقة تعبير، والله الموفق والمسدد لما فيه الخير والصلاح، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 

المحور الأول: وقف الإمام وارث بن كعب ... مكان ومكانة 

يعد وقف الإمام وراث بن كعب الخروصي (ت192هـ) من أعرق الوقوف وأرسخها قدما في عمان بل الإقليم المحيط^([1])، وما ذاك إلا لجملة من الزوايا التي احتفت بهذا الوقف^([2]) حتى غدت معالم العراقة والرسوخ حاضرة فيه وقوية، فهو وقف زراعي تأسى فيه الإمام بما وجه به نبي الهدى ﷺ أبا طلحة الأنصاري ليمد خير بيرحاء فتكون سنة متبعة ووصية جامعة^([3])، ويمكن أن أجلي ذلك من خلال سبر بعض الأبعاد التي تحقق المناط وتفصل هذا الإجمال.

فالواقف -كما يظهر لأول وهلة- هو الإمام الرضي وارث الكرامة^([4]) وارث بن كعب الخروصي^([5])، وقد تقلد الإمامة الكبرى بعمان في الربع الأخير من القرن الهجري الثاني، وتحديدا بين عامي 179 و 192هـ^([6])، وتعد مدة حكمه من الأعوام السمان التي تميزت بالقوة التي كانت حاجزا مانعا لأي اعتداء خارجي^([7])، والحراك العلمي حيث الوفرة المميزة من أساطين أهل العلم والفضل^([8])، وتوحيد الصف الداخلي للدولة وهي في نشأتها الأولى بعد تشرذم وتمزق^([9]).

ولد الإمام الواقف في منطقة الهجار -من قرى وادي بني خروص- وهناك حيث البيئة الخصبة نشأ وتلقى أصول التعليم ومبادئ التكوين حتى شب عوده فهيأ الله له الانتقال إلى نزوى تخت الأئمة، وفي بلاد النشأة ومسقط الرأس أكرمه المولى بما أكرمه به من مال وقفه لينفق في الأجيال المتعاقبة، ومن هنا فلا غرابة أن نجد منطقة الهجار حاضنة لأغلب الوقوف التي وقفها الإمام كما ستلحظ ذاك في بيانات الحصر الخاصة بالوقف.

ولا ريب أن امتداد الأعوام وانصرام السنين لم تزد هذا الوقف إلا نضجا ورسوخا، فقد كان وما زال يحظى بإشراف أهلي وحراك اجتماعي سبل له الطريق ليستمر تدفقه فتغدو ثمرته وينظر ينعه عند طوائف المستفيدين، وقد أكرم الله تعالى بعض خلقه ليكون وكلاء على الوقف يتوزعون بين أعطاف الوادي المترامي فيكونوا نظارا للأموال الخضراء والبيضاء.

وقف الإمام وارث بن كعب من الوقف الزراعي، وهو أحد أسباب تمكنه واستمراره، فالأرض تثمر جيلا بعد جيل متى ما توفرت أسباب الثمر وتحققت وسائله، وقد يسر المولى سبحانه وتعالى لي خلال شهر شعبان من عام 1435هـ / 2014م حصر الوقف بتفاصيله ومواقعه وزواياه مع تبين مواضع القوة فيه والضعف بغية الترقي بها وزيادة النتاج في قابل الأيام^([10])، ويمكن أن أجمل بعض الملاحظ العامة التي وجدتها إبان الحصر مع الإحالة إلى البحث الذي سطرته إبان تلك الفترة.

أولا: تظهر نتائج الحصر اتساع رقعة الوقف في عموم مناطق وادي بني خروص، بل إنه شمل مناطق خارج حوزة الوادي مما لم تصل إليه دائرة الحصر بعد كما وكيفا إلى حين تسطير هذا البحث.

ثانيا: النخيل والأراضي البيضاء وآثار الماء من أبرز الوقوف التي شملها وقف الإمام وارث بن كعب، ويمكن إيجاز ذلك كله من خلال الجدول الآتي الذي يبرز هذه التفاصيل:

الحصر العام لأوقاف الإمام الوراث بوادي بني خروص⁽[11]⁾

ثالثا: يظهر كذلك من خلال الجدول المتقدم تنوع المزروعات الداخلة ضمن الوقف، كالموز والليمون والسفرجل، وهو ما يعزز قوام الوقف وينوع مجال تثميره.^([13])

ثم يسر المولى سبحانه لي الوقوف على الوثائق التي حفظتها سجلات الوقف مثبتة جملة واسعة من أوقاف الإمام، وهي وإن كانت -غالبا- متاخرة من حيث الزمن فأغلبها يمتد لما لا يزيد على مائة عام إلا أنها شكلت نواة أخرى لتميز هذا الوقف.

