المقدمة :

      تعد هذه المدة 1980 – 1982 في تركيا ذات أهمية قصوى نظرا للأحداث الكبيرة التي حصلت جراء الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس اركان الجيش الجنرال كنعان ايفرن ، الذي  انهى فيه الحكم المدني وتولى الجيش فيه قيادة البلاد طيلة السنوات الثلاث المارة الذكر .

   ان الاحداث التي تلت الانقلاب بالغة التأثير ، لاسيما بحث تركيا عن هوية سياسية واضحة المعالم تعيد ترتيب ارتباطاتها الداخلية والخارجية وفق قواعد ثابته أساسها مصالحها العليا واستخدام الدبلوماسية المرنة مع مختلف القضايا الدولية  .

وفي هذه الدراسة التي استخدمت وفق طريقة الوصف والتحليل نحاول الإجابة على التساؤلات التالية :

1- ماهي الظروف التي ادت الى حدوث انقلاب 1980؟

2- ما هي مختلف النتائج المترتبة للانقلاب ؟

 على الرغم من ان التطورات السياسية في تركيا أثناء هذه المدة كانت كبيرة وتصلح لعدة دراسات اكاديمية ، ومنها درس بتفاصيل دقيقة بلغات اجنبية متعددة ، لكن نحاول هنا إعطاء صورة موجزة لما حصل من تطور سياسي في السنوات 1980 – 1982 .

 ان ظاهرة الانقلابات العسكرية في تركيا في القرن الماضي تعطي تصورا واضحا عن مدى الصراع بين المؤسستين العسكرية والسياسية ، ومحاولة كل منهما ان تكون هي صاحبة القرار والمسيطرة على الشأن التركي ، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للتفاهم بين العسكريين والسياسيين في كيفية إدارة البلاد لكن الاتفاق غالبا يكون هشا ينتهي بانقلاب عسكري . 

اولا : الانقلاب العسكري سنة 1980:

      شهدت تركيا خلال السبعينات من القرن الماضي اوضاعاً سياسية واقتصادية وامنية سيئة مع فشل الحكومات التركية المتعاقبة على وضع الحلول اللازمة لمعالجة هذه الأوضاع ، وعلى الرغم من عودة الحكم المدني بعد انقلاب عام 1971، توسعت الازمات السياسية والاقتصادية والامنية وهو الامر الذي تسبب بعجز المؤسسات السياسية في البلاد من اداء مهامها بشكل صحيح ، وبهذا فقد كان وقوع الانقلاب العسكري في ايلول 1980 نتيجة عدة اسباب داخلية وخارجية  :

1 - اسباب اقتصادية:

ا. تفاقم حدة الازمة الاقتصادية التي تمتد جذورها الى الخمسينات من القرن العشرين ، والتي تحولت الى معضلة حقيقة امام الحكومات التركية طيلة مدة السبعينات .

ب. ارتفاع نسبة التضخم من 20% عام 1976 الى 60% عام 1978 في حين وصلت الى 67% عام 1980.

ت. ارتفاع نسبة البطالة خلال مدة السبعينات اذ بلغ عدد العاطلين عن العمل عام 1977 اكثر من مليوني عاطل ليرتفع الى 3 ملايين عاطل في العامين التاليين، ووصل عدد العاطلين عشية الانقلاب الى اكثر من 3 ملايين ونصف مليون عاطل عن العمل.

ث. ازدياد نسبة الديون الخارجية من 2,2 مليار دولار امريكي في عام 1970 الى 12,5 مليار دولار في نهاية 1977، في حين وصلت عام 1979 الى اكثر من 15 مليار دولار.

ح. ارتفاع اسعار النفط في منتصف السبعينات مع الاضطراب في ميزان النقد العالمي. ( محمود، صباح . 1997 . ص666 )

2- اسباب سياسية وامنية:

أ. تدهور الوضع الامني وانتشار ظاهرة العنف السياسي ، حيث بلغ عدد الضحايا اكثر من (4040) قتيل بين عامي (1978-1980) ويرجع سبب ذلك الى تعدد القوى والحركات السياسية المتخاصمة والمتناقضة في ما بينها، والتي كانت ترغب بالسيطرة على الدولة والمجتمع وتسييرها وفق مبادئ واهداف كل منها.

ب. ضعف الحكومات التركية المتعاقبة باتخاذ اجراءات حازمة في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية بسبب افتقارها للأغلبية المطلقة في البرلمان التركي وهو ما ادى الى فشل مساعيها في تمرير مشاريع القوانين والتي كانت تقابل بمعارضة شديدة من قبل لأحزاب المعارضة في البرلمان التركي بالإضافة الى تغلب مصلحة الاحزاب المختلفة على المصلحة الوطنية ازاء بعض الامور العامة في البلاد.

