المقدمة

تُعد البسملة من أعظم الكلمات التي تتردد على ألسنة المسلمين، إذ تفتتح بها سور القرآن الكريم، وتُستفتح بها الأعمال والعبادات، وتحمل في حروفها معاني التوحيد والرحمة، ودلالات عقدية ولغوية وبلاغية عميقة، وهو ما جعلها محطَّ اهتمام المفسرين واللغويين على مر العصور. وقد أولى علماء اللغة عنايةً خاصة بتحليل ألفاظها، والوقوف على اشتقاقاتها، لما لذلك من أثر كبير في توسيع الفهم وتدقيق المعاني المرتبطة باللفظ القرآني.

وفي هذا السياق، يأتي هذا البحث لينظر في المسائل الاشتقاقية المتعلقة بألفاظ البسملة، كما عرضها الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي في تفسيره المسمى «جواهر التفسير»، وذلك من خلال جمع أقواله وتحليلها ومقارنتها بأقوال أهل اللغة.

وقد أعرض الباحث عن الترجمة الشخصية للشيخ الخليلي، نظرًا لكثرة الدراسات المستقلة التي تناولت سيرته وآثاره، مما يغني عن إعادتها في هذا الموضع، لا سيما وأنه علم معروف لا يحتاج إلى تعريف.

ومن هنا جاء عنوان هذا البحث: الاشتقاق اللغوي عند الشيخ الخليلي في كتابه جواهر التفسير (البسملة أنموذجًا).

أهداف البحث:

1. الوصول إلى فهم أعمق لمعنى البسملة من خلال دراسة أصول الكلمات وتكوينها اللغوي.
2. بيان المنهج الذي اتبعه الشيخ الخليلي في دراسة أصول الكلمات في البسملة.
3. الإسهام في تطوير الدراسات التي تهتم بالجانب اللغوي للقرآن الكريم.

مشكلة البحث: 

1. ما المنهج الذي اتبعه الشيخ الخليلي في عرض مسائل الاشتقاق اللغوي في البسملة؟
2. كيف يساعد فهم أصول الكلمات في البسملة على فهم أعمق للنص؟
3. ما الآراء التي خلص إليها الشيخ الخليلي في مسائل الاشتقاق اللغوي في البسملة؟

منهج البحث: 

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل، وذلك من خلال تتبّع أقوال الشيخ الخليلي في تفسير البسملة، وجمعها من كتابه «جواهر التفسير»، ثم تحليلها من حيث البناء اللغوي والصرفي، ومقارنتها بآراء النحويين، بهدف الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف، وبيان منهجه في الترجيح والاستدلال. ويُعد هذا المنهج الأنسب لطبيعة الدراسة التي تعتمد على النصوص والآراء دون أدوات إحصائية أو تجريبية.

الدراسات السابقة:

لم يجد الباحث دراسة ذات صلة بالموضوع إلا دراسة للباحث عامر بن المر بن سالم الصبحي، وهي رسالة ماجستير قدمت في تخصص اللغة العربية لجامعة السلطان قابوس، ولم تقتصر الدراسة على كتاب جواهر التفسير-وإن كان هو الأكثر في مادتها- وإنما عمت الدراسة كتب الشيخ الخليلي، وقد جاءت هذه الدراسة في البحث في المسائل النحوية عند الشيخ الخليلي وآرائه فيها، ولم تتعرض للمسائل الصرفية، كما أنها لم تتعرض للبسملة محل البحث.

خطة البحث:

المبحث الأول: الاشتقاق؛ تعريفه، وأنواعه وأصوله وفيه مطالب ثلاثة

المطلب الأول: تعريف الاشتقاق لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: أنواع الاشتقاق.

المطلب الثالث: أصل الاشتقاق.

المبحث الثاني: آراء الشيخ الخليلي الصرفية في البسملة وفيه مطالب ثلاثة

• المطلب الأول: اشتقاق الاسم
• المطلب الثاني: اشتقاق اسم الجلالة (الله)
• المطلب الثالث: اشتقاق الرحمن الرحيم

الخاتمة والتوصيات.

المبحث الأول: الاشتقاق تعريفه وأنواعه

ويتناول تعريف الاشتقاق لغة واصطلاحًا، وأقسام الاشتقاق عند النحويين، وأصل الاشتقاق.

المطلب الأول: تعريف الاشتقاق لغة واصطلاحًا

الاشتقاق لغة: مأخوذ من الفعل شق، فهو مزيد، وله معاني منها أخذ الشيء من الشيء وهو المعنى المراد في الباب، ففي الصحاح واللسان: "واشْتِقاقُ الْحَرْفِ مِنَ الْحَرْفِ: أَخْذُه مِنْهُ"(الجوهري، 1987، ج4، ص1530) (ابن منظور، 1414هـ، ج10، ص184).

أما في الاصطلاح فلا بد من الوقوف باختصار على اختلاف النحويين في تحقيق وجود الاشتقاق أولا قبل الخوض في تعريفه ، فذهب عامة النحويين إلى تحقيق وجود الاشتقاق ،فقال الجمهور: إن الكلام منه مشتق وغير مشتق وهو قول كثير من النحويين كالخليل، وسيبويه، وأبي عمرو، وَأَبي الخطاب، وعيسى بن عمر، والأصمعي، وأَبي زيد، وأبي عُبَيْدة، والجرمي، وقطرب، والمازني، والمبرد، والزجاج، والكسائي، والفراء، وقالت طائفة من النحويين: إن الكلام كله مشتق، ونسب للزجاج وسيبويه، وقيل: إن الكلام كُله أصل لا اشتقاق فيه ،والصحيح الأول لكثرة الشواهد عليه .(الزجاجي، 1986، ص277) (أبو حيان، 1998، ج1، ص23) (ابن عقيل، 1405هـ، ج4، ص83) (السيوطي، د.ت، ج3، ص450).

وبناء على رأي عامة النحوين وجمهورهم فقد تعددت تعريفات العلماء للاشتقاق وهي متقاربة حقيقة، فعرفه ابن الحاجب في الأمالي بقوله: "الاشتقاق هو أخذ لفظ فرعي من لفظ أصلي موافق له في الحروف الأصول والمعنى الأصلي". (ابن الحاجب، 1989، ج1، ص428) وقال الرماني: "الِاشْتِقَاق فرع من أصل يَدُور فِي تصاريفه على الأَصْل". (الرماني، د.ت، ص69) وقال عبد القاهر الجرجاني:" الاشتقاق: ‌نزع ‌لفظ ‌من ‌آخر ‌بشرط ‌تناسبهما معنىً وتركيبا، وتغايرهما في الصيغة بحرف أو بحركة، وأن يزيدَ المشتقُّ على المشتقّ منه بشيء" (الجرجاني، 1987، ص62)، وكذا عرفه الشريف الجرجاني (الشريف الجرجاني، 1983، ص27)، وقَالَ ابْن الخشاب: "هُوَ رد فرع إِلَى أصل لِمَعْنى جَمعهمَا، هُوَ خَاص فِي أصل الْوَضع بِالْأَصْلِ". (المرداوي، 2000، ج2، ص545) وَقَالَ الميداني: "هُوَ أَن تَجِد بَين اللَّفْظَيْنِ تنَاسبا فِي الْمَعْنى والتركيب، فَترد أَحدهمَا إِلَى الآخر". (المرداوي، 2000، ج2، ص545).

وعرفه ابن مالك بأنه" أخْذُ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة" .(ابن مالك، ،1998،1999،ص315)، ونسب السيوطي تعريف ابن مالك إلى شرح التسهيل(السيوطي، 1998، ج1، ص275) ولم أجده فيه وإنما في ذخائره كما تقدم في توثيقه.

ويلحظ المتأمل أن هذه التعريفات تدور حول نقاط ست تمثل حقيقة الاشتقاق وهي:

1-أن الاشتقاق رد فرع إلى أصل، وهو ما صرح به كل من تقدم إلا الميداني، فاستعمل لفظ التناسب بين المشتق والمشتق منه، والأصل استعمال لفظ الأخذ أو الرد.