ذلك أنَّ أغلب تلكم الوثائق كانت لمن وقفوا أموالا لتكون ضمن مشروع وقف الإمام، وعليه فهي أوقاف حادثة، لكنها سبلت الدروب لتوسع الوقف أكثر واتساع رقعته، ولو عدنا قليلا لجدول الحصر السابق وجدنا تميز منطقة الهجار -مسقط رأس الإمام الواقف- بكثرة النخيل والأراضي البيضاء وآثار الماء دون سواها من مناطق الوادي، وليس ببعيد إن قلنا بأن أغلب ما كان من وقف الإمام خارج منطقة الهجار مما لحق بالوقف بعد استشهاد الإمام وارث بن كعب عام 192هـ.

ولعل من بين ما يستوقف الناظر للوثائق المشار إليها ما نجده من نماذج لجملة من النساء اللاتي وقفن بعض أملاكهن وسجلن ذلك ببيان ظاهر ليكون الوقف تبعا لوقف الإمام وارث، فله موسم محدد وناظر مخصوص وحصة معلومة توزع على عموم الناس، فهي سنة ابتدأها الإمام الرضي -رحمه الله- ثم سار عليها الخلف تأسيا به، فنعمتِ السنة تلك.

وهذا ما ينقل بنا الحديث لنسطر بعض تلك النماذج التي تميزت بها النساء في وقف الإمام وارث بن كعب.

المحور الثاني: أوقاف النساء الملحقة بوقف الإمام وارث بن كعب 

عند العودة إلى الوثائق الثابتة في وقف الإمام وارث بن كعب؛ نتلمس جملة من مظاهر التميز، ومن أبرز تلك المظاهر ما كان من دور مبرز لبعض النسوة اللاتي أسهمن في الوقف بما من الله تعالى عليهن من مال ونعمة.

وحسبي في هذا المحور أن أجلي هذه الزاوية المهمة من خلال سرد الأوقاف التي وقفتها النساء مع بيان بعض متعلقاتها في هذا الجدول:

هذه خلاصة ما وقفت عليه من وثائق الأوقاف التي وقفتها النساء ملحقة بوقف الإمام وراث بن كعب رحمه الله تعالى، وستجد في المحور القادم بعض المعالم التي نتلمسها من خلال البيانات المتقدمة.

المحور الثالث: معالم من بين الوثائق الخاصة بأوقاف النساء الملحقة بوقف الإمام وراث بن كعب كما ونوعا

من بين السطور المتقدمة في المحور السابق يمكن أن نتشوف جملة من المعالم التي امتازت بها الإسهامات التي أسهمت بها المرأة في وقف الإمام وارث بن كعب، وحسبي أن أنثر هنا جملة من تلكم المعالم.

أولا: لم يكن الوقف حبيس بقعة واحدة من الوادي بل تجاوز ذلك التنوع في المناطق ليشمل أوقافا خارج حوزة الوادي، كما تجد ذلك في وقف مريم بنت سالم أولاد ثاني من الجبل الأخضر إذ وقفت خمس شجرات من الرمان (الوثيقة: 16).

وبتتبع سريع لمواقع الوقوف السابقة نجد (ستال 7 مواقع، المسفاة موقعان، الهجار موقع واحد، صنيبع موقع واحد، شوه موقع واحد، ثقب موقع واحد، الجبل الأخضر موقع واحد)، وجل هذه المناطق سوى الأخير منها من مناطق وادي بني خروص.

ولعلك تلحظ -أخي القارئ- أن اتساع دائرة وقف الإمام جاوزت الحوزة المكانية التي نشأ فيها الإمام إلى مناطق عدة، ففي الوثائق المتقدمة وقف وقفته امرأة من الجبل الأخضر، وهناك أوقاف أخرى وقفت على وثائقها مما ألحقه الناس بوقف الإمام من الرستاق ومن بلد سيت^([14]).

ومما يدخل ضمن هذه الخصيصة التنوع القبلي في أفراد الواقفين، إذ لم يكن توجه المرأة للإسهام بمالها وقفا مؤبدا فيكون مع وقف الإمام نتيجة لنسب مباشر أو غير مباشر، بل كان السبق لفعل الخير والدافع الإيماني الحي هو المحرك الأول لبذل المال في سبيل الوقف، وكان التأسي بما فعله الإمام الرضي هو الدافع المقدم على كل دافع آخر، وهو ما يزيد هذه الإسهامات تميزا ونضجا.

