منهج الإفتاء عند الإمام الخلیلي

إنَّ حیاة الإنسان فی هذه الحیاة تتطلَّب معرفة واضحة لکلِّ ما یأتیه الإنسان وما یذره، لاسیما فی مجال الأحکام الشَّرعیَّة التی لم یترکها المولى سبحانه لأهواء البشر یفعلون ما یریدون بشأنها، فقد أرسل الرسل وأنزل الکتب والشرائع والأحکام لینضبط الإنسان وفق منهج الله تعالى فی ذلک.

ولما کانت النصوص الشَّرعیَّة محدودة ومسائل الناس متجدِّدة وکثیرة، وتختلف من زمان إلى آخر، فإنَّ الحاجة ملحَّة لمعرفة حکم الله تعالى فی کثیر من القضایا التی تعرض بین الحین والآخر، واستنباط تلک الأحکام أمر لا یُسند إلى عامَّة الناس، وإنَّما إلى الراسخین فی العلم من الفقهاء المجتهدین، الذین یقومون بإعلام المستفتین عن حکم الله فی المسائل التی تعرض لهم، محتسبین الأجر من عند الله تعالى. والإفتاء عمل مهمٌّ وخطیر فی نفس الوقت؛ ذلک لأنَّ المفتی نائب عن ربِّ العالمین فی الإخبار عن الحکم الشرعی الذی به یُعبد الله على علم وبیِّنة، وهدى؛ ولا ینبغی للشخص العادی الجرأة على إصدار الحکم الشرعی، وإنَّما علیه أن یتوجَّه إلى العلماء الراسخین فی العلم الذین استطاعوا الوصول لهذه الرتبة الشریفة، وهی رتبة الاجتهاد، وهو ما یُتوصَّل إلیه بالکثیر من الجهد والتعب، وهو یقتضی شروطا لا بدَّ من توفُّرها، وفهمًا عمیقًا للإسلام، وهو أمر یترتَّب علیه خیر عمیم للأمَّة فی النهوض المعرفیِّ، وارتباط الأمَّة بعلمائها ومجتهدیها.

ومن العلماء الذین جمعوا بین الإفتاء ومنصب الحکم، الإمام العلاَّمة المحقِّق محمَّد بن عبد الله بن سعید بن خلفان بن أحمد الخروصی، الذی ینتمی لنسب شریف وأسرة عریقة کریمة عرفت بالفضل والعلم والجاه والشرف، فوالده الشیخ عبد الله بن سعید کان سیِّدًا مطاعا فی قومه، وله من الشرف والقدر الشیء الکثیر، وأمَّا عمُّه فهو الشیخ العالم أحمد بن سعید، وهو من المشهورین بالعلم فی زمانه، وأمَّا جدُّه فهو الشیخ المحقِّق سعید بن خلفان الذی عُرف بالفقه والتحقیق وغزارة العلم، وکان المخطِّط والمدبِّر لدولة الإمام عزَّان بن قیس البوسعیدی. وقد استفاد من خصال هذه الأسرة، إذ تعلَّم مبادئ العلم على ید عمِّه الشیخ أحمد، وأبیه الشیخ عبد الله، وبعدها هاجر فی طلب العلم إلى شرقیَّة عُمان؛ لیصحب الإمام السالمی فترة من الزمن، وهناک استفاد من مجالسته، وتضلَّع فی العلوم. وبعد وفاة الإمام سالم بن راشد الخروصی، عُقدت له الإمامة، وظلَّ حامیا للأمَّة معلِّما لها وموجِّها لها، إلى أن توفِّی سنة 1373هـ/1954م.

تقف الورقة البحثیة على منهج الإمام فی الفتوى، من خلال الفتاوى التی ترکها، والتی جُمعت فی کتاب: «الفتح الجلیل من أجوبة الإمام أبی خلیل»، وهی کنز وفیر یمکن من خلاله استقراء وتتبُّع الطرائق والأسالیب التی سار علیها الإمام فی تعامله مع السائل والسؤال بما یناسبه، فالمفتی کالطبیب الذی یصف الدواء المناسب لمن طلب الشفاء من الجهل الذی وقع فیه.

سلکتُ فی هذه الورقة المنهج الاستقرائیَّ التحلیلیَّ، وذلک بتتبُّع الفتاوى، ومحاولة استخراج تلک الأسالیب وتحلیلها وفق خطَّة اشتملت على أربعة مباحث: المبحث الأول: فی الاستدلال فی الفتوى عند الإمام الخلیلی. والمبحث الثانی: حول منهج الإمام الخلیلی فی عرض المسائل وتوجیه الخلاف. والمبحث الثالث: خصَّصته لتعامل الإمام الخلیلی مع علماء عصره والسابقین وبقیَّة المذاهب الإسلامیَّة. والمبحث الرابع: عن البعد الأخلاقیِّ والإصلاحیِّ فی الفتوى عند الإمام الخلیلی.

الاستدلال فی الفتوى عند الإمام الخلیلی:

سنحاول فی هذا المبحث الوقوف على طرائق الإمام الخلیلی وأسالیبه فی الفتوى والتدلیل علیها من خلال النظر فی آثار الإمام الخلیلی والمجموعة فی کتاب: «الفتح الجلیل»، مع شیء من التوضیح والبسط والتدلیل، والله الموفِّق لکلِّ خیر.

تعریف الدلیل:

یُعرَّف الدلیل لغة بأنَّه: ما یُستدلُّ به. والدلیل: الدالُّ أو الهادی إلى أیِّ شیء حسیٍّ أو معنویٍّ، واصطلاحا: «ما یُتوصل بصحیح النظر فیه إلى حکم شرعی»([1]). والدلیل هو أساس الفتوى عند جمیع العلماء؛ فلیس لأحد أن یقتحم لجج الفتوى من غیر علم ومعرفة واستحضار لدلیل الرأی الذی توجَّه إلیه، وهذا ما عبَّر عنه الشیخ السالمی بقوله:

لأنَّنی أقفو الدلیل فاعلمــــــــــــا

لم أعتمد على مقال العلما([2])

الاستدلال بالقرآن الکریم:

القرآن الکریم هو المصدر الأوَّل للتشریع، وهو رأس الأدلَّة على الإطلاق بلا خلاف، فإن وقعت حادثة یُنظر فی حکمها إلى القرآن الکریم، ثمَّ السنَّة النبویَّة الشریفة وبعد ذلک باقی الأدلَّة الشَّرعیَّة، کما قال الله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً﴾ (سورة النساء: 59). والقرآن الکریم قد نُقل بطریق التواتر، وتولَّى اللهُ حفظه من العبث والزیادة والنقصان إلى قیام الساعة، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورة الحجر: 9). ویمکن أن نقف على تعامل الإمام الخلیلی مع القرآن الکریم من خلال الآتی:

تعظیمه للقرآن الکریم:

یدرک الإمام الخلیلیُّ منزلة القرآن الکریم، وقیمته فی حیاة المسلم، ودوره فی الحیاة، فهو أساس التشریع، ومنبع الهدایة، وطریق الفلاح، وهو النور الذی یهدی إلى الحقِّ، ومن ذلک قوله: «فمن تمسَّک بالقرآن الکریم عداه اللوم. والحاکم علیه أن یحکم بما یرشد إلیه القرآن والسنَّة»([3]). ومنه أیضا توجهیه عمَّاله وولاته إلى التحاکم إلى القرآن الکریم فی المسائل والقضایا الحادثة، ومن ذلک قوله فی عهده لسعود بن حمید بن خلیفین قاضیا على دیار بنی حبس «...لیحکم بین أهلها بحکم الله جلَّ وعلا الذی یجده فی کتابه، فإن لم یجده فبسنَّة نبیِّه محمَّد ﷺ، فإن لم یجده فما أجمع علیه المسلمون...»([4]).

نرى الإمام فی أجوبته وفتاویه یجعل القرآن الکریم فی المنزلة العالیة، فلا یقدِّم علیه أیَّ دلیل آخر، فإنْ حکم القرآنُ فی القضیَّة لا یجد بعده الإنسانُ إلاَّ أن یسلِّم له تسلیما؛ وعلیه فإنَّ الناظر إلى الفتاوى المأثورة عنه یجده یستدلُّ بالقرآن الکریم کثیرا. ومن ذلک استدلاله على الأخذ بأسالیب القوَّة فی الحیاة، والتمکین فی الأرض([5]) بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ...﴾ (سورة الأنفال: 60). ومن ذلک استدلاله على تفاضل الأنبیاء([6]) بقوله تعالى: ﴿تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن کَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ (سورة البقرة: 253). ومنه أیضا استدلاله على مسائل الخلع، وعدم جواز الأخذ من الزوجة مالاً على الطلاق مع الإعضال([7])، کما یشیر إلى ذلک قوله تعالى: ﴿لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ﴾ (سورة النساء: 19).

ردُّ متشابه القرآن إلى محکمه:

ومن ذلک قوله: «فما کان من الآیات المتشابهات فإنَّه یُردُّ إلى المحکم»([8])، وهذا هو الذی دعانا إلیه القرآن الکریم فی التعامل مع المتشابهات فی القرآن الکریم، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ ءَایَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ (سورة آل عمران: 7).

الاستدلال بالحدیث الشریف:

تأتی السنَّة النبویَّة فی المرتبة الثانیة بعد کتاب الله تعالى، کما قال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾ (سورة الحشر: 6-7)، وقد أجمع المسلمون على العمل بما صحَّ عن النبیِّ ﷺ من أقواله وأفعاله وتقریراته، فهو لا ینطق عن الهوى؛ ولأنَّ السنَّة مبیِّنة للقرآن الکریم، وشارحة، ومؤکِّدة لما فی القرآن الکریم، وقد تأتی بأحکام لا توجد فیه. ونلحظ مزید اهتمام من قبل الإمام الخلیلیِّ بسنَّة النبیِّ ﷺ من خلال منهجه فی تعامله مع السنَّة فی النقاط الآتیة:

تأکیده على منزلة السنَّة وحرصه علیها:

ومن ذلک قولته المشهورة: «وقول یخالف الحدیث یُضرب به عرض الحائط»([9])، وکثیرا ما یؤکِّد على منزلة السنَّة وضرورة اتِّباعها وعدم الحید عنها، ومنه قوله: «اتِّباع السنَّة أولى، وفیها الفضل لمن أراد الفضل»([10]).

إعراضه عن کل رأی یخالف سنة النبیِّ ﷺ:

وهذا ملاحظ فی ترجیحاته وأقواله، فإن کان الرأی یخالف ما کان علیه النبیُّ ﷺ فهو مرود مرفوض، ومن ذلک أنَّه سُئل عن مقدار العزاء فی الوصایا إن نقص عنهنَّ الثلث، وبما أنَّ الوصیَّة للعزاء بما هو من عمل الناس مخالف لهدی النبیِّ ﷺ فقد وقف وقفة حازمة مع الموضوع فقال: «ما أحقَّ العزاء بالبطلان؛ لأنَّه مخالف لسنَّة الرسول علیه الصلاة والسلام، وکلُّ من خالف أمر المصطفى فذلک ردٌّ، وهو باطل الوفاء...»([11]). ومن ذلک قوله فی تأکید الأخذ بهدی النبیِّ ﷺ وحکمه: «ولا حکم بعد حکم رسول الله»([12]).

ترجیحه الرأی الموافق للسنَّة النبویَّة:

من شأن الإمام الخلیلیِّ اختیار الرأی الذی تدلُّ علیه سنَّته ﷺ، وإعراضه عمَّا عداه، حتَّى وإن قال به من قال، فیقول: «إن اتِّباع المصطفى المختار أولى من اتِّباع الآثار»([13])، وقد یتعدَّى الأمر مخالفة مذهبه کما قال فی المال الذی أُبِّر فغلَّته للبائع... ثمَّ قال: «... وعَمَلُ الأصحاب الیوم على خلاف الحدیث، وإنِّی أحب موافقة الحدیث»([14]). ونجده یرجِّح مذهب المغاربة أحیانا؛ لکونه وافق السنَّة النبویَّة، کما فی طریقة صلاة التراویح من أدائها ثمان رکعات، فما کان منه إلاَّ أن بحث عن مستند هذا الرأی؛ فوجده فی سنَّة النبیِّ ﷺ، یقول فی ذلک: «... وقد کنت حریصا على أن أطَّلع على ما رواه أصحابنا المغاربة، حتَّى وجدته فی کتب السنن أن النبیَّ ﷺ صلَّى بأصحابه فی رمضان لیلتین ترویحا ثمان رکعات، ویوتر بثلاث...»([15])، وهو الذی یفعله رضوان الله علیه، وأکَّد علیه فی أجوبته([16]).

وترجیحات الإمام الفقهیَّة نراها تنحو منحى التمسُّک الشدید بما یروى عن النبیِّ ﷺ، ویُعرض عمَّا عداه، ومن ذلک اختیاره لمذهب الإمام القطب فی سجدة التلاوة فی الصلاة حال النطق بها، وهو ما اعتمده الإمام فی الفتوى عندما قال: «...ما قال الشیخ ابن یوسف وصحَّحه هو الصحیح؛ لأنَّ النبیَّ ﷺ کثیرا ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعة «ألم السجدة»، ویسجد فی الصلاة، وهی الفریضة، فلا وجه لمن قال بغیر هذا»([17]). وسئل عن الصلاة أفضل بوضوء غسل الجنابة - کما شهر من فعله ﷺ - أم الإعادة أفضل، وإن بلا ناقض؟ فأجاب: «اتِّباع السنَّة أولى، وفیها الفضل لمن أراد الفضل، وهو الاکتفاء بالغسل المسنون»([18]).

ونراه یقدم الحدیث على أیِّ رأی آخر، حتَّى وإن کان له وجه من النظر، فمن ذلک أنَّه سئل «...أنَّ الوالد عیسى یحکم بالدراک کما علیه أکثر الأثر...»، فأجاب أنَّ رأی الشیخ عیسى حقٌّ، ولکن اعملوا بالتأبیر کما جاء فی الحدیث...([19]). وهو القائل: «...من عمل بالحدیث الصحیح فهو الحجَّة، لا یحتاج له أن یبیِّن الحجَّة...»([20]). عنایته بکتب السنَّة، وعلوم الحدیث:

وهو أمر واضح فی الفتاوى، ومن شواهد ذلک:

توضیحه للحدیث المتواتر وحکمه: فهو الذی یفید العلم الضروریَّ، وحجَّته قطعیَّة، یقول فی ذلک: «...والحدیث المتواتر حجَّة»([21]). ویبیِّن حالة المتواتر بقوله: «والمتواتر من شرطه أن یُثبت فی النفس علما ضروریًّا»([22]).