ت. الصراع بين الاحزاب السياسية المختلفة الذي اصبح يهدد النظام السياسي والمبادئ الكمالية التي يستند عليها، والذي وصل الى مرحلة جديدة من الخطورة تتعدى شكل الاغتيالات السياسية الى صراع قومي وطائفي وطبقي وبشكل علني.(فرحان ، نهى عبدالكريم . 1985 . ص23 )

ث. خشية قيادة المؤسسة العسكرية من ان يقوم صغار ضباط الجيش بانقلاب عسكري يقع خارج نطاق التسلسل القيادي العسكري، وقد اعلن الجنرال كنعان ايفرن (السرجاني ، راغب . 2015 . 229) قائد الانقلاب العسكري في بيان له، دعا فيه الجيش الى التقيد بالانضباط العسكري والصرامة في تنفيذ الاوامر، وهو ما يعني انه من الممكن وجود مصدر آخر للأوامر العسكرية والتي تتعارض مع اوامر مجلس الامن القومي ، وهذا ما اكده الجنرال كنعان ايفرن في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 16 ايلول والذي اخذ وكأنه يلمح الى ان مشكلة انقسام الجيش كانت حاضرة ولو بشكل غير مباشر بقوله ( لو لم يتم التدخل لكانت القوى اليسارية والخائنة قد تسللت الى القوات المسلحة ايضا...). (النعيمي ، احمد نوري . 1975 . ص49 ) .

ج. ظهور الجمعيات السرية ذات التوجه اليميني واليساري، حيث بلغ عددها عند مطلع السبعينات من القرن العشرين نحو اربعين جمعية ، مدعومة فكرياً ومادياً من الخارج ، والتي قامت بنشر الرعب والخطف والقتل وسلب البنوك وقطع الطرق ، والهجوم على مؤسسات الدولة ، ومقرات الاحزاب والجمعيات والصحف .(النعيمي . 1975 . ص49)

ح. دور النقابات العمالية في نشر الدعايات السياسية والاقتصادية في المصانع واقامة التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي كانت تحمل طابع التحدي والعصيان للحكومة مما اوقف المصانع عن العمل.

خ. صدام طائفي بين السنة والعلويين ، في مدينة قهرمان جنوب شرق تركيا عام 1978، والذي ادى الى مقتل 111 شخصاً وجرح اكثر من الف شخص آخرين.

د. ظهور اول حزب سياسي ذو ميول اسلامية في تركيا العلمانية ، منذ سقوط الدولة العثمانية وهو حزب "السلامة الوطني" بزعامة نجم الدين اربكان عام 1972، والذي حقق نجاحاً كبيراً في انتخابات عام 1973م وحصل على ثالث اعلى نسبة اصوات في البرلمان.

ذ. انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية (فخري كوروتورك) مع عدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد طوال مدة خمسة اشهر وهو ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة في البلاد .

3- الاسباب الخارجية: 

    الى جانب الاسباب الداخلية كانت هناك دوافع خارجية ساهمت في حدوث الانقلاب ، منها موقف الولايات المتحدة وحلف الناتو من تأزم الاوضاع في تركيا والضغط باتجاه السيطرة عليه ، وقد كان بعض القادة العسكريين في حلف الناتو وفي القوات المسلحة الامريكية يذكرون الوضع السياسي المتردي في تركيا امام نظائرهم الاتراك واحيانا امام الاعلام وعادة ما كانوا يتساءلون عن موقف الجيش وفيما اذا كانوا سيتحركون لتحسين الامور في تركيا . (محفوظ ، عقيل سعيد . 2012 . ص230) .

       وفي شباط عام 1979  اندلعت الثورة الاسلامية في ايران وتم احتلال السفارة الامريكية من الشبان الايرانيين ، وفي العام نفسه احتل الاتحاد السوفيتي افغانستان كل هذه الامور ادت الى تخوف الولايات المتحدة الامريكية من خسارة تركيا حليفاً لها في المنطقة وتتحول الى بؤرة معادية للغرب وهو ما لم تكن تسمح به الولايات المتحدة وذلك للأهمية التي تتمتع بها تركيا بالنسبة لحلف شمال الاطلسي ، لذلك عملت الولايات المتحدة الامريكية على تشجيع القيادات العسكرية في تركيا من اجل السيطرة على الاوضاع لا سيما وان القادة العسكريين الاتراك من وجهة النظر الامريكية قادة موالون لها ومواصلة دور تركيا كحليف للغرب في الجناح الجنوبي لحلف الناتو. 