2-المحافظة على الحروف الأصول عند الاشتقاق فلا يحذف منها شيء، أو بعبارة أخرى الاتفاق في الحروف الأصلية، وقد اتفقت التعريفات على هذا المعنى، فصرح به الجماعة إلا الميداني والجرجاني غير أنه مفهوم من كلامهما. 

3-اتفاق المشتق والمشتق منه في المعنى الأصلي للكلمة، واتفقت عليها التعريفات المتقدمة إلا تعريف الرماني فقد خلا منه، وهذا ما ينقد به. ومثال اتفاق المشتق والمشتق منه في المعنى الأصلي للكلمة : كتب ويكتب واكتب وكاتب ومكتوب، فكلها تدور حول المعنى الأصلي للكتابة مع زيادة معنى يعلم من الوزن وسياق الكلام.

4-المغايرة في الصيغ بين الاشتقاقات من الجذر الواحد، وهو ما صرح به الجرجاني في تعريفه نحو: كتب وكاتب، ومكتوب، وكتّاب وكتبة.

5- التناسب بين المعنى الأصلي للكلمة واشتقاقاتها، وقد ركز عليه الجرجاني والميداني، وهو داخل في المحافظة على الحروف الأصول والاتفاق في المعنى، كسامع ومسموع وسميع يوافق(سماعا)، وضارب ومضروب، وضراب يوافق (ضَرْبا).

6-أن يكون المشتق زائدا على المشتق منه، وصرح به الجرجاني وابن مالك، وزاد ابن مالك شرط الإفادة في الزيادة، ولهذا يعد الاشتقاق من أساليب معرفة الحروف الزائدة في الكلمة. قال سيبويه"كل حرفٍ من حروف الزوائد كان في حرفٍ فذهب في اشتقاقٍ في ذلك المعنى من ذاك اللفظ فاجعلها زائدة، وكذلك ما هو بمنزلة الاشتقاق" (سيبويه، 1988، ج4، ص326) ومن خلال ما تقدم يبدو للباحث أن أفضل التعريفات المتقدمة وأشملها هو تعريف عبد القاهر الجرجاني وتعريف ابن مالك حيث جمعا المفردات الكاشفة لبيان حقيقة الاشتقاق.

المطلب الثاني: أقسام الاشتقاق عند النحويين

يقسم النحاة الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام، هي:

1-الاشتقاق الأصغر أو الصغير:

وعليه جمهور النحويين، والمتأمل في كلام النحويين يجد أن تعريف الاشتقاق المتقدم هو المسمى الصغير وقد عرفه ابن عقيل بقوله: "وهو إنشاء كلمة من كلمة، مع التوافق في أصل المعنى والحروف وترتيبها، كضارب وضرب من ضرب"(ابن عقيل، 1405هـ، ج4، ص82) وعرفه القطب بقوله: "خروج اللفظ من لفظ آخر وارد أو في قوة الوارد مناسب له في الحروف والترتيب، مخالف له في التحريك أو الإسكان، أو فيهما، ومخالف له بالزيد أو النقص في أحدهما بتعويض أو من دونه أو موافق له في ذلك، وموافق له في أصل المعنى" (القطب، 2012، ص68) .

واختلف في سبب تسميته بالصغير، فقيل: لسهولته، فمن نظر إليه عرف أصله دون تأمل كمن نظر إلى كلمة (نَصَرَ) علم أنها مشتقة من النصر، وقيل: لأنه مضيق بالقيود كقيد ترتيب الحروف وموافقتها المعنى، فكملة (ناصر) مقيدة بحروف ومعنى المصدر (النصر) .(القطب، 2012، ص71).

2-الاشتقاق الكبير:

برز مصطلح الاشتقاق الكبير مع ابن جني حيث قال" وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغير" (ابن جني، د.ت، ج2، ص135) ، ولم يقل به أحد من النحويين قبله، ونسب إلى أبي علي الفارسي أنه كان يأنس بهذا النوع في بعض المواضع (ابن عصفور، 1996، ص39). (أبو حيان، 1998، ج1، ص23)، بل نص ابن جني أن شيخه أبا علي "كان يستعين به ويخلد إليه" (ابن جني، د.ت، ج2، ص135). 

والواقع أن هذا الأسلوب اللغوي ليس من اجتهاد ابن جني، بل هو عين التقليبات اللغوية التي سبقه إليها الخليل الفراهيدي في كتابه العين، ولم يعالجه الخليل من باب الاشتقاق الذي أراده ابن جني، وإنما من باب المعجم اللغوي بما عرف بمدرسة التقليبات.

وعرفه أبو حيان بأنه" عقد تقاليب تركيب الكلمة كيفما قلبتها على معنى واحد نحو: القول، والقلو، والولق، والوقل، واللقو، واللوق على معنى الخفة والسرعة". (أبو حيان، 1998، ج1، ص22). وعرفه الجرجاني فقال "أن يكون بين اللفظين ‌تناسبٌ ‌في ‌اللفظ ‌والمعنى ‌دون الترتيب، نحو: جبذ، من: الجذب" (الشريف الجرجاني، 1983، ص27). وسمي بالكبير؛ لأنه يعلم بالتأمل بخلاف الصغير، فقيل: من نظر إلى جبذ علم بالتأمل أنه من الجذب أو لقلة قيوده بعكس الصغير (القطب، 2012، ص71) ، وقد اختلف النحويون في أصل جبذ هل هي من الجبذ أو الجذب، والذي عليه جمهور النحويين أنهما أصلان لا قلب فيهما .(ابن السراج، د.ت، ج3، ص339). (السيرافي، 2008، ج5، ص295). (ابن جني، د.ت، ج2، ص71). (ابن عصفور، 1996، ص393). (الأستراباذي، 1975، ج1، ص24). (المعري، 2003، ص239).

3-الاشتقاق الأكبر:

وهو" وجود أو إيجاد مناسبة بين المشتق والمشتق منه في المعنى وجوهر اللفظ كله أو في غالبه مع مناسبة في باقية في المخرج" (القطب، الكافي، ص72) 

4- الاشتقاق الكُبَّار: 

الاشتقاق الكُبَّار وهو مصطلح لبعض المحدثين (النادري، 2009، ص278) ويراد به النحت، ويسميه النحاة الاختصار، ويأتي على أوزان العربية من مركب إسنادي نحو: حوقل أي قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعفل أي قال: جعلني الله فداك، وبسمل أي قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أو مركب إضافي نحو: عبشمي من عبد شمس، وعبقسي من عبد قيس، وعبدري من عبد الدار، ويقع النحت والاختصار في الحروف نحو (إنما) من (إن) و (ما) .(المعري، 2003، ج1، ص268). (ابن مالك، 1990، ج3، ص449). (ابن عقيل، 1405هـ، ج2، ص599).

 (ناظر الجيش، 1428هـ، ج8، ص3744).

وهو عند المحدثين أربعة أقسام: (محمد النادري، 2009، ص279) 

1-النحت الفعلي وهو المأخوذ من الجملة الفعلية للدلالة على الحدث مثل: بسمل، وحوقل.

2-النحت الوصفي وهو ما كان من كلمتين أو أكثر يراد به وصف معين مثل الصقعب للرجل للطويل.

3-النحت الاسمي: وهو ما كان من كلمتين لاسم جامع بينهما مثل: (حبقر) للبرد من حب وقر.

4-النحت النسبي وهو في الاسم المنسوب إلى علمين فيقال فيمن ينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة (شفعنتي)

وليس هو من الاشتقاق في شيء في نظر الباحث، بل هو باب آخر مستقل وهو باب النحت فلا يوافقون عليه، وله تفصيل طويل ليس هذا محل البحث فيه.

المطلب الثالث: أصل الاشتقاق

اختلف النحويون في أصل اشتقاق الكلمة أهي من المصدر، أو من الفعل، أو من كليهما، أو هو أمر آخر: 

القول الأول: المصدر أصل الاشتقاق وهو مذهب البصريين (سيبويه، 1988، ج1، ص12). (ابن الأنباري، 2003، ج1، ص190). (ابن يعيش، 2001، ج1، ص272). ، ونص عليه سيبويه حيث قال: "أما الفعل فأمثلة أُخذتْ من لفظ أحداث الأسماء، وبُنيتْ لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينَقطع" .(سيبويه، 1988، ج1، ص12).

