المصطلح الصرفي في كتاب التيسير

المصطلح الصرفي في كتاب التيسير

د. محمود بن سليمان الريامي، أستاذ اللسانيات المساعد، جامعة السلطان قابوس

الملخص:

كتاب "التيسر في شيء من الصرف اليسير" للخليلي من الكتب الصرفية المهمة التي ألفها بعد نضج تجربته في علم الصرف،  ونحا فيه منحى تيسير علم الصرف وتقريبه للمتعالمين، ومنحى الاهتمام بالأصول التصريفية للأفعال مما يمكن القياس عليه دون القليل أو الشاذ. 

انطلقت الدراسة لتسبر المصطلحات الصرفية في الكتاب من حيث نوعها (بسيطة أو مركبة) وآليات تعريفها، وتقسيمها حسب أنساقها المفهومية الثلاثة الكبرى التي تعود إلى: الأسماء، والأفعال، والأصوات والحروف، وتتبعت الدراسة ما يندرج تحت كل نسق مفهومي من مصطلحات صغرى ومفاهيم جزئية .

وخلصت الدراسة  إلى جملة من النتائج أهمها أن الخليلي كان واعيا بجهازه الاصطلاحي وعيا دقيقا، وأنه ذكر جملة من المصطلحات الصرفية، كان أغلبها يهتم بنسق مصطلحات الفعل وتصريفاته، كما أنه شرح مفاهيم المصطلحات الكبرى كمصطلح علم الصرف، ومصطلح الفعل، ومصطلحات الفعل الماضي والمضارع والأمر والتجرد والزيادة، واهتم بالمصطلحات المركبة أكثر من المصطلحات المفردة، وترك كثيرا من المصطلحات بلا شرح لحدودها اكتفاء باشتهارها أو فهمها من السياق، واستعمل مصطلحات خاصة كالمصدر المطلق للدلالة على المصدر، ومصطلح الفعل المصنوع للدلالة لما يقابل الفعل المسموع، ومصطلح أمهات الأفعال المزيدة لأحد عشر فعلا خصها بالدراسة، ومصطلح الإعراب للدلالة على حركات البناء في بنية الصيغ.

الكلمات المفتاحية: المصطلح، الصرف، كتاب (التيسير في شيء من الصرف اليسير)، سعيد بن خلفان الخليلي.

The Morphological Terminology in Kitaabu at-Tayseer