      ان تفاقم حالة الفوضى وعدم الاستقرار دفعت ببعض ضباط الجيش التركي بالقناعة ان الوقت قد حان للتدخل وانهاء حالة التدهور التي يمرّ بها البلد ، لذلك وجهت القيادة العسكرية في تركيا في الثاني من كانون الثاني عام 1980 رسالة انذار عن طريق رئيس الجمهورية فخري كورتورك الى المؤسسات السياسية ولا سيما الاحزاب السياسية جاء فيه ( ان على هذه المؤسسات ان تنفذ واجباتها وتتخذ الاجراءات).

    نتيجة استمرار عدم الاستقرار الداخلي قام الجيش بتنفيذ الانقلاب العسكري في 12 ايلول 1980 برئاسة الجنرال كنعان ايفرن رئيس هيأة الاركان العامة للجيش التركي . (محفوظ ، 2008 . ص32) .

    اعلنت هيأة الامن الوطني التي تتكون من قادة الانقلاب العسكري نبأ الانقلاب من خلال اذاعة البيان رقم (1) ونصه  : (  ان دولة الجمهورية التركية التي استودعها اتاتورك العظيم امانة لدينا بشقيها الدولة والامة تتعرض منذ السنوات الاخيرة بفعل تحريضات الاعداء داخليا وخارجيا الى هجمات خائنة فكريا وماديا موجهة نحو كيان الدولة ، لقد توقفت الدولة عن العمل من خلال اجهزتها الرئيسة وغدت المؤسسات الدستورية في حالة تناقض وصمت وعجزت الاحزاب السياسية بسبب نزاعاتها العميقة ومواقفها المتصادمة عن تحقيق وحدة الوطن ) .(زوركر ، أريك . 2013 . ص 397 ) . 

     اعلن قادة الانقلاب عن تشكيل مجلس الامن الوطني الاعلى برئاسة الجنرال كنعان ايفرن ، وتكون مجلس الامن الوطني الاعلى من قائد القوات البرية والجوية والبحرية وقائد قوات الجندرمة ، وقررّ مجلس الامن الوطني حل الحكومة القائمة وحل مجلس النواب ، وتم اعتقال رؤساء الاحزاب واعلن كنعان ايفرن ان الجيش تحرك ليمنع وقوع حرب اهلية ووعد ان الجيش سيعود الى ثكناته بعد ان توضع الاسس التي تضمن ممارسة الديمقراطية .(بهنان ، حنا عزو ، 2008 . ص 143 ) . 

      وقد تم تشكيل الحكومة الانقلابية برئاسة قائد القوة البحرية الاسبق ( بولنت اولصو) (شالوخ ، هزبر حسن . 2012 . ص263) وخمسة وعشرين وزيرا ، قدمت الحكومة ذات الطبيعة اللاحزبية برنامجها في 27 ايلول 1980 الى مجلس الامن القومي للتصديق عليها ، وتمت الموافقة عليها في 30 ايلول 1980 وتضمن برنامج الحكومة كيفية اعداد الدستور واعادة تنظيم المجالات السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية ، وسن القوانين الجديدة لحالة الطوارئ وادخال تعديلات على قوات الجندرمة وتنظيم اجهزة الامن وواجبات الشرطة والتنظيمات الاجتماعية والمظاهرات والاجتماعات ومكافحة التهريب لا سيما تهريب الاسلحة ، وتشكيل ادارة جديدة للأمن لحماية البنوك والمؤسسات الخاصة ، ونص البرنامج على ضرورة تغيير قانون الاحزاب وقانون الانتخابات ^([1]) . (كاظم ، حيدر عادل . 2009 . ص21 ) . 

     ومن خلال النظر الى التشكيلة الوزارية يمكن ملاحظة ، الاول تعيين  المستشار الاقتصادي الاسبق ( لسليمان ديميريل (الجليلي ، طلال يونس . 1999 . ص87) نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية  ( توركت اوزال  ( الجليلي ، طلال يونس 1999. ص88) . وتعيين الدبلوماسي المخضرم توركيت وزيرا للخارجية الامر الذي اشار الى ان الجيش وقادته ظلوا يسيطرون على زمام الامور وادارة المؤسسات من خلال ادخال عدد من الوزراء المستقلين من التكنوقراط وهذا الامر قد ولد حالة الاطمئنان لدى الشارع التركي من جهة وعزز من الاجراءات التي قد نادى بها العسكريون من جهة ثانية ومنها سيادة النظام في جهاز الاداري الحكومي والتخلص من العناصر المتطرفة ، وفي الوقت نفسه كلف العديد من القادة العسكريين لشغل المناصب الوزارية في حكومة الانقلاب .(شالوخ ، هزبر حسن . 2012 . ص263 ) . 