واستدلوا بأدلة كثيرة أشهرها: 

 1- أن الفعل دال على أمرين، وهما: الحدث والزمان، والمصدر دال على الحدث فقط، وما دل على معنى زائد فهو المشتق؛ لاتفاقهما في المعنى الأصلي وهو الحدث، فزيادة المعنى دليل الاشتقاق وقد زاد الفعل بدلالته على الزمان.(ابن يعيش، 2001، ج1، ص273). (ابن الخباز، 2007، ص167).

2-دلالة المصدر على الزمان مطلقة، ودلالة الفعل عليه مقيدة، والمقيد فرع عن المطلق كما هو معلوم .(العكبري، 1986، ص145). (الأنباري، 2003، ج1، ص191) ومعنى ذلك أن المصدر مثل( الضرب) يدل على الحدث دون دلالة زمانية معينة فهو مطلق غير مقيد أما الفعل فيدل على الحدث وزمان وقوعه نحو (ضرب) فهو مقيد.

3- المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه عن الفعل فلا يفتقر إليه، أما الفعل فلا يقوم بنفسه عن الاسم فهو مفتقر إليه كما في الفاعلية أو المفعولية، وما كان مفتقرًا إلى غيره فهو الفرع، فالمصدر هو الأصل . (الأنباري، 2003، ج1، ص191). (ابن الخباز، 2007، ص167). فأنت إن تأملت في تكوين الجلمة في العربية فستجد أنها تنقسم إلى قسمين: الاسمية والفعلية، فالاسمية تتكون من اسم واسم، والفعلية من اسم وفعل، فالفعل يحتاج إلى الاسم في تمام معناه وكمال جملته فهو مفتقر إليه.

4- المصدر ليس مشتقًّا من الفعل بدليلين: 

الأول: عدم حذف الهمزة من نحو قولهم: «أَكْرَمَ إِكْرَامًا» و«أعطى إعطاء»؛ إذ لو كان المصدر مشتقًّا من الفعل لكان الأصل فيه حذف الهمز كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول  .(الأنباري، 2003، ج1، ص191) فتقول في أكرم: مكرِم ومكرَم، وتقول في أعطى: معطِي ومعطَى بحذف همزة الفعل.

الثاني: لو كان المصدر مشتقًّا من الفعل لجرى على سنن قياس الفعل كما جرى عليه اسم الفاعل والمفعول فلهما قياس مطرد لا يختلف أما المصدر فيختلف، "فلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دلّ على أنه غير مشتق من الفعل" .(الأنباري، 2003، ج1، ص191).

 5- المصدر من باب العموم فهو جنس يقع على الكثير والقليل، ودال على الماضي والحاضر والمستقبل، أي: مطلق الزمان، وهذه صفات العموم، وأما الفعل فدال على زمن معين، وهذه من صفات الخصوص، والعام سابق على الخاص، فالمصدر أصل للفعل . (العكبري، 1995، ج1، ص260).

6- المصدر واحد والأفعال ثلاثة، فلو كان المصدر مشتقًّا من الفعل فمن أي الثلاثة هو؟ إما أن يقال: إنه من الثلاثة وهذا محال، وإما أن يقال: من أحدها وهذا ترجيح من دون مرجح . (ابن مالك، 1990، ج2، ص178، ص197).

7- وجود مصادر لا أفعال لها لا لفظًا ولا تقديرًا دليل على أن المصدر هو الأصل وذلك نحو: «ويح، ويل»، فلو جعل الفعل أصلًا للمصدر فهذا يعني وجود فرع دون أصل، وهذا لا يقبل . (ابن مالك، 1990، ج2، ص179).

8- تسمية النحويين له بالمصدر دليل على أنه أصل الاشتقاق، فهو الذي يصدر منه الفعل . (الأنباري، 2003، ج1، ص191).

القول الثاني: أن الفعل أصل الاشتقاق، وهو مذهب الكوفيين، فالمصدر مشتق من الفعل بخلاف ما ذهب إليه البصريون كما نقلته كتب الخلاف النحوي .(ابن مالك، 1990، ج2، ص178، ص197). (العكبري، 1986، ص143). (الأنباري، 2003، ج1، ص190).

واستدلوا بأدلة أشهرها: 

1-أن المصادر تصح بصحتها أفعالها وتعتل بعلتها فتقول: «لَاوَذَ لِواذًا» فيصح المصدرُ لصحة فِعْله «لَاوَذَ»، وتقول: «قام قيامًا»، فيعتل المصدرُ لاعتلال فعله «قام» .(العكبري، 1986، ص147). (ابن يعيش، 2001، ج1، ص273).

2-أن الفعل يعمل في المصدر، ورتبةُ العامل تكون قبل رتبة المعمول، فالمصدر ناتج عن الفعل، فكيف يكون المصدر أصلًا له . (العكبري، 1986، ص149).

3- أن المصدر يذكر تأكيدًا للفعل فتقول: «ضرب ضربًا» ولا شك أن رتبة المؤكد الوجودية قبل رتبة التأكيد فهذا دليل على أن المصدر مشتق من الفعل . (الأنباري، 2003، ج1، ص190).

4- أن المصدر على وزن «مفعل» وحقه أن يكون صادرًا عن غيره فهو مشتق . (العكبري، 1986، ص147).

5-أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن ناتجًا عن: فعل وفاعل، والفاعل مرجعه إلى الفعل "فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلًا للمصدر" . (الأنباري، 2003، ج1، ص190، ص191).

6- أنك تجد في العربية أفعالًا لا مصادر لها مثل: «نعم، بئس، عسى، ليس» وهذا يدل على أن المصدر ليس أصلًا للفعل . (الأنباري، 2003، ج1، ص194).

القول الثالث: أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه، ونسبه شراح الألفية لابن طلحة (المرادي، 2008، ج2، ص645). (ابن عقيل، 1980، ج2، ص171). (الأشموني، 1998، ج1، ص468). ولم يبينوا دليله، والظاهر أنه جمع بين أدلة الفريقين. وقال بعضهم: إن الأصل المصدر ثم اشتقت الأفعال منه، ثم اشتق اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل ، (ابن عقيل، 1980، ج2، ص171) وحقيقة الأمر أن هذا الرأي لا يخرج عن قول البصريين في أصل الاشتقاق، وإنما يخالفهم في اشتقاق المشتقات كاسم الفاعل والمفعول فهم يقولون: إن أصل المشتقات كلها هو المصدر، وهؤلاء يفرقون بين مصدر الفعل ومصدر المشتقات، فوافقوا البصريين من وجه، والكوفيين من وجه، وخالفوهم كذلك.

آراء بعض الباحثين المعاصرين في القضية: 

الرأي الأول: يرى عبد الله أمين أن أصل الاشتقاق هو أسماء المعاني من غير المصادر، وأسماء الأعيان والأصوات، وحروف المعاني. وخلاصة هذا الرأي أن الفعل مقدم على المصدر في الاشتقاق، وأن الفعل مشتق من أصل المشتقات وهي أسماء المعاني من غير المصادر، كأسماء الأعداد نحو: ثنيته أثنيه ثنيًا صرت معه ثانيًا، وأسماء الزمان نحو قولهم: آصلنا أي دخلنا في الأصيل، وأسماء الأعيان كأسماء أعضاء الجسم نحو: تأبط الشيء أي وضعه تحت إبطه، وأسماء الأمكنة نحو: بصر القوم تبصيرًا، أتوا البصرة، والأصوات نحو قولهم: فعفع الراعي بالغنم مأخوذ من اسم الصوت (فع فع) . (أمين، 2000، ص15، ص14).