بیانه للحدیث الآحاد وحکمه: وهو ما دون المتواتر، فیقول فی شأنه: «...الخبر إذا لم یتواتر لم تثبت به حجَّة قطعیَّة...»([23]).

حکمه بالنسخ فی الأحادیث عند عدم إمکان الجمع: ومن ذلک قوله: «...وإن کان من الأحکام نظرنا المتأخِّر إن کان بین السنن، وحکمنا بالنسخ؛ الآخِر ینسخ المتقدِّم إن لم یمکن([24]) الجمع بین الأحادیث، وإلاَّ جمعنا بینها»([25]).

اهتمامه بصناعة الحدیث وعلم الرجال: وهما من أهمِّ العلوم للحکم على صحَّة سند الحدیث، وقبوله للاحتجاج والاستدلال، فنراه یناقش أحد الرواة «وهو کثیر بن عبد الله» الذی صحَّح روایتَه الإمامُ الترمذی، نقلا عن الإمام البخاریِّ، فی روایة بیان عدد تکبیرات العید، فما کان من الإمام الخلیلیِّ إلاَّ أن قال: «وفی هذا عن البخاریِّ عندی نظر، فإنَّ کثیر بن عبد الله هذا ضعیف جدًّا، قال أبو داود: کذَّاب، وقال أبو حاتم: لیس بالمتین، وقال ابن عدیٍّ: عامَّة ما یرویه لا یُتابع علیه...»([26]). ونراه یرجع إلى رأیه عند تعارض الروایات حول موضوع معیَّن، وذلک بعد استقصاء الجهد فی محاولة الجمع بین الروایات کما هو الحال فی موضوع تقریر الشفعة، فقد أفتى أنَّه لا شفعة لغائب إلاَّ للحاجِّ أو الغازی، وقد بیَّن مبرِّرات هذا الرأی من سفر العُمانیِّـین إلى زنجبار، وتعطُّل المصالح بتأجیل البیوع، وهذا ما أدَّى به إلى اختیاره هذا، ثمَّ قال: «ولا أرجع عن قولی هذا إلاَّ إن صادم خبرا عن النبیِّ ﷺ فیه خبر أنَّ له الشفعة - أعنی الغائب- ولولا أنَّ الحفظ خَؤون لقلت: إنَّ فی الخبر عن النبیِّ روایتین: روایة تثبت، وروایة لا شفعة له، فإن صحَّ هذا فالتی لا تثبت له الشفعة أجعلها معارضة للأخرى، وأرجع إلى ما رأیته»([27]).

نقله من کتب السنَّة المختلفة: فالإمام الخلیلیُّ ینظر فی کتب السنَّة المختلفة، ویستدلُّ بما صحَّ فیها عن النبیِّ ﷺ، وهو أمر لا یخفى على من تتبَّع أجوبته المختلفة، فتراه یذکر صحیح البخاریِّ، ومسلم وکتب السنن المختلفة، کالترمذیِّ وابن ماجه، وسنن البیهقیِّ، ومسند الشافعیِّ([28])، وغیرها من أمَّهات کتب السنَّة، بجانب اعتماده على مسند الإمام الربیع.

اهتمامه بالوقوف على معانی حدیث النبیِّ ﷺ: فنجده یَخْبُرُ الأحادیث وینثر ما فیها من أحکام وفوائد بدقَّة متناهیة، کما هو الحال فی شرحه لحدیث حکم القاضی على الخصوم، وأنَّ القاضی یقضی بالبیِّنات، فقد وقف مع هذا الحدیث واستخرج منه ثمانی فوائد، وکمثل وقوفه مع حدیث الفتى الذی زنا بامرأة الرجل، وأصدر علیه النبیُّ ﷺ حکمه، فقد أطال الإمام النظر حول الحدیث وما یحویه من أحکام، فذکر خمس عشرة فائدة یمکن أن تستخرج من الحدیث. وهذا یدلُّنا على مقدار عمق النظر، وطول التأمُّل فی أحادیث النبیِّ ﷺ، وحرصه على استخراج مکنوناتها.

إعراضه عن الحدیث الضعیف: الحدیث الضعیف هو کلُّ ما کان دون الحدیث الصحیح أو الحسن، وفقد شرطا من شروط قبول الحدیث؛ ولذا فالإمام الخلیلیُّ لیس کحاطب لیل، یأخذ کلَّ ما وجد من غیر نظر وتمحیص، بل هو یَخبُر الروایة للتأکد من صحَّتها، فإن بان له ضعفها أعرض عنها، ولم یعتمد علیها. ومن ذلک حکمه على أحد الروایات بقوله: «...والحاصل أنَّ الحدیث ظاهره الضعف، ولا یصلح للاستدلال»([29])، ومع ذلک فهو لا یتسرَّع فی الحکم على الحدیث وردِّه؛ لذا نراه یقول: «...إنَّ الحدیث لا نردُّه بنفس تُهمة الکذب علیه ﷺ، ولا نتسارع فی ردِّها...»([30]).

استدلاله بالإجماع والقیاس:

هما من الأدلَّة المعتبرة فی الاستدلال، وفیهما الکثیر من المباحث المتعلِّقة بتوضیح المراد من کلٍّ منهما، نعرض عن ذلک رغبة فی الاختصار، ولأجل الوقوف على عنایة الإمام الخلیلی بهذین الدلیلین:

استدلاله بالإجماع:

عرَّفه الشیخ السالمیُّ بقوله: «اتِّفاق علماء الأمَّة على حکم فی عصر»([31])، وهو من الأدلَّة المعتبرة عند جمهور الأمَّة بقسمیه: القولیِّ والسکوتیِّ، ویأتی فی المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنَّة، وهو ما أکَّد علیه فی عهده لسعود بن حمید بن خلیفین قاضیا على دیار بنی حبس: «لیحکم بین أهلها بحکم الله جلَّ وعلا الذی یجده فی کتابه، فإن لم یجده فبسنَّة نبیِّه محمَّد ﷺ، فإن لم یجده فما أجمع علیه المسلمون...»([32])؛ ولذا فإنَّ الإمام الخلیلی قد یورد الإجماع أحیانا عند استشهاده، ومن ذلک اعتماده إثبات الکتابة حجَّة، وأنَّه یحکم بها، وأنَّه أحد اللسانیین، ومعاملة الناس تقتضی ذلک، ویکاد أن یکون إجماعا على ذلک([33]). ونجد الإمام یردُّ کلَّ ما کان مخالفا للإجماع ولا یعدُّه شیئا، ومن ذلک أنَّه رفض أحد الآراء التی فیها أنَّ العفو فی آیة القتل یمکن أن تکون من غیر ولیِّ الدم، فردَّ على ذلک بقوله: «...ویکفی أنَّه مخالف للإجماع...»([34]).

استدلاله بالقیاس:

القیاس معناه حمل مجهول الحکم على معلوم الحکم بجامع بینهما([35]). وقد اعتمد الإمام الخلیلیُّ القیاس فی الأجوبة التی سئل عنها، ومن ذلک أنَّه سُئل عن خنجر عند رجل منذ عشرین سنة ولم یؤدِّ زکاته؛ لأنَّه یظن أن لیس علیه زکاة فیه، فهل یجزیه أن یؤدِّی عن المدَّة المقبلة، أو لا بد أن یزکِّی المدَّة الماضیة، فأجاب بقوله: «القول الراجح أن یؤدِّی عن السنین الماضیة، وهو الذی یقوِّیه القیاس...»([36]). ومن شروط القیاس عند الإمام الخلیلیِّ عدم معارضته للنصِّ الشرعیِّ، وقد حکم على الرأی بالبطلان لمخالفته النصَّ الشرعیَّ، فقال: «...هذا قول یکفی ردُّه تقدیم القیاس على النصِّ، فهذا أمر لا نراه ولا نرضاه...»([37]). ولا یرى الإمام الخلیلی القیاس فی العبادات، ومن ذلک قوله فی الحَجَّة الموصى بها عن الغیر، ولم تف الدراهم عدم إشراک الحَجَّة مع الغیر؛ لأنَّ المجوِّزین قد اعتمدوا على القیاس، فقد قاسوا الحجَّة على اشتراک السبعة فی البدنة، فقال: «...والقیاس هذا یحتاج إلى نظر، فإنَّه قیاس فی العبادات...»([38]).

استدلاله بالأدلَّة المختلف فیها:

نجد الإمام الخلیلیَّ یُعمل النظر فی استنباط الأحکام الشَّرعیَّة وفق ما یؤدِّیه إلیه من النظر، ویمکن أن نجد مجموعة من الأدلَّة، منها ما یأتی:

العُرف:

العرف هو ما سار علیه الناس واعتادوه فی معاملاتهم من قول أو فعل، کعدم إطلاق اللحم على السمک، مع أنَّ اللغة لا تمنع من ذلک، وهو ما جاء به القرآن الکریم: ﴿وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا﴾ (سورة النحل: 14). وما تعارف علیه الناس من البیع بالتعاطی من غیر صیغة ونحو ذلک قد یکون عُرفا مشروعا إذا لم یخالف دلیلا شرعیًّا، وأمَّا إذا خالف دلیلا شرعیًّا فهو عُرف غیر مشروع([39]). وقد أشاد الإمام الخلیلیُّ بالعُرف فقال: «...ولا کالعرف شیء...»([40]). والعرف المشروع یراعَى فی أحوال کثیرة من تعاملات الناس وأحوالهم، وهو ما نراه بوضوح فی فتاوى الإمام الخلیلیِّ، فقد سُئل عن اختلاف البائع والمشتری فی الکیل، فالبائع یقول: بکیل متعارف به، والمشتری یقول: بکیل البقَّالین... فأجاب: یُحکم بالأغلب فی عرفهم، أو یُنقض البیع([41]).

وسئل عن رجل قال: «إنَّ سلاحی بعد موتی لفلان»، ثمَّ قال بعد ذلک: «سلاحی لفلان، سلاحی تفقی لفلان» فی مجلس واحد... فما هو الذی یسری علیه لفظ هذه الوصیَّة؟» فکان جواب الإمام: «أمَّا الوصایة فتجری على العرف، وأهل عُمان فی زماننا کلٌّ له عرف فی السلاح...». وأخذ الإمام یفصِّل فی العرف المعمول به فی المقصود بالسلاح عند بعض المناطق من عُمان([42]). وحاصل الکلام فی ذلک أنَّ مرجع الفصل فی الموضوع هو العرف الذی یفقهه أهل کلِّ بلاد، کما هو أیضا عندما سئل عن سؤال یتعلَّق بشجرة القرنفل، والتی تنبت فی شرق إفریقیا، فکان أن قال: «بیع ثمر القرنفل وغیره بتلک الدار أبصر بها غیرنا...»([43]).

ومن مسائل العرف: تعارض الأصل والعرف، والتی یمکن أن نمثِّل لها فی أجوبة الإمام فی المرأة التی تدَّعی على زوجها المیِّت صداقا آجلا مضمونه کصداقها العاجل، فهنا تعارض الأصل الذی هو براءة الذمَّة، والعرف أنَّه لا بدَّ من صداق، حینها کان لا بدَّ من النظر فی هذا العرف وقوَّته، وذلک یعرفه من مارس الناس...([44]).

قول الصحابیِّ:

للصحابة عند الإمام الخلیلیِّ المکانة العالیة، والمنزلة السامیة، فهو یستأنس بکلامهم؛ لأنهم ألصق الناس بالنبیِّ ﷺ، وبهم نُقلت الأحکام، وقد أثنى الله علیهم فی کتابه لعظیم جهدهم وتضحیاتهم، ونلمس ذلک فی استشهاد الإمام الخلیلی بأقوالهم وأفعالهم، بل ویصفهم بالصفات العالیة فیقول فی شأنهم: «...الذین هم کالنجوم یُهتدى بهم...»([45]). ومن ذلک أنَّه سئل عن المصافحة یوم العید بعد الصلاة، فقال: «أمَّا المصافحة بعد الصلاة فهکذا عن الصحابة...»([46]). وکذا عندما سئل فیمن تزوَّج ابنة عمِّه، ثمَّ أراد أن یجمع بینها وبین تریکة أبیها؛ فهل یصحُّ له ذلک؟ فقال: «المسألة خلافیَّة، وکان الصحابة یفعلون ذلک...»([47]).

الاستصحاب:

ویعنی: إبقاء ما کان على أصوله التی کان علیها من وجود أو عدم أو نحو ذلک، ما لم یَرِدْ دلیل ینقله عن أصله، إلى حکم آخر([48]). ومن ذلک حکمه على المفقود بأربع سنوات، وبعدها یحکم علیه بالموت([49]).

- ومن ذلک أنَّه أفتى فی رجل سافر منذ برهة من الزمن إلى أرض البلجیک، وتوفِّی وترک ولدًا، ثمَّ توفِّی الولد وترک أبناء عمٍّ، ویقال: إنَّه ترک أمًّا هناک، ولم تبلغ صحَّةٌ عادلةٌ فی الأمِّ؛ وهل هی حیَّـةٌ أم میِّتةٌ، مسلمةٌ أم مشرکةٌ؟ فأجاب: «أنَّ مسألة الأمِّ حکمها البقاء حتَّى یصحَّ الموت...»([50])، فهنا استصحب الأصل فی حال الأمِّ... وهو البقاء حتَّى یصحَّ خلاف هذا الأمر.

- ومن ذلک أنَّه سئل عمَّا یکون من حمولة السیارات، إن اشترط أربابها عدم التعدِّی فی استعمالها، أو زیادة السیر، أو الحمولة، فحصل التعدِّی، فلا بدَّ من البیِّنة من أربابها، فهم المدَّعون، حتَّى یصحَّ موجب الضمان؛ لأنَّ الأصل براءة الذمَّة، وفراغها من الحقِّ... فهنا استصحب الأصل وهو براءة الذمَّة([51]).