ثانيا: إن نظرنا إلى الوثائق التي حررت هذه الوقوف نظرة تأريخية نجد أن أقدمها تحريرا من حيث الزمن ما وقفته زهرة بنت محمد بن سالم الشريقية في 22 جمادى الأولى 1354هـ (الوثيقة: 9)، ثم غني بنت سليم بن عامر الشريقية في 5 رجب 1357هـ (الوثيقة: 10)، وبعدهما ريا بنت مصبح بن محمد الخروصية التي وقفت نخلتا نغال في 1 جمادى الأولى 1358هـ (الوثيقة: 11)، ثم ضريفة بنت قشيو الهطالية التي وقفت مالا لها بمنقطة شوه في 28 ذي الحجة 1369هـ (الوثيقة: 12)، وخامس هذه الوقوف تأريخا ما وقفته قليلة بنت الشن بن ناصر الهطالية حيث وقفت "جيل صوار التحت وخمس قرزات براز من مزرع العالي وشجرة أنباء وفسلة في القطعة بقرب مسجد عيسى" إضافة إلى 4 قياسات ماء ونصف قياس، وقد قُيِّدَ هذا الوقف بتاريخ 4 ربيع الأول 1372هـ (الوثيقتان: 5، 6).

وجل هذه الوقوف الخمسة المتقدمة زمنا على ما سواها كانت في عهد الإمام الرضي محمد بن عبد الله الخليلي، بل إن الأخير منها فيه إشارة إلى أن الإمام وجه وأمر بتوثيقه، فقد جاء في الوثيقة بخط ناسخها: هلال بن زاهر الخروصي (ت: 1429هـ) موجهة لـسليمان بن زاهر الخروصي: "وكتبت لك هذا الكتاب حسبما أمرني الإمام محمد بن عبد الله الخليلي أبقاه الله، وذلك من يوسف بن عبد الرحمن الخروصي" (الوثيقة: 5).

ثم تتابعت النساء في الإسهام بوقف الإمام عاما تلو آخر، وأحدث وقف مسجل مما سبق ذكره وقف شريفة بنت ناصر بن ثابت الصمصامية حيث وقفت مالا لها بمنطقة الهجار -مسقط رأس الإمام- وذلك في 23 شوال 1430هـ - 13/10/2009م (الوثيقة: 7). 

ثالثا: نلحظ من بين تراكيب الوقوف السالفة خصوبة في التنوع من حيث نوع الأوقاف، وهي وإن كانت تشترك في كونها وقوفا زراعية إلا أنها شتيت مميز من الزراعات، فهي بين فاكهة ونخل ورمان، إذ أبانت عن أوقاف من النخيل (8) وأشجار الليمون، وشجرة أمبا، وأشجار الرمان.

ثم إن النخيل على أصناف عدة، منها الخصاب وفرض السهيلي إضافة إلى النغال -وهو غالبها- وبعض الفسائل.

رابعا: كان للأراضي البيضاء نصيب من الوقوف المتقدمة، كما تجد ذلك في الوثائق: (2، 5، 7، 8) وهي -أي الأراضي البيضاء- تمثل ثروة للوقف إن أحسن استغلالها، وقد وجدنا في الأعصر المتأخرة رغبة ملحة من قبل جملة من الناس في تثمير هذه الأراضي البيضاء، لأنها تمثل عنصر قوة تتيح للمنتفع منها صورا منوعة من الاستغلال الأكمل لزراعتها وحرثها بما يقومها ويرفع حظوظ إنتاجها.

خامسا: الملاحظ أن غالب الأوقاف السالفة تصاحبها المياه التي تسقى بها، ومن عافس الوقوف وعاش في خضم نظارتها وجد ضرورة هذه الجزئية وأهمية ارتباطها بالوقف، إذ تجد المزروعات الموقوفة ما يكفيها ليضمن بقاءها ويحفظها يانعة الجنى، وكم وجدنا من أوقاف ذهبت أدراج الرياح أو أن ضاعت في مهامه النسيان نتيجة عدم توفر الأسباب المعينة للحفاظ عليها.