الرأي الثاني: يرى الدكتور فؤاد حنا أن الاشتقاق حاصل من الأفعال والأسماء والحروف وليس من واحد بعينه منها، وهذا الاشتقاق وقع بأقدار مختلفة أكثرها من الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف، على أن المصدر مشتق من الفعل بصورة عامة، ولا يخلو أن تكون هذه الأفعال مرتجلة أصلية غير مشتقة أو هي مشتقة من أسماء جامدة أو ما يشبه الجامد كالأصوات والحروف. (طرازي، 2005، ص196). وتلحظ أن الرأيين الأول والثاني يميلان إلى مذهب الكوفيين في تقديم الفعل على المصدر في الاشتقاق، وإن خالفوهم في التفصيل بعد ذلك.

الرأي الثالث: يرى الدكتور تمام حسان أن الرجوع إلى طريقة المعجميين أوْلى لحل هذه القضية فكل من رَأْيَي البصريين والكوفيين لا يخلو من اعتراض.(حسان، 2006، ص167). فيرجع في أصل الكلمة إلى جذرها اللغوي، إذ جذر الكلمة به دلالة معناها كما صنع ابن فارس في مقاييس اللغة، فكذلك في معرفة أصلها.

ويظهر للباحث أن رأي أبي طلحة هو أقرب الآراء إلى الصحة فكل من المصدر والفعل قابل لأن يكون أصلًا معتبرًا، ولكل مذهب دليله الذي لم يخل من نقاش، ولا يتسع المقام لذكر تلك المناقشات، وقد ناقشها الباحث بشكل مفصل موسع في كتاب مستقل (التمتمي، د.ت، ص375-381)، والحكم بتقدم أحدهما على الآخر في الوضع للحكم بأصالته وتبعية الآخر مفتقر إلى الدليل، فيجوز أن يكون كل واحد منهما موضوعًا قبل الآخر، ويجوز أن يكونا معًا فلا مانع من ذلك لغة وعقلًا.

وهو مذهب أبي علي الفارسي، فقد ذهب إلى أن اللغة وضعت مرة واحدة كما نقله عنه تلميذه ابن جني (ابن جني، د.ت، ج2، ص132).

فلو نظرنا إلى الدلالة المعنوية نجد أن الفعل يدل على معنى زائد على المصدر وهو الزمان؛ لذلك رجح البصريون أصالة المصدر فقالوا: كلُّ مشتق يكون فيه الأصلُ وزيادةُ المعنى الذي اشتُقَّ له، ويقابل هذا قوة أن الحدث لا يكون إلا بفعل فاعل أحدثه، فالضرب الذي هو المصدر لا يكون إلا بضرب ضارب وهو الفعل والفاعل، فالفعل أسبق من المصدر من هذه الناحية؛ لذلك رجح الكوفيون أصالة الفعل على المصدر.

 على أن هناك مصادر لا أفعال لها نحو «ويح، ويل، ويب»، وأفعالًا لا مصادر لها مثل: «نعم، وبئس، وعسى، وليس»، وقد تقدَّم بيان ذلك. فكيف تنشأ هذه الأفعال دون أصولها إن كان أصلها المصدر؟ أو كيف تنشأ هذه المصادر دون أصولها إن كان أصلها الفعل؟

كما أنهم اختلفوا في بعض الأفعال هل لها مصدر أو لا؟ مثل: «كان» الناقصة و«دام» فمنهم من جعل لهما مصدرًا ومنهم من لم يجعل لهما مصدرًا ، فكيف يكون المصدر أصلًا وينشأ فرع من دون أصله عند القائلين بنفي المصدر لهما؟ (ابن عقيل، 1980، ج1، ص270). (ابن الصبان، 1997، ج1، ص228-229).

المبحث الثاني: آراء الشيخ الخليلي في الاشتقاق اللغوي في البسملة

ويتناول اشتقاق الاسم، واشتقاق اسم الجلالة، واشتقاق الرحمن الرحيم.

المطلب الأول: اشتقاق الاسم.

تحدث الشيخ الخليلي في تفسير البسملة عن أصل اشتقاق الاسم، وذكر خلاف البصريين والكوفيين في أصل اشتقاقه، وأدلتهما، وعلة تسميته (الخليلي، 2024، ج1، ص242)، وقد اختلف النحويون في أصل اشتقاق الاسم إلى مذهبين:

المذهب الأول: يرى البصريون أن الاسم مشتق من السمو أي العلو .(ابن بابشاذ، 1977، ج1، ص97). (النحاس، 2004، ص65). (الأنباري، 2003، ج1، ص8). (ابن الأثير، 1420هـ، ج1، ص14).

 واستدلوا على مذهبهم بأدلة أقواها ثلاثة .(ابن يعيش، 2001، ج1، ص83). (الأنباري، 2003، ج1، ص8-9).

1-الإضافة: فنقول عند إضافة ضمير الفاعل إليه (سميتُ)و (اسميتُ) و(اسمينا) ونحو ذلك، فدل هذا على أن الحذف من لام الكلمة لا فائها، فلو كان من فائها لقلت (أوسمت)و (وسمت) .(ابن يعيش، 2001، ج1، ص83). (العكبري، 1992، ص60). (أبو حيان، 1997، ج1، ص44).

2-التصغير:فتقول عند تصغيره (سمي) فدل هذا على أنه من السمو، ولو كان من السمة لكان تصغيره على (وسيم) .(ابن يعيش، 2001، ج1، ص83). (العكبري، 1992، ص60). (أبو حيان، 1997، ج1، ص44).

3-الجمع: فتقول عند جمعه (أسماء وأسام) ولو كان من السمة لكان جمعه على (أوسام) .(ابن يعيش، 2001، ج1، ص83). (العكبري، 1992، ص60). (أبو حيان، 1997، ج1، ص44).

المذهب الثاني: يرى الكوفيون أن الاسم مشتق من الوسم أي العلامة، واحتجوا بأن الاسم وَسْمٌ على المسمى يوضع عليه؛ فلهذا يكون الاسم مشتقا من الوسم. قال ثعلب: "الاسم سمةٌ تُوضَع على الشيء يعرف بها. والأصل في اسم وسم، إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في وَسْم، وزيدت الهمزة في أوله عِوَضًا عن المحذوف، ووزنه إِعْلٌ؛ لحذف الفاء منه" .(الأنباري، 2003، ج1، ص8).

رأي الشيخ الخليلي:

رجح الشيخ الخليلي مذهب البصريين معتمدا على الأدلة القياسية التي استدل بها البصريون وهي: التصغير وإسناد الضمير والجمع. (الخليلي، 2024، ج1، ص243). وهذا الرأي أقرب إلى الصواب في نظر الباحث؛ لأن أدلته مستندة على أصول الكلمة فيعرف أصل الكلمة بأشياء أهمها التصغير، والجمع، والإسناد، والتثنية، والتصريف، وهذه الأدلة كافية للحكم بأن أصل الاسم من السمو.

أما ما استدل به الكوفيون فهو ضعيف من أربعة وجوه : (ابن يعيش، 2001، ج1، ص83). (العكبري، 1992، ص60). (الأنباري، 2003، ج1، ص10-14).

1-إجماع النحاة على أن الهمزة في أول الاسم للتعويض عن محذوف، والمحذوف إنما يكون في لام الكلمة لا فائها، فيكون أصل الكلمة من السمو لا من الوسم.

2-أنك تقول عند إضافة الضمير (أسْمَيتُه) ولا تقول (وَسَمْتُه) ولو كان الاسم مشتقا من الوسم لكان الواجب أن تقول (وَسَمْتُه)، والأصل في (أسميت)هو (أَسْمَوتُ)، غير أن الواو قلبت ياء؛ لوقوعها رابع الكلمة، ولها نظائر في اللغة نحو (أَعْلَيْتُ) من (أعلوت) و (أدْعَيْتُ)من (أدعوت).

3-الاستدلال بالتصغير: والمتقرر لغة أن التصغير من دلائل معرفة أصل الكلمة وتصغير اسم (سُمِيّ)ولو كان من الوسم لكان تصغيره (وُسَيم)ومن نظائره تصغير زِنَة على (وُزَيْنَة) و (عِدَة)على (وُعَيْدَة).

