إنشاء الجُمْلَة في نَحْوِ اللّغَة العربِيَّة الوظِيفيّ لأحمدَ المُتوكِّل

المُقدِّمة:
نشأتْ نظريَّةُ النَّحْوِ الوظيفيّ (Theory of functional grammar) في الثُّلث الأخير من القرن الماضي، وتحديدًا في أواخر السَّبعينيَّات، بجامعة أمستردام بمملكة ندرلاند (هولندا سابقًا) على يد كوكبة من الباحثين يتزعَّمهم سيمون ديك Simon Dik (1940-1995م) الَّذي وضع الإطار النَّظريَّ والمنهجيَّ للنَّظريَّة وأرسى أُسُسَ النّحْوِ الوظيفيِّ من خلال كتابه (النَّحْو الوظيفيّ) المنشور في عام 1978م (المُتوكِّل، 2010ب، ص 137؛ 2011، ص 30)، وقد انتقلت النَّظريَّةُ إلى عدَّة بلدان أوروبيَّة، إضافةً إلى العالم العربيِّ عبر بوَّابة العاصمة المغربيَّة الرِّباط بفضل أحمد المُتوكِّل الَّذي أفنى ردحًا طويلًا من عمره في الاشتغال بها، وتقديمها، فضلًا عن إسهامه في تأسيس نحو اللُّغَة العربيَّة الوظيفيّ، حيث أجرى منذ ثمانينيَّات القرن الماضي مجموعةً من البحوث والدِّراسات القيِّمة، وأخرج عددًا من المُؤلَّفات لمدَّة زادت على (30) عامًا، وتُعرَّف هذه النَّظريَّةُ بأنَّها نظريَّةٌ لسانيَّةٌ تعدُّ اللُّغَةَ وسيلةً للتَّواصل الاجتماعيّ، أي نسقًا رمزيًّا يؤدِّي مجموعةً من الوظائف، أهمّها وظيفة التَّواصل، وهي نظريَّةٌ للتَّركيب والدَّلالة منظورًا إليهما من وجهة نظر تداوليَّة تسعى إلى وصف خصائص الخطاب وتفسيرها بالنَّظر إلى بعديه المقاليّ والمقاميّ (مليطان، 2014، ص 146)، أي أنَّها مُحصِّلةٌ لتضافر وتعاضد مجموعة من الوظائف (البنيويَّة، والدَّلاليَّة، والتَّواصليَّة)، وتجدرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ هذه الثُّلاثيَّةَ تقابِلُها عند النُّحَاة العرب القدماء ثنائيَّةٌ ركناها: (الوضع، والاستعمال)، يُنْظَرُ إلى أنَّهما منفصلان، ويوجد بالضَّرورة في كليهما (اللَّفظ، والمعنى)، اللَّذان لا تقابل بينهما من جهة، ولا بينهما وبين الاستعمال من جهة أخرى (الحاج صالح، 2012، ص 215+221+222)، وتندرِجُ النَّظريَّةُ كما يتَّضِحُ ضمن النَّظريَّات اللِّسانيَّة الوظيفيَّة، وترتكِزُ على جُمْلَةٍ من المبادئ المنهجيَّة، منها: تأدية اللُّغَة لوظيفة التَّواصل، وارتباط بنية اللُّغَة بهذه الوظيفة التَّواصليَّة ارتباطَ تبعيَّة، وتحقيق الكفايات الثَّلاث (التَّداوليَّة، والنَّفسيَّة، والنَّمطيَّة).

المِحْوَر الأوَّل: مفهوم الجُمْلَة في نظريَّة النَّحْوِ الوظيفيّ.
يجدر بنا قبل الخوض في الصِّياغة المقترحة لبنية النَّحْوِ في إطار نظريَّة النَّحْوِ الوظيفيِّ أَنْ نُعرِّفَ الجُمْلَةَ في هذه النَّظريَّة، ونشيرُ هنا إلى أنَّنا سنتتبَّعُ القضايا المُتَّصِلةَ بالجُمْلَة من خلال نموذج النَّظريَّة الأوَّل -(النَّواة)- تحديدًا، وسنذكرُ في مواضعَ قليلة بعضًا مِمَّا ورد منها في النَّموذج الثَّاني -(المعيار)-، حيث يرى يحيى بعيطيش أنَّه نظرًا للصِّلة الوثيقة بين الجُمْلَة والغرض التَّواصليِّ الَّذي تؤدّيه؛ فإنَّ مفهومها في هذه النَّظريَّة مرتبطٌ بنظريَّة الأفعال اللُّغَويَّة وهذا ما لم يكن حاضرًا في أبحاث رائدي النَّظريَّة (ديك، والمُتوكِّل) خصوصًا في مراحلها الأولى، وتتمحور الفكرة العامَّة في أنَّ الجُمْلَ هي أنساقٌ لا تُحدَّد خصائصُها إلَّا بظروف إنتاجها، من خلال الانطلاق من مقاصد متلفِّظيها أثناء عمليَّة التَّبليغ (2014، ص 89+90)، بيدَ أنَّ المُتوكِّلَ أشار إلى اقتراض نظريَّات وظيفيَّة ما اقْتُرِحَ في نظريَّة الأفعال اللُّغَويَّة، يقول: "أمَّا في الدَّرس اللِّسانيِّ الحديث فقد اقترضت نظريَّاتٌ لسانيَّةٌ ذات توجُّه تداوليّ (أو وظيفيّ) ثنائيَّة (الفعل اللُّغَويّ المباشر/ الفعل اللُّغَويّ غير المباشر) المقترحة في (نظريَّة الأفعال اللُّغَويَّة) وتبنَّتها في إطار ثلاثيَّة تُميِّزُ بين ثلاثة مفاهيم هي (النَّمط الجُمْلَيّ) و(القوَّة الإنجازيَّة الأصليَّة) و(القوَّة الإنجازيَّة المستلزمة)" (2010أ، ص 50)، وهذا لا شكَّ يدعم ما ذهب إليه بعيطيش، الَّذي يُعَرِّفُ الجُمْلَةَ في هذه النَّظريَّة بأنَّها "فعلٌ لغويٌّ يتميَّزُ بخصائص دلاليَّة تداوليَّة تعكسها خصائصُ بنيويَّةٌ صرفيَّةٌ تركيبيَّة" (2005، ص 167)، مُؤكِّدًا أنَّ مفهومَها قائمٌ على جانبين متلازمين ومتلاحمين، هما: المقام أو التَّداول، والمقال أو الجانب البنيويّ؛ يتمثَّلُ أوَّلُهما في بنية الفعل اللُّغَويّ الدَّلاليَّة التَّداوليَّة، وقد استلهمت فيه مفاهيم نظريَّة الأفعال اللُّغَويَّة، فيما يتمثَّلُ الآخرُ في البنية الصَّوتيَّة الصَّرفيَّة التَّركيبيَّة، الَّذي أجملته نظريَّة الأفعال، وفصَّلته نظريَّة النّحْو الوظيفيّ من خلال قواعد التَّعبير المشتملة على البنية الإعرابيَّة والبنية الموقعيَّة والتَّمثيل الصَّوتيّ الفونولوجيّ (2005، ص 167)، ولم يغفل المُتوكِّل الجانبين، فبالإضافة إلى ما ذكره بخصوص الجانب الأوَّل كما أوردنا، نجده قد ركَّزَ على الجانب الآخر من خلال تسليط الضَّوء على الجوانب التَّركيبيَّة، يقول: "نقصد بالجُمْلَة كلّ عبارة لغويَّة تتضمّن حملًا (نوويًّا أو موسّعًا)، ومكوِّنًا (أو مكوِّنات) خارجيًّا، فالجُمْلَة، حسب التّنميط الّذي نقترحه هنا، مقولةٌ تعلو الحمل؛ إذ تتضمَّنه بالإضافة إلى مكوِّن خارجيّ (أو مكوِّنات خارجيّة)" (1987أ، ص 27)، ومن ثمَّ فمن المهمِّ استحضار الجانبين (البنية، والاستعمال)؛ إِذْ قد ترجع إلى الأوَّل أمورٌ، وإلى الآخر أخرى، ونشير إلى أنَّ المُتوكِّلَ حدَّدَ نوعَ الجُمْلَة بالنَّظر إلى مقولة المحمول، وعدد المحمولات في الجُمْلَة؛ فقسَّمها بحسب المقولة إلى (3) ثلاث جُمَل: جُمْلَة فعليَّة (محمولها الأساس فعل)، وجُمْلَة اسميَّة (محمولها الأساس ليس فعلًا)، وجُمْلَة رابطيَّة (جملة اسميَّة مضافٌ إليها رابطٌ)، وقسَّمها كذلك بحسب العدد إلى (3) ثلاث جُمْل: جُمْلَة بسيطة (تتضمّن حملًا واحدًا غير مضاف إليه أيّ مكوّن آخر)، وجُمْلَة مركّبة (تتألّف من حمل واحد مضاف إليه مكوّنٌ خارجيٌّ [مبتدأ، أو ذيل])، وجُمْلَة معقّدة (تحوي أكثر من حمل واحد سواء أكان حدًّا أم جزءًا من حدّ) (1985، ص 78؛ 1993ب، ص 14).  
ونستنتج ممّا سبق أنّ الفعل اللّغويّ وما يرتبط به من مفاهيم مرتكزٌ مهمٌّ يستند إليه مفهوم الجُمْلَة، مع تأكيد أهمّيّة عدم حصر هذا المفهوم في الفعل اللُّغويّ فقط؛ لأنَّ روَّاد نظريَّة الأفعال اللُّغويَّة لم يهتمُّوا بدراسة بنية الجُمْلَة، والعلاقات الموجودة بين عناصرها، الأمر الّذي استدعى إفراز عدّة نظريَّات لغويَّة استفادت ممَّا قدَّمه أصحابُ تلك النَّظريَّة في نماذجها المصوغة، وفي مقدِّمتها نظريَّة النَّحْو الوظيفيّ (المُتوكِّل، 2010ب، ص 32+34؛ وبودرامة، 2013، 76+77). 
وتُشتقُّ الجُمْلَةُ عن طريق بناء  ثلاث بنيات، هي: (البنية الحَمْليَّة predicative structure، والبنية الوظيفيَّة functionl structure، والبنية المُكوِّنيَّة constituent structure) -ترد البنيات الثّلاث في النّموذج النّواة، في حين قلّصت البنيتان الأوّلان (الحَمْليَّة، والوظيفيَّة) في النّموذج المعيار إلى بنية تحتيّة واحدة-، وتبنى هذه البنيات الثّلاث بالاتّكاء على ثلاثة أنساق من القواعد، هي: قواعد الأساس (fund)، وقواعد إسناد الوظائف (functions assignement rules)، وقواعد التّعبير (expression)، الّتي تتدرّج بالجملة عبر تلك البنى، وصولًا إلى تحقّقها ظاهرًا في صورة البنية الأخيرة، واستحالتها جملةً ناضجةً (المُتوكِّل، 2006، ص 71+72)، وسنُفصِّلُ في المِحْوَرَيْن التَّاليَيْن الحديثَ في هذه البنى وقواعد تكوينها.
المِحْوَر الثَّاني: البنيتان الحمليَّة والوظيفيَّة (عناصرهما، وقواعدهما). 
         سُمِّيت البنيةُ الحَمْليَّةُ بذلك نِسبةً إلى الحَمْل، الّذي يتألّفُ من محمول (يقابل المسند في النّحْو العربيّ القديم) وعدد من الحدود، ويمثّل فيها للخصائص الدَّلاليَّة، وقد أضحت في النَّموذج المعيار -النّموذج الثّاني- بنيةً متعدّدة الطّبقات بعد أن كانت ذات طبقة واحدة؛ وذلك بتضمّنها (4) أربع طبقات، هي: (الحَمْل المركزيّ، والحَمْل الموسّع، والقضيّة، والإنجاز)، ويضطلع الأساس (الخزينة) الّذي يشتمل على مجموعتين من القواعد بإنتاج هذه البنية، هاتان المجموعتان هما:
أ‌- المعجم (lexicon): يشتمل على المفردات الأصول الّتي يتعلّمها المتكلِّمُ كما هي قبل استعمالها، وهي الأبسط (مبنًى، ومعنًى)؛ أي المصوغة على الأوزان الأقلّ تعقيدًا، والدّالّة على أقرب معنًى بالنّسبة للمعنى النّوويّ الدّالّ عليه الجذر، ولا يمكن أن تردَّ إلى مفردات أخرى تعدّ أصولًا لها، واقترح المُتوكِّلُ أن تكون هذه المفردات هي المصوغة على الأوزان الأربعة الآتية: (فَعَلَ، وفَعِلَ، وفَعُلَ، وفَعْلَل)، ومن الواضح أنَّه يوافق نُحَاةَ الكوفة في أنَّ الفعلَ (الثّلاثيّ والرّباعيّ المجرّد) هو أصل المفردات، وليس المصادر -كما رأى نُحَاةُ البصرة-، (ابن الأنباريّ، 2002، ص 192)، إضافةً إلى ما أسماه النُّحَاةُ العربُ بالجامد، وأضاف إليها الأسماءَ الدَّالَّةَ على الذَّوات، مثل: (ذهب، وفضّة)، اللّذين يُشتقُّ منهما الفعلان (ذهّب، وفضّض)، وكذا الحقول الصَّرفيَّة الدَّلاليَّة الّتي لا يستعمل فيها الفعل الأصليّ، مثل: ([ك.ل.م]، و[ن.و.ل]، و[ع.ق.ب])؛ إذ لا تتضمّن فعلًا ثلاثيًّا أصلًا، وتستغني عنه بالأفعال المصوغة على وزني: (فَعَّلَ/كَلَّمَ)، و(فَاعَل/نَاوَل، عَاقَب)، ويُمثَّلُ للمفردات الأصول في شكل أطر حَمْلِيَّة (predicate  frames)، ويقوم المعجم بتزويد المتكلِّم بهذه الأطر والحدود الأصول.
 