     طبقت الاحكام العرفية اجراءاتها في معظم انحاء البلاد وبادرت بألقاء  القبض على نحو ( 650000 ) شخص من اعضاء الاحزاب المشاركة في اعمال العنف ، كذلك تم اعتقال عدد من اعضاء المجلس الوطني الكبير بعد قرار حله بلغ عددهم  (54 ) عضوا من بينهم ( 36 )  من حزب الشعب الديمقراطي و ( 11) من حزب الحركة القومية وهو حزب يميني و ( 5 )  من حزب السلامة الوطني و ( 2 )  من المستقلين ، وكان الغرض من هذا الاجراء ان تثبت الحكومة للشارع التركي انها سلطة نزيهة وليس لديها تمييز بين اليمين واليسار (إسماعيل ، جمال كمال . 2011 . ص34 ) . 

وقد ابرز قائد الانقلاب الجنرال كنعان ايفرن اهدافاً اساسية للانقلاب^([i])، وهي ما يلي:

1. الحفاظ على الوحدة الوطنية.

2. القضاء على الفوضى وعدم الاستقرار وتوفير الامن للمواطنين والحفاظ على سلامة ممتلكاتهم.

3. العودة الى التقاليد والمبادئ التي ارساها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك.

4. الدفاع عن الجمهورية التركية وحمايتها والمحافظة على سلطة الدولة وإعادة الهيبة الى الحكم.

5. تدعيم النظام الجمهوري العلماني الذي يستند على العدالة الاجتماعية والمحافظة على الحريات الفردية والحقوق الإنسانية . (القيسي ، احمد . 2017 . ص 52 ) .  

6. تأمين السلم الاجتماعي والتفاهم الوطني المتبادل.

7. العودة بالبلاد الى الحكم المدني الديمقراطي السليم بعد اتخاذ اجراءات تعديل القوانين والانظمة الضرورية ( القيسي ، احمد . 2017 . ص53) .

 ثانيا: نتائج الانقلاب: 

    لقد رأى قادة انقلاب 12 ايلول 1980 ان واجبهم الاساسي ينصب على انقاذ الديمقراطية من السياسيين السابقين وتطهير النظام السياسي، وذلك من اجل توفير الوسائل اللازمة للسيطرة على المشاركة السياسية ، ومن خلال الاجراءات التالية :

1- اعتقال الزعماء ومسؤولي الاحزاب :

     بعد وقت قليل من الانقلاب اصدر الانقلابيون باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الوزراء سليمان ديميريل وزعيم المعارضة بولند اجاويد ، واكثر من مئة شخصية سياسية بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم ، ثم توجهوا الى نجم الدين اربكان لأن الحركة الاسلامية وزعيمها كانت اول المعارضين للانقلاب ، اذ لم تمض ستة ايام على المسيرة الحافلة في تركيا الا ووجد اربكان نفسه امام ضباط العسكر ليسلم نفسه واغلق حزبه (حزب السلامة الاسلامي ) وتم اقتياده الى معتقل في جزيرة اوزن ازمير في حين وصلت المحاكمة الى اصدار قرارها في عام 1983 بالسجن لمدة اربع سنوات . ( هلال، رضا . 1999 . ص115 ) .

      اما فيما يخص زعيم حزب الحركة القومي الب ارسلان توركيش لم يرضى ان يسلم نفسه للسلطات الحكومية الا بعد10 ايام من اختفاءه ، كما عملت الحكومة باقتياد جميع اعضاء حكومة سليمان ديميريل مع قائد المعارضة بولند اجاويد الى السجن ، كما اقتيد الى السجن اكثر من مئة نائب برلماني وعدد من  المسؤولين في انقلابات العمال والطلبة ومن المثقفين ايضا اذ ازدادت الاعتقالات من طرف العسكريين مع نهاية 1981 حوالي 120 الف وتعرض السياسيون من كل الاتجاهات لعمليات تعذيب واسعة في السجون وصدرت احكام عسكرية بالإعدام بحق 3600 شخص وجرت عمليات اقصاء واسعة في هيئات التدريس بالجامعات التركية وحل جمعية مدرسي تركيا بتهمة انها منظمة غير شرعية تهدف الى سيطرة طبقة على الطبقات الاخرى فضلا عن قيامها بدعاية شيوعية تستهدف قيام نظام مدني . ( الطائي ، نوال عبد الجبار . 2002 . ص87) .^.