4-الاستدلال بالجمع، والجموع من طرائق معرفة أصول الأسماء، وجمع اسم: أسماء، وهو جمع تكسير، فدل على أن أصله من السمو، والأصل في أسماء أسماو، والقاعدة أن الواو إذا تطرفت وقبلها ألف زائدة انقلب همزة، ولو كان أصله من الوسم لكان جمعه أوسام وأواسيم. 

المطلب الثاني: اشتقاق اسم الجلالة

تعرض الشيخ الخليلي للخلاف اللغوي في اشتقاق اسم الجلالة، وأطال النفس فيه، فذكر خلاف النحويين والمفسرين في هذه المسألة (الخليلي، 2024، ج1، ص244-251). وقد اختلف النحويون في اسم الجلالة: أهو مشتق؟ وإن كان مشتقا فما أصل اشتقاقه؟ 

المذهب الأول: يرى جماعة من العلماء أن اسم الجلالة أصل بنفسه غير مشتق، أي هو علم مرتجل و (ال) فيه لازمة ليست زائدة، ونسب إلى الخليل الفراهيدي، وهو صنيع الخليلي في تفسيره، وذكر في سياق نسبة هذا القول إلى الخليل قصة الرؤيا المشهورة.

 ونسب كذلك إلى سيبويه ، وهو قول ابن مالك، وأبي حيان، وأكثر الفقهاء والأصوليين، (الثعلبي، 2002، ج1، ص96). (الرازي، 1420هـ، ج1، ص143). (البغوي، 1997، ج1، ص50). (ابن كثير، 1999، ج1، ص183-184). (أبو حيان، 2000، ج1، ص27). (ابن مالك، 1990، ج1، ص177). (ابن يعيش، 2001، ج1، ص41). ونسبه أبو حيان للأكثر (أبو حيان، 2000، ج1، ص27). ولعله يقصد قول أكثر الفقهاء والأصوليين والمفسرين، وإلا فهذه النسبة خلاف المشهور في قول الأكثرين أو الجمهور من النحويين؛ فالأكثر عند النحويين على أنه مشتق كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-، واختلف في نسبة القول إلى الخليل وسيبويه في هذه المسألة ،فروي عنهما أربعة أقوال كما سيتضح لدينا، والصحيح أن سيبويه يرى أنه مشتق كما سيأتي معنا -إن شاء الله-، وأما الخليل فلا نص صريح على رأيه، وقد جاء في كتابه العين قوله" والله لا تُطْرَحُ الألفُ من الاسْمِ إنما هو الله على التمام، ‌وليس [‌الله] ‌من ‌الأسماء ‌التي يجوز منها اشتقاق فِعْل، كما يجوز في الرحمن الرحيم" (الفراهيدي، د.ت، ج4، ص91)، والنص ليس صريحا في القضية فهو محتمل، والذي يبدو أنه أراد أن اسم الجلالة ليس كالمصادر يشتق منها الفعل.

واستدلوا:

1- أن اسم الجلالة (الله) لو كان مشتقا لما كان مانعا في مفهومه من وقوع الشركة بين كثيرين، ولو كان مشتقا لما أوجب التوحيد المحض في قولنا «لا إله إلا الله» .(الرازي، 1420هـ، ج1، ص143-144).

2-أن اسم الذات يسبق صفاته في الأصل، ووصف الاسم بصفات معينة دليل على عدم اشتقاقه فكل" من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم يذكر عقيبه صفات المدائح مثل أن يقول: الله العالم القادر الحكيم، ولا يعكسون هذا فلا يقولون: العالم القادر الله، وذلك يدل على أن قولنا: «الله» اسم علم" غير مشتق. (الرازي، 1420هـ، ج1، ص144).

3- قوله تعالى ﴿‌هَلْ ‌تَعْلَمُ ‌لَهُ ‌سَمِيًّا﴾ [مريم: 65] يوجب أن يكون له-سبحانه- علم ذات اسم عليه غير مشتق .(الرازي، 1420هـ، ج1، ص144).

4-أن اسم (الله) له فضل مزية على لفظ (إله) ولو كان مخففا أي مشتقا منه لما كان له لفظ مزية عليه، بل بقي على معناه لم يزد عليه، وهذا خلاف الواقع .(الزجاجي، 1986، ص29).

المذهب الثاني: أن اسم الله مشتق وهو الرواية الثانية عن الخليل وسيبويه، ونسبه غير واحد إلى الأكثر أو الجمهور (ابن مالك، 1990، ج1، ص177)، وهو صنيع الشيخ الخليلي في تفسيره (الخليلي، 2024، ج1، ص244)، واختلف في أصل اشتقاقه (الخليلي، 2024، ج1، ص244)، إلى أقوال كثيرة مرجعها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أصله (إله) وهو قوله سيبويه، ويونس، والكسائي، والفراء، وقطرب، والأخفش، والمازني ونسب إلى الخليل الفراهيدي .(الزجاجي، 1986، ص28).

قال سيبويه في الكتاب" وكأن الاسم والله أعلم (إله) فلما أدخل فيه الألف واللام ‌حذفوا ‌الألف ‌وصارت الألف واللام خلفا منها فهذا أيضا مما يقويه - أن يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف" .(سيبويه، 1988، ج2، ص195). (ابن عصفور، 1996، ص394). (البغدادي، 1997، ج2، ص267).

قال الزجاج:" قال سيبويه: ‌سألت ‌الخليل ‌عن ‌هذا ‌الاسم فقال: الأصل فيه إله فأدخلت الألف واللام بدلًا من الهمزة. وقال مرة أخْرَى: الأصل لَاهْ وأدْخِلَتِ الألف واللام لَازِمة". (الزجاج، 1988، ج5، ص152). ولم أجد النص في الكتاب فهل هو مما علمه سماعا من غير الكتاب؟! وأنكر أبو علي هذه النسبة ووصفها بالسهو ، (البغدادي، 1997، ج10، ص357). ورد ابن خالويه على أبي علي بأنه مما علمه الزجاج برواية له من غير جهة كتابه . (البغدادي، 1997، ج10، ص357).

 واستدلوا:

1-بقول رُؤبَةُ: (ديوان رؤبة بن العجاج، ص165).

للهِ دَرُّ الغانِياتِ المُدَّه … سَبَّحْنَ واسترجَعْنَ مِن تأَلُّه

2-قوله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 3] أي: المعبود في السماوات والأرض، كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84]. (ابن كثير، 1999، ج1، ص184-185).

ومما يندرج تحت هذا القول، قول من قال: إن أصله (ولاه) ومعناه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم؛ لأن الهمزة في (إله) منقلبة عن واو على قولهم، وقول من قال: أصله من (أله يأله): إذا تحير؛ لأن العقول تأله عند التفكر في جلاله، أي تتحير، وقول من قال: هو مشتق من أله الرجل إذا تنسك، واستدلوا بقراءة: (ويذرك وإلاهتك)، وقول من قال: من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، والقلوب لا تسكن إلا بذكره، وقول من قال: من ألِهَ في الشيء إذا تحير ولم يهتد إليه أي لا يدرك كنهه سبحانه، وقول من قال: من أله الفصيل إذا ولع بأمه والعباد مولهون بذكره، وقول من قال: من أَلِهَ الرجل يَأْلَهُ إذا فزع من أمر نزل به. (ابن القَطَّاع الصقلي، 1999، ص377). (ابن يعيش، 2001، ج1، ص41-42). (الزجاجي، 1985، ص48). (السيوطي، 2006، ص68). (القُوجَوي، 1995، ج1، ص6). (الرازي، 1420هـ، ج1، ص145-147). (ابن كثير، 1999، ج1، ص185). (القرطبي، 1964، ج1، ص102-103). (السخاوي، 1995، ج1، ص9-15).

القول الثاني: أصله "لاه"، ونسب إلى الخليل وسيبويه، وانتقد المبرد سيبويه باضطرابه في المسألة وتناقضه فقال:" قال محمد: ‌وهذا ‌نقض ‌ذلك، لأنه قال أولا: إن الألف زائدة؛ لأنها ألف فعال، ثم ذكر ثانيا أنها عين الفعل" (ابن ولاد، 1996، ص233).