- ومن تلک المسائل أیضا أنَّه سُئل عمَّن وکَّل وکیلا فی مصالح ماله، ثمَّ سافر ورجع، ثمَّ سافر، هل یبقى الوکیل على حاله ما لم ینزعه من الوکالة؟ أم ینتزع برجوعه؟ فأجاب: «إنَّ الوکیل على حاله، ما لم ینزعه من الوکالة...»([52]).

الاستعانة بالقواعد الفقهیَّة:

القواعد الفقهیَّة مهمَّة للمفتی والفقیه، فهی أکبر عون لهما على ضبط المسائل الکثیرة، وتکون القاعدة وسیلة لاستحضار الأحکام الشَّرعیَّة([53])، ونجد الإمام الخلیلیَّ تجری على لسانه تلک القواعد؛ لتوجیه مسار الفتوى، ومن تلک القواعد ما یأتی:

الأمور بمقاصدها: وهذه من أجلِّ القواعد، وهی داخلة فی أکثر أبواب الشریعة الغرَّاء، ومعناها أنَّ التصرُّفات تابعة للنیَّات([54])، فالأمور تدور مع النیَّة صحَّة وفسادًا، کما قال الله تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَآءَ وَیُقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُواْ الزَّکَاةَ وَذَلِکَ دِینُ القَیِّمَةِ﴾ (سورة البیِّنة: 5)، وکما قال ﷺ: «إنَّما الأعمال بالنیَّات، وإنَّما لکلِّ امرئ ما نوى»([55])، ویظهر اهتمام الإمام الخلیلی بالنیَّة فی مواضع منها:

- صلاح الأعمال أو فسادها مرجعه النیَّة، ومن ذلک قوله للشیخ عبد الله بن راشد الهاشمی فی مراجعات دارت بینهما: «...ولا نلوم أنفسنا فی ذلک، ولا فی نصحک، ولا فی مراجعتک، من حیث أنَّا لم نقصد بذلک سبًّا ولا هضما، والأعمال بالنیَّات، ولکلِّ امرئ ما نوى...»([56]).

- ومن ذلک اعتباره الحلف بالطلاق طلاقًا إن حنث، ووجه نظر الإمام فی ذلک أنَّ «القائل: بالطلاق لا أفعل کذا؛ لم یرد بذلک الیمین معظِّما للطلاق، هکذا نفهم من العوامِّ، بل مرادهم الطلاق بذلک، فلأجل ذلک قلنا: یلزمه الطلاق إن فعل ذلک...». ثمَّ یأتی بلفظ جامع فی هذه المسألة وهی قوله: «...ویکفی القصد مع لفظ یراد به الطلاق، هذا ما نعتمده فی هذه المسألة»([57]).

الیقین لا یزول بالشکِّ: ومعنى هذه القاعدة «أنَّ الأمر المتیقَّن ثبوته لا یرتفع إلاَّ بدلیل قاطع، ولا یُحکم بزواله بمجرَّد الشکِّ، وکذلک الأمر المتیقَّن عدم ثبوته لا یُحکَم بثبوته بمجرَّد الشکِّ؛ لأنَّ الشکَّ أضعف من الیقین فلا یعارضه ثبوتا وعدما»([58]). ونجد محتوى هذه القاعدة فی أجوبة الإمام حاضرا، ومن ذلک قوله فی أحد الأجوبة، وقد سئل عن المسافر إذا کان ممَّن تجب علیه الزکاة لکنَّه عُوِّد بالإنفاق عنه فی وطنه کلَّ سنة، فهل یلزمه إخراجها إذا کانت تُخرج عنه فی وطنه، فأجاب بقوله: «أحبُّ له أن یخرجها بنفسه؛ لأنَّه هو المتعبَّد، ولا أقول: إنَّ إخراج الغیر عنه لا یجزئ، إلاَّ أنَّ إخراج الغیر عنه مظنون»([59]).

- ومن ذلک أنَّه أفتى فی مسألة تتعلَّق ببیع مال وجدت فیه مکاتبات ومبالغ لأحدهم، فکان أن أفتى الإمام بأنَّه «ما دام الأصل هو عمارة الذمَّة بیقین، فلا یزال إلاَّ بیقین...»([60]).

- ومنه أیضا أنَّه سئل عن رجل مات وله بیت ومال، وبعدها أظهر أحدهم ورقة فی البیت والمال أنَّه باعهما للغیر، وهی بخطِّ یده، فادَّعى المشترون أنَّ البیت لهم والمال، فأنکرهم الورثة، لعدم حیازتهما، فکان أن أجاب الإمام: «الذی أراه على ما ذکرت أنَّ البیت والمال مرجعه لورثة المیِّت، إلاَّ إذا أتى المشتری بحجَّة القبض، وأنَّه دفعه إلى البائع یستغلُّ ویسکن على سبیل المروءة...»([61]).

- ومن الأحکام التی عُرضت على الإمام قضیَّة شخص یدعى منصور بن حمید الذی قُیِّد فی تهمة، فما کان من الإمام إلاَّ أن وجَّههم إلى کتابة الدعوى؛ حتَّى لا تکثر المراجعة، ونصحهم بالتثبُّت... وقال لهم: «...واقتدوا بالنبیِّ الکریم ابن الکریم ابن الکریم، فإنَّه کان ثبتا حلیما، فأطلِقوا منصورًا حین یصلکم کتابی هذا، واترکوه یکتب دعواه فی قرطاستین، واکتبوا تحته بما یریکم الله، حتَّى إذا قال وشکَا، کانت له تبرئة، والسلام»([62]). ویظهر منه إعمال هذه القاعدة، فالمتَّهم بریء حتَّى تثبت التهمة.

الضرر یزال: ومعنى القاعدة رفع الضرر عن الغیر ابتداءً، وترمیم آثاره بعد حصوله؛ لأنَّ الحدیث الشریف یقول: «لا ضرر ولا ضرار»([63]). وهناک جملة من التطبیقات على هذه القاعدة، ومن ذلک:

- أفتى بعدم وقوع طلاق متغیِّر العقل؛ ولأنه خُیِّل إلیه أنَّه یهلک إن لم یطلِّقها فطلَّقها؛ فهو مکره([64])، وهو ظاهر بأنَّ إیقاع الطلاق فی هذه الحالة إضرار بالرجل.

- سئل عمَّن اشترى مالا بمائه، وللماء شفیع، فأراد الشفیع الماء بقیمته، فأجاب بأنَّ على الشفیع أن یأخذ الکلَّ أو یترک الکلَّ، ولیس له أن یأخذهما بالتقویم...([65])، وذلک ظاهر أنَّه لدفع الضرر عن البائع.

- ومن ذلک أنَّه أفتى بمنع الإحداث على الأفلاج التی تجری على الأودیة، مِن قطْعِ صَفًا، وقطع حجر ثابت فی بعضه على بعض، وقطع الجبال التی فی الأودیة، أو المشرفة بعروقها وآکامها، وفی تصریج بطون السواقی، وکعوبها، بحیث یصل الماء إلیها، وزیادة حفر الأفلاج فوق معتادها المدروک، ونحو ذلک، بل سیعاقَب کلُّ من تجاوز ذلک، وهو من باب دفع الضرر کما هو ظاهر([66]).

- حکم بأنَّ ما مات من نخیل العواضد وشجرها بسبب الصاروج، أو نقصت غلته، أو لم یثمر أصلا هو ضمان على الفلج؛ لأنَّ ذلک من صلاحه، ویؤخذ أربابه به من قعد فلجهم إذا صحَّ موت ذلک أو موت شیء بسبب الصاروج...»([67])، وهنا حکم بالضمان جبرًا للضرر الحاصل إعمالا لهذه القاعدة.

- سئل عن إحداث الجار بنیانا فی مال قریب من جار له، فهل لجاره الإنکار علیه، وهل یمنع إن خیف منه، فأجاب: «أمَّا الجدار على الجار، وخوف الضر فی الحدیث: «لا ضرر ولا ضرار»([68])، وذلک یحتاج إلى نظر([69])، والضرُّ على کلِّ حال مرفوع»([70]).

المشقَّة تجلب التیسیر: ومعناها أنَّ الأحکام التی ینشأ عنها حرج ومشقَّة فی نفسه أو ماله فالشریعة تخفِّفها بما یقع تحت قدرة المکلَّف دون عسر أو إحراج([71])، ویمکن أن نقف مع هذه القاعدة فی فتاوى الإمام الخلیلیِّ من خلال الآتی:

- إجازته للکاتب أن یکتب مراد العاجز عن الکلام متى ما اطمأنَّ إلى مراده من الکلام([72]).

- وسئل عن جواز مرور فلج السمدی، فأهل البلد منعوا مروره فی حریم البلد، ومرادهم مروره فی الطریق، فأجاب بما معناه: أنَّ الشیخ المالکیَّ یجوِّز مروره فی أموال الناس وإن کرهوا، وقد عمل بذلک علماء المسلمین وأفاضلهم، بل عمل الصحابة بما هو أشدُّ من ذلک؛ أجروا فلجا على قبور شهداء أحد فأمروا بحمل القتلى الذین تمرُّ علیهم الساقیة... وختم جوابه بقوله: «والضرورة تجلب التیسیر...»([73]).

- سئل عن حکم التداوی بالحرام عند الضرورة من غیر المأکل والمشرب، کالدواء یجعل فی الأعین أو الأذن... فأجاب بقوله: «فی الحلال سعة، وإذا لم یکن یتیسَّر الحلال وخاف فوت النفس أو عضو، فعندی أنَّه یجوز، ولاسیما إذا لم یأکله أو یشربه، فالجواز هنا أولى»([74]).

العادة([75]) محکَّمة: ومعناها أنَّ العادة تجعل حکما بین الناس، لاسیما فیما لیس له ضابط فی الشرع، أو فی اللغة([76]). ومن أمثلة ذلک أنَّه سئل فیمن أطنى قطعة من ماله بالنداء، وکانت تلک القطعة مشتملة على أنواع وضروب من النخل، لکنَّ عادة البلد أنَّهم یطنون المبسلی خاصَّة، وغیر المبسلی لا یدخل فی المناداة، فجاء رجل غریب لا یعرف هذه العادة، فأطنى تلک القطعة، فلمَّا جاء الجداد أراد أن یجد جمیع النخل، فهل له ذلک أم یُردُّ إلى عادة البلد، فأجاب الإمام بقوله: «إن کان جاهلا بعادة البلد فله النقض، والغریب جاهل حتَّى یصحَّ علمه، والعادة محکَّمة...»([77]).

المقاصد الشَّرعیَّة والتجدید الفقهی من خلال الفتاوى عند الإمام الخلیلی:

المقاصد الشَّرعیَّة عند الإمام الخلیلی من خلال الفتاوى:

عرَّفها ابن عاشور بقوله: «مقاصد التشریع هی المعانی والحکم الملحوظة للشارع فی جمیع أحوال التشریع أو معظمها، بحیث لا تختصُّ ملاحظتها بالکون فی نوع خاصٍّ من أحکام الشریعة»([78]). وعلم المقاصد الشَّرعیَّة من أجلِّ العلوم؛ فهو یوضِّح الغایة من الشریعة السامیة، وأصبح من المهمِّ للمجتهد أن یوضِّح تلک الغایات، فبها یُستعان على معرفة ضبط الاجتهاد. والمتأمِّل فی فتاوى الإمام الخلیلیِّ یجده یُعمل هذه المقاصد على مختلف أنواعها وأشکالها فی فتاواه، وهو ما بیَّنه للشیخ القاضی سفیان الراشدی بقوله عند حدیثه عمَّا نقله لهم الإمام عن شیخه نور الدین السالمی: «...ولعمری إنَّ النظر إلى المقاصد هو الفقه والفهم یؤتیه الله من یشاء من عباده»([79]).

وهناک المقاصد الضروریَّة: وهی تعنی المصالح التی تتوقَّف علیها حیاة المجتمع واستقراره؛ بحیث إذا فاتت اختلَّ نظام الحیاة، وساد فی الناس الهرج والمرج، وعمَّت فی أمورهم الفوضى والاضطراب، ولحقهم الشقاء فی الدنیا والآخرة، وهذه الضرورات هی الدین والنفس والعقل والنسل والمال، وهی المصالح التی راعتها الشرائع جمیعا([80]). ومن ذلک ما نجده فی فتاوى الإمام الخلیلی من مراعاة جوانب المصالح فی الفتاوى:

حفظ الدین: والدین هو فی طلیعة ضروریَّات المقاصد، فعندما سُئل عن أهل الکتاب، وهل هم معذورون من الإیمان قال: «...فهم یضربون مشارق الأرض ومغاربها، وفیهم بقیَّة من دین إبراهیم، فنقول: لا عذر لهم، وحجَّة الله قائمة علیهم بالعقول وبرسل الله»([81]). وتأتی الصلاة فی مقدِّمة الفرائض المهمَّة التی تقیم الدین؛ ولذا کان حرصه علیها کثیرا، قال فی أحد أجوبته: «...فما أعظم ترک الصلاة!»([82]). وعندما سُئل عن السفر إلى الدیار التی یحکمها الکفَّار قال: «...وأمَّا الآتی إلیها فمهما أمکنه قیام دینه فلا بأس، لکنَّ الذی یظهر أنَّ الناس لا قدرة لهم تمنع أهالیهم عن الفساد، هذا من أعظم الفساد، قال الله U: ﴿قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا﴾ [سورة التحریم: 6]، والهجرة إلى بلاد هذه صفتها لا أراه...»([83]).

حفظ النفس: وقد جاء الإسلام بمبدأ حفظ النفس وصیانتها من کلِّ أشکال التعرُّض لها بالإتلاف أو الضرر، وجاءت النصوص الشَّرعیَّة فی تحریم دماء المسلمین بدون موجب شرعیٍّ یبیح ذلک، تحقیقا لهذا المقصد العظیم. ویدخل فی ذلک حرمة التعرُّض للأجنَّة فی أرحام النساء کذلک، وقد شُرِعَ القصاص عقوبةً لمن سوَّلت له نفسه التعدِّی على الآخرین بالقتل أو نحوه.