والمياه المذكورة منوعة المقادير بين القياس والأثر، وهي وحدات قياس معتمدة لتحديد مقدار الحصة المستحقة من الماء، وهي جزء ضمن منظومة متكاملة أبدعها العمانيون في كيفية تقسيم مياه الأفلاج، سواء كان السقي من خلالها ليلا أو نهارا^([15])، وقد أفرد الفقهاء مصنفات عدة لدراسة فقه هذه النوازل وما يستجد من حوادث تتصل بالفلج والساقية وكيفية توزيع الحصص بين الملاك.

سادسا: في الوثائق التي لخصها الجدول المتقدم لطائف تاريخية جديرة بالبحث والعناية والتأمل والنظر، إذ إن الوثائق وإن كانت تصب في توثيق الوقوف وضبطها لتكون ضمن وقف الإمام وارث بن كعب إلا أنها أسهمت بصورة وثيقة في تأريخ جملة من الأحداث وضبط جملة من المعالم التاريخية العتيقة، وسأجلي جملة من تلك الجنبات في هذه الجزئية، فمن ذلك:

• توثيق أسماء المناطق وضبطها، ونحن إن صحبنا الوثائق في تضاعيف تفصيلها وجدناها تبين المواقع العامة والخاصة، والمواقع المذكورة هي: ستال، وصنيبع، وثقب، وشوه، والهجار، ومسفاة كرب -وهي المسماة حاليا بـمسفاة الشريقيين-، والجبل الأخضر في بلد الشريجة.

ثم أبانت الوثائق عن مواقع خاصة في كل مما سبق، ففي ستال جاء ذكر جملة من المواقع، وهي: بداعة السمك، جليبات زياد، المزرع العالي، القطعة، مطراح بدعة الشذر، جيل صوار التحت، مسجد عيسى، أرض الخنور، برادة القطعة.

وفي المناطق الأخرى جاء ذكر جملة من المواقع الخاصة، ففي الهجار مال نطالة، وفي منطقة شوه مال اللنكتية، وفي صنيبع مال الحدث، وفي المسفاة المقاطيع والشوار، وفي الجبل الأخضر العقيبة من الأرض المسماة القمقوم من بلد الشريجة.

ولا يخفى أن هذا التوثيق له بعده التاريخي من حيث ضبط أسماء البقاع والأموال، خاصة أن بعض الأسماء قد تتغير أو تتطور من تقادم الزمن وتغيره، وقد تضيع بعض الحقوق بسبب ذلك.

• تنوعت مصادر اعتماد الوثائق المذكورة، فجملة منها وثقتها محاكم شرعية، خاصة تلك المسجلة في محكمة العوابي الشرعية^([16])، كما في الوثائق: 01 و 02 و 03 و 04 و 08، وبعضها وثائق سجلت في عهد الإمام الخليلي -رحمه الله تعالى- كما سبق التنبيه على بعضها كما تجد ذلك في الوثائق: 05 و 09 و 10 و 11 و 12، ومنها ما سار على أنساق التوثيق العرفي الذي يكتفي بوضع بصمة الشهود وتوقيعهم على ورقة إمضاء مخصوصة كما نلحظ ذلك في الوثائق: 07 و 14 و 15 و 16.  
• أبانت الوثائق عن أسماء جملة من الأعلام والقضاة والأعيان، من بينهم: الإمام الرضي محمد بن عبد الله الخليلي كما نجد ذلك في (الوثيقة: 05) المتعلقة بوقف بعض الأملاك في بلدة ستال، فقد جاء فيها: "وكتبت لك هذا الكتاب حسبما أمرني الإمام محمد بن عبد الله الخليلي أبقاه الله، وذلك من يوسف بن عبد الرحمن الخروصي، وكتبه بأمره المسلم عليك هلال بن زاهر بيده".

أما القضاة الذين وثقوا هذه الوقوف فنقف على جملة منهم، من بينهم: الشيخ القاضي عبد الله بن الإمام سالم بن راشد الخروصي (الوثيقة: 08)، والقاضي سليمان بن علي الكندي (الوثيقة: 01)، والقاضي مبارك المقبالي (الوثيقة: 02)، والقاضي سليمان بن ناصر الناعبي (الوثيقة: 04) وكان وقتئذ يشغل منصب نائب قاض.

أما الأعلام والأعيان الذين ورد ذكرهم في مضامين هذه الوثائق فجملة، سيرد ذكرهم تباعا في فهرس خاص نجعله آخر هذه الصفحات البحثية، ومن بين أولئك على سبيل التمثيل: هلال بن زاهر بن عبد الله الخروصي (الوثائق: 02، 05، 14)، وأحمد بن عبد الله بن سعيد الخروصي (الوثيقة: 11)، وأسد بن ربيعة بن ماجد الكندي (الوثيقة: 10)، وموسى بن سالم بن يونس الخروصي (الوثيقة: 09)، ويوسف بن عبد الرحمن بن خميس بن جاعد بن خميس الخروصي (الوثيقة: 05)، وعبد الرحمن بن سيف بن حماد بن أحمد بن سعيد بن جاعد بن خميس الخروصي (الوثيقة: 04)، وناصر بن محمد بن ناصر الغشري (الوثيقة: 4).