وأجيب: بأن سيبويه ذكر "هذا الكلام في باب الإضافة إلى المحلوف به، وليس بناقض لما قدمه، ولكنهم فعلوا في هذا الاسم لكثرته على ألسنتهم ما لم يفعلوا في غيره، فحذفوه وألزموا فيه الحذف فقالوا: لاه أبوه، فصارت هذه الألف كأنها عين الفعل، وإن كانت زائدة في الأصل، ثم أكدوا ذلك بأن قلبوها ياء وأزالوها عن موضعها فقالوا: لهي أبوك، فضارعوا بها الألف المبدلة" (ابن ولاد، 1996، ص233).

ولم أقف على نص صريح للخليل وسيبويه بهذا القول ولعل النسبة جاءت من قول سيبويه:" ‌وزعم ‌الخليل ‌أن ‌قولهم: ‌لاهِ أبوك ولقيتُه أمس، إنما هو على: لله أبوك، ولقيته أمس، ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفا على اللسان" (سيبويه، 1988، ج2، ص162-163). وليس في النص دلالة قوية على أنه أراد الاشتقاق، وإنما تعدد اللغات، وهو صنيع سيبويه في الكتاب، وسيأتي معنا-إن شاء الله- أن (لاه) وجه لتعدد لغات اسم (الله) وليس اشتقاقا.

وجاء في العين قول الخليل:" وقولهم في الجاهلية الجَهلاء: ‌لاهِ ‌أنت، ‌أي ‌للهِ أنت. ويقولون: لاهم اغفر لنا، وكُرِه ذلك في الإسلام، وقوله:

لاهِ ابن عمك لا يخاف … الموبقاتِ من العواقبْ

وقوله:

لاهِ درُّ الشبابِ والشَّعرُ الأسود … والراتكاتُ تحت الرِّحال

أي: لله" (الفراهيدي، د.ت، ج4، ص91). والظاهر من سياق الكلام أن الخليل يعدد لهجات القسم بالله عند العرب ولا يريد الاشتقاق.

 ولاه مصدر يلوه لوها؛ فالألف منه منقلبة عن واو، ومعناه احتجب، وقيل: من لاه يليه ليها، فألفه منقلبة عن ياء، واستدلوا بقول بعض العرب: لهي أبوك. (البغدادي، 1997، ج2، ص267). (السخاوي، 1995، ج1، ص11).

ومعنى لاه يلوه أو لاه يليه: احتجب واستتر، وهو محتجب سبحانه عن خلقه ﴿‌لَا ‌تُدْرِكُهُ ‌الْأَبْصَارُ ‌وَهُوَ ‌يُدْرِكُ ‌الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: 103] (الرازي، 1420هـ، ج1، ص145-147). (ابن كثير، 1999، ج1، ص185). (القرطبي، 1964، ج1، ص102-103). قال ابن يعيش: " (لاهَ يَلِيهُ) إذا تستَّر؛ كأنّه، سبحانه، يُسمَّى بذلك لاستتاره واحتجابِه عن إدراك الأبصار" .(ابن يعيش، 2001، ج1، ص43).

واستدلوا:

1- بقول الأعشى : (الجوهري، 1987، ج6، ص2248).

كَحَلْفَةٍ من أَبِي ربَاحِ … يَسْمَعُها لاهُهُ الكُبارُ

2-وقول ذي الأصبع : (المفضل الضبي، د.ت، ص160).

‌لَاه ‌ابنُ ‌عَمك ‌لا ‌أفضلت ‌في ‌حسبٍ … ‌عني ‌ولا ‌أنْتَ ‌دَيَّانِي ‌فتخزونِي

 3-وقولهم: (لاهم، يريدون اللهم) ومعناه يا لله . (ابن القَطَّاع، 1999، ص377).

4-استدل بعضهم بقراءة شاذة {وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه} . (السيوطي، 2006، ص68).

القول الثالث: أصله (ولاه) اشتق من (وله)، ذلك "أَن (الله) أَصله إِلَه، وأصل الْإِلَه: (ولاه) إِلَّا أَن الْوَاو أبدلت بِالْهَمْزَةِ. كَقَوْلِهِم: وشاح وإشاح، واشتقاقه ‌من ‌الوله" (السمعاني، 1997، ج1، ص33). "فأبدلت الواو همزة، فقيل، إله، كما قالوا: (إسادة) في (وسادة)؛ واشتق من الوله؛ لأن قلوب العباد توله إليه، كقوله عز وجل: ﴿‌ثُمَّ ‌إِذَا ‌مَسَّكُمُ ‌الضُّرُّ ‌فَإِلَيْهِ ‌تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: 53] (السخاوي، 1995، ج1، ص12). (ابن عصفور، 1996، ص41). ونسبه الزجاجي للخليل . (الزجاجي، 1986، ص26).

رأي الشيخ الخليلي:

ذهب الشيخ الخليلي إلى أن اسم الجلالة (الله) غير مشتق فهو أصل برأسه (الخليلي، 2024، ج1، ص245)، وقد استند في ترجيحه إلى ضعف الوجوه التي قيلت في أصل اشتقاق اسم الجلالة معتمدا على ما حرره ابن مالك في كتابه شرح التسهيل (الخليلي، 2024، ج1، ص245)، والقول بعدم الاشتقاق هو ما يميل إليه الباحث، وأقوى ما قيل في الاشتقاق هو قول سيبويه: أنه مشتق من الإله، وأجاب ابن مالك عن هذا القول بما خلاصته: (ابن مالك، 1990، ج1، ص177-179).

1-أن لفظ (الله) والإله مختلفان لفظًا ومعنى، فكيف يكونان من مصدر واحد.

أما اللفظ فاسم (الله) معتل العين، و (الإله) صحيح العين، فهما من مادتين مختلفتين فكيف يردان إلى أصل واحد.

وأما المعنى: فالله لم يطلق عند العرب على غيره سبحانه فهو علم خاص به، وأما (الإله) فأطلق على المعبود ولو كان باطلاً غير الله؛ لذلك يستحضر بذكر الله مدلولات جميع أسمائه وصفاته، ولا يستحضر بالإله إلا ما يكون للمعبود. 

2-أن هذا القول باطل فهو لا يخلو من أمرين: 

الأول: أنه حذفت الهمزة منه ابتداءً ثم أدغمت اللام في اللام وهذا باطل؛ لأنه ادعاء بحذف فاء الكلمة بلا سبب، ولا مشابهة سبب من ثلاثي اللفظ، مع أن الحذف في الأواخر أحق من الأوائل.

فإن قيل: حذفت الفاء بلا سبب في كلمة (الناس)؛ لأن أصلها (أناس) فيجاب:

أن ناسًا وأناسًا لفظان بمعنى واحد غير أنهما من مادتين مختلفتين وهما (أنس) و (نَوَس) كما هو الحال في (أَلُوقة) و (لُوقة)، وكذا لا يحتج بالحذف في (عدة)؛ لأن الحذف في فائه محمول على الحذف في مضارعه وهو (يعد)، ولا على (رقه) بمعنى (ورق) لمشابهة (عدة) وزنًا وإعلالاً، ولو صح أن (الناس) فرع على (أناس) لما جاز الحمل أيضًا؛ لأنه زيادة شذوذ، والشذوذ لا يقاس عليه.

الثاني: أن تكون حركة الهمزة نُقلت إلى اللام الأولى وحذفت قياسًا، وهو باطل أيضًا من وجوه:

الأول: أنّه نقل حركة بين كلمتين على سبيل اللزوم ولا نظير له في اللغة.

الثاني: أن نقل حركة الهمزة إلى مثل ما بعدها يوجب اجتماع مثلين متحركين، وهذا أثقل من تحقيق الهمزة بعد الساكن، والعرب تكره الثقل في الكلام.