- ومن ذلک أنَّ الإمام الخلیلیَّ یرى إجبار المجذوم على طلاق زوجته، عندما سئل عن ذلک، وعرض رأی الأصحاب فی ذلک بأنَّه لا یجبر، وعقَّب على ذلک بقوله: «...وأمَّا عدم جبره على الطلاق، فالظاهر أنَّ القول بجبره قول سدید؛ ولا ینبغی التقلید؛ فأجبره على طلاقها...»([84]). وهو کما یظهر یراعی مقصد حفظ النفس، فإنَّ فی معاشرة المجذوم لزوجه الصحیحة نقل للمرض لها، وهو ما ینافی هذا المقصد صراحة، فکان الجواب بإجبار الزوج على تطلیق زوجه؛ رحمة بها، وحفاظا على صحَّتها من الضرر والهلاک.

- ومن ذلک فتواه فی المملوک الذی تزوَّج مملوکة، وأُعتق بعد ذلک، وذهب عنها، ولم یترک لها شیئا من النفقة، حتَّى مضت مدَّة من الزمن، فکان جواب الإمام فی کونه لم یترک لها شیئا؛ فإنَّ الحاکم یطلِّقها([85])، وما ذلک إلاَّ مراعاة لجانب الحفاظ على النفس.

وهکذا نجد الإمام مستوعبا لهذا المقصد وهو یحرِّر الأجوبة فی کثیر من المسائل، مراعیًا حالة هذه النفس، وعدم تعریضها للخطر. ومن ذلک أنَّه سئل عن الإشارة إلى الحجر الأسود حال الزحام، فأجاب بأنَّه فی حال الزحام یکفی الإشارة إلیه([86]).

حفظ العقل: العقل أساس التکلیف، وبه شرَّف الله الإنسان على الحیوان، ومن هنا کان المسلم مأمورا بحفظ هذا العقل ممَّا یفسده أو یغیِّره من نحو المسکرات والمفتِّرات ونحوها؛ ولذا فإنَّ العقل ممَّا تجری الأحکام معه وجودًا وعدمًا؛ فعندما سئل عن رجل مریض جرى فی عقله دخل طلَّق زوجته، فهل یقع طلاقه؟ فکان أن أفتى الإمام بعدم وقوع طلاقه بسبب التغیُّر فی عقله([87]).

حفظ النسل: جاء الإسلام بحفظ النسل، وجاءت تشریعاته متساوقة مع هذا المقصد من نحو تشریعه الزواج الذی یحصِّن النفوس، ویمنعها من الوقوع فی الزنا، وحرمةِ التعرُّض للأعراض بأیِّ شکل أو وسیلة، وتشریعاته العظیمة للحفاظ على هذا المقصد من نحو تحریم إطلاق النظر، وکشف العورات، والخلوة بغیر المحارم، وتشریع العقوبة لمن یقع فی الزنا، أو یقع فی القذف ونحوها من التشریعات.

وإذا ما توقَّفنا مع فتاوى الإمام الخلیلیِّ فی هذا المقصد، فإنَّنا نجدها تمضی فی هذا المسلک من نحو تحریم المزنیَّة لمن زنى بها([88])، ومن ذلک بیانه لبعض المسائل المتعلِّقة بإثبات النسب([89])، وتوجیهه الدائم لمراعاة الأخلاق المتعلِّقة بالستر والصیانة، والتنزُّه عن الأخلاق الدنیئة، ونحوها من الخصال التی قد تؤدِّی إلى عدم تحقیق هذا المقصد الضروریِّ.

حفظ المال: جاءت الشریعة بحفظ مقصد المال، وحرمة تعریضه للتلف أو السرف، موجِّهة فی نفس الوقت للطرق النافعة والمناسبة لاکتسابه، وجاءت فتاوى الإمام الخلیلی مراعیة لهذا المقصد فی الفتاوى الخاصَّة بالمعاملات المالیَّة ونحوها، ومن ذلک أنَّه سئل عن المال المباع بالخیار؛ هل یلزم مشتریه سقیه وإصلاحه إن ترکه حتَّى تلف، فکان جواب الإمام أنَّه یلزمه ما أتلف لأنَّه هو المشتری([90])، ونهى فی أجوبته عن کلِّ تعرُّض لأموال الناس من غیر وجه حقٍّ. ومن ذلک نهیه عن ربا الفضل([91])، ونهى فی أجوبته عن المساومة على سوم الأخ، وعرض فی ذلک حدیث النبیِّ ﷺ([92])، ونحو ذلک من بیوع الغرر والغشِّ والربا ونحوها...

التجدید الفقهیُّ عند الإمام الخلیلیِّ من خلال الفتاوى:

کان الإمام الخلیلی على رأس مجتهدی عصره، فکان الناس یهرعون إلیه فی الملمَّات والنوائب والنوازل، لاسیما مع قلَّة العلماء المجتهدین فی عصره. وکان فی تعامله الفقهیِّ ینحو فیه طریقة شیخه العلاَّمة السالمیِّ، المعروف بصلابته وشجاعته فی الحقِّ، ولکنَّه لم یکن مغمض العینین عمَّا یقع فی عصره من أحوال وتغیُّرات مختلفة، فقد عاش فی عصر حرج فی الأمَّة العُمانیَّة، من عدم الاستقرار السیاسیِّ، وکانت الأحوال الاقتصادیَّة ضعیفة إلى حدٍّ کبیر، وهو ما حدا بالبعض إلى السفر والترحال إلى شرق إفریقیا أو دول الخلیج العربی، بحثا عن لقمة العیش؛ لذلک کانت الفتاوى التی تصدر منه متناسبة مع الواقع الذی یعیشه، وهو ما یقتضی منه التجدید فی الفتوى، ومن أهم معالم فتاواه عمومًا وتجدیدها خصوصًا ما یأتی:

نهیه عن التکلُّف فی البحث عمَّا لا فائدة منه: وذلک لأنَّ التکلُّف والتنطُّع، ومحاولة النظر فی الأمور التی لم تنکشف لنا، ولم نقف علیها تجاوُز وتعسُّف وإرهاق للفکر لا طائل منه، وهو مخالف لهدی الکتاب العزیز؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (سورة الإسراء: 36)؛ فعندما سُئل عن ولدیْ سیِّدنا إسماعیل وإسحاق، أیُّهما أفضل من الآخر أجاب: «...ولم یظهر لنا فی الکتاب بین إسماعیل وإسحاق تفاضل، ولکلٍّ فضلٌ... ولا تتکلَّف فی البحث عن هذه»([93]).

دعوته لمطالعة العلوم المختلفة، وتعلُّم اللغات: وهذا ظاهر فی فتاواه المختلفة، فهو یرشد للنظر فی کتب الأثر، ومطالعة الکتب المختلفة، وهذا لأهمیة العلم ودوره الحضاریِّ الکبیر، وکذا الحال فی تعلُّم اللغات المختلفة، ومن ذلک قوله: «...فما کان فیه مصلحة للدین أو الدنیا، ولم یکن محرَّما فی الدین فتعلُّمه حسن جمیل، وقد یکون واجبا إن أفضى ترکه إلى خلل، کتعلُّم الصنائع الحربیَّة لمن قدر وتمکَّن فإنَّه داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [سورة الأنفال: 60]. وأمَّا نحو الطبِّ وحبِّ الوطن، والحثِّ على الاجتماع والتساعد إلى الأمور التی بها إصلاح العالم، وبذل الأموال والأنفس لعزِّ الدین والحثِّ على هذا وتنظیم الدیار، وضبط الأشیاء... فهذا من علوم القرآن التی نصَّ علیها نصًّا»([94]).

مزجه بین الأحکام الفقهیَّة والسیاسة الشَّرعیَّة فی بعض الأجوبة: وهذا أمر ملاحظ، فالإمام بجمعه بین منصبی الإفتاء والإمامة حریص على کلِّ ما ینفع الناس، ویسهِّل أمور معاشهم وحیاتهم؛ لذا فإن استدعى حال الفتوى شیئا من التوجیهات والنصائح، فإنَّه یذکره بجانب الفتوى. ومن ذلک أنَّه سئل عن الأحداث التی لحقت أفلاج سمائل، فبعد أن ذکر الحکم الشرعیَّ عرَّج إلى طرائق ذکیَّة للتعامل مع شحِّ المیاه، ومقاومة المحل، ومن ذلک تقسیم الجلب، وتصغیرها لبرکة الماء، ومداحاة الأرض، ودفن الزائد من الحفر، ونحوها([95]).

إیجاده البدائل الشَّرعیَّة المناسبة فی حال مخالفة الفعل للحکم الشرعیِّ: وهو یدلُّ على بُعد نظر الإمام، فبعض المفتین عندما یُسأل عن حکم معیَّن یکتفی بإیراد حکم ذلک الفعل، أمَّا الإمام الخلیلیُّ فهو أبعد نظرا من ذلک؛ فهو یوجِّه السائل للبدیل المناسب إن کان ما یُسأل عنه مخالفا لحکم الله تعالى. ومن ذلک أنَّه سئل عن القراءة على القبور، کما هو فی أحد أجوبته، فقال: «واعلم أنَّ القراءة على القبر لا تفید شیئا...»([96])، ثمَّ أعقب ذلک قوله: «إنَّما الفائدة فی نفس القراءة یقرأ بها فی المسجد عمَّن أوصى بها ولا بأس، فحینئذ عمل على وفق مراد الموصی»([97])، ولم یکتف بذلک بل اقترح لهم أمرا آخر ینتفعون به فی الوصایا، والتی عادة تُفعل قربة لله تعالى فقال: «فلو جعلتم یا أهل زنجبار [یظهر أنَّ السائل من زنجبار] حلقة فی رمضان، من الصباح إلى رأس النهار فی مسجدکم، تکون تلک القراءة عمارة له، وأجر ذلک للموصی به»([98]).

منهج الإمام الخلیلی فی عرض المسائل وتوجیه الخلاف:

الخلاف فی أمور الحیاة وأحوالها أمر طبیعیٌّ، قال تعالى: ﴿وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ﴾ (سورة هود: 118-119)؛ لذا فإنَّ الکثیر من المسائل الفقهیَّة قد یعتریها الخلاف، واختلاف وجهات النظر نتیجة اختلاف طرائق الاجتهاد، وتعدُّد وجهات النظر تُعطی الفقه صفة المرونة والاتِّساع، وهذا من رحمة الله تعالى؛ ولذا قال الإمام: «...ونقول: اختلاف الأمَّة رحمة فی الفروع»([99]). ویمکن أن نلخِّص منهج الإمام الخلیلیِّ فی التعامل مع الآراء والأقوال فی المسائل التی سُئل عنها فی الآتی:

النهی عن تخطئة الآخرین فی المسائل الخلافیَّة:

نلمس ذلک بوضوح فی عدم تصریحه بوصم آراء الآخرین بالخطأ، إن کان الأمر یحتمل وجهة النظر وتعدُّد الآراء، وهو یدلُّ على سعة الصدر، واحتمال الرأی المخالف ما دام له وجه من الصواب، ومن ذلک قوله فی إحدى المسائل: «...والمسألة مسألة اجتهاد لا یُخطَّأ أحد قال فیها بعلم...»([100])، فهنا أکَّد هذا الأمر مبیِّنا أنَّ مسائل الاجتهاد واسعة بشرط أن یکون الإنسان متمکِّنا عارفا بما یقول.

عرض أقوال العلماء:

نجد الإمام الخلیلیَّ کثیر الاطِّلاع على أقوال العلماء فی المسائل المختلفة، فعندما یُفتی فی المسائل لا یقتصر على رأیه الذی یرجِّحه ویختاره، وإنَّما قبل ذلک یستعرض تلک الأقوال، مرتِّبا إیَّاها بطریقة منطقیَّة تنمُّ عن استیعاب ومعرفة بدقائقها، وطرق الوصول إلیها من أدلَّتها، ولعلَّ الدافع لذلک هو أنَّ الکثیر من تلک المسائل یتوجَّه بها إلیه مشایخ أو طلاَّب علم، فمن هنا یستفیض بعرض وجهات النظر وما قیل فیها. ومن ذلک على سبیل المثال أنَّه سئل عمَّن باع شیئا ممَّا تجب فیه الزکاة مثل التمر، فاستوفى الثمن من شهره الذی وقته لإخراج زکاته، فوافق شهره الذی یخرج فیه زکاته؛ فهل تجب علیه الزکاة؟ فأجاب: «کان القطب رحمه الله یرى أنَّ على جمیع ذلک الزکاة، وکان الشیخ أبو مالک یرى أن لا زکاة على مال قد زُکِّی...»([101]).

تصحیح الأقوال أو ردُّها:

نراه أحیانا یصحِّح الأقوال ویردُّ بعضها، ولم یکن من شأنه عرض الأقوال من غیر تمحیص ونظر وتأمُّل، فهو الصیرفیُّ الخبیر بغثِّها وسمینها، لا یمنعه جلالة قدر صاحب الرأی من الإعراض عن رأیه إنْ بان له بُعده عن الحقِّ، وإنَّما یقبل الحقَّ ممَّن جاء به، بعیدا کان أو قریبا. ومن ذلک أنَّه سُئل عن الصلاة على الصوف، فأجاب بأنَّ الأصحاب شدَّدوا فی الصلاة علیه، ولعلَّهم یحتجون بقوله ﷺ: «جعلت لی الأرض مسجدًا»([102])، فرأوا أنَّ الأرض وما أنبتته حکمه حکمها، وأمَّا الصوف فلیس ممَّا أنبتته الأرض، لکن یقال فی هذا إنَّه مفهوم لقب، ولا یحتجُّ به. وروی عن النبیِّ ﷺ أنَّه کان یسجد على المسج، والمسج کان من صوف فیما قیل، وقیل: من غیره، فعلى قول من یقول: إنَّه من الصوف، یقول: إنَّه یجوز السجود على الصوف. وروی أنَّه ﷺ یسجد على الفرو، والفرو هو من الجلد، وهذا یقوله حتَّى الأصحاب، وعلى هذا فالجواز أقرب، وأمَّا الصلاة على الأرض نفسها وعلى الحصیر، فذلک أقرب للتواضع، هذا ما عندنا، والله أعلم([103]).