على أنَّ هذه الوثائق الستة عشر أفصحت عن ذكر 65 اسما، كما ستجد ذلك في الجدول المرفق.     

• من أبرز ما تجلى في هذه الوثائق -وهو ركن أصيل في عموم الوثائق المسطرة- بيانات النسخ، وهو تقليد أصيل في تسجيل الوثائق وتوقيتها، وقد أشرت سلفا إلى المراحل الزمنية للوثائق المتقدمة، وهي تدور بين عامي 1354هـ -وتلك أقدمها- و1430هـ -وهذه أحدث الوثائق السابقة- وجلها كان مؤرخة.

ذلك عن الزمن، أما مكان التوثيق فقد ذكرت قبيل أسطر أن جملة من الوثائق سجلت في المحاكم الشرعية، وهذا حاصل في الأعصر المتأخرة بعد اتساع دائرة القضاء وافتتاح مجالس وكيانات خاصة للتقاضي، إلا أن البعض الآخر من الوثائق لم يفصح عن مكان التوثيق كما هو الشأن في كثير من الوثائق العتيقة، وقد ظهر ذلك في بعض الوثائق التي سجلت إبان حكم الإمام العدل محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى.

بقي مما يتصل بتقاليد النسخ ذكر اسم الناسخ، وهو أساس أصيل للتوثيق والضبط، بل إن عدم ذكر الناسخ في الوثيقة يعد -في جملة من الصور- خدشا في الوثيقة أو ثغرة يمكن من خلالها الطعن في معالم صدق الوثيقة وصحة بياناتها، وقد أسفرت الوثائق المتقدمة عن جملة من النساخ الذين كان لهم شأن وشأو في عالم نسخ الكتب الآثار، ولم تخل وثيقة واحدة منها من بيان اسم الناسخ.

من أبرز النساخ الذين أظهرت الوثائق المتقدمة تكرر اسمهم الناسخ سليمان بن ناصر بن سليمان الخروصي (الوثائق: 01، 02، 04، 08)، وهو ناسخ شهير من نساخ العوابي، وقد اعتنى عناية بالغة بنسخ كثير من كتب الأثر العماني، وقد وقفت على جملة من منسوخاته بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي.

ومن بين النساخ أيضا: زاهر بن حمد بن محمد الخروصي (الوثيقة: 09)، سليمان بن زاهر بن سليمان الخروصي (الوثيقتان: 10، 11)، هلال بن زاهر بن عبد الله الخروصي (الوثيقتان: 05، 14)، سيف بن أحمد الشريقي (الوثيقة: 15)، يوسف بن ساعد بن مسعود الريامي (الوثيقة: 12)، ربيعة بن أسد بن ربيعة الكندي (الوثيقة: 16)، خميس بن سعيد بن خميس الهطالي (الوثيقة: 03)، غالب بن أحمد بن بدر بن ثابت الصمصامي (الوثيقة: 07).

سابعا: لا ريب أن هذه النماذج من الوثائق يشكل مصدرا مهما لتسجيل سير لكثير من الأعلام، وبيانات لكثير من الوقائع والأحداث، وضبط لجملة من المواقع والأزمنة والأمكنة، وما ذاك إلا لأنها قائمة على التوثيق والدقة، فكيف ان احتفت بها سبل الوثوقية والتثبت من إشهاد أو تصديق قاض أو توثيق رسمي من جهة تمثل الدولة، فجل هذه الأنماط سبيل للتوثيق والتأكيد، ولا يخفى أننا بحاجة ماسة إلى تراجم عدة للأعلام والمواقع وتأريخ دقيق لكثير من الأحداث التي لم تتوفر لها سبل توثيقها وضبط معالمها، وغياب هذه الجوانب عن واقع تاريخنا يضيع عليها الكثير من فهم أحداث الماضي ووضع أسس بناء الحاضر ورسم محطات التميز المثلى للمستقبل القريب والبعيد.