الثالث: أنّه من تسكين ما نقلت إليه الحركة، ويلزم أن يكون النقل عملاً كلا عمل وهذا يبطل النقل؛ لأن النقل يكون كأن لم يكن، فالحرف -على هذا- كان ساكنًا ثم نقلت إليه حركة الهمزة ثم سكِّنت فكأن لم يكن.

الرابع: إدغام المنقول إليه فيما بعد الهمزة مخالف للقياس؛ لأن الهمزة المنقولة الحركة في تقدير الثبوت، فإدغام ما قبلها فيما بعدها كإدغام أحد المنفصلين في الآخر، وقد عد أبو عمرو بن العلاء في الإدغام الكبير الفصل بواجب الحذف كالياء نحو قوله تعالى: ﴿‌وَمَنْ ‌يَبْتَغِ ‌غَيْرَ الْإِسْلَامِ﴾ [آل عمران: 85] فلم يدغم، فكيف بغير واجب الحذف؟ فاعتبار غير واجب الحذف أولى.

ونوقش: أن الإدغام هنا ممكن كقوله تعالى: ﴿‌لَكِنَّا ‌هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ [الكهف: 38]. 

فأدغم ما قبل الهمزة فيما بعدها، فأصل الكلام [لكن أنا هو الله ربي] وهي قراءة أبُي والحسن وابن مسعود. (الطبري، د.ت، ج1، ص125). (الزجاج، 1988، ج3، ص286). (ابن عطية، 1422هـ، ج3، ص517).

وأجيب: بأن الإدغام غير متعين؛ لإمكان أن يكون (لكنّ) مشددة حذف اسمها، وهو ضمير المتكلم أي (لكنني هو الله ربي) ومنه قول الشاعر: (الفراء، د.ت، ج2، ص144).

‌وَتَرْمِينَنِي ‌بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ … وَتَقْلِينَنِي لَكِنَّ إِيَّاكِ لَا أَقْلِي

أي لكنني إياك لا أقلي . (أبو حيان، 2000، ج7، ص178).

وأما قولهم أصله من (لاه)، فهو مرجوح وهو أضعف حجة من قول من قال: إن أصله (إله)، ولا يعدو أن يكون (لاه) من تعدد اللغات في اسم (الله) لكثرة دورانه في الكلام، وكثرت استعماله، وهو قول قطرب وجماعة من النحويين (الزجاجي، 1986، ص29، ص30)، وهو ظاهر صنيع الخليل كما تقدم .(الفراهيدي، د.ت، ج4، ص91).

وأما قول من قال إنه مشتق من (ولاه)أي الوله فهو ضعيف لغة، لم يقل به أحد من أهل العربية كما قال الفارسي (البغدادي، 1997، ج10، ص359) ، وضعفه من ثلاثة وجوه:

1. أن قولهم: إله مشتق من (ولاه) ثم قلبت الواو المكسورة همزة، مبني على قلب شاذ خارج عن القياس، قليل الاستعمال، وإنما هو مطرد في إبدال الهمزة من الواو المضمومة نحو: (وُجوه: أجوه، وُعِدَ: أعِدَ، أثْوب: أثْؤب).
2. لو كان الاشتقاق من (ولاه) لكان منه (تولَّه) على وزن (تفعَّل) ولكنهم قالوا: (تَأَلَّه) ولم يرد (توَلَّه).
3. لو كان الاشتقاق من (ولاه) لكان جمعه (أولهة) ولم يقل به أحد، وإنما جمع على (آلهة) فقط، ولو جمع بغيره لنقل كما قيل في جمع إناء: (آنية) و (أوان) و (آونة) .(البغدادي، خزانة الأدب 10/ 358، 359). فيظهر مما تقدم أن مذهب القائلين بعدم الاشتقاق هو الصحيح، ولك أن تتأمل أن العرب أطلقت كلمة إله وآلة على كثير من الأصنام، وكذا الأقوام السابقين، ولم يرد أنهم أطلقوا اسم (الله) على شيء من المعبودات التي كانوا يعبدونها وهذا يدل على علمهم أن اسم (الله) علم مختص بالله سبحانه مرتجل غير مشتق.

المطلب الثالث: اشتقاق الرحمن الرحيم

فصل الشيخ الخليلي القول في اشتقاق اسمي الرحمن الرحيم، وذكر الأقوال الواردة في هذه المسألة، كما تحدث عن دلالتهما المعنوية. (الخليلي، 2024، ج2، ص252-258). وقد اختلف العلماء في اشتقاقهما إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى جمهور العلماء أنهما مشتقان من الرحمة على وزن فعلان وفعيل، ولا تكاد تجد خلافا في اشتقاق الرحيم، وإنما شهر الخلاف في اشتقاق الرحمن (القرطبي، 1964، ج1، ص104). (الخليلي، 2024، ج2، ص252) .

ودليل اشتقاقه ظاهر فكلمة (الرحمن) على صيغة فعلان من مادة (رحم) (الجوهري، 1987،  ج5، ص1929) فتصريف الكلمة دال على الاشتقاق؛ ويؤكد هذا حديث عبد الرحمن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته" .(الترمذي، حديث رقم 1907).

القول الثاني: الرحمن علم عربي مرتجل غير مشتق واستدلوا بأنه:

1-لو كان مشتقًا من الرحمة لجاز أن يقال: الله رحمن بعباده، ولم يقل ذلك، كما قيل: رحيم بعباده.

2-لو كان الرحمن مشتقًّا لم تنكره العرب حينما سمعوا ذكره. قال تعالى: ﴿‌وَإِذَا ‌قِيلَ ‌لَهُمُ ‌اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: 60]. ودليل ذلك أيضا إنكارهم على النبي ﷺ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، في وثيقة صلح الحديبية، فقالوا: ما ندري ما (بسم الله الرحمن الرحيم) لكن اكتب ما نعرف (باسمك اللهم) . (مسلم، حديث رقم 1784).

3-لو كان الرحمن مشتقًّا من الرحمة لاقتضى أن يكون أشد مبالغة من الرحيم، ولو كان أشد مبالغة لكان الواجب تقديم الرحيم على الرحمن كما يقال: فلان كريم كثير الكرم، ولا يقال: كثير الكرم كريم . (القرطبي، 1964، ج1، ص103-104). (ابن كثير، 1999، ج1، ص191).

القول الثالث: أنه علم أعجمي عبراني غير مشتق، ونسب إلى ثعلب والمبرد والزجاج وابن الأنباري . (النحاس، 1409هـ، ج1، ص56). (الزجاجي، 1986، ص42). (السمين الحلبي، د.ت، ج1، ص32).

واستدلوا: 

1-بقول جرير يهجو الأخطل: (جرير بن عطية، د.ت، ج1، ص167).

‌لَنْ ‌تُدْرِكُوا ‌الْمُجِدَّ أَوْ تَشْرُوا عَبَاءَكُمُ … بِالْخَزِّ أَوْ تَجْعَلُوا الْيَنْبُوتَ ضَمْرَانَا

أَوْ تَتْرُكُونَ إِلَى الْقَسَّيْنِ هِجْرَتَكُمْ … وَمَسْحَكُمْ صُلْبَهُمْ رَحْمَانَ قُرْبَانَا

واختلفوا هل معناهما واحد أو مختلف على قولين:

الأول: أن معناهما مختلف فكل كلمة لها دلالتها الخاصة، فهما وإن كانا مشتقين من الرحمة إلا أن في الرحمن مبالغة على الرحيم، وهو قول الأكثر، فصيغة (فعلان) في المبالغة أكثر من صيغة(فعيل) (السهيلي، 1992، ص41-42). (النحاس، 2004، ص66). (الوقاد، 2000، ج1، ص7). ففعلان موزن مخصوص، وليس كذلك فعيل، وقيل: الرحيم أشد مبالغة من الرحمن ونسبه الواحدي إلى وكيع. (النحاس، 2004، ص66) (الواحدي، 1430هـ، ج1، ص460).