ونراه یؤکِّد أنَّ الحقَّ أحقُّ أن یُتَّبع، وأنَّ خطأ العالم فی الفتوى لا تبیح العمل بذلک الرأی، فالحقُّ حقٌّ، والباطل باطل، لا یبیح الباطلَ قولُ فلان من الناس وإن علت منزلته وقدره فیقول: «...خطأ العالم معفوٌّ عنه؛ لأنَّه أراد أن یقول الحقَّ فزلَّ لسانه فقال الباطل، فکذلک همل عنه، والذی قَبِله وعمل به قَبِل الباطلَ وعمل به، ولا شکَّ أنَّ العامل بالباطل غیر معذور، وفتوى العالم لا تکون حجَّة له فیه، ولو أفتاه ألف عالم لم یکونوا حجَّة له فی ذلک الباطل الذی أفتوه به، ولا یَسَع قبوله منهم...»([104]). وهو فی هذا یردُّ کلَّ ما کان مخالفا للحقِّ، فنراه یقول: «...وکلُّ قول یخالف الکتاب والسنَّة فهو مردود وإن جلَّ قائله، وما وافقهما فهو المعتمد...»([105]). ومن أمثلة ذلک أنَّه سئل عن القول بأنَّ تمر المبسلی لیس فیه زکاة، فأجاب بقوله: «قیل: إنَّ البسر المغلی لا زکاة فیه؛ لأنَّه لم یتمر، وهذا قول متروک لا عمل علیه، وأمَّا تمر المبسلی فلا قائل إنَّه لا زکاة فیه، ولو قال به من قال لم نعدَّه قولا...»([106]).

ومن أمثلة ردِّه لبعض الأقوال أنَّه سئل عن رجل کانت له جاریة یطؤها، فأراد ترک وطئها، فقال: هی طالق ثلاثا أو اثنتین، وإنَّما أراد ترک وطئها، ولم یرد عتقا ولا غیره، فأجاب رحمه الله بقوله: «لا تتحرَّر بهذا اللفظ، فإنَّه غیر صریح فی العتق، وإن قال به من قال، لیس العمل على قوله. والعلم عند الله»([107]).

اختیار المناسب والأرجح من الأقوال:

بعد النظر فی الأقوال المختلفة وحسن عرضها یختار المناسب منها وفق المرجِّحات المختلفة، فالعالم أحوج إلى نظره منه إلى أثره، وتراه یقول: «...والترجیح یحتاج إلى إمعان نظر فی أدلَّة القائلین، وذلک صعب إلاَّ مع التوفیق»([108]). ومن ذلک أیضا أنَّه سُئل عن الحطِّ من الجائحة التی تصیب الثمار یوم طنائها، فأجاب بقوله: «أمَّا الحطُّ من الجائحة، فنظرت فی قول القائلین بالإسقاط والقائلین بعدمه، فرأیت قول القائلین بالإسقاط أرجح دلیلا، والقائلین بعدمه أکثر قیلا، ملقین للتقلید والتعصُّب، والأرجح أولى»([109])، وهذا لعمر الحقِّ السبیل القویم، والطریق المستقیم، الذی یدلُّ على التجرُّد من کلِّ ما من شأنه أن یعکِّر الوصول إلى الحقِّ. وأحیانا نجد الإمام یتوسَّط فی رأیه بین الأقوال، ومن ذلک أنَّه سئل عن إنفاذ الکفَّارات فی زمانهم، والسائل یقول: «فقد رفع إلینا أنَّکم جعلتم صاع البُرِّ لثلاثة مساکین، فما وجهه؟ وکم یُخرج من الأرز على هذه القاعدة؟...» فأجاب بقوله: «أمَّا قولنا ذلک توسَّطنا فیه بین قولین: منهم من یقول بالمدِّ، ویؤیِّده تفریق الفرق على بیتین کما فی الحدیث، ولأنَّه فی الآیة: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ﴾ [سورة المائدة: 89]، والناس الآن اعتمدوا على العَشاء وترکوا الغَداء، والله أعلم»([110]).

التوقُّف عند عدم معرفته بحقیقة السؤال:

من الحکمة والعقل أن یتوقَّف الإنسان فیما لا یعلم؛ فالمفتی على جلالة قدره، وسعة علمه، وتضلُّعه فی العلوم لربَّما یحتاج إلى التأنِّی والتریُّث؛ حتَّى تتَّضح له معالم السؤال، وکیفیَّة الوصول إلى الحقِّ فیه؛ ولذا نرى الإمام یتوقَّف أحیانا. ومن ذلک أنَّه سئل: هل یصحُّ للحائض أن تغسل المیِّت غسل الموتى أم لا؟ وکذلک الجنب؟ فأجاب: «لا أحفظها، والظاهر أنَّها لیست من العبادات التی یشترط فیها الطهارة. والعلم عند الله»([111]).

ونجد الإمام أحیانا یوجِّه السائل إلى سؤال غیره عن عدم استحضاره للجواب، ومن ذلک أنَّه سئل عن أناس وجدوا قوما قاطعین فی الطریق لقوم، فلمَّا وجدوهم لم ینذروهم، فقُتلوا، وقد أخبروهم أنَّهم قاطعون لهم، ما الذی یلزمهم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: «إن کانوا ناسین فهم معذورون، وإلاَّ فالواجب علیهم إنذار القوم وإعلامهم، إلاَّ ممَّن أبیح دمه لأولئک القوم، فإن کانوا لیس ممَّن أبیح دمهم وقصَّروا عن إنذارهم فعلیهم التوبة، وأمَّا الغرم فالله أعلم، وأنا لا أدری فسل غیری»([112]).

وسئل عمَّن کان له دین على رجل فأعسر عن أدائه، فاضطرَّه إلى أن یدان منه ویؤدِّی هذا الحقَّ، هل یجوز له هذا الصنیع؟ وهل للکاتب أن یکتب علیه وللشهود أن یشهدوا لحاله هذه؟ فأجاب: «لا علم لی فیها، وسل غیری، ولزوم المعسر جور»([113]). وسئل أیضا: ما تقول فیمن یقول: «هذا الطعام هادّنَّه»، أو «مْکَعْبِنَّه»، أو «مکفرنَّه»، وفی «أشهد بالله»، و«نعم»، هل هذه أیمان؟ فأجاب بقوله: «أمَّا قوله هادّنَّه، أو مکعبنَّه، أو مکفرنَّه، هذا لا أدریه، والذی عندی أن لیس هذا بشیء، وقول: أشهد بالله یمین، ولفظ: أشهد بنفسه، وقول: نعم لا أدری حکمها فسل غیری»([114]).

ونجد أحیانا أنَّ الإمام قد یکون غیر حافظ لجواب ما سئل عنه، ولکنَّه قد یخرج رأیا بناء على ما یراه من هیئة الحال([115])، ومن ذلک أنَّه سُئل عن اختلاف المسلِف، والمتسلِّف، فقال المسلف: أعطیتک إیَّاها، وقال المتسلِّف: لم تعطنی، وذلک بعد مضیٍّ من المدَّة، والحدیث: «من أراد أن یُسلم فلیسلم بکیل معلوم، وأجل معلوم، ونقد حاضر»، فکأنَّ الحدیث یرشد إلى أنَّ القول قول المسلف، إذ لا یصحُّ السلف إلاَّ مع حضور الدراهم، فأجاب الإمام بقوله: «لا حفظ عندی، وأرى لقولک وجها صحیحا؛ لأنَّ الأصل الصحَّة حتَّى یصحَّ الفساد...»([116]).

الترخُّص والحزم فی أجوبته:

المفتی کالطبیب الماهر الذی یقف على الداء، عارفا بمسبِّباته، وأعراضه التی یراها والتی لا یراها فی المریض، وبعدها یصف الدواء المناسب لذلک الداء، بخبرة وحنکة وتمرُّس، بطریقة حکیمة ومهارة فائقة، وهذا ما نجده واضحا من خلال تعامل الإمام الخلیلیِّ -رحمه الله- مع المستفتین، فیشیر إلى أنَّ الرخصة تبذل فی محلِّها عندما یکون الأمر یستدعی شرعا بذلها، فقد سئل: لا زال المؤتجرون یطالبون أجرهم ممَّن استأجرهم، والمؤجِّرون یطالبون منهم الصحَّة فی إتمام الحجِّ، فأجاب: «أمَّا مسألة الحجِّ فقد صحَّ فیها القیل والقال، وترخَّص المسلمون فی المسألة للاحتمال فیها، والرخصة فی محلِّها تُبذل، فالحجُّ ثابت ویعطون الأجرة...»([117]).

ومن صور الترخیص ومراعاة حالة السائل والأحوال الشَّرعیَّة التی تستدعی ذلک، أنَّه سئل عن الزوجین الصبیَّـین إذا بلغا الحلم، وجامعها زوجها فی الحیض جهلا منهما بذلک، ولم یعلم حرمة الجماع، هل هناک رخصة بجهلهما؟ فأجاب بقوله: «لم یجتمع العلماء على تحریم الزوجة إذا وُطئت فی الحیض ولو عمدًا، والجاهل عند بعض العلماء ینزله منزلة الناسی، وهذا جاهل على قولک، فإن تمسَّک بالرخصة فغیر ملوم، فقد أخذ بقول من أقوال العلماء، ولیتب إلى الله من فعله ذلک، ومن إقدامه على ما لم یعلم، فإنَّ ذلک الفعل حرام، والإقدام علیه ولو على الجهل حرام...»([118]).

وقد یختار الإمام الرأی الذی یرى فیه الرفق والیسر بالناس، کما فعل عندما سئل عن المال المشترک بین أیتام، وهو لا یبلغ النصاب إن کان مال کلِّ واحد على حدة، فأجاب رحمه الله: «أمَّا المشترک الذی بلغ النصاب فلا خلاف بین العلماء فی الأخذ منه، وکذلک لا خلاف إن بلغ النصاب فی حصَّة الیتیم من المشترک ومن غیر المشترک أنَّه یزکَّى الکلُّ، وأمَّا إن بلغ النصاب فی المشترک، وإذا أضیف نصیبه إلى غیر المشترک لم یبلغ فیه النصاب، ففی حمله وتزکیته خلاف، ونأخذ بقول من لا یرى علیه زکاة رفقا بالناس...»([119]).

وقد یبذل الإمام الرخصة لموجب هو یراه لمصالح کثیرة، کما حصل فی سؤال عن جبر السعودیِّ للإباضیَّة الحجَّ یوم الترویة، هل یکون حجُّهم تامًّا؟ وهو لا یعتمد على الرؤیة رأسا بل على الحساب الشمسیِّ، وغیرها من الطرق غیر الشَّرعیَّة، فما کان من الإمام - وهو عمیق الأفق، واسع النظر - إلاَّ أنْ قال: «أمَّا السعودیُّ فیقول: إنَّهم لا یحکمون، ولیس على مذهبهم الأخذ بالتقویم، وإنَّما الأخذ بالرؤیة، واعلم أنَّ المسألة فیها ما فیها، والأخذ بأضعف الأقوال لتغیُّر الأحوال أولى، والعلم عند الله»([120]).

ومع ذلک فإنَّ الإمام قد یرى الحزم ألیق من الترخُّص، لما یراه من حال السائل والمسألة، ومن ذلک أنَّه سئل عن رخصة لضرورة الناس فی زیادة المیزاب فیما یملک الإنسان، إذا کان الماء یخرج إلى الطریق مع الزیادة، مع أنَّ ذلک البراح الذی زاد فیه البناء کان یخرج إلى الطریق ماءً، فأجاب بقوله: «مسألة المیزاب کما علمت من تشدید الأثر، والرخص إنَّما تبذل فی الخروج لا فی الدخول کما هو غیر خافٍ علیک»([121]). ویتَّضح حزمه أکثر فی مسائل الطلاق التی یستوی فیها الجدُّ والهزل، ولا یقبل المزاح فیها والتلاعب؛ لأنَّها أمر خطیر؛ ولذا عندما سأله سائل عن رجل طلَّق زوجته ثمَّ راجعها، وبعد مدَّة جرى بینهما شقاق، فطلبت الزوجة الطلاق فقال لها: مطلقة، قالت له على وجه الاستعظام لصدور ذلک منه: مطلقة؟! قال لها: مطلقة، قالت له: أوَّلاً واحدة، والآن اثنتان، ثلاثا؟ قال: ثلاثا، وهو یقول: لم ینو إلاَّ واحدة، فهل له رخصة فی المراجعة؛ لأنَّ الرخصة مطلوبة؟ فما کان من الإمام إلاَّ أن قال: أرى هذا الرجل فیه أحموقة، ویرید الرخصة، والطلاق جِدُّه جِدٌّ لا تلاعب فیه، وقوله: ثلاثا ظاهر على أنَّه بیَّن المراد من قصده، فإن کان الأمر على ذلک فقد جنى على نفسه، ویحکم علیه بالطلاق ثلاثا»([122]). فمن هذا الجواب نلمس الحزم لضرورة عدم التلاعب فی استعمال الطلاق. وکذا سئل عن بیع الماء المغصوب فقال: «لا نجد رخصة للبیع والشراء لهذا الماء، ولا ضرورة...»([123]).

وبشکل عامٍّ فالمفتی یحتاج إلى أن ینظر حال المستفتی، وبعدها یعطیه ما یناسبه من جواب لمسألته، وقد یکون الحزم أولى مع البعض، وقد تُبذل الرخصة عند وجود ما یستدعیها([124]).

تعامله مع الحیل:

قد یلجأ بعض الناس إلى الحیل لیتنصَّلوا بطریقة ما من تبعة شرعیَّة معیَّنة کإسقاط حقِّ الزکاة بدفعه على سبیل الهبة إلى أحد الأشخاص، وبعد مرور الوقت یسترجع ماله، وینشئ وقتا جدیدا لزکاته، وهو أمر لا تقرُّه الشریعة الغرَّاء القائمة على الوضوح فی التعاملات، وتقدیم النیَّة أساسا لکلِّ عمل ناجح مقبول، وما فِعْل الیهود عندما مُنعوا الصید فی السبت ببعید، فکان أن استحقُّوا السخط والغضب من المولى جلَّ وعلا؛ ولذا فعلى المفتی أن یکون منتبها لهذه الحیل التی یقصد منها التفلُّت من قیم الشرع وواجباته، والوصول إلى المآرب الشخصیَّة بتطویع الشریعة وفق أهوائهم ورغباتهم، ولم یکن ذلک لینطلی على إمام المسلمین محمَّد بن عبد الله الخلیلی رحمه الله، الذی کان ذا فهم ثاقب، ونظر عمیق إلى حقائق الأشیاء؛ فکان جوابه -رحمه الله- واضحا یعرف تلک الحیل والمراد منها.