ب‌- قواعد تكوين المحمولات والحدود (predicates and terms formation rules): تتكفّل باشتقاق المحمولات والحدود الفروع، انطلاقًا من المفردات الأصول عن طريق نسق من القواعد المنتجة تزامنيًّا (Synchronically productive rule) -الّتي تربط بين مفردات مرحلة محدّدة من مراحل تطوُّر لغة معيّنة، وتكوّن المفردات النّاتجة عنها مجموعةً غير محصورة العناصر- ويمكن التّمييز داخل الاشتقاق بين نوعين: اشتقاق مباشر؛ كاشتقاق المحمولات المصوغة على أوزان (أَفْعَل، وفَاعَل، وافْتَعَل) من المحمولات الأصول المذكورة في البند الأوّل، واشتقاق غير مباشر؛ كاشتقاق المحمولات المصوغة على وزني (تَفَاعَل، وتَفَعَّل) من المحمولات الأصول المصوغة على وزني (فَعَلَ، وفَعِلَ)، بعد اشتقاقهما مباشرةً من المحمولات المصوغة على وزني (فَاعَل، وفَعَّل)، ويمثّل لتلك المحمولات كذلك في شكل أطر حمليّة، علمًا أنّ هناك مفردات تشتقّ عن طريق قواعد غير منتجة، كالأفعال العلّيّة المصوغة على وزن (فَاعَل)، وأفعال المطاوعة المصوغة على وزن (أَفْعَل)؛ إذ يمكن عدّها عدًّا بخلاف المفردات النّاتجة عن تطبيق قواعد اشتقاقيّة منتجة؛ لذا يقترح المُتوكِّلُ أنْ يُمثَّلَ للمفردات الأولى في المعجم، عكس الأخرى الّتي تشتقُّ بواسطة قواعد التّكوين (المُتوكِّل، 1986، ص 11+12؛ 2010ب، ص 140+141+184؛ 2016، ص 22+28+35).
وتشكّل الأطرُ الحَمْلِيَّةُ سواء الموجودة في المعجم أو النّاجمة عن تطبيق قواعد تكوين المحمولات بنيةً تشتمل على كلٍّ من:
1- محمول دالّ على خاصيّة أو علاقة أو واقعة، أي "على شيء يمكن أن يقال عنه إنّه حدث في عالم من العوالم الممكنة، على شيء يمكن إدراكه إدراكًا حسّيًّا (كأن يرى أو يسمع) ويمكن تأطيره في الزّمان والمكان" (المُتوكِّل، 1993أ، ص 14؛ 2022، ص 37)، على أنّ كلّ حدّ من حدود الحمل يلعب دورًا معيّنًا في الواقعة؛ فيكون (منفّذًا، أو متقبّلًا، أو مستقبلًا، أو مستفيدًا، أو أداةً، أو زمانًا، أو مكانًا)، وقد تأتي الواقعة (State of  affairs) في إحدى الصّور الآتية: 
أ‌- عمل (Action): يتّسم المحمول بالنّسبة له بحركة واضطراب، ويصدر عادةً من عاقل (قد يرد من غير عاقل، لكنّه لا يكون جمادًا) مراقب للواقعة، وقادر على الإنجاز أو عدمه، ويأخذ منجز الفعل عادةً وظيفة المنفّذ، ويوضّح ذلك المثال التّالي: (ركل إيادٌ الكرة).
ب‌- حدث (Process): يصدر المحمول المتّصف بهذا النّوع من ذات غير عاقلة (تكون عادةً من الجمادات كالرّيح، والمطر، والكهرباء...؛ أي قوّة من قوى الطّبيعة) لا تكون مراقبةً للواقعة؛ إذ لا إرادة لها ولا قصد، وتسند إليها عادةً وظيفة القوّة، مثل قولنا: (اقتلعت الرّيح الأشجار)، ويندرج ضمن هذا النّوع المحمول المرتبط بذات متحمّلة للواقعة فقط؛ أي لا قوّة لها على إحداثها، وتحمل هذه الذّات وظيفة المتحمّل، مثل: (سقط القناع).
ت‌- وضع (Position): يقصد به المحمول الدّالّ على ذات مراقبة لوضع زمانيّ (المسابقة اللّيلة)، أو مكانيّ (المدير واقفٌ في الفصل)، أو على مكانة لذات معيّنة (أيمن شاعر)، وتحمل الذّات المرتبطة بهذا المحمول وظيفة متموضع.
ث‌- حالة (State): يدلّ المحمول هنا على حالة شعوريّة داخليّة تنتاب ذاتًا عاقلةً (الفرح، الحزن، الغضب، الخوف،...)، وتحمل هذه الذّات وظيفة حائل، كما في المثال التّالي: (سرى مسرورة) (بودرامة، 2013، ص 132+133؛ 2020، ص 144+145).

2- عدد معيّن من الحدود يسهم في إحداث تلك العلاقة، وتنقسم الحدود في ضوء أهمّيّتها بالنّسبة للواقعة المدلول عليها قسمين: 
أ‌- حدود موضوعات (Arguments): وهي حدودٌ أساسيّةٌ تدخل في تعريف الواقعة، مثل: (المنفّذ، والمتقبّل، والمستقبل)، ولا يمكن حذف أحد حدودها، ويُسمَّى الإطارُ الحَمْلِيُّ المكتفي بهذه الحدود (إطارًا حَمْليًّا نوويًّا)، وتناظر هذه الحدود الأركان الرَّئيسة الّتي تُكوِّنُ الجُمْلةَ العربيّة.  
ب‌- حدود لواحق (Satellites): هي حدودٌ لا تسهم في تعريف الواقعة، وإنّما يقتصر دورها على تخصيص الظّروف أو الملابسات المحيطة بها، مثل: (المستفيد، والأداة، والزّمان، والمكان، والعلّة) -من المحتمل أن ترد حدودًا موضوعات مع بعض المحمولات-، ويرمز لها بالمتغيّرات (ص1، ص2، صن)، ويمكن حذفها دون أن يخلّ ذلك بسلامة الجملة، ويعرف الإطار الحمليّ المتضمّن أحد هذه الحدود بـ (الإطار الحمليّ الموسّع)، وتتشابه هذه الحدود مع ما يعرف بالفضلات لدى النُّحَاة العرب القدماء.