وفي الجمع بينهما معان وأقوال، فقال بعضهم: الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين، ومستنده قوله تعالى: ﴿‌وَكَانَ ‌بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 43]، وقدم الرحمن على الرحيم؛ لأنه أخص، وقيل: الرحمن المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها، وقيل: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، (النحاس، 2004، ص66). (الماوردي، د.ت، ج1، ص53). (القرطبي، 1964، ج1، ص105-106). (السمين الحلبي، د.ت، ج1، ص32). (الخليلي، 2024، ج2، ص255). وروي عن ابن عباس: أنهما اسمان رقيقان أحدهما أرقُّ من الآخر أي: أكثرُ رحمة. ودفعها الحسين بن الفضل بالوهم فقال" هذا وَهْمٌ من الراوي، وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أَرْفَقُ من الآخر والرفق من صفاته" . (السمين الحلبي، د.ت، ج1، ص31).

القول الثاني: أنهما بمعنى واحد وإنما جمع بينهما للتوكيد، وهو مذهب محمد بن يزيد، وقطرب، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وأبي نصر صاحب الصحاح، واستحسنه علي بن سليمان، "وفائدته أن معناه: تفضلٌ بعد تفضلٍ وإنعامٌ بعد إنعامٍ وتقويةٌ لمطامع الراغبين، ووعدٌ لا يخيب آمله" . (النحاس، 2004، ص66). (الجوهري، 1987، ج5، ص1929). (القرطبي، 1964، ج1، ص105، ص39). (الخليلي، 2024، ج2، ص255).

فهما عندهم بمنزلة نديم، وندمان. قال الجوهري: "والرحمنُ والرحيمُ: اسمان مشتقَّان من الرحمة ونظيرهما في اللغة نديم وندْمان، وهما بمعنىً. ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد، كما يقال: فلان جاد مجد" (الجوهري، 1987، ج5، ص1929).

 ومن ذلك قول برج الطائي: (الأصفهاني، 2003، ص891). (الزجاجي، 1986، ص38).

وندمان يزيد الكأس طيبًا … سقيت وقد تغورت النجوم

وقول حسان: (حسان بن ثابت، 1994، ص75). (الزجاجي، 1986، ص38).

لا أخدش الخدش بالجليس ولا … يخشى نديمي إذا انتشيت يدي

وقيل: قرن الرحمن بالرحيم؛ لأن مسيلمة تسمى به؛ ففصل اسمه عن اسم غيره (السمين الحلبي، د.ت، ج1، ص32). وهذا قول ضعيف جدا، فأين ظهور مسيلمة من نزول البسملة.

واختلفوا في علة حذف ألف الرحمن: فقيل: للاختصاص فلا يطلق إلا على الله، وقيل: حذفت لكثرة الاستعمال، وقيل: بل حذفت منه الألف؛ لأن ما قبلها من الألفات تكفي دونها. وقيل: لأن حذفها لا يشكل. (النحاس، 2004، ص69).

رأي الشيخ الخليلي:

يرى الشيخ الخليلي أن الرحمن مشتق كالرحيم وكلاهما من الرحمة ، (الخليلي، 2024، ج1، ص252) وهو ما يميل إليه الباحث، فمادة الرحمن من اشتقاقات الرحمة كالرحيم فجذر الكلمتين واحد، إلا أنهما جاءا على صيغتي مبالغة مختلفتين، ويؤيد هذا الرأي الحديث المتقدم ذكره، ولم يرجح الشيخ قولا في الفرق بين الرحمن والرحيم، غير أنه نبه إلى أن زيادة المبنى لا تقتضي زيادة المعنى ضرورة . (الخليلي، 2024، ج1، ص254).

والأظهر عند الباحث وجود الفرق بينهما فلا توجد كلمة في القرآن إلا لدلالة أرادها الله فيحتمل أنه أراد سبحانه: الرحمن بجميع خلقه، والرحيم بالمؤمنين، أو أن الرحمن المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها، أو أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة.

وأما قول من قال: إنه علم غير مشتق فأجيب عنه:

1-احتجاجهم بعدم قولهم (رحمن بعباده) إنما هو دليل سلب مقابل دليل ثبوت، والدليل الثبوتي مقدم على السلبي. (الخليلي، 2024، ج1، ص253).

2- إنكار العرب له ليس ناشئًا عن جهلهم به، وإنما تعنتهم وعنادهم وكبرهم . (الخليلي، 2024، ج1، ص253).

وقد ورد ذكره كثيرًا في أشعار العرب، ومن ذلك قول حاتم الطائي: (حاتم الطائي، 1981، ص75).

كُلُوا الْيَوْمَ مِنْ رِزْقِ الْعِبَادِ وَأَبْشِرُوا … ‌فَإِنَّ ‌عَلَى ‌الرَّحْمَنِ رِزْقَكُمُ غَدَا

وقول خداش بن زهير العامري: (الأصفهاني، 1415هـ، ج19، ص79-80).

‌أتتنا ‌قُرَيْش حافلين بِجَمْعِهِمْ *** عَلَيهِم مِنَ الرَحمَنِ واقٍ وَناصِرُ

وأما كون الرحمن متأخرًا عن الرحيم: فليس دليلاً على عدم اشتقاقه من الرحمة، فإن الله قدم الرحمن؛ لعموم رحمته على خلقه فهو من باب ذكر العام قبل الخاص ولا عيب في هذا.

 وأما احتجاجهم ببيت جرير على عبرانية اسم الله الرحمن فدعوى باطلة؛ فلا يقوى بيت جرير على مقاومة الشواهد الكثيرة عن العرب الدالة على معرفتهم باسم (الرحمن)، واستعماله في أشعارهم، كما لا يقوى على معارضة الاشتقاق الظاهر من جذر الكلمة (رحم). ثم إن جريرًا عيره بالنصرانية، وقولهم عن العبرانية اليهودية. 

الخاتمة

أهم نتائج البحث:

1. توصّل البحث إلى أن دراسة أصول الكلمات في البسملة – كما تناولها الشيخ الخليلي – تساعد في الكشف عن المعاني الدقيقة للنص القرآني، وهو ما يعزز الفهم الأعمق للبسملة ويُبرز أثر الاشتقاق اللغوي في تفسيرها ومن ذلك التعليلات الواردة في اشتقاق اسم الله أو الفرق بين الرحمن الرحيم.
2. استعمل الشيخ الخليلي عدة مناهج في معالجة المسائل الصرفية، وهي المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي مع المنهج المقارن بعرض أقوال العلماء وموازنتها، بما مكّنه من تحليل المسائل اللغوية وترجيح ما يراه راجحا.
3. أظهر البحث أن الشيخ الخليلي عالم محقق لا يكتفي بنقل كلام الأوائل، بل يرجّح معتمدا على الدليل، وقد رجح:

• أن «الاسم» مشتق من «السمو» مخالفًا الكوفيين.
• أن اسم الجلالة «الله» مرتجل غير مشتق، مخالفًا لجمهور النحاة.
• أن «الرحمن» و«الرحيم» مشتقان من الرحمة، موافقًا لجمهور العلماء.
• أن قاعدة «زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» ليست مطّردة، وهو تنبيه بلاغي دقيق.

1. أسهمت الدراسة في إبراز المنهج اللغوي لسماحة الشيخ الخليلي، لا سيما في كتابه «جواهر التفسير»، وفي بيان جهوده العلمية في المسائل الصرفية، مما يُعدّ إسهامًا في تطوير الدراسات اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم.
2. أكّدت نتائج البحث الحاجة إلى مزيد من العناية بالدراسات البلاغية والصرفية واللسانية في كتب التفسير، لما لها من أثر مباشر في توسيع دائرة الفهم والتأويل.

التوصيات:

1. العناية بالجانب الصرفي والاشتقاقي في تفسير ألفاظ القرآن الكريم، لما له من أثر في تعميق الفهم اللغوي للنصوص.
2. توسيع الدراسات الصرفية في كتاب جواهر التفسير للشيخ الخليلي فالدراسة اقتصرت على البسملة فقط.
3. العناية بالدراسات اللسانية والصوتية في كتب التفسير وخصوصا كتاب جواهر التفسير للشيخ الخليلي وبرهان الحق لكونهما من أوسع ما ألفه الشيخ الخليلي.

المصادر والمراجع