2- تشكيل حكومة جديدة:

      تشكلت اول حكومة بعد الانقلاب برئاسة بولنت اولوصو والتي بدأت اعمالها على  ضوء برامجها التي تضمن اجراء الاصلاحات بالسلطة السياسية في البلاد والقواعد الاجتماعية وتطوير سلامة العمل وتحقيق التغييرات اللازمة ، فضلا عن معالجة ما يتعلق بالمسائل الرئيسية والسياسية والادارية والاجتماعية والثقافية والعمل على فرض التغيرات اللازمة بما يتناسب مع تطلعات الشعب التركي . (البديري ، خضير . 2015 . ص379 ) .  

     تشكلت اول حكومة في 21 ايلول 1980 فوضت بالسلطة التنفيذية من طرف الامن القومي وشرعت في ممارسة اعمالها من خلال برنامجها السياسي واشترك في هذه الحكومة بعض اعضاء حكومتي الانقلابين لسنة 1960 و1971 واسندت الحقائب الدفاع والداخلية الى عسكريين متقاعدين ، واصبح توكرت اوزال نائب لرئيس الوزراء ومسؤولا عن الشؤون الاقتصادية  وتعد مدة حكمه من اهم المراحل التي ميزت التاريخ التركي من خلال ادخال الاسلام في عملية التنمية السياسية والاجتماعية . ( الطائي ، نوال . 2002 . ص88 ) .  

      قامت الحكومة الجديدة اعمالها في ضوء برنامجها من خلال اجراء الاصلاحات لأقرار السلطة السياسية في البلاد ففي 27 ايلول قدم بولنت اولوصلو برنامج حكومته للمصادقة عليه من قبل مجلس الامن القومي الذي صادق عليه في 30 من الشهر نفسه تضمن البرنامج المهام التالية :

1- كيفية الاعداد للدستور الجديد .

2- اعادة تنظيم المجالات السياسية والادارية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية .

3- اعادة النظر بقانون مستخدمي الدولة وتقليص اطقم اجهزة الدولة والنظر في برنامج سن قوانين جديدة لحالة الطوارئ وادخال تعديلات عليها وتنظيم اجهزة الامن .

4- تشكيل ادارة جديدة للأمن والحماية .

5- تنفيذ برنامج للاستقرار الاقتصادي المقدم في 24 كانون الاول 1980.

6- تعميم مبادئ اتاتورك القومية على سائر البلاد ومقاطعاتها وتربية الجيل الجديد بروح المبادئ الاتاتوركية .

7- تطوير العلاقة بحلف الناتو وجميع اعضائه . (البديري ، خضير . 2016 . ص280 ) .  

3- مجلس الامن القومي :

 اصدر قادة الانقلاب العديد من البيانات التي اذيعت عبر راديو وتلفزيون TRT وفي المحطة الرسمية التركية ، فقد نص البيان رقم ( 4 ) على تشكيل مجلس الامن القومي برئاسة رئيس الاركان ايفرن وعضوية الفريق الاول نور الدين ارسين قائد القوات البرية ، والفريق الاول تحسين شاهين قايا قائد القوات الجوية والفريق الاول سعدت جلاسون القائد العام للجندرمة وحيدر سالتك سكرتير عام للمجلس ، واعلن برنامجه في تشرين الثاني عام 1980 اكد فيه  (إسماعيل ، جمال كمال . 2011 . ص37 )  : 

1. تأمين الظروف الدولية لتشكيل المجلس التأسيسي .
2. اصدار قانون يتعلق بتركيبة المجلس التأسيسي وحقوقه وواجباته .
3. تشكيل المجلس التأسيسي والاعداد لدستور جديد .
4. اصدار قانون يخص الاستفتاء حول الدستور الجديد وتنفيذ هذا الاستفتاء. 
5. الاعداد لسن قوانين تتعلق بالأحزاب السياسية والانتخابات بشكل لا يتعارض مع الدستور الجديد بعد التصديق عليه ومن ثم القيام بتصديقها من قبل المجلس التشريعي .
6. مباشرة النشاطات الحزبية مع الاخذ بعين الاعتبار الزمن اللازم لتأسيس الاحزاب التي يجب ان لا تتعارض مع الدستور الجديد وتلك القوانين الصادرة.
7. القيام بانتخابات عامة تتوافق مع القانون الجديد وتشكيل البرلمان ومباشرة اعماله .
8. بعد تشكيل الحكومة الديمقراطية يحل المجلس التأسيسي ومجلس الامن القومي وبهذا تكون البلاد قد عادت الى الحياة الديمقراطية الطبيعية . (شالوخ ، هزبر حسن . 2012 ، ص268) .