ويحدّد الإطار المحموليّ المعلوماتِ التّالية: صورة المحمول المجرّدة (الجذر + الوزن)، ومقولته التّركيبيّة/المعجميّة (فعل، اسم، صفة، ظرف...)، وعدد محلّات الحدود الموضوعات الّتي يتطلّبها المحمول والمرموز إليها بالمتغيّرات (س1، س2، سن)؛ فقد تكون محمولات أحاديّةً (تقتضي موضوعًا واحدًا)، أو ثنائيّةً (تقتضي موضوعين)، أو ثلاثيّة (تقتضي ثلاثة موضوعات) -يرى المُتوكِّلُ أنّه لا توجد محمولاتٌ رباعيّةٌ في أيّ لغة من اللّغات الطّبيعيّة، وأنّ ما يعدّه النُّحاة العرب القدماء مفعولًا ثالثًا في التّراكيب الّتي توصف بأنّها ذات أفعال متعدّية إلى ثلاثة مفاعيل، مثل الجملة التّالية: (أعلم خالدٌ عمرًا بكرًا قائمًا) ما هو إلّا محمولٌ منصوبٌ؛ ومن ثمّ تصبح بنية الجملة السّابقة هي: (أعلم خالدٌ عمرًا [بكرًا قائمًا])، حيث إنّ الفعل (أعلم) محمولٌ ثلاثيٌّ يأخذ ثلاثة موضوعات ثالثها حَمْل، (2010ب، ص 200)-، والوظائف الدّلاليّة (منفّذ، متقبّل، مستقبل) الّتي تحملها محلّات الموضوعات، وقيود التّوارد أو الانتقاء الّتي يفرضها المحمول على محلّات حدوده الموضوعات  (المُتوكِّل، 1986، ص 11؛ 2010ب، ص 141)، ويقصد بقيود الانتقاء سماتٌ يجب أنْ تتوافرَ في الوحدات المعجميّة الممكن إيرادها في محلّات الموضوعات بالنّظر إلى طبيعة المحمول، ويتمثّل دورها في منع توليد تراكيب لاحنة (لغويًّا، أو معرفيًّا)، مثل: (أكل الولد ماءً)؛ إذ يقتضي المحمول (أكل) أن يكونَ موضوعه الثّاني دالًّا على مأكول (خبز، فاكهة...) وهذا لا يتوفّر في الحدّ الثّاني (ماء)، علمًا أنّ المحمول يفرض هذه القيود على الحدود الّتي تشكّل موضوعات له فقط؛ فلا قيود على الحدود اللّواحق، وليس ضروريًّا فرض قيود على كلّ الموضوعات (المُتوكِّل، 1995، ص 75-79).
ولتوضيح ما سبق؛ نورد المثالين الآتيين، يتبع أوّلهما الإطار المحموليّ للفعل، ويقفو الآخر الإطار المحموليّ للصّفة:
- قرأ إياس رواية.
قر أ ف (س1 : حيّ (س1)) منف (س2 : مقروء (س (( 2متق

- هلال أمين.
أمين ص (س1 : حيّ (س1 )) حا

في المثال الأوّل ينبئ المحمول الفعليّ (قرأ) الّذي يأخذ موضوعين (منفّذ، ومتقبّل) عن فعل يختصّ بتنفيذه كائنٌ حيٌّ يوسم بأنّه منفّذ (س1)، يستدعي مفعولًا به يوسم بأنّه متقبّل (س2)، فيما يأخذ محمول الصّفة الواردة في المثال الثّاني موضوعًا واحدًا (س1) مقيّدًا بسمة حيّ، ويحمل الوظيفة الدّلاليّة (الحائل)، ونلاحظ أنّ الإطارين المعروضين إطاران حَمْليّان نوويّان؛ لاكتفائهما بالحدود الموضوعات، ويمكن أن ننقل مثلًا الإطار الحَمْليّ النّوويّ للفعل (قرأ) إلى إطار حَمْليّ موسّع باتّباع قواعد توسيع الأطر الحمليّة عن طريق إضافة حدّ لاحق زمانيّ وحدّ لاحق مكانيّ كما يلي: قرأ إياس روايةً في المدرسة مساءً. 
           قرأ ف (س1 : حيّ (س1)) منف (س2 : مقروء (س (( 2متق (ص1) مك (ص2) زم

         بعد تطبيق قواعد توسعة الأطر الحمليّة يستعان بقواعد إدماج الحدود الّتي تتكفّل بدمج الحدود في المحلّات وفق قيود الانتقاء أو التّوارد لتتشكّل لدينا بنيةٌ حمليّةٌ جزئيّةٌ، فندمج في الإطار الحَمْليّ الموسّع السّابق الحدود التّالية: (إياس، ورواية، ومدرسة، ومساء) في المحلّات (س1، وس2، وص1، وص2) كما يلي: قرأ ف (س1 : إياس (س1)) منف (س2 : رواية (س (( 2متق (ص1: مدرسة (ص1)) مك (ص2: مساء (ص2)) زم

وأخيرًا تطبّق مجموعتان من القواعد؛ أولاهما: قواعد تحديد مخصّص المحمول، ويقصد بها المقولات الثّلاث الآتية: (الصّيغة، والجهة، والزّمن)، حيث تكون المقولة الأولى إمّا صيغة تدليل؛ تدلّ على تحقّق الواقعة الدّالّ عليها محمول الجملة، أو صيغة تذييت؛ تشير إلى احتمال تحقّق الواقعة، أو صيغة الشّرط؛ الّتي تنبئ عن احتمال تحقّق الواقعة وربط تحقّقها بواقعة أخرى (بودرامة، 2013، ص 211)، فيما تحدّد المقولات الجهيّة التّكوين الزّمانيّ الدّاخليّ للواقعة الدّالّ عليها محمول الجملة؛ فتكون إمّا مقولةً تامّةً تنظر إلى الواقعة من الخارج، دون أن تميّز، بالضّرورة، بين مكوّناتها الزّمانيّة الدّاخليّة، وتقدّم هذه الواقعة على أساس أنّها حدثٌ تامٌّ غير قابل للتّحليل -قد تتحقّق الواقعة في الماضي المطلق؛ أي في زمن سابق لزمن التّكلّم وبدون قيد (ناقش الطّالب أطروحته)، أو في الماضي النّسبي؛ أي في زمن سابق لتحقّق واقعة أخرى (ذهب خالدٌ إلى الجامعة وكان قد واعد زميله على لقائه بها)-، تتّسم بنيته الزّمنيّة بأنّها بنيةٌ مغلقةٌ؛ ومن ثمّ لا يسمح إلّا بإقامة علاقة تراتبيّة وتسلسليّة بين الأحداث، على النّقيض من النّوع الآخر -غير التّامّ- الّذي تكون بنيته الزّمنيّة مفتوحةً؛ لذا يسمح بتدرّج أحداث فيها (الملاخ، 2009، ص 351)، أو مقولةً غير تامّة تنظر إلى الواقعة من الدّاخل، أي أنّها تتعلّق بالدّرجة الأولى بالتّكوين الزّمانيّ الدّاخليّ للواقعة، وتدخل تحتها المقولات التّالية: (التّكرار، والتّعوّد، والتّدرّج، والاستغراق -يعبّر عنها بصيغة المضارع إذا كانت دالّةً على الزّمن الحاضر، وبالصّيغة نفسها مضافةً إليها إحدى أداتي الاستقبال "س، سوف" إذا دلّت على الزّمن المستقبل، وبالصّيغة نفسها مضافًا إليها الفعل النّاقص المساعد "كان" إذا كانت دالّةً على الزّمن الماضي، مع الإشارة إلى أنّه يتوسّل للتّعبير عن المقولة الأخيرة بإضافة أفعال مساعدة من قبيل الفعل "ظلّ" وما يحاقله من أفعال إلى صيغة المضارع في الأزمان الثّلاثة-، والشّروع، والمقاربة، والاستمرار-يعبّر عنها بمحمول مركّب مكوّن من فعل مساعد وصيغة المضارع أو فعل مساعد ومحمول اسميّ أو صفّيّ؛ فيكون الفعل المساعد المعبّر عن المقولة الأولى في حال كان الشّروع منقطعًا أحد أفعال الشّروع، مثل: طفق، وشرع، وبدأ، وجعل..، أمّا إن كان الشّروع مسترسلًا فيعبّر عنها بأفعال على شاكلة: أصبح، وأمسى، وأضحى، وبات، وصار...، وعن المقولة الثّانية أفعال من قبيل: كاد، وأوشك، وعن المقولة الأخيرة أفعال، مثل: ما زال، وما فتئ، وما انفكّ، وما برح...-   )، علمًا أنّ المُتوكِّلَ يُفرِّقُ بين طائفتين من الأفعال النّاقصة -تنتمي إلى ستّ زمر (كان، وأصبح، وظلّ، وما زال، وشرع، وكاد)-، الأولى: أفعال رابطة، وهي الّتي توارد محمولات فعليّةً ومحمولات غير فعليّة، وتضمّ الزّمر الأربع الأولى، والأخرى: أفعال مساعدة، وهي الّتي لا توارد إلّا محمولات فعليّةً، وتشمل الزّمرتين الأخيرتين، (المُتوكِّل، 1987ج، ص 24-31+ 62)، ويرى عبد العزيز العماري في هذا الصّدد أنّ "التّقابل بين التّامّ واللاتامّ لا يحدّد الجهة بدقّة، لأنّهما عامّان؛ ولذلك ينبغي الالتجاء إلى وسائل أخرى متخصّصة، كالاستعانة بالعناصر المساعدة (أفعال أو أدوات). تعتمد اللّغة العربيّة، مثلًا، على عناصر مساعدة نحو: كان، يكون، قد، إلخ. الجهة، إذن، أوسع من أن تنحصر في مفهومي التّمام واللاتمام" (2000، ص 52)، وتشير المقولات الزّمنيّة إلى زمن التّكلّم (الماضي، والحاضر، والمستقبل)، وتتفاعل المقولتان الأخيرتان (الجهة، والزّمن) في تحديد صيغة المحمول (المُتوكِّل، 1987ج، ص 23+26).
والأخرى: قواعد تحديد مخصّصات الحدود، و"يعدّ مخصّصًا للحدّ كلّ عنصر يقوم بدور تعديد أو تسوير أو تعيين ما يحيل عليه الحدّ، أي الذّات (أو مجموعة الذّوات) الّتي يدلّ عليها الحدّ" (المُتوكِّل، 1993ب، ص 36)، والمخصّصات الموجودة في اللّغة العربيّة الّتي تقوم بالأدوار المذكورة هي: (التّعريف/ التّنكير {ال، والتّنوين}، والعدد {الإفراد/ التّثنية/ الجمع} -مع التّنبيه على أنّ تمثيل جمع التّكسير يختلف عن التّمثيل لكلّ من: (المثنّى، وجمع المذكّر السّالم، وجمع المؤنّث السّالم)؛ إذ تضطلع قواعد تكوين المحمولات باشتقاق المفردات المجموعة جمع تكسير، لكونها مفردات مشتقّةً من مفردات أصول بواسطة أوزان معيّنة، فيما تتكفّل قواعد التّعبير بإدماج اللّواصق الدّالّة على المجموعة المذكورة (المُتوكِّل، 1993ب، ص 36)-، والجنس {التّذكير/ التّأنيث}، والإشارة {هذا، هذه، هؤلاء...}، والتّسوير {كلّ، وجميع، وبعض}) (المُتوكِّل، 1993ب، ص 36-38؛ 2010ب، ص 147)؛ للحصول على بنية حَمْليّة تامّة التّحديد: 
[تد [تا[مض مط قرأ ف (ع 1 م س1 : إياس (س1)) منف (ع 1 ث س2 : رواية (س (( 2متق (ن 1 ث ص1: مدرسة (ص1)) مك (ن 1 م ص2: مساء (ص2)) زم]]]