ومن ذلک أنَّه سُئل عن زکاة الثمار إن أصابته جائحة فأجاب بأنَّه یزکِّی الباقی، والذاهب لا یؤخذ علیه شیء، وکذا ما أکله رطبا أی قبل حصاده، ثمَّ قال: «...وأمَّا ما أکله المستطنی فلا أقوى بالقول على إسقاطه، ولو قلنا بذلک لتحیَّل الناس، وأطنوا أموالهم لمن یأکلها رطبا ویجدها لإبله، ولا أظنُّ الشریعة وحکمتها تقول بذلک»([125]).

بل نجد التصریح واضحا فی أجوبته عن الحیل وما یتوصَّل إلیها. ومن ذلک أنَّه سُئل عن قعد الأرض التی فیها قتٌ وزرع ستَّة أشهر، وفیها نخل، واشترط المقتعد أنَّ ثمرة النخل له، أیثبت هذا الشرط ولیس للنخل وقت القعد ثمرة؟ فأجاب بقوله: «إن کان القعد للأرض وإزالة القتِّ منها فلا بأس، وإن کان القعد للأرض على إبقاء القتِّ فیها فلا یصحُّ، وکذا القول فی النخل؛ لأنَّ هذا یؤول إلى بیع الثمرة قبل حصولها، وقد منع الشارع بیعها قبل الدراک إذا کان على الإبقاء لها، لا على قطعها فی الحال، وأمَّا إن کان الأمر على السکوت فأراه لا یحسن، فإذا مَنَعَ الشارع أمرًا مَنَعَ الحیلةَ فیه، ویکفی حیلةُ أهل السبت فلم تغن عنهم شیئا»([126]).

وقد یجد الإمام مخرجا لسائل فی مسألة، وذلک المخرج إنَّما یُبذل لمقصود شرعیٍّ، ولیس هو من الحیل، کما هو الحال فی سائل سأل عمَّن أُرسل معه شیء لیبیعه بالنداء، فأراده، ما یصنع؟ هل له أن یزیده بنفسه مع الدلاَّل؟ فأجاب بقوله: «إن أراد شراءه وکَّل عنه من یزابن فی السوق بحیث لا یعلم الدلاَّل، وفیه رخصة، وذلک خوفا من محاباة الدلاَّل له إن زابن بنفسه، وإلاَّ ففی الحقیقة نائبه مثله، ولکنَّ الفرق بینهما من هذا القبیل، وهذه رخصة یُعمل بها»([127]).

الرجوع فی الفتوى:

الرجوع عن الباطل إلى الحقِّ من صفات المتَّقین الأبرار؛ ولذا یلزم المفتی إن بان له ضعف الرأی الذی اعتمده أن ینقضه، وأن ینتقل إلى ما یراه حسنا، کما قال الإمام السالمی:

ولم یجز خلافنا للأعدل

ممَّا نرى ومیلنا للأهزل

والمعنى أنَّه یحرم على المجتهد العدول عن الرأی الذی یرى أنَّه الأقرب إلى العدل؛ للأدلَّة التی عنده، والأخذ بالرأی الذی یرى أنَّه أبعد عن الصواب فی نظره، لمخالفته الدالة التی عنده... فالواجب علیه الأخذ بما أدَّاه إلیه اجتهاده([128]). ومن تلک المسائل التی نلمح فیها ذلک: قراءة الاستعاذة فی الصلاة للمستدرک الذی دخل مع الإمام فی الرکعة الثانیة، متى یأتی بها، فما کان من الإمام إلاَّ أن حکى الخلاف، فکان اختیار الشیخ السالمیِّ أنَّه یأتی بها عند القیام للقضاء؛ لأنَّها شرعت للدخول فی أوَّل القراءة، وهذه الرکعة المقضیَّة هی أوَّل الصلاة حکما، وإن تأخَّرت صورة، وبعد ذلک ذکر أنَّ موضع الاستعاذة هو بعد الإحرام أثناء دخوله الصلاة بعد تکبیرة الإحرام قبل القراءة. ثمَّ قال بعدها: «...هذا ما ظهر لی الآن، لا ما کنت أعتقده سابقا، فإنِّی کنت أقول کقول الشیخ السالمیِّ...»([129]).

تعامل الإمام الخلیلی مع علماء عصره والسابقین، وبقیَّة المذاهب الإسلامیَّة:

تعامل الإمام الخلیلی مع علماء مذهبه:

یقدر العلماء ویحترمهم، ویعرف لهم قدرهم: وهذا مُلاحظ فی طریقة تعامله مع أولئک العلماء من التقدیر والتبجیل والاحترام، ومن ذلک قوله: «...ونحن بحمد الله تعالى نعظِّم علماءنا، وننقاد إلى أقوالهم وأحکامهم؛ لأنهم بالمنزلة العلیا فی العلم والورع، والجاهل منَّا یعظِّم العالم ویحترمه»([130]). ویقول فی موضع آخر مبیِّنا شدَّة ورعهم واحتیاطهم وأمانتهم فی تکبیرات العید: «...وحاشاهم أن یأخذوا بقول لا مستند له من السنَّة، ولا عن أحد من أصحاب النبی ﷺ...»([131]). ونراه یقْدُرُ أشیاخه الذین تعلَّم على یدیهم العلم، کالشیخ السالمیِّ الذی یسمِّیه أحیانا بالشیخ عندما یقول: «وهذا اختیار الشیخ»([132])، وأحیانا یرشد إلى رأیه فی کتبه وینقل منها کمثل قوله: «قال شیخنا فی المعارج...»([133]).

مراسلته للعلماء: العلم یزداد بعرضه على عقول الرجال للاستفادة من آرائهم فی المسائل المختلفة، ومن أولئک العلماء الشیخ امحمَّد بن یوسف اطفیَّش المغربیُّ، الذی کان یراسله رغم بُعد المکان، وقلَّة الإمکانیَّات فی ذلکم العصر، یقول الشیخ اطفیَّش فی إحدى مراسلاته: «...أمَّا بعد فسلام من کاتبه امحمَّد بن الحاج یوسف اطفیَّش المغربیِّ على الشیخ العالم الذی هو من الجهل والمعاصی سالم، محمَّد بن عبد الله بن سعید المعروف عند القریب والبعید...»([134]).

مذاکرته للعلماء فی المسائل المعروضة: نلمح من الإمام -رحمه الله- استشارته لعلماء عصره فی الکثیر من المسائل. ومن ذلک أنَّه سئل عمَّن بات فی المزدلفة إلى الفجر، وسار قاصدا منى، ومرَّ بالمشعر ولم یقف، وقرأ دعاء المشعر فی طریقه، هل هو کاف؟ أم یلزمه الوقوف؟ فأجاب: «ذاکرت هذه المسألة القضاة، ورأوا أنَّه إن لم یقف فحجُّه تامٌّ»([135])، فهنا ذاکر فی المسألة القضاة الذین کانوا معه، واختار رأیهم جوابا للسؤال. ویقول فی مسألة أخرى، والتی ملخَّصها أنَّ رجلا أفلس بعدما استطنى أموالا، وحصده، وتوجَّه به إلى مکان آخر، فقال الإمام فی جوابه: «ناظرت فی مسائلک الشیخ محمَّد بن سالم، ورأینا فی هذه المسألة...»([136]). ومن ذلک مذاکرته لمسألة عند الشیخ عامر، فقد سئل عمَّن کارى على متاع یحمله الجَمَّال، ویبلِّغه رجلا بمسقط، فلمَّا وصل الجمَّال إلیه لم یقبضه منه، فباعه الجمَّال، فما یلزم الجمَّال أن لو حاکمه صاحب المتاع؟ فأجاب الإمام بقوله: «ذاکرت فیها الشیخ عامر...»([137]). وهکذا نجد الإمام -رحمه الله- یستفید من آراء علماء عصره، ویذاکرهم المسائل المعروضة قبل أن یفتی؛ ولذا نجد أنَّه تتردَّد أسماء جملة من العلماء الذین یسألهم، ویعرض علیهم القضایا التی تحتاج إلى مدارسة، ومن هؤلاء العلماء: الشیخ الکندی([138])، الشیخ أبو زید([139])، القاضیان منصور وسالم([140])، وحمد بن عبید([141])، وغیرهم.

اکتفاؤه أحیانا برأی العلماء فی المسائل المعروضة: وقد یکتفی الإمام برأی أولئک العلماء فی بعض المسائل التی یُسأل عنها، ومن أمثلة ذلک أنَّه سُئل عن حکم من یزور العیون والقبور؟ فالشیخ صالح بن علی یشنِّع فی ذلک، ویحکم بالتفریق بین الزوج وزوجه، ویعدُّه شرکًا، والشیخ أحمد بن سعید الخلیلی یرى خلاف ذلک، فأجاب الإمام بقوله: «إنَّ الشیخ الرقیشیَّ یرى رأی الشیخ صالح، ولا نودُّ أن نقول ما معنا من القضیَّة، فاکتفوا بجوابه...»([142]). ویقول فی أحد الأجوبة بعد أن عرض الآراء فی المسألة: «...ونحن نعمل بقول الشیخ أبی مالک عامر بن خمیس...»([143]). ومن أمثلة ذلک أیضا أنَّه سُئل: إن أمَّرَ الولیُّ رجلا لتزویج مولِّیته فهل یکفی شاهدٌ واحد، ویکون العاقد آخر؟ أم یحتاج شاهدین؟ فأجاب بقوله: «سُئل الشیخ الشهید الصالح صالح بن علی t عن المسألة بعینها، ودونک جوابه: إنَّه یختلف فی مثل هذا، فبعض أجازه، واکتفى به شاهدًا، وجعله أحدَ الأربعة، وبعضٌ کرهه وشدَّد فیه، وبعضٌ أبطله ولم یجزه، والله أعلم»، وهذا کافٍ فی جوابک([144]). ومن ذلک أنَّه سئل عن رجوع الأمِّ فی عطیَّتها لأولادها، فقال: «المسألة فیها خلاف، ومن نطرِ الشیخ الرقیشیِّ أنَّ لها ذلک، وکفى به مرجِّحا»([145]). وهناک أمثلة لهذا الأمر کثیرة([146]). بل نجد الإمام أحیانا یوجِّه السائل إلى أخذ رأی غیره وترک ما یراه هو، ومن ذلک قوله لأحد السائلین بعد أن عرض رأیه ورأی الإمام القطب فی المسألة: «...وعلى کلِّ حال إن کنتَ مقلِّدًا فقلِّدِ القطبَ فهو أولى؛ لأنَّه أوسع منَّا علما، وأحرى بالتقلید والاتِّباع، إلاَّ إن ظهر لک الصواب فی القول فعلیک اتِّباعه...»([147]).

مناقشته لآرائهم وردُّه علیهم أحیانا: الإمام الخلیلیُّ صاحب فکر واسع، ونظر ثاقب، ومع تقدیره لمشایخه وأهل العلم إلاَّ أنَّه لا یسلِّم بکلِّ ما قالوه، بل نجد له محاورات ومناظرات معهم فیما یأتونه من أقوال واجتهادات، یختار منها ما وافق الحقَّ، ویردُّ ما عداه؛ ولذا نراه یردُّ على أکبر شیوخه فی بعض الاجتهادات، ومن ذلک أنَّه حین سُئل عن الدعاء بعبارة: «اللهم إنِّی أسألک فهم النبیِّـین، وحفظ المرسلین، وإلهام الملائکة المقرَّبین»، قال: «فقد أجاب الشیخ عامر بن خمیس أنَّه لا یصحُّ، وهکذا فی الأثر عن العلماء المنع، والذی أقوله: عدم المنع، بلا قصد مخالفةٍ منِّی للأشیاخ، فإنَّ وجه المنع أنَّه لا یصحُّ أن یدعو منتحلا على الله بما یخالف سنَّته، وأنت تدری أنَّه لا یصحُّ أن یسأل الله أن یجعله نبیًّا أو ملکا أو رسولا، وهذا مسلَّم، لکنَّ سؤاله لفهم کفهم النبیِّـین لیس هو من باب أنَّه سأل أن یکون مثلهم، فإنَّه لا یلزم أن یکون المشبَّه کالمشبَّه به من وجه، وللأنبیاء مزایا أخر...»([148]).

وقد یخالف الإمام الخلیلیُّ أقرب المقرَّبین إلیه من شیوخه، کما هو الحال فی مسألة من قال: بالطلاق، أو بطلاق الثلاث أنِّی لم أفعل کذا، وَفَعَلَه، فقد أفتى العلاَّمة الصبحیُّ أنَّ هذا لیس بطلاق، وأیده أشیاخ العلم المحقِّق سعید بن خلفان الخلیلیُّ، والشیخ عبد الله بن حمید، وتبعهم الشیخ المالکیُّ، وجملة من المتعلِّمین فی زمانه. قال معقِّبا على ذلک بالدلیل والبرهان: «وغیر هؤلاء یقولون: یقع به الطلاق، وهذا القول هو الذی أراه...»([149]). وبالجملة فمنهج الإمام واضح فی ذلک، ومنه قوله: «نظرت فی جواب الوالد، ولم یظهر صوابه، وما من عالم إلاَّ وفی قوله المقبول والمردود ما خلا صاحب الشریعة علیه الصلاة والسلام، والمرء محلُّ الخطأ والسهو والنسیان، وإن کان عظیم الشأن، فیجب أن تُنبَّهَ علیه، ولک الأجر من الله»([150]).

توجیه آراء العلماء والتماس الأدلَّة لها والمخارج الشَّرعیَّة: من شأن الإمام -رحمه الله- أنَّه إن سئل عن رأی له وجه من النظر أحسن فی قائله الظنَّ، والتمس له ما یدعمه، ویقوِّیه إن کان یحتمل ذلک. ومن ذلک أنَّه سئل: هل ینتقض وضوء من یصلِّی وهو مصرٌّ على المعاصی؟ فأجاب بقوله: «لا ینتقض الوضوء، ومن قال بنقضه من العلماء لعلَّه إن قال على وجه الاستخفاف لا حقیقة»([151]).

الإحالة على کتب العلماء: أحیانا لا یکتفی الإمام بإجابة السائلین فقط، وإنَّما یوجِّه بعضهم -ولعلَّهم من طلاَّب العلم- إلى مطالعة کتب العلماء زیادة فی الفهم والعلم والتحصیل، ومن تلک الکتب التی وجَّه إلیها السائلین کتاب شرح النیل للقطب اطفیَّش، إذ قال لأحد السائلین: «... فطالع شرح النیل تجد شفاء العلیل»([152]). هذا علاوة على نقوله فی الفتاوى کثیرًا من هذا الکتاب، والجوابات([153]) والمعارج([154]) للإمام السالمیِّ.