4-وضع الدستور:

      بالنهج ذاته اتبعته المؤسسة العسكرية عقب انقلاب 1960 ، قامت هذه المرة ايضا بسن دستور تركي جديد عرف بدستور 1982 وهو الدستور الحالي في تركيا ، وقد اعدته ادارة الانقلاب بدقة وعناية فائقة ، فقد عززت من خلاله وضعيتها الدستورية ومنحت نفسها المزيد من صلاحيات التدخل المباشر والغير مباشر في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تركيا وهو ما دفع برجال القانون والسياسة الاتراك الى وصف دستور 1982 بانه عسكرت الدولة والمجتمع . ( التركي ، طارق زياد . 2013 . ص87 ) .  

      لعل من ابرز معالم النفوذ العسكري متمثلة في تشكيل هيئة الامن الوطني التي قام بتشكيلها قادة الجيش وظلت هذه السلطة السياسية ما بين (1980-1983) تعديلات جذرية في بنية الدولة السياسية والقانونية على نحو قادر على وقف اعمال العنف والارهاب والقضاء على عمليات  الاستقطاب السياسي وتشكيل حكومات مستقلة وحل مشكلات النظام البرلماني واعادة تعزيز سلطة الدولة وعلية فقامت هيئة الامن الوطني خلال الاعوام الثلاثة التي استخدمت فيها سلطتها التشريعية بسن دستور جديد وقانون تشكيل الاحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وفق الدستور ، وقامت هيئة الامن القومي بتشريع 235 قانون واصدار 91 قرار ، وهذه القوانين شملت مجالات متنوعة . (النعيمي ، احمد نوري . 2011 . ص300 ) .

      وتشكلت هيئة الامن القومي بموجب قانون رقم 2356 بتاريخ 12 كانون الاول 1980ونصت مادته الاولى على ان تتألف هيئة الامن القومي من : الفريق كنعان ايفرن رئيس الاركان العامة ورئيس الدولة ورئيس هيئة الامن القومي في الوقت نفسه ، والفريق نور الدين ارسين قائد القوات الجوية والفريق نجاد تومان قائد القوات البحرية والفريق سادات جلاصون القائد العام لقوات حرس الحدود ، في حين كان اعضاء هيئة الامن القومي قد صرحوا بانهم بصدد اعداد الدستور سيتم تسليم السلطة الى المدنيين . (الصالح ، منال . 2012 . ص90 )   .

    طرح في 7 تشرين الاول 1982 دستور جديد للبلاد ثم جرى استفتاء عام في 12 من الشهر نفسه وحضي بمصادقة 97% من الاصوات وعد نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 20 تشرين الثاني اذ كان من غير الممكن معارضته ، ونص الدستور 1982 على ان تركيا جمهورية ديمقراطية اجتماعية علمانية يفرض الاتراك سيطرتهم على مرافق البلاد كافة والمناصب الرسمية والوظائف المهمة فهم يشكلون اكتر من 97% من الشعب التركي وباقي قوميات اخرى كما ضمت بنود الدستور تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات فرض حالة الطوارئ وحل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة في حال فشل الحكومة . (الصالح . 2012 . ص91)

       واسست هيئة استشارية طبقا للمادة 118 من دستور 1982 عرفت باسم ( لجنة الامن القومي العام )  تألفت من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقيادات الجيش المؤلفة من البرية والبحرية والجوية ، وكانت هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات اعطت القوات المسلحة مكانة مميزة في الدولة وقيد الدستور نشاطات المؤسسات غير الحكومية كالاتحادات العمالية والمنظمات التطوعية والغاء المكانة المستقلة للجامعات اي استقلالية الجامعات ووسائل الاعلام المرئية والسمعية مع التأكيد على عدم الاساءة للأمن القومي وعدم استخدام الصحافة وسيلة للتحريض على ارتكاب الجرائم ومنع التظاهرات السياسية والتضامنية وقيد حقوق وحريات الافراد . ( اجقو ، نور . 2017 . ص71 ) .     