حيث { تد = تدليل، تا = تامّ، مض = ماض، مط = مطلق، ع = معرّف، 1 = مفرد، م = مذكّر، ث = مؤنّث ن = منكّر }

         ونخلص ممّا سبق إلى أنَّ بناءَ البنية الحَمْليّة يتمّ عن طريق تطبيق قواعد توسيع الأطر الحَمْليّة الّتي تتّخذ دخلًا لها الأطر الحَمْليّة النّوويّة الموجودة في المعجم أو المشتقّة عن طريق قواعد تكوين المحمولات، ثمّ تطبيق قواعد إدماج الحدود. 
         وتعقب البنية الوظيفيّة البنية الأولى وتعدّ الرّابط بين البنيتين (الحَمْليّة، والمُكوِّنيَّة)، وتتكفّل بإسناد الوظائف إلى البنية الحَمْليّة تامّة التّحديد، الّتي تنتقل إليها بواسطة إجراء مجموعتين من القواعد، هما:
أ‌- قواعد إسناد الوظائف: الوظائف في النّحو الوظيفيّ أنواعٌ ثلاثةٌ (دلاليّة، وتركيبيّة، وتداوليّة)، وذكرنا أنّه يمثّل للنّوع الأوّل منها في الإطار الحمليّ، ونشير هنا إلى أنّ وظائف النّوعين الآخرين تسند بعد إتمام تحديد البنية الحمليّة بواسطة تطبيق قواعد معيّنة، فتسند بحسب (النّموذج المعيار) لسيمون ديك بعد إنهاء تحديد الحَمْل الموسّع؛ لكون إسنادها لا يتعدّى مجال الحمل المذكور، فلا تسند إلى عناصر الطّبقتين الأخيرتين (القضيّة، والإنجاز)، وتشير سعيدة علي زيغد إلى أنّ هناك اختلافًا مع ديك بشأن إسناد الوظائف التّداوليّة؛ مفاده أنّ إسناد هذه الوظائف يتعدّى الحَمْل الموسّع (المُتوكِّل، 1995، ص 48؛ وزيغد، 2014، ص 35)، فتسند أوّلًا الوظائف التّركيبيّة الّتي تنحصر في وظيفتين، هما: (الفاعل، والمفعول)، حيث تسند الوظيفة الأولى إلى الحدّ الّذي يشكّل المنظور الرّئيس للوجهة الّتي تقدّم انطلاقًا منها الواقعة الدّالّ عليها محمول الحَمْل، في حين تسند الأخرى إلى الحدّ الّذي يشكّل المنظور الثّانويّ لتلك الوجهة، ويرتبط إسنادهما بنوع الوظائف الدّلاليّة الّتي تحملها حدود البنية الحَمْليّة، وتسهم هاتان الوظيفتان في الرّبط بين البنيتين (الحَمْليّة، والمُكوِّنيَّة)؛ إذ إنّهما تحدّدان إعراب المكوّنين اللّذين تسندان إليهما وموقعيهما (المُتوكِّل، 1987ب، ص 19+23+25)، وتصبح البنية الوظيفيّة بعد إضافة الوظيفتين على النّحو الآتي: [تد [تا[مض قرأ مط ف (ع 1 م س1 : إياس (س1)) منف فا (ع 1 ث س2 : رواية (س (( 2متق مف (ن 1 ث ص1: مدرسة (ص1)) مك (ن 1 م ص2: مساء (ص2)) زم]]]

ثمّ تسند الوظائف التّداوليّة الّتي حدّدت بخمس وظائف، منها ثلاث وظائف خارجيّة (المبتدأ، والذّيل، والمنادى) تسند إلى المكوّنات الّتي لا تنتمي إلى الحمل، ووظيفتان داخليّتان (المحور، والبؤرة) تسندان إلى مكوّنات تعدّ عناصر من عناصر الحمل (موضوعات المحمول أو لواحقه)، ويعلّل أحمدُ المُتوكِّلُ أسبقيّةَ إسناد الوظائف التّركيبيّة بأنّ ثمّة وظائفَ تداوليّة تسند بالدّرجة الأولى إلى مكوّنات حاملة لوظائف تركيبيّة معيّنة؛ فمثلًا تسند وظيفة المحور إلى المكوّن الحامل لوظيفة الفاعل وفقًا لاتّجاه عامّ يخضع له عددٌ كبيرٌ من اللّغات (1985، ص 15+16؛ 1986، ص 14+15)، وبالعودة إلى البنية الوظيفيّة الجزئيّة المعروضة نجد أنّها تتضمّن الوظيفتين الدّاخليّتين (المحور، والبؤرة -بالتّحديد بؤرة الجديد-) فقط: [تد [تا[مض مط قرأ ف (ع 1 م س1 : إياس (س1)) منف فا مح (ع 1 ث س2 : رواية (س2 (( متق مف (ن 1 ث ص1: مدرسة (ص1)) مك (ن 1 م ص2: مساء (ص2)) زم بؤجد]]]

ب‌- قواعد تحديد مخصّص الحمل: سبق أن عرّجنا عند تناول البنية الحَمْليّة على نوعين من المخصّصات، هما: (مخصّص المحمول، ومخصّص الحدّ)، وسنتطرّق في هذه الجزئيّة إلى نوع ثالث من المخصّصات، وهو (مخصّص الحَمْل)؛ الّذي يؤشّر للقوّة الإنجازيّة المواكبة للحَمْل، وتعدّ هذه القوّة مخصّصًا للحَمْل، لا للجملة ككلّ، بحيث لا تدخل في حيّزها المكوّنات الخارجة عنه (المبتدأ، والذّيل، والمنادى)، وقد تكون قوّةً إنجازيّةً واحدةً يؤشّر لها بمخصّص حَمْل بسيط، وقد يكون لبعض الجمل قوّتان إنجازيّتان (قوّة إنجازيّة حرفيّة، وقوّة إنجازيّة مستلزمة) يؤشّر لهما بمخصّص حَمْل مركّب (يتألّف من مؤشّرين) (المُتوكِّل، 2010ب، ص 156+157)، فمخصّص الحَمْل في الجمل التّالية، مثلًا، هو القوّة الإنجازيّة [الإخبار]، والقوّة الإنجازيّة [السّؤال]، والقوّة الإنجازيّة [الأمر] تواليًا:              فتح ماجد النّافذة.
                   هل فتح ماجد النّافذة؟
                   افتح النّافذة.