تعامل الإمام الخلیلی مع المخالفین من غیر مذهبه فی الفتوى:

نجد الإمام الخلیلی -رحمه الله- یتعامل مع المخالفین من غیر مذهبه بأدب جمٍّ، وأسلوب عال، وطریقة راقیة مهذَّبة تنمُّ عن فهم عمیق لحقیقة الإسلام، واتِّساعه لیشمل الخلاف ویحتویه، وعدم جعله طریقا للهمز واللمز ووصف المخالف بالألفاظ النابیة الشنیعة، ویمکن أن نجمل طریقة الإمام فی تناوله للمخالفین رغم قلَّة تعرُّضه لهم فی الآتی:

احتجاجه بأقوالهم واطِّلاعه على کتبهم: وهو أمر مشاهد فی الفتاوى، فهو ینقل عنهم ما یمکن أن یدعم ما یرید تأکیده، ومن ذلک أنَّه سئل عن معنى ما ورد فی سورة الإخلاص أنَّها تعدل ثلث القرآن، فأجاب بقوله: «یحتمل من قبل الأجر، وهو الذی یستظهره صاحب الکشَّاف، فإنَّ مضاعفة الأجر من الله، وهو أعلم بموجبه...»([155]). ونجده یذکر آراءهم فی بعض المسائل، ومن ذلک عندما سئل عن صفة التسلیم فی الصلاة، فاستعرض تلک الأوجه المشروعة فی ذلک، وأنَّ التسلیمة الواحدة علیها أکثر أصحابنا ومالک([156]). وقد عرضتُ سابقا اطِّلاعه على کتب الحدیث المختلفة، واحتجاجه بما فیها، وشدَّة تعظیمه لحدیث النبیِّ ﷺ.

ترجیحه لآرائهم إن وافقت الحقَّ: وهو أمر یدلُّ على تجرُّده من الأهواء والعصبیَّات المقیتة التی تنشد الحقَّ وتتَّخذه منهجا وسبیلا؛ ولذا لا نتعجَّب إن رأینا الإمام یرجِّح رأی الإمام الشافعیِّ فی مسألة الخلاف فی کمِّـیَّة الدَّین وذاته، فکثیر من العلماء یقولون: إنَّ القول قول الراهن، وهو قول أکثر الأصحاب؛ لأنَّ الأصل براءة الذمَّة، وقال آخرون: هو قول المسترهن، منهم الربیع ومن رأى رأیه من الأصحاب، وهو قول سدید یؤیِّده النظر، وقال الشافعیُّ: إذا ادَّعى المسترهن بقدر قیمة الرهن، فالقول قوله، وإن زاد فلا، وعقَّب الإمام على هذا بقوله: «...ولعمری إنَّ هذا القول بمکان من السداد، وأطبق بالمراد، والحقُّ یُعرف بنفسه لا بالرجال»([157]). فکما یظهر أن الإمام انبسط لرأی الإمام الشافعیِّ وأیَّده، وأظهر إعجابه بسداده وقوَّته.

- تقبُّل أحکام المخالفین، وترخُّصه فی المسائل التی وقعت فیها المخالفة: وهو أمر ظاهر فی الفتاوى من جواز الصلاة خلفهم إن لم یظهر منهم موجب الفساد([158])، وترخُّصه فی أمر هلال ذی الحجَّة إن وقع الخلاف فی ثبوت الرؤیة([159])؛ لأنَّ ذلک فی الفروع، وتأجیر من یقوم بالحجِّ على غیر مذهبه إن أتى بالحجِّ على سبیله؛ لأنَّ أمر الحجِّ أیسر، والمؤمنون مأمونون على دینهم([160]).

البعد الأخلاقی والإصلاحی فی الفتوى عند الإمام الخلیلی:

القلم أحد اللسانین، ینبئ عن علم الإنسان وقدره، ومکانته بین الناس؛ لذلک فإنَّ أخلاق الإمام العالیة تفیض وضوحا وبریقا من بین الکلمات التی یسطِّرها، ویکتبها لتدلَّ بوضوح وجلاء على ذلک، ومن تلک الجوانب الأخلاقیَّة والإصلاحیَّة ما یأتی:

دعوته للتواضع والورع: التواضع هو الاستسلام للحقِّ، وترک الاعتراض فی الحکم([161])، وهو من صفات الأنبیاء والصالحین، کما قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ (سورة الفرقان: 63). ویمکن أن نلمس هذه الصفة فی فتاوى الإمام الخلیلیِّ من خلال التواضع فی وصف نفسه، ومن ذلک قوله عن نفسه: «وأقول لولا أنِّی أتَّهم نفسی بالقصور عن مزاحمة أولئک الفحول لقلت...»([162]). ویقول عن تواضعه بعلمه: «...ولا نأمن من أنفسنا الخطأ والزلل؛ لأنا لا نطالع کثیرًا لاشتغال وإهمال، والله المستعان»([163]). وفی إرشاده للآخرین إلى ذلک على سبیل المثال عندما تکلَّم عن الصلاة على الصوف والخلاف فیه قال فی نهایة حدیثه: «...وأمَّا الصلاة على الأرض نفسها وعلى الحصیر فذلک أقرب إلى التواضع...»([164]). وکان یرشد الناس إلى الورع فی الدین، وتجنُّب السیِّئات والشبهات، ومن ذلک أنَّه سئل عن نخلة مبسلی من النوع الضعیف، هل له بیع صرمه بلا إعلام به، إن کان المشتری یراه؛ لأنَّه أوقعه على الصرم فی النخلة؛ لأنَّه قد نقل أنَّ الشیخ عیسى باع صرمًا على هذه الصفة، ولَـمَّا نوقش قال: إنَّه یراه قائم العین، فأجاب الإمام بقوله: «أرى الشیخ حمل الناس على ذکائه وفطنته، ولیس الناس کلُّهم کذلک، ولکن ینبغی أن ینبِّهه على ذلک، وخاصَّة من مثل الشیخ عیسى؛ لأنَّه لا یرى إلاَّ الأسلم والأعدل عند الله، والأبعد عن الشبهات»([165]). فکما ورد فی السؤال دعوة إلى الورع والتقى، وعتاب لطیف للشیخ عیسى فی تصرُّفه ذلک.

دعوته إلى علوِّ الهمَّة، وعدم التأسُّف على الماضی: ومن ذلک قوله: «...وفائدة العلم العمل، ونفسُ تَعَلُّم أنَّ الدولة الفلانیَّة أحدثت کذا وکذا طیَّارة، وکذا کذا سیَّارة، وکذا کذا غوَّاصة، والتأسُّف بعد ذلک والتحزُّن لا یُجدی شیئا...»([166]).

حرصه على العلم، ودعوته إلى التعلُّم: وهذا واضح لا یحتاج إلى کثرة تدلیل، فهو دائم النظر إلى مصنَّفات العلماء للاستفادة منها، ومن ذلک قوله فی أحد أجوبته: «...وکنت حریصا على أن أطَّلع على ما رواه أصحابنا المغاربة حتَّى وجدته فی کتب السنن...»([167]).

تشجیعه وتحفیزه الآخرین: للتشجیع آثار عظیمة وجلیلة، لاسیما إن صدرت من إمام المسلمین، ومن ذلک قوله لأحد السائلین، وأحسبه من طلبة العلم: «لقد استخرجت یا حمد معنى غریبًا، وأراه من الحقِّ قریبا، فاعمل به...»([168]). ومن ذلک قوله لأحدهم ناهیا له عن التردُّد فی فعل الخیر: «یا سعود، لا تتردَّد...»([169]). ویوجِّه آخَرَ لطلب العلم فیقول: «یا مالک أراک قد اطَّلعت على أقوال العلماء، وهم البحور الزاخرات، فاشرب من عذب بحورهم، ودع الجداول، فمن قصد البحر استقلَّ السواقیا»([170]).

حثُّه على جمع الشمل ووحدة الأمَّة: وهذا مطلب مهمٌّ، فتراه یؤکِّد على هذا المعنى فی الفتاوى فیقول: «هذا الزمن الذی یجب فیه مراعاة الناس لجمع الکلمة؛ لضعف الدین، وتشتُّت أمر المسلمین»([171]). وتراه یشتکی من حال زمانه فیقول: «...فکیف بأهل هذا الزمان! والله المستعان!...»([172]). ویقول بعدما سُئل عن رجل باع سلعة لآخر نسیئة بمائة قرش إلى أجل معلوم، فاشتراها البائع بعد ذلک بثمانین حاضرًا، فأجاب الإمام بقوله: «هذا لا یصحُّ فی زماننا هذا لسوء المقاصد، وتذرُّعهم بذلک إلى الربا»([173]). وتحدَّث عن الأجیر الأمین، وَوَصَفَ حالَ زمانه فقال: «...لکنَّه کالمتعذِّر فی زماننا هذا...»([174]). ووصفهم أیضا بقوله: «... کأغلب أهل زماننا کثرت بینهم الإحن، والتباغض والحسد منافسة فی أمر الدنیا...»([175]).

نصحه للناس وتحذیره من البدع: عاش الإمام الخلیلیُّ فی عصر وصفه بأنَّه فیه المحن والتباغض، وسوء المقاصد، ونحوها من آفات النفس الخبیثة؛ ولذا فإنَّ الإمام الخلیلیَّ بحکم منصبه، کان ینبِّه الناس إلى بعض المخالفات من خلال الفتاوى التی یفتیها، ومن أمثلة ذلک: نهیه عن عقد الزیارة من مسجد قباء؛ فقد قال فی ذلک: «وما یفعله العوامُّ واشتراطهم أن یعقد الزیارة من مسجد قباء؛ هذه بدعة لا نراها، ونأمر الناس بغیرها، فمن سار بزیارات، وأراد أن یفصل بینها، فلا یحتاج أن یسیر قباء... ولا حاجة إلى الفصل؛ إذ لیس علیه دلیل من کتاب أو سنَّة»([176]). ومن ذلک إبطاله للوصیَّة بالعزاء؛ لأنَّه مخالف للسنَّة، فکلُّ ما خالف المصطفى فذلک ردٌّ، وهو باطل الوفاء([177]).

خاتمة:

هذا ما منَّ الله به علیَّ فی هذه الورقة المختصرة، وإن کنت أرید الإطالة لولا صغر حجم هذا النوع من الأوراق البحثیَّة. وکما یرى القارئ الکریم فإنَّ منهج الإمام الخلیلیِّ فی الفتاوى یدلُّ على عمق فی الفهم، واتِّساع فی المعارف، وخبرة بأحوال السائل والمستفتی، ودرایة بما علیه واقع الناس. وأهمُّ النقاط التی توصَّل إلیها الباحث هی:

- تُعد مسؤولیَّة الإفتاء من أهمِّ المسؤولیَّات الضروریَّة للمجتمع، لتبصیر الناس بما یحتاجون إلیه من الأجوبة والفتاوى حول ما یقع لهم من مسائل ونوازل لمعرفة حکم الله فیها.

- یتصدَّر القرآن الکریم الأدلَّة الشَّرعیَّة التی یعتمد علیها الإمام الخلیلیُّ، وتلیه سنَّة النبیِّ المصطفى ﷺ. وکانت له عنایة کبیرة بکتب السنَّة وعلوم الحدیث، وله عنایة خاصَّة بمعانی الحدیث النبویِّ.

- یستدلُّ الإمام الخلیلیُّ بالإجماع، ویحتجُّ بالقیاس عند عدم معارضته النصَّ الشرعیَّ، ولا یأخذ به فی العبادات.

- یحتجُّ الإمام الخلیلیُّ بالعُرف، ویطبِّقه فی الکثیر من المسائل التی لم یرد فیها نصٌّ شرعیٌّ وفق ضوابطه المعروفة.

- للصحابة مکانة عالیة عند الإمام الخلیلی؛ فکان یجلُّهم ویحترمهم، ویأخذ بالکثیر من آرائهم.

- الاستصحاب والقواعد الفقهیَّة من الأدلَّة التی کان الإمام الخلیلیُّ یعتمد علیها فی بیان الأحکام الشَّرعیَّة.

- نلمس من الفتاوى دعوة الإمام إلى مطالعة العلوم المختلفة، وتعلُّم اللغات، وعدم تکلُّف البحث فیما لا فائدة من ورائه.

- یتَّسم منهج الإمام فی عرض المسائل بنهیه عن تخطئة الآخرین فیما یحتمل الخلاف، مع اختیار أنسب الأقوال بحال السائل.

- یتوقَّف الإمام فی المسائل المشکلة، ویترخَّص عند وجود الدواعی الشَّرعیَّة المبیحة لذلک.

0- یحترم الإمام العلماء ویقدرهم، ویراسلهم، ویناقشهم فی بعض المسائل، مع اقتصاره على أجوبتهم أحیانا.

1- یتعامل الإمام الخلیلیُّ مع المخالفین من غیر مذهبه بأدب جمٍّ، وأسلوب عال، وطریقة مهذَّبة راقیة، بل ویأخذ بآرائهم فی بعض المسائل.

2- تظهر شفقة الإمام على أمَّته وحرصه على صلاحها من خلال دعوته للعلم، والأخلاق الفاضلة الکریمة، وحرصه على سلامة واقع الناس من البدع والمنکرات المخالفة لشرع الله تعالى.

ویدعو الباحث إلى جملة من التوصیات وهی:

- إنشاء متحف مصغَّر یضمُّ متعلَّقات الإمام المختلفة؛ لتعرض على الجمهور.

- عمل حلقات تلفزیونیَّة تتحدَّث عن سیرة الإمام، مع عرض الکثیر من الشهادات المعاصرة له، وتوثیقها بطریقة فنِّـیَّة جمیلة.

- توزیع عدد من الأوراق البحثیَّة على طلاَّب کلِّـیَّات العلوم الشَّرعیَّة لتناول جزئیَّات فقهیَّة تتعلَّق بفکر الإمام الخلیلی، یتمُّ فیها تحلیل تلک الجزئیَّات بعمق وتحقیق، مع إشراف المختصِّین من أساتذة الفقه والأصول.