الخاتمة

بعد الطلب الحثيث في وضع حروف هذه الصفحات البحثية والمضي قدما في تسطير النماذج المشرقة من إسهامات المرأة في وقف يعد من أقدم الأوقاف الناجحة في عمان والإقليم المحيط، تبينت لنا جملة من النتائج التي خمرها البحث وأكدتها صحف الوثائق، لعل أبرزها تلك المتصلة بالنماذج المشرقة للنساء اللاتي كن خير مثال لبذل المال وقفا لوجه الحق تعالى، مع خلوص النية وتوجهها إليه وذلك بنسبة ما وقفنه في قائمة وقف الإمام وارث بن كعب الذي سن هذه السنة المباركة قبل ما يزيد على اثني عشر قرنا.

كما أبانت صفحات هذا البحث عن مشاركة مجتمعية رفيعة القدر في توثيق هذه الوقوفات التي وقفتها النسوة، ولذا وجدنا الإمام الخليلي -رحمه الله تعالى- يوجه بتوثيق شيء منها فضلا عن مشاركة جملة من القضاة والأعلام في التوثيق أو الإشهاد أو غيرها من المشاركات المميزة.

ولا ريب أن توثيق هذه الوقوف كان له أثره البالغ في وضع إرشيف حافل من الوقائع التاريخية والأعلام والأماكن فضلا عن التميز في بيان أنواع تلك الوقوف التي تميزت بها إسهامات النساء وكانت سبيلا لتثمير وقف الإمام بما يرفع من نفعه وخيره للأجيال المتعاقبة. 

وخير ما ينبغي أن نوصي به ختاما إطلاق مشروع حصري يعنى بوضع قاعدة بيانات للأوقاف التي وقفتها النسوة بعمان مع استحضار التوثيقات المكتوبة لدراستها وضبطها، وهو ما سيوفر مادة معرفية تمكن من درسها ووضع السبل المعينة على الرقي بها وإكمال المسيرة الحافلة للأوقاف ضبطا ونسقا، مع تبين أركان الوقف المعروفة من حيث بيانات الواقف والموقوف لهم وحال الوقف ونوعه، ولعل أوجه المؤسسات التي يمكن أن يحفل بها هذا البحث هو الجامعات العلمية الرصينة، ولمركز الخليل بن أحمد قصبات السبق بذلك.  

كشاف المصادر والمراجع المعتمدة في التوثيق

1. إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، سيف بن حمود البطاشي، مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، السيب، ط3، 1431هـ/2010م.
2. الإيضاح في الأحكام، أبو زكريا يحيى بن سعيد، وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، 1404هـ/1984م. 
3. بيان الشرع، محمد بن إبراهيم الكندي، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، د.ط، 1404هـ/1984م. 
4. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، عبد الله بن حميد السالمي، تص وتع: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، مطبعة الشباب، القاهرة، ط2، 1350هـ.
5. الدور الحضاري للوقف في تنمية المجتمعات عرض نماذج وتجارب رائدة من أقدم الأوقاف بسلطنة عمان، أحمد بن سالم الخروصي، بحث قدم بالمؤتمر الدولي الثاني حول: المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية: أي آفاق؟ عقد بالرباط بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي بالمغرب خلال شهر ذي الحجة من عام 1435هـ الموافق 24 و 25 أكتوبر 2014م.
6. سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، خلفان بن جميل السيابي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط1، 1380هـ/1961م.
7. الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، حميد بن محمد بن رزيق، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، د.ط، 1397هـ/1977م. 
8. كتاب المقالات، عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي أبو القاسم، دار الفتح، الأردن، ط1، 1439هـ/2018م. 
9. كتابة مقيدة بالجنب الأيمن من مسجد الغمامة، مجهول، منطقة الهجار، وادي بني خروص، ولاية العوابي.
10. كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، سرحان بن سعيد الأزكوي، دار البارودي، بيروت، ط1، 1427هـ/2006م.
11. من السجلات النادرة في التوثيق العماني: نسخة فلج العوابي، خالد بن عبد الله بن سيف الخروصي، مقالة، مجلة الذاكرة، ذاكرة عمان، مسقط، العدد 2، 2019م.
12. موسوعة الموروث الفلكي العماني القديم وأثر الكواكب والنجوم على النشاط الإنساني، محمد بن سالم الحارثي، مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، مسقط، ط1، 2014/2015م. 
13. وثائق أوقاف الإمام وارث بن كعب الخروصي، مكتبة خاصة.

الملحق رقم (1)

قائمة بأسماء الأعلام والقضاة والنساخ الواردة أسماؤهم في الوثائق