وينتج لدينا بعد تطبيق هذه القواعد بنيةٌ وظيفيّةٌ تامّة التّحديد، مؤشّرٌ فيها للقوّة الإنجازيّة (الإخبار) بمخصّص حَمْل بسيط:
[خب [تد [تا[مض مط قرأ ف (ع 1 م س1 : إياس (س1)) منف فا مح (ع 1 ث س2 : رواية (س (( 2متق مف (ن 1 ث ص1: مدرسة (ص1)) مك (ن 1 م ص2: مساء (ص2)) زم بؤجد]]]

المِحْوَر الثَّالث: البنية المُكوِّنيَّة (عناصرها، وقواعدها).
         وتأتي أخيرًا البنية المُكوِّنيَّة الّتي يمثّل فيها للخصائص (الصّرفيّة – التّركيبيّة)، وتتولّى نقل المحمول وعناصره من مستوى مجرّد بسيط إلى مكوّنات مكتملة، وتبنى هذه البنية عن طريق إجراء النّسق الثّالث من القواعد، أي قواعد التّعبير الّتي تطبّق استنادًا إلى المعلومات الموجودة في البنية الوظيفيّة، ويشمل هذا النّسق (6) ستّ مجموعات من القواعد، هي:
أ‌- قواعد صياغة المحمول: تتكفّل هذه القواعد بنقل المحمول من صورته المجرّدة البسيطة في البنية الحَمْليّة العامّة إلى صياغة صرفيّة تامّة؛ انطلاقًا من المعلومات الواردة في البنية الوظيفيّة عن مخصّص المحمول (الصّيغيّ – الجهيّ – الزّمنيّ)، مع الإشارة إلى أنّ قيم المخصّصين الأخيرين هي الّتي تسهم في صياغة المحمول صياغةً مكتملة، وأنّه استغني عن قيم المخصّص الأوّل في مراحل لاحقة وأدرجت في مصطلح الوجه – وهو الّذي يؤشّر لموقف المتكلّم من فحوى خطابه (شكّ، يقين، انفعال، تمنّ، ترجّ، تعجّب، مدح/ذمّ) (المُتوكِّل، 2006، ص 79)-؛ إذ إنّها ليست إلّا صرفات تتحقّق بواسطتها سمات الوجه (المُتوكِّل، 1995، ص 165+166)، وتشمل هذه القواعد بصفة عامّة القواعد المتعلّقة بصورة المحمول في حدّ ذاته (البناء للمعلوم/ البناء للمجهول)، وقواعد إدماج الفعل الرّابط في الجمل ذات المحمول غير الفعليّ (المحمول الاسميّ أو الصّفّيّ أو الحرفيّ أو الظّرفيّ)، بالنّظر إلى قيم مخصّصي المحمول الجهيّ والزّمانيّ المؤشّر لهما في البنية الحَمْليّة، وقواعد المطابقة (المُتوكِّل، 1987ج، ص 40)، وعند تطبيق هذه القواعد على البنية الوظيفيّة تامّة التّحديد الّتي مثّلنا لها، نحصل على البنية التّالية؛ إذ إنّه طبقًا للمعلومات الواردة حول مخصّص المحمول (تدليل، تامّ، ماض مطلق)، يأخذ المحمول صيغة الماضي مجرّدة (غير مضاف إليها فعلٌ مساعد):
[خب [قرأ ف (ع 1 م س1 : إياس (س1)) منف فا مح (ع 1 ث س2 : رواية (س (( 2متق مف (ن 1 ث ص1: مدرسة (ص1)) مك (ن 1 م ص2: مساء (ص2)) زم بؤجد]]]
ب‌- قواعد صياغة الحدود: بعد أن حدّدت مخصّصات الحدود (موضوعات كانت أم لواحق) في البنية الحَمْليّة، وأشّر لها في صورة مخصّصات مجرّدة (ع/معرفة، ن/نكرة، 1/مفرد، ذ/ مذكّر، ث/مؤنّث...)، تدمج هذه المخصّصات -في مستوى البنية المُكوِّنيَّة- بواسطة قواعد الإدماج في مكوّنات الجملة؛ للحصول على حدود محقّقة تركيبيًّا، فمثلًا يدمج المعرّف (ال) في محلّ المخصّص (ع)، مع الإشارة إلى أنّ الحدّ الّذي هو عبارةٌ عن "بنية منطقيّة دلاليّة تتضمّن مخصّصًا (أو مخصّصات) وسلسلة من المقيّدات الّتي تقوم بدور تقييد مجموعة الذّوات الّتي يحيل عليها الحدّ" (المُتوكِّل، 1993ب، ص 52). يتحقّق بنوعيه المذكورين في مستوى البنية الأخيرة على شكل مركّب يشمل (3) ثلاثة عناصر أساسيّة، هي: (الرّأس، والفضلة، والمخصّص)؛ إذ يمثّل رأس المركّب المقيّد الوحيد في الحدّ المؤلّف من مقيّد واحد، والمقيّد الأوّل في حال تعدّد مقيّدات الحدّ، على أنْ تُمثِّلَ الفضلةُ ما تبقّى من مقيّدات (المُتوكِّل، 1985، ص 20؛ 1986، ص 19؛ 2010ب، ص 161)، ونورد مثالين على هاتين الحالتين:        -أمطرت السّماء (حدٌّ بمقيّد واحد).   -جالست الصّديق الكريم الأريب (حدّ بثلاثة مقيّدات).
                                   رأس                                      رأس    فضلة  فضلة

ت‌-  قواعد إسناد الحالات الإعرابيّة: الحالات الإعرابيّة (Cases) في النّحو الوظيفيّ (3) ثلاثة أضرب، هي: حالاتٌ إعرابيّةٌ لازمةٌ (Inherent Cases) -المبنيّ في النّحو العربيّ القديم- تلازم المكوّن في مختلف السّياقات البنيويّة والوظيفيّة الّتي ترد فيها، وحالاتٌ إعرابيّةٌ بنيويّةٌ (Structural Cases)، وحالاتٌ إعرابيّةٌ وظيفيّةٌ (Functional Cases)، تحدّد الحالات الأولى في المعجم، فيما تسند الأخريان في مستوى البنية المُكوِّنيَّة؛ فتسند الأولى إلى المكوّنات بحسب السّياق البنيويّ الّذي ترد فيه هذه المكوّنات، وتسند الأخرى بمقتضى الوظائف بأنواعها الثّلاثة، ويرى المُتوكِّلُ أنّه توجد في اللّغة العربيّة (3) ثلاث حالات إعرابيّة: حالتان وظيفيّتان (الرّفع، والنّصب)، وحالةٌ بنيويّةٌ (الجرّ)، وقد أخذ عليه عدّ الأخيرة حالةً بنيويّةً فحسب، مع أنّ الجرّ يحمل وظائف دلاليّة من بينها الإضافة (الملكيّة) والمعاني الّتي تنطوي عليها حروف الجرّ (1987ب، ص 32+33+140؛ وعطا محمّد، 1992، ص 338). وتتحكّم الوظائف (الدّلاليّة، والتّركيبيّة، والتّداوليّة) في إسناد الحالات الإعرابيّة إلى مكوّنات الجملة وفق الآتي:
- تُسنَدُ إلى المكوِّن الّذي يحمل وظيفةً دلاليّةً فقط الحالةُ الإعرابيَّةُ (النّصب)، وتُسنَدُ إليه الحالةُ الإعرابيَّةٌ (الجرّ) إذا سبق بحرف جرّ.
- تُسنَدُ إلى المكوّن الّذي يحمل الوظيفة التّركيبيّة (الفاعل) الحالة الإعرابيّة (الرّفع)، أيًّا كانت الوظيفة الدّلاليّة الّتي يحملها.
- تُسنَدُ إلى المكوّن الّذي يحمل الوظيفة التّركيبيّة (المفعول) الحالة الإعرابيّة (النّصب)، أيًّا كانت الوظيفة الدّلاليّة الّتي يحملها.
- تُسنَدُ إلى المكوّن الّذي يحمل الوظيفة التّداوليّة الخارجيّة (المبتدأ) الحالة الإعرابيّة (الرّفع).
- تُسنَدُ إلى المكوّن الّذي يحمل الوظيفة التّداوليّة الخارجيّة (المنادى) الحالة الإعرابيّة (النّصب).     
- تُسنَدُ إلى المكوّن الّذي يحمل الوظيفة التّداوليّة الخارجيّة (الذّيل) -ذيل التّوضيح- الحالة الإعرابيّة (الرّفع)، في حين يأخذ إن جاء في صورة إحدى الحالتين -ذيل التّصحيح أو ذيل التّعديل- حالته الإعرابيّة بمقتضى الوظيفة (الدّلاليّة، أو التّركيبيّة) الّتي يرثها عن المكوّن المقصود تعديله أو تصحيحه.   
- يأخذ المكوّن الّذي يحمل أيًّا من الوظيفتين التّداوليّتين الدّاخليّتين (المحور، والبؤرة) حالته الإعرابيّة من وظيفته التّركيبيّة -إن كانت له هذه الوظيفة- (الرّفع إن كان فاعلًا، والنّصب إن كان مفعولًا)، وفي حال لم تكن له وظيفةٌ تركيبيّةٌ فإنّه يأخذ وظيفته من وظيفته الدّلاليّة (النّصب، أو الجرّ إذا سبق بحرف جرّ) (المُتوكِّل، 1985، ص 19+157؛ 1986، ص 18).
وبإسناد الحالات الإعرابيّة إلى مكوّنات البنية الوظيفيّة تنتج لنا البنية الوظيفيّة التّالية؛ إذ أسندت إلى المكوّن (س1) الحالة الإعرابيّة الرّفع بمقتضى وظيفته التّركيبيّة (الفاعل)، وأسندت إلى المكوّنين (س2) و (ص2) الحالة الإعرابيّة النّصب؛ الأوّل بمقتضى وظيفته التّركيبيّة (المفعول)، والثّاني بمقتضى وظيفته الدّلاليّة (الزّمان)، في حين أسندت إلى المكوّن (ص1) الحالة الإعرابيّة الجرّ بمقتضى وظيفته الدّلاليّة (المكان) وسبقه بحرف الجرّ:
[خب [قرأ ف (ع 1 م س1 : إياس (س1)) منف فا مح (ع 1 ث س2 : 
                                                  
                                                        رفع              
                                                         
                                                                 
رواية (س (( 2متق مف (ن 1 ث ص1: مدرسة (ص1)) مك (ن 1 م ص2: مساء 
                                                         
                    نصب                                           جرّ

(ص2)) زم بؤجد]]]
          
           نصب

وعليه؛ تكون سلّميّة تحديد الحالات الإعرابيّة بالنّسبة للّغة العربيّة: الوظائف التّركيبيّة < الوظائف الدّلاليّة < الوظائف التّداوليّة
وهذه الحالات الإعرابيّة الثّلاث حالاتٌ مجرّدةٌ تسند إلى المكوّنات بمقتضى وظائفها بصرف النّظر عن تحقّقاتها السّطحيّة بواسطة علامات إعرابيّة؛ فمثلًا لا تظهر على المنادى المبنيّ على الضّمّ العلامة الإعرابيّة (النّصب) (المُتوكِّل، 1985، ص 19+20؛ 1986، ص 18+19)، وأرى أنّ إسناد الحالات الإعرابيّة في هذه النّظريّة يشوبه نوعٌ من التّعقيد؛ إذ يتطلّب الأمر معرفة الوظائف المختلفة (الدّلاليّة، والتّركيبيّة، والتّداوليّة) المسندة إلى مكوّن ما للحكم على حالته الإعرابيّة السّليمة، في حين أجد أنّ المهمّةَ في النّحو العربيّ ميسّرةٌ؛ فبمجرّد النّظر إلى موقع المكوّن الإعرابيّ يمكن تحديد الحالة الإعرابيّة الموائمة له.