([1])       الزحیلی، وهبة: أصول الفقه الإسلامی، دار الفکر، دمشق، ج1، ص417.

([2])       السالمی: جوهر النظام، ج4، ص401.

([3])       الفتح الجلیل، ص325.

([4])       المصدر نفسه، ص497.

([5])       المصدر نفسه، ص80.

([6])       الفتح الجلیل، ص88.

([7])       الفتح الجلیل، ص437.

([8])       الفتح الجلیل، ص87.

([9])       الفتح الجلیل، ص142.

([10])    المصدر نفسه، ص126.

([11])     المصدر نفسه، ص455.

([12])     المصدر نفسه، ص358.

([13])     المصدر نفسه، ص314.

([14])     المصدر نفسه، ص276.

([15])     المصدر نفسه، ص145.

([16])     المصدر نفسه، ص147.

([17])     المصدر نفسه، ص140.

([18])     المصدر نفسه، ص120-121.

([19])     المصدر نفسه، ص292.

([20])     المصدر نفسه، ص315. .

([21])     المصدر نفسه، ص87.

([22])     المصدر نفسه، ص88.

([23])     المصدر نفسه، ص88.

([24])     فی أصل الکتاب: «یکن». وأظنُّ أنَّ الصواب ما کتبته..

([25])     المصدر نفسه، ص87.

([26])     المصدر نفسه، ص149.

([27])     المصدر نفسه، ص309.

([28])     المصدر نفسه، ص146.

([29])     المصدر نفسه، ص150.

([30])     المصدر نفسه، ص87.

([31])     السالمی، عبد الله بن حمید: طلعة الشمس، تحقیق: عمر حسن القیام، مکتبة الإمام السالمی، بدیَّة، عُمان، 2010م، ج2، ص140.

([32])     الفتح الجلیل، ص497.

([33])     المصدر نفسه، ص331.

([34])     المصدر نفسه، ص506.

([35])     السالمی: طلعة الشمس، ج2، ص100.

([36])     الفتح الجلیل، ص162.

([37])     المصدر نفسه، ص310.

([38])     المصدر نفسه، ص185.

([39])     فاضل عبد الرحمن: أصول الفقه، دار المسیرة، عمَّان، الأردن، ط2، 1418هـ/1998م، ص168.

([40])     الفتح الجلیل، ص321.

([41])     المصدر نفسه، ص444.

([42])     المصدر نفسه، ص481.

([43])     المصدر نفسه، ص311.

([44])     المصدر نفسه، ص434.

([45])     المصدر نفسه، ص207.

([46])     المصدر نفسه، ص147.

([47])     المصدر نفسه، ص204.

([48])     السالمی: طلعة الشمس، ج2، ص259.

([49])     الفتح الجلیل، ص271.

([50])     المصدر نفسه، ص272.

([51])     المصدر نفسه، ص325.

([52])     المصدر نفسه، ص319.

([53])     ینظر: مجموعة من الباحثین: ندوة القواعد الفقهیَّة بین التأصیل والتطبیق، تنسیق: د. مصطفى باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیَّة، مسقط، ط3، 1431هـ/2010م، ص238.

([54])     ینظر: آل هرموش، محمود مصطفى: معجم القواعد الفقهیَّة الإباضیَّة، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیَّة، ج1، ص304.

([55])    رواه الربیع، باب فی النیَّة، رقم: 1. ورواه البخاری، باب بدء الوحی، رقم: 1.

([56])     الفتح الجلیل، ص448- 449.

([57])    المصدر نفسه، ص217.

([58])     آل هرموش: معجم القواعد الفقهیَّة الإباضیَّة، ج2، ص1539.

([59])     الفتح الجلیل، ص176.

([60])     المصدر نفسه، ص278، والمسألة طویلة أعرضت عن سردها طلبا للاختصار، فلیرجع إلیها لمزید بیان.

([61])     المصدر نفسه، ص434.

([62])     المصدر نفسه، ص439.

([63])     رواه مالک فی الموطَّأ، والحاکم فی المستدرک، والبیهقی والدارقطنی.

([64])     الفتح الجلیل، ص219.

([65])     المصدر نفسه، ص290.

([66])     مَن تأمَّل هذه الأحکام یجد أنَّ فیها - بجانب دفع الضرر - حکمةً وسیاسة فی التعامل مع الأزمات، وتقدیر العواقب.

([67])     الفتح الجلیل، ص351.

([68])     سبق تخریجه.

([69])     النظر هنا للوقوف على مقدار الضرر فهی دعوى تحتاج إلى تثبُّت.

([70])     الفتح الجلیل، ص357.

([71])     آل هرموش: معجم القواعد الفقهیَّة الإباضیَّة، ج2، ص1348.

([72])     الفتح الجلیل، ص256.

([73])     المصدر نفسه، ص342-343.

([74])     المصدر نفسه، ص381.

([75])     بعض الفقهاء ذهب إلى أنَّه لا فرق بین العادة والعرف؛ فهما لفظان مترادفان. وذهب المحقِّقون منهم إلى أنَّ العادة أعمُّ من العرف؛ لأنَّها تکون من الفرد ومن الجماعة. أمَّا العرف فلا یکون إلاَّ من جمیع الناس أو أغلبهم.

([76])     آل هرموش: معجم القواعد الفقهیَّة الإباضیَّة، ج1، ص706.

([77])     الفتح الجلیل، ص426.

([78])     ابن عاشور، محمَّد الطاهر: مقاصد الشریعة، الشرکة التونسیَّة للتوزیع، تونس، د.ت، ص51.

([79])     الفتح الجلیل، ص133.

([80])     الجندی، سمیح عبد الوهاب: أهمِّـیَّة المقاصد فی الشریعة الإسلامیَّة، دار الإیمان للطبع والتوزیع، مصر، د.ت، ص197.

([81])     الفتح الجلیل، ص86.

([82])     المصدر نفسه، ص125.

([83])     المصدر نفسه، ص142.

([84])     المصدر نفسه، ص221.

([85])     المصدر نفسه، ص251. .

([86])     المصدر نفسه، ص186.

([87])     المصدر نفسه، ص219.

([88])     المصدر نفسه، ص253.

([89])     المصدر نفسه، ص352.

([90])     المصدر نفسه، ص282.

([91])     المصدر نفسه، ص286.

([92])     المصدر نفسه، ص294.

([93])    المصدر نفسه، ص88.

([94])     المصدر نفسه، ص83.

([95])     المصدر نفسه، ص351.

([96])     المصدر نفسه، ص488.

([97])     المصدر نفسه، ص489.

([98])     المصدر نفسه.

([99])     الفتح الجلیل، ص184.

([100])    المصدر نفسه، ص519.

([101])    المصدر نفسه، ص159-160.

([102])    رواه الربیع، فی کِتَابِ الصَّلاَةِ وَوُجُوبِهَا، باب المساجد وفضل مسجد رسول الله ^، رقم: 255.

([103])    المصدر نفسه، ص124.

([104])    المصدر نفسه، ص90.

([105])    المصدر نفسه، ص253.

([106])    المصدر نفسه، ص169.

([107])    المصدر نفسه، ص245.

([108])    المصدر نفسه، ص233.

([109])    المصدر نفسه، ص293.

([110])    الفتح الجلیل، ص177.

([111])    المصدر نفسه، ص153.

([112])    المصدر نفسه، ص328.

([113])    المصدر نفسه، ص330.

([114])    المصدر نفسه، ص178.

([115])    ینظر أیضا مثال آخر فی الموضوع نفسه عن المقارض إن أخذ من مال القراض بثمن، فصار فی ذمَّته قبل القسم وتمام الحول، فجعله لدى ربِّ المال من الربح بعدما تعیَّن فیه، هل تلحق الزکاة فیما صار بذمَّته على هذا الوجه؟ فأجاب بقوله: «لا أحفظ فیها شیئا من الأثر، وأقول: إن کان جعله له قبل أن یحول الحول فلا زکاة فیه من مال المضاربة، وإن کان ذلک من بعد أن حال علیه الحول فهو فیه الزکاة مع مال المضاربة». الفتح الجلیل، ص159.

([116])    المصدر نفسه، ص435.

([117])    المصدر نفسه، ص184.

([118])    المصدر نفسه، ص211.

([119])    المصدر نفسه، ص170.

([120])    المصدر نفسه، ص192.

([121])    المصدر نفسه، ص349.

([122])    المصدر نفسه، ص215.

([123])    المصدر نفسه، ص306.

([124])    قد یصف الإمام بعض الأقوال بأنَّها عسیرة وإن کانت قویَّة، کما فی زکاة التَّجْر، هل على ما جعل فیها من عین أو على قیمتها ما لم تنقص على جُعل فیها؟ فإن نقصت فعلى ما جعل فیها أو على قیمتها إن زادت أو نقصت؟ خلاف، فقال ما معناه: إنَّه یرى ما أخذ الوقت فعلى ما جعل فیها، وأمَّا الآخذ للزکاة بعد تمام الحول فعلى القیمة، زادت أو نقصت. وذکر رأیا ثانیا وعقَّب علیه بقوله: «وهذا قول وإن کان قویًّا فهو عسر...». فالیسر مطلوب، وهو هدی نبویٌّ معروف من اختیاره ^ الأسهل والأیسر عند التخییر. ینظر: الفتح الجلیل، ص167.

([125])    المصدر نفسه، ص159.

([126])    المصدر نفسه، ص283.

([127])    المصدر نفسه، ص284.

([128])    السالمی، عبد الله بن حمید: بهجة الأنوار شرح أنوار العقول فی التوحید، مکتبة الاستقامة، مسقط، ط3، 1423هـ/2003م، ص45. هذا وقد استثنى من ذلک ثلاثة أشیاء، وهی: إذا ما حکم الحاکم بالرأی الأضعف، فیُؤخذ به لحکم الحاکم، أو کان الرأی الأضعف فیه مخالفة لکافر، أو کان الرأی الأضعف أکثر ورعا من غیره. المرجع نفسه، ص45- 47.

([129])    الفتح الجلیل، ص128.

([130])    المصدر نفسه، ص175.

([131])    المصدر نفسه، ص148.

([132])    المصدر نفسه، ص127.

([133])    المصدر نفسه، ص164.

([134])    المصدر نفسه، ص101.

([135])    المصدر نفسه، ص188.

([136])    المصدر نفسه، ص337.

([137])    المصدر نفسه، ص323.

([138])    المصدر نفسه، ص362.

([139])    المصدر نفسه، ص375.

([140])    المصدر نفسه، ص480.

([141])    المصدر نفسه، ص293.

([142])    المصدر نفسه، ص95.

([143])    المصدر نفسه، ص160.

([144])    المصدر نفسه، ص203.

([145])    المصدر نفسه، ص251.

([146])    ینظر على سبیل المثال: ص204، 232، 248، 251.

([147])    المصدر نفسه، ص160.

([148])    المصدر نفسه، ص91.

([149])    المصدر نفسه، ص217. وهناک تکملة للجواب اکتفیت بالشاهد منه حتَّى لا یطول المقال.

([150])    المصدر نفسه، ص252-253، ویقصد بالوالد هنا جدَّه الشیخ المحقِّق سعید بن خلفان الخلیلی رحمه الله.

([151])    المصدر نفسه، ص119.

([152])    المصدر نفسه، ص206.

([153])    المصدر نفسه، ص281، ویقول عن الکتاب: «وجدت فی جوابات شیخنا السالمی...».

([154])    المصدر نفسه، ص164، ویقول: «قال شیخنا فی المعارج...».

([155])    المصدر نفسه، ص94.

([156])    المصدر نفسه، ص138.

([157])    المصدر نفسه، ص288.

([158])    المصدر نفسه، ص135.

([159])    المصدر نفسه، ص184.

([160])    المصدر نفسه، ص186.

([161])    مجموعة من المختصِّین: نضرة النعیم، ج4، ص1255.

([162])    الفتح الجلیل، ص263.

([163])    المصدر نفسه، ص344.

([164])    المصدر نفسه، ص124.

([165])    المصدر نفسه، ص248.

([166])    المصدر نفسه، ص84.

([167])    المصدر نفسه، ص145.

([168])    المصدر نفسه، ص371.

([169])    المصدر نفسه، ص409.

([170])    المصدر نفسه، ص141.

([171])    المصدر نفسه، ص204.

([172])    المصدر نفسه، ص92.

([173])    المصدر نفسه، ص303.

([174])    المصدر نفسه، ص319.

([175])    المصدر نفسه، ص143.

([176])    المصدر نفسه، ص182.

([177])    المصدر نفسه، ص455.
 

1-  ابن عاشور، محمَّد الطاهر: مقاصد الشریعة، الشرکة التونسیَّة للتوزیع، تونس، د.ت.

2-   آل هرموش، محمود مصطفى: معجم القواعد الفقهیَّة الإباضیَّة، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیَّة، سلطنة عُمان، 2007م.

3-   الجندی، سمیح عبد الوهَّاب: أهمِّـیَّة المقاصد فی الشریعة الإسلامیَّة، دار الإیمان للطبع والتوزیع، مصر، د.ت.

4-   الخلیلی، محمَّد بن عبد الله: الفتح الجلیل من أجوبة الإمام أبی خلیل، جمع وترتیب: سالم بن حمد الحارثی، ضبط نصَّه: أحمد بن سالم بن موسى الخروصی، ذاکرة عُمان، ط1، 1437هـ/2016م.

5-   الزحیلی، وهبة: أصول الفقه الإسلامی، دار الفکر، دمشق، ط1، 1406هـ/1986م.

6-   السالمی، نور الدین عبد الله بن حمید: بهجة الأنوار شرح أنوار العقول فی التوحید، مکتبة الاستقامة، مسقط، ط3، 1423هـ/2003م.

7-   السالمی، نور الدین عبد الله بن حمید: طلعة الشمس، تحقیق: عمر حسن القیام، مکتبة الإمام السالمی، بدیَّة، عُمان، 2010م.

8-   فاضل عبد الرحمن: أصول الفقه، دار المسیرة، عمَّان، الأردن، ط2، 1418هـ/1998م.

9-   مجموعة من الباحثین: ندوة القواعد الفقهیَّة بین التأصیل والتطبیق، تنسیق: د. مصطفى باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیَّة، مسقط، ط3، 1431هـ/2010م.

10-            المکتبة الشاملة، برنامج حاسوبی.