     نظرا لما حدث في السبعينيات من فوضى نتيجة وجود احزاب صغيرة واسعة في البرلمان اجرى الدستور 1982 تعديلات على قانون انتخاب الاحزاب السياسية اذ لا يحق لأي حزب الدخول للبرلمان الا بعد حصوله على نسبة 10 بالمئة وان يكون تنظيم الحزب في 24 محافظة على الاقل من اصل 67 محافظة فضلا عن ان يكون في تشكيله قائمة بثلاثين عضوا وعدم السماح للسياسيين القدامى بتأسيس وادارة حزب سياسي اخر ومنعهم من الترشيح في البرلمان الا بعد عشر سنوات وتكون الموافقة النهائية بيد مجلس الامن القومي على تأسيس الحزب ، كذلك اكد الدستور وضمنت المادة 24 بانه لا يجوز استغلال الدين لغرض الحصول على نفوذ شخصي او سياسي ، ان عملية الاعداد للدستور الجديد للجمهورية التركية بعد انقلاب 1980 رغم القالب المدني الذي تأطرت فيه كانت منتجا عسكريا في المقام الاول ، تمثل النفوذ الذي اعطاه الدستور عام 1982 للمؤسسة العسكرية في النقاط التالية : (الرحماني ، زيد أسامة احمد . 2013 . ص 35 )     .

1- تعيين المؤسسة العسكرية جنرالات داخل مجالس ادارات مؤسسات الدولة مثل المجلس الاعلى للتعليم واتحاد الاذاعة  والتلفزيون ليكونوا جهة رقابية على هذه المؤسسات .

2- توسيع اعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية بما يحقق للمؤسسة العسكرية سيطرة كاملة على الحياة وايجاد المبرر الدائم لأي تدخل عسكري بدعوة تحقيق الامن ومنع قيام حركات العنف والارهاب .

3- تعديل سلطات مجلس الامن القومي التي تشكل في دستور 1960 وذلك بأن نصت المادة رقم 118 من دستور 1982 على زيادة الأعضاء العسكريين في المجلس بغرض زيادة الثقل العسكري على المدني داخل المجلس . (اجقو . 2017 . ص72  )

4- تشكيل الامانة العامة لمجلس الامن القومي ووجوب ان يتولى امانتها فريق اول يتم ترشيحه من قبل رئاسة الاركان العامة ، كما تم تحديد مهمة الامانة لتشمل شؤون تركيا العسكرية والسياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن مسؤوليتها في حماية مبادئ اتاتورك . ( الطائي ، نوال . 2002 . ص90 )

5- اجراء انتخابات : 

   مع عودة الحياة السياسية المدنية في تركيا بعد مدة الانقلاب جرت الانتخابات النيابية العامة في 6 تشرين الثاني عام 1983 وحظيت هذه الانتخابات مشاركة ضخمة من الناخبين اذ بلغت نسبة الناخبين 92.27 من مجموع اللذين لهم حق الانتخاب ، مما سمح للاشتراك في 3 احزاب فقط رغم ظهور 15 حزب ، لكن تم حصر الاشتراك في الانتخابات للأحزاب المؤهلة والمتوفرة لشروط بنود قانون الاحزاب التي اقرها الدستور عام 1982 ، والاحزاب المسموح لها بدخول الانتخاب هي كالتالي : ( هلال ، رضا . 1999 . ص 114  )

1- الحزب الديمقراطي القومي : الذي حظي بدعم العسكريين والجنرالات المتقاعدين .

2- حزب الشعب : الذي كان قائده نجدت غالب ويمثل الجناح الاتاتوركي في حزب الشعب .

3- حزب الوطن الام : بقيادة توكورت اوزال الذي اضطلع بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي عامي 1979-1980 واصبح رئيسا للمالية والاقتصاد في ظل حكم الدستور .

  كانت مساندة الجيش للحزب الديمقراطي القومي ، ولحزب الشعب بدرجة اقل ، توجه اصوات الراغبين في عودة الديمقراطية وخروج الجيش من الحياة السياسية الى اوزال وبالتالي نتائج الانتخابات كالتالي :

 حصل حزب الوطن الام على نسبة 41.15 بالمئة مقعد وبالغالبية مقابل حصول حزب الشعب على نسبة 30.46 و 117 مقعد اما حزب الديمقراطي القومي فنال نسبة 23. 27 بالمئة و71 مقعدا .

    احدثت نتائج الانتخابات صدمة للمؤسسة العسكرية حيث فاز حزب الوطن الام بالمركز الاول ، فقد كان رئيس الجمهورية كنعان ايفرن قد دعا الناخبين خلال الخطاب الذي بثته قناة التلفزيون التركي  قبل يوم من موعد الانتخابات في عدم اعطاء اصواتهم لحزب الوطن الام ، اما الصدمة الثانية فتمثلت في الهزيمة المذكورة التي تعرض لها حزب الديمقراطي القومي في هذه الانتخابات ، فقد كانت المؤسسة قد اعدت هذا الحزب ليكون خلفا في السلطة ولكن في شكل مدني فاذا به يتبوأ المركز الثالث في الانتخابات ( الصالح . 2012 . ص94 )

    اما الاحزاب الاخرى التي لم تتأهل للمشاركة في الأنتخابات هي حزب الطريق الصحيح وحزب العدالة وحزب الرفاه وحزب السلامة الوطني ، عمد اوزال الى ارضاء تلك الفئات من خلال دعمه للرأسمالية الصناعية والمتمثلة بحزب العدالة واصحاب المشاريع الصغيرة انصار حزب السلامة الوطني وعمل على احتواء اصحاب النزعة اليمنية المتطرفة والمتمثلة بحزب الحركة القومي ، وتأسيسا على ذلك اصبح اوزال رئيس للوزراء (1983-1989) ، ويعتبر اول رئيس يؤدي مناسك الحج ويشارك بانتظام في صلاة الجمعة وكما ساهمت الاصلاحات التي جاء بها الى تقوية دور الجماعات الاسلامية كما اضعفت الاصلاحات سيطرة الدولة على الاقتصاد. ( الطائي ، نوال . 2002 . ص88 )

  ومع انتهاء الانتخابات العامة وما اسفرت عنه من نتائج بدأت مرحلة جديدة في الحياة السياسية فقد انتهت مدة الحكم العسكري مع بداية انقلاب 12 ايلول عام 1980 وبدأت  السلطة المدنية المنتخبة تمارس مهامها في ادارة البلاد والسعي نحو اقامة حياة ديمقراطية مدنية رغم الاطر الدستورية والقانونية التي خلفتها ادارة الحكم العسكري بعد تركها الادارة المباشرة للبلاد .

ثالثا: ردود الفعل الداخلية والخارجية لانقلاب 12 أيلول 1980 :

1- ردود الفعل الداخلية :

      أشارت الدلائل جميعها بان القوات المسلحة التركية قامت بالانقلاب في 12 أيلول 1980 بسبب تفاقم الاوضاع المتردية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبعد ان اخفقت جميع الخيارات والتحذيرات والتهديدات التي وجهت الى رؤساء الحكومات من اجل قيامهم بمعالجة هذه المشاكل . ولهذا نجد ان عناصر القوات المسلحة ابدت هذا الانقلاب وعدته حافزاً لتعزيز مكانتها وهبيتها في المجتمع التركي ، فضلاً عن الطموحات الاقتصادية التي حققها افراد القوات المسلحة من امتيازات (رواتب ، ترفيعات) (عبد اللطيف ، سعد . 1979 . ص14 ) كما ايد الشعب التركي بكل فئاته هذا الانقلاب وذلك من اجل اعادة الامن والاستقرار الداخلي ، بعد انتشار ظاهرة الارهاب والاغتيالات السياسية والتي بدأت تهدد البلاد وتجرها نحو حرب اهلية . (اجقو . 2017 . ص80  ) 

    كما أيد الانقلاب اصحاب المصالح الاقتصادية من رأسماليين وتجار وصناعيين والذين تضررت مصالحهم بسبب تفشي الارهاب وهو ضربة للنقابات العمالية والاتجاهات اليسارية . (عبد اللطيف ، سعد . 1979 . ص14  ) كما انه ضربة لليمين واليسار من الاحزاب السياسية التركية ، فقد عد انقلاب 12 أيلول 1980 ضربة قاصمة للأحزاب التي اوقفت عن العمل ، وزج بعض زعمائها في السجون والتي عادت الى مزاولة نشاطها بعد مدة زمنية . ( الطائي، نوال . 2002 . ص176 )

2- ردود الفعل على الصعيد الخارجي : 

    استقبل الانقلاب بارتياح كبير من الدول الغربية ، وبشكل خاص الولايات المتحدة الامريكية ، لاسيما بعد ان اعلن كنعان ايفرن في خطاب أذيع في الراديو والتلفزيون عن التزامه لتعهدات تركيا إزاء حلف شمال الأطلسي وجميع المعاهدات الدولية . (الزبيدي ، كريم مطر حمزة . 2021 . ص 295 ) 

     اما الموقف السوفيتي فلم يعلق على الانقلاب حتى ان السفير السوفيتي في انقره ذكر خبر الانقلاب عن لسان الخارجية الامريكية ، فيما بعد أعربت الحكومة السوفيتية في موسكو عن قلقها لما جرى في تركيا متهمين واشنطن بالوقوف وراء الجنرالات ، لكن الموقف السوفيتي تغير بعد اعلان الجنرال ايفرن عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات حسن الجوار مع الاتحاد السوفيتي ومع الدول المجاورة ، لهذا عبر السوفيت عن ارتياحهم من التطورات السياسية الأخيرة في تركيا. (احمد ، لقمان عمر محمود . 2004 . ص104  )