ث‌- قواعد إدماج المعلّقات ومؤشّرات القوّة الإنجازيّة: يقصد بالمعلّقات الأدوات الرّابطة بين عنصرين كحروف الجرّ، والأدوات الدّامجة الّتي تستخدم للرّبط بين جملتين مدمجة ثانيتهما في أولاهما، مثل: (أنّ، كي، حين، إذ، إذا...)، والضّمائر الموصولة (الّذي، ما، من...)، والأداة (أنْ) ومركّباتها (قبل أن، بعد أن...)، وبمؤشّرات القوّة الإنجازيّة الأدوات الدّالّة على ما يواكب الجملة من قوّة إنجازيّة كأداتي الاستفهام، (الهمزة) و(هل)، والأداة الدّالّة على الاستفهام الإنكاريّ (أو)، و(إنّ) المؤكّدة (المُتوكِّل، 1993ب، ص 21؛ 2010ب، ص 169+242)، وهناك أدواتٌ أخرى ذكرها المُتوكِّلُ، منها: أداة التّحضيص (ألا)، وأداة التّمنّي (ليت) (2010أ، ص 63+64)، وتتميّز هذه المؤشّرات بتصدّرها الدّائم للحَمْل، ونمثّل لكيفيّة إدماجها بأداتي الاستفهام، حيث تتصدّر الأداة (هل) الحمل المسندة إليه الوظيفة التّداوليّة (بؤرة الجديد)، كما يتّضح من المثال الآتي: هل عاد محمّد؟ 
         إذ تكون البنية قبل إجراء قاعدة إدماج (هل) على النّحو الآتي:

[سهـ [عاد ف محمد منف فا مح بؤجد]
                                      
                            رفع

         وبعد تطبيق القاعدة المذكورة تصبح البنية كالتّالي: [هل [عاد ف {محمد} منف فا مح] بؤجد]

         في حين تتصدّر الأداة (الهمزة) الحمل المسندة إليه الوظيفة التّداوليّة (بؤرة المقابلة) أو إلى أحد مكوّناته، ومثاله: أكتابًا ألّفت؟
         
         تكون البنية قبل إجراء قاعدة إدماج (الهمزة):

[سهـ [ألف ف {ت}  {كتاب} متق مف بؤمقا]]
                                                                                                                                      
                                                                       نصب

         وبعد تطبيق القاعدة المذكورة تصبح البنية كالتّالي: [أ [ألف ف {ت}  {كتاب} متق مف بؤمقا]]

          
ج‌- قواعد موقعة المكوّنات: تتولّى هذه القواعد ترتيب مختلف العناصر في مواقع محدّدة داخل الجملة، ويتمّ ذلك نتيجة تفاعل أنواع الوظائف الثّلاثة، بيدَ أنَّ الغلبةَ تكون للوظائف التّداوليّة؛ إذ يأخذ المكوّن موقعه وفقًا لوظيفته التّداوليّة أيًّا كانت وظيفته التّركيبيّة أو وظيفته الدّلاليّة، ويأخذ موقعه بناءً على وظيفته التّركيبيّة إن لم تكن له وظيفةٌ تداوليّةٌ، وأخيرًا يأخذ موقعه بحسب وظيفته الدّلاليّة في حال لم تكن له الوظيفتان الأخريان، وتبيّن السّلّميّة الآتية تفاعل الأنواع الثّلاثة في تحديد الرّتبة:   الوظائف التّداوليّة < الوظائف التّركيبيّة < الوظائف الدّلاليّة 
وتصدق هذه السّلّميّة على المكوّنات الدّاخليّة فقط، أمّا بالنّسبة للمكوّنات الخارجيّة الّتي لا تنتمي للجملة فإنّ تحديد وظيفتها يكون حصرًا على وظائفها التّداوليّة؛ إذ ليس لهذه المكوّنات وظائف تركيبيّةٌ أو دلاليّةٌ (المُتوكِّل، 1996، ص 236+237)، وقد وضع النّحو الوظيفيّ بنيةً رتبيّةً عامّةً تعكس ترتيب المكوّنات في جمل اللّغات الطّبيعيّة طبقًا لوظائفها التّركيبيّة والتّداوليّة، وهي:   م2، م1، (ف) فا (ف) مف (ف)، م3  
ويميّز داخل هذه البنية بين مواقع داخليّة (م1، وف، وفا، ومف)، وموقعين خارجيّين (م2، و م3)، حيث يخصّص الموقع الدّاخليّ الأوّل للأدوات الصّدور أو للمكوّنين (البؤرة، والمحور)، فيما تخصّص المواقع الثّلاثة الأخرى للفعل والفاعل والمفعول تواليًا، ويخصّص الموقعان الخارجيّان للمكوّنين (المبتدأ، والذّيل) على التّوالي (المُتوكِّل، 2010ب، ص 175+176)، ويشير المُتوكِّلُ إلى أنَّ مختلفَ اللّغات الطّبيعيّة يمكن أن تُكيِّفَ هذه البنية العامّة وفق معطياتها وخصائصها، وتهمّنا هنا اللُّغة العربيّة، الّتي اقترح لها (3) ثلاث بنًى موقعيّة تخصّ كُلُّ واحدة منها نمطًا من الأنماط الجُمْليّة الثّلاثة (الفعليّة، والاسميّة، والرّابطيّة) كما يلي:

                                   م4، م2، م1، مØ ف (م آ) فا مف ص، م3
                                                                       
                                                               م س                         
                                   م4، م2، م1، مØ فا    م ح    (مف) (ص)، م3
                                                            م ص
                                                            م ظ              

                                                                   م س
                                   م4، م2، م1، مØ ط فا      م ح      (مف) (ص)، م3
                                                                   م ص                                       
                                         م ظ

تخصّص المواقع الخارجيّة الثّلاثة (م4، م2، م3) للمكوّنات (المنادى، والمبتدأ، والذّيل)، ويحتلّ الموقع (م1) الأدوات الصّدور كأداتي الاستفهام (الهمزة، وهل)، وما النّافية، وإنّ، وغيرها، ويخصّص الموقع الصّدر الثّاني (مØ) للمكوّنات (اسم الاستفهام، أو المحور، أو بؤرة المقابلة)، والموقع (م آ) للمكوّن المحور، وتحتلّ الموقع (ص) المكوّنات الّتي لا وظيفة تركيبيّة أو وظيفة تداوليّة لها، وتحتلّ المواقع (ف، وفا، ومف) المكوّنات (الفعل، والفاعل، والمفعول)، وتشير الرّموز (م ص، م س، م ح، م ظ) إلى المحمول (الوصفيّ، الاسميّ، الحرفيّ، الظّرفيّ) على التّوالي (المُتوكِّل، 1986، ص 20+21)، علمًا أنّ المكوّنات الّتي تحتلّ الموقع (ص) تترتّب طبقًا لسلّميّة الوظائف الدّلاليّة: 
منفّذ <   مستقبل <  حدث < زمان < مكان < حال < علّة < مصاحب  (المُتوكِّل، 1987ب، ص 46).
          متقبّل
وتمتاز البنيتان الأخيرتان بتقدُّم فاعلهما على المحمول الّذي قد يكون (وصفيًّا، أو اسميًّا، أو حرفيًّا، أو ظرفيًّا)، ويكمن الاختلاف بين هاتين البنيتَيْن في إضافة موقع للفعل الرّابط في البنية الثّانية، وتتضمّن البنى الثّلاث مواقع ثابتةً وأخرى متغيّرةً يمكن أن تملأ، ويمكن ألّا تملأ؛ إذ إنّه من النّادر جدًّا وجود جمل تحوي جميع مواقع هذه البنى (المُتوكِّل، 1996، ص 239)، ونسوق الجملة التّالية لإجراء هذه القواعد على بنية غير مرتّبة: أصباحًا راسل المعلّم الطّالب؟
تصبح البنية بعد تطبيق قواعد الموقعة: [أ[راسل ف {الطّالب} منف فا بؤجد  {المعلّم} متق مف مح  {صباحًا} زم بؤمقا]]

         حيث تحتلّ الأداة مؤشّر القوّة الإنجازيّة (الهمزة) الموقع (م1)، ويحتلّ المكوّن (صباحًا) الموقع (مØ) بالنّظر إلى وظيفته التّداوليّة (بؤرة المقابلة)، ويحتلّ المكوّن (المعلّم) الموقع (م آ) على أساس وظيفته التّداوليّة (المحور)، فيما يتموقع المكوّنان الفعل (راسل) والفاعل (الطّالب) في الموقعين (ف، وفا) تواليًا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قواعد الموقعة تخضع للقيد المسمّى (قيد أحاديّة الموقعة Position unicity constraint) ونصّه: "لا يحتلّ الموقع الواحد أكثر من مكوّن واحد" (المُتوكِّل، 2010ب، ص 178)؛ إذ يحول هذا القيد من إنتاج جمل لاحنة كالجملة التّالية الّتي ترد عندما يخرق القيد؛ باحتلال الموقع (مØ) اسم استفهام ومكوّن محور: متى في المكتبة قابل أحمد سعيدًا؟
ويبرز من العوامل الّتي تتدخّل في تحديد رتبة المكوّنات داخل الجمل عامل "التّعقيد المقوليّ" الّذي يقضي بأن تتأخّر المكوّنات الأكثر تعقيدًا عن نظيراتها الأقلّ تعقيدًا، حيث صاغ ديك السّلّميّة التّالية الّتي تنتظم في ضوئها تلك المكوّنات: ضمير متّصل < ضمير منفصل<  مركّب اسميّ < مركّب حرفيّ < فعل < مركّب اسميّ < مركّب حرفيّ < جملة مدمجة (المُتوكِّل، 2010ب، ص 179).
مفاد هذه السّلّميّة أنّ الضّمير المتّصل يتقدّم الضّمير المنفصل وبقيّة المقولات، وأنّ الضّمير المنفصل يرتّب قبل المركّب الاسميّ وما يليه، وهكذا دواليك وصولًا إلى الجملة المدمجة الّتي تحتلّ المرتبة الأخيرة، ونمثّل على ذلك بالجملة التّالية: سرّ المشجّع العربيّ أنّ زيدان أحرز هدفين رأسيّين في نهائي كأس العالم  

         عطفًا على الدّور الّذي يلعبه العامل الأخير في ترتيب المكوّنات؛ يرى المُتوكِّلُ إمكانيّةَ تعديل سلّميّة تحديد الرّتبة آنفة الذّكر إلى السّلّميّة التّالية: التّعقيد المقوليّ < الوظائف التّداوليّة < الوظائف التّركيبيّة < الوظائف الدّلاليّة (1987ب، ص 52).
وفي ظلّ سعي نظريّة النّحو الوظيفيّ إلى تحقيق الكفاية النّمطيّة؛ تحتّم وضع قواعد عامّة يمكن تطبيقها على أكبر عدد من اللّغات، وتجاوز قواعد الموقعة الّتي تضطلع برصد رتبة المكوّنات في لغة معيّنة، كما مرّ معنا بخصوص اللّغة العربيّة، ويُسمِّي أحمدُ المُتوكِّلُ هذه القواعد العامّة مبادئ تمييزًا لها عن قواعد الموقعة الخاصّة، من هذه المبادئ: (مبدأ التّرتيب العاكس، مبدأ الاستقرار الوظيفيّ، مبدأ الإبراز التّداوليّ، مبدأ إتمام المجال، مبدأ تجانس المجالات، مبدأ التّعقيد المتزايد، مبدأ الإسقاطيّة...) (1996، ص 245-251).

ح‌- قواعد إسناد النّبر والتّنغيم: يستكمل بناء البنية المُكوِّنيَّة بهذه القواعد الّتي تعدّ آخر قواعد التّعبير، وبتمثيلها تكون الجملة قد شارفت على الاكتمال؛ قبل تحقّقها صوتيًّا عند المتكلّم، ويكون النّبر بتقوية صوت في كلمة معيّنة أو ازدياد وضوح جزء من أجزائها في السّمع عمّا يجاوره بفعل عامل من عوامل الكمّيّة والضّغط؛ فينقل الكلمة في بعض اللّغات من الاسميّة إلى الفعليّة، وكذا العكس (حسّان، 1994، ص 170؛ وعمايرة، 1984، ص 172)، ومن المعلوم أنّ اللّغة العربيّة من اللّغات ذات النّبر الثّابت، الّتي تخضع لقوانين منضبطة محدّدة، بحسب بنية الكلمة ومكوّناتها، عكس اللّغة الإنجليزيّة مثلًا، الّتي تعدّ من ذوات النّبر الحرّ، الّتي ينتقل فيها النّبر من مكان إلى آخر في الكلمة الواحدة، فضلًا عن أنّ اللّغة العربيّة تصنّف من ضمن اللّغات غير النّبريّة، الّتي يكون النّبر فيها على مستوى الكلمة خاضعًا لقوانين ثابتة مطّردة، لا تنوّع في درجاته أو مواقعه؛ ومن ثمّ لا يطرأ عليها أيّ تغيّر دلاليّ (بشر، 2000، ص 516-518)، ولا يكون له البتّة أيّ دور تمييزيّ (كانتينو، 1966، ص 195) ، وهذا نقيض ما يحدث في اللّغات المصنّفة لغات نبريّةً، على أنّ للّغة العربيّة "شبهًا قريبًا باللّغات النّبريّة من حيث توظيف النّبر وتوزيع درجاته توزيعًا مناسبًا لمقاصد الكلام على مستوى الجملة. فمن المعروف أنّ كلّ جملة أو عبارة تحتوي عادةً على مجموعة من الكلمات ذات الأهمّيّة النّسبيّة. وتختلف الأهمّيّة النّسبيّة باختلاف الجمل نفسها وباختلاف المقامات المناسبة لها. فتنوّع هذه المقامات أو المواقف اللّغويّة يؤثّر حتمًا في درجة الأهمّيّة بالكلمات. ومن مؤشّرات هذا الاهتمام توظيف النّبر توظيفًا مناسبًا من حيث قوّته وكيفيّات توزيعه في الجملة" (بشر، 2000، ص 519)، هذا النّوع الأخير ترى فيه نظريّة النّحو الوظيفيّ أنّه انعكاسٌ لوظيفة تداوليّة معيّنة، على الرّغم من أنّه لا تربط بينهما علاقة تلازم ضروريّة، بمعنى أنّ ما يحدّد النّبر في اللّغات الطّبيعيّة هي الوظيفة التّداوليّة الّتي يحملها المكوّن، وعمومًا فإنّ ما ينبر هو كلّ مكوّن حامل لمعلومة جديدة أو لمعلومة مجادل في ورودها؛ ومن ثمّ يسند النّبر إمّا لوظيفة البؤرة بنوعيها، وإمّا لوظيفة المحور، شريطة ألّا يكون محورًا معطًى، مع الإشارة إلى اختلاف درجات النّبر تبعًا لاختلاف وظيفة المكوّن التّداوليّة؛ فمثلًا ينبر المكوّن الحامل لبؤرة المقابلة بدرجة أشدّ من المكوّن الحامل لبؤرة الجديد، وقد وضِعتْ قاعدةٌ عامّةٌ يتمّ بمقتضاها نبر المكوّن المسندة إليه إحدى الوظائف التّداوليّة المذكورة، وصِيغتْ على النّحو التّالي:
                                               مح#    
                 بؤ            [α]= 1α
                                 
حيث: مح # = محور معطى؛ α= حدّ أو محمول (المُتوكِّل، ص 1995، 43+44).

أمّا التّنغيم فظاهرةٌ صوتيّةٌ "تلفّ المنطوق بأجمعه، وتتخلّل عناصره المكوّنة له، وتكسبه تلوينًا موسيقيًّا معيّنًا حسب مبناه ومعناه، وحسب مقاصده التّعبيريّة، وفقًا لسياق الحال أو المقام" (بشر، 2000، ص 531)، وتحدث هذه الظّاهرة نتيجة اختلاف درجة الصّوت الّتي تتحدّد تبعًا لعدد الذّبذبات المولّدة من الوترين الصّوتيّين (قدور، 2008، ص 166)، ويحدّد التّنغيم طريقة التواصل بين طرفي التّواصل (المتكلّم والمخاطب)، اللّذين يشتركان في عمليّة تكامليّة لتحقيق التّفاهم بينهما؛ إذ يمكن بواسطة التّنغيم التّمييز داخل الجملة الواحدة، ومن دون إجراء أيّ تغيير في مكوّناتها الفونيميّة والمرجعيّة، بين مجموعة من الصّيغ؛ كالإخباريّة، والاستفهاميّة، والأمريّة، والانفعاليّة، والتّعجّبيّة (بركة، د.ت، ص 100؛ وسليمان، 2018، ص 386)، وتبرز هذه الظّاهرة في معظم اللّغات، ولها وظائف متنوّعةٌ؛ منها ما هو عامٌّ موجودٌ في جلّ اللّغات، ومنها ما هو خاصٌّ بلغات معيّنة، ويمكن تصنيفها عامّةً في أنواع ثلاثة، هي: (وظائف فونولوجيّة أو دلاليّة، وظائف نحويّة، وظائف تأثيريّة أو تعبيريّة) (عمر، 1997، ص 229؛ وعلّام، ومحمود، 2009، ص 321+322)، ونتبيّن ممّا سبق أنّ التّنغيم خاصيّةٌ صوتيّةٌ تعكسها وظيفةٌ محدّدةٌ، وهذا يتّسق مع رؤية نظريّة النّحو الوظيفيّ، الّتي يسند التّنغيم فيها إلى الجملة، استنادًا إلى قوّتيها الإنجازيّتين (الحرفيّة، والمستلزمة)، بواسطة قاعدة إسناد التّنغيم الّتي تجرى وفقًا لمخصّص الحمل؛ أي لمؤشّر قوّته الإنجازيّة الأولى، أو لمؤشّري قوّتيه الإنجازيّتين معًا (المُتوكِّل، 2005، ص 34؛ 2010ب، ص 180).
بعد إجراء القواعد الأخيرة من قواعد التّعبير تنتج لدينا بنيةٌ مكوّنيّةٌ تامّة التّحديد، تشكّل دخلًا للقواعد الصّوتيّة الّتي تنقلها إلى جملة محقّقة، ويوضّح الشّكل التّالي شكل البنية العامّة للنّحو الوظيفيّ، متضمّنًا أهمّ مراحل اشتقاق الجملة (المُتوكِّل، 2010ب، ص 181):   
الأساس
↓
إطار حمليّ نوويّ
↓
توسيع الأطر الحمليّة
↓
إطار حمليّ موسّع
↓
إدماج الحدود
↓
تحديد مخصّص المحمول
↓
بنية حمليّة
↓
قواعد إسناد الوظائف التّركيبيّة والتّداوليّة
↓
تحديد مخصّص الحمل
↓
بنية وظيفيّة
↓
قواعد التّعبير
↓
قواعد صياغة الحدود
↓ 
قواعد صياغة المحمول
↓
قواعد إسناد الحالات الإعرابيّة
↓
قواعد إدماج المعلّقات 
↓
قواعد الموقعة
↓
قواعد إسناد النّبر والتّنغيم
↓
بنية مكوّنيّة

الخاتمة:

         بعدَ أنْ تعرَّفنا في هذه الدِّراسة إلى مراحل إنشاء الجُمْلَة في نظريَّة النَّحْوِ الوظيفيّ، وتتبَّعنا القواعد والعناصر الّتي تَرِدُ في بنياتها الثّلاث (الحَمْليَّة، والوظيفيَّة، والمُكوِّنيَّة)، نصل إلى عرض النَّتائج المُسْتَخْلَصَة منها، ونجملها في الآتي:

- الجُمْلَة في نظريَّة النَّحْوِ الوظيفيِّ فعلٌ لُغَويٌّ يتَّسِمُ بخصائصَ دلاليَّة تداوليَّة تعكسها خصائصُ بنيويَّة (صرفيَّة، وتركيبيَّة).

- قسَّمَ المُتوكِّلُ الجُمْلَةَ بحسب مقولة المحمول إلى ثلاث جُمَل، هي: (جُمْلَة فعليَّة، وجُمْلَة اسميَّة، وجُمْلَة رابطيَّة)، وقسَّمَها كذلك بحسب عدد المحمولات إلى ثلاث جُمْل، هي: (جُمْلَة بسيطة، وجُمْلَة مُركَّبة، وجُمْلَة مُعقَّدة).

- تُشتقُّ الجُمْلَةُ عن طريق بناء بنيات ثلاث، هي: (الحَمْليَّة، والوظيفيَّة، والمُكوِّنيَّة)، استنادًا إلى ثلاثة أنواع من القواعد.

- تضطَلِعُ البنيةُ الحَمْليَّةُ بالتَّمثيل الأوَّليّ للجُمْلَة، وتتألَّفُ من محمول وعدد من الحدود (موضوعات، ولواحق).

- يُمثَّلُ في البنية الحَمْليَّة للنَّوع الأوَّل من الوظائف (الوظائف الدَّلاليَّة).

- تربط البنيةُ الوظيفيَّةُ بين البنيتَيْن (الحَمْليَّة، والمُكوِّنيَّة)، وتتكفَّلُ قواعدُها بإسناد نوعَي الوظائف الآخرين (الوظائف التَّركيبيَّة، والوظائف التَّداوليَّة).

- تُعْنَى البنيةُ المُكوِّنيَّةُ ببناء المُكوِّنات (الخصائص الصَّرفيَّة، والتَّركيبيَّة)، بناءً على المُعْطَيَات المُتَحَصَّلَة من البنيتَيْن الأوَّلَيْن (الحَمْليَّة، والوظيفيَّة).

-  تشمل قواعد التَّعبير في البنية المُكوِّنيَّة سِتَّ مجموعات من القواعد، منها ما يركِّزُ على صياغة المحمول، وبعضها بصياغة الحدود، وتهتمُّ بعضها بإسناد الحالات الإعرابيَّة إلى مُكوِّنات الجُمْلَة، وبعضها بموقعة تلك المكوِّنات، ويختصُّ بعضها بإدماج المعلّقات ومُؤشّرات القوَّة الإنجازيَّة، وبعضها بإسناد النَّبْر والتَّنْغِيم.

قائمة المصادر والمراجع:

• ابن الأنباريّ، أبو البركات. (2002). الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيّين (تحقيق ودراسة: جودة مبروك محمّد). مكتبة الخانجي.

• بركة، بسّام. (د.ت). علم الأصوات العامّ..أصوات اللّغة العربيّة. مركز الإنماء القوميّ.

• بشر، كمال. (2000). علم الأصوات. دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع.

• بعيطيش، يحيى. (2005). نحو نظريّة وظيفيّة للنّحو العربيّ [رسالة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة].

• بعيطيش، يحيى. (2014). الفعل اللّغويّ بين الفلسفة والنّحو (عرضٌ وتأصيلٌ لمفهوم الفعل اللّغويّ لدى فلاسفة اللّغة ونظريّة النّحو الوظيفيّ) في: (التّداوليّات: علم استعمال اللّغة) (ط 2). عالم الكتب الحديث للنّشر والتّوزيع.

• بودرامة، الزّايدي. (2013). النّحو الوظيفيّ والدّرس اللّغويّ العربيّ -دراسةٌ في نحو الجملة- [رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر].

• بودرامة، الزّايدي. (2020). الوظائف الدّلاليّة في النّحو الوظيفيّ ومقابلاتها في النّحو العربيّ. مجلّة الممارسات اللّغويّة، الجزائر، 11 (1).

• حسّان، تمّام. (1994). اللّغة العربيّة معناها ومبناها. دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع.

• زيغد، سعيدة علي. (2014). تحليل الخطاب الحواريّ في نظريّة النّحو الوظيفيّ. دار مجدلاوي للنّشر والتّوزيع.

• سليمان، زين العابدين (2018). البعد التّواصليّ لظاهرة التّنغيم في العربيّة المعيار في: (اللّسانيّات الوظيفيّة أصابع مختلفةٌ ليد واحدة). عالم الكتب الحديث للنّشر والتّوزيع.

• صالح، عبد الرّحمن الحاج. (2012). الخطاب والتّخاطب في نظريّة الوضع والاستعمال العربيّة. المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة.

• علّام، عبد العزيز أحمد، وعبد الله، ربيع محمود. (2009). علم الصّوتيّات (ط 3). مكتبة الرّشد للنّشر والتّوزيع - ناشرون.

• العماري، عبد العزيز. (2000). قضايا لسانيّة. مطبعة سندي.

• عمايرة، خليل. (1984). في نحو اللّغة وتراكيبها (منهج وتطبيق). عالم المعرفة للنّشر والتّوزيع.

• عمر، أحمد مختار. (1997). دراسة الصّوت اللّغويّ. عالم الكتب.

• قدور، أحمد محمّد. (2008). مبادئ اللّسانيّات (ط 3). دار الفكر.

• كانتينو، جان. (1966). دروس في علم أصوات العربيّة (تعريب: صالح القرمادي). نشريّات مركز الدّراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

• المُتوكِّل، أحمد. (1985). الوظائف التّداوليّة في اللّغة العربيّة. دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع.

• المُتوكِّل، أحمد. (1986). دراساتٌ في نحو اللّغة العربيّة الوظيفيّ. دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع.

• المُتوكِّل، أحمد. (1987أ). الجملة المركّبة في اللّغة العربيّة. منشورات عكاظ.
• المُتوكِّل، أحمد. (1987ب). من البنية الحَمْليّة إلى البنية المُكوِّنيَّة (الوظيفة المفعول في اللّغة العربيّة). دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع.

• المُتوكِّل، أحمد. (1987ج). من قضايا الرّابط في اللّغة العربيّة، منشورات عكاظ.

• المُتوكِّل، أحمد. (1993أ). آفاقٌ جديدةٌ في نظريّة النّحو الوظيفيّ. دار الهلال العربيّة للطّباعة والنّشر.

• المُتوكِّل، أحمد. (1993ب). الوظيفة والبنية (مقارباتٌ وظيفيّةٌ لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة). منشورات عكاظ.

• المُتوكِّل، أحمد. (1995). قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيّات الوظيفيّة (البنية التّحتيّة أو التّمثيل الدّلاليّ - التّداوليّ). دار الأمان للنّشر والتّوزيع.

• المُتوكِّل، أحمد. (1996). قضايا اللّغة العربيّة في اللّسانيّات الوظيفيّة (بنية المكوّنات أو التّمثيل الصّرفيّ - التّركيبيّ). دار الأمان للنّشر والتّوزيع.

• المُتوكِّل، أحمد. (2005). التّركيبيّات الوظيفيّة: قضايا ومقاربات. مكتبة دار الأمان للنّشر 
والتّوزيع.

• المُتوكِّل، أحمد. (2006). المنحى الوظيفيّ في الفكر اللّغويّ العربيّ (الأصول والامتداد). مكتبة دار الأمان.

• المُتوكِّل، أحمد. (2010أ). الخطاب وخصائص اللّغة العربيّة (دراسةٌ في الوظيفة والبنية والنّمط)، دار الأمان، منشورات الاختلاف، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون.

• المُتوكِّل، أحمد. (2010ب). اللّسانيّات الوظيفيّة: مدخلٌ نظريٌّ (ط 2). دار الكتاب الجديد المتّحدة.

• المُتوكِّل، أحمد. (2011). المنحى اللّسانيّ الوظيفيّ في الثّقافة العربيّة: خطاطة في: آفاق اللّسانيّات (دراسات – مراجعات – شهادات تكريمًا للأستاذ الدّكتور نهاد الموسى). مركز دراسات الوحدة العربيّة.

• المُتوكِّل، أحمد. (2016). قضايا معجميّة: المحمولات الفعليّة المشتقّة في اللّغة العربيّة. دار كلمة، دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف.

• المُتوكِّل، أحمد. (2022). في اللّسانيّات العربيّة الوظيفيّة. مطبعة الأمنية.

• مُحمَّد، عطا. (1992). مناهج الدّرس النّحويّ في العالم العربيّ في القرن العشرين [رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة].

• الملاخ، امحمد. (2009). الزّمن في اللّغة العربيّة (بنياته التّركيبيّة والدّلاليّة). دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف.

• مليطان، مُحمَّد الحسين. (2014). نظريّة النّحو الوظيفيّ (الأسس والنّماذج والمفاهيم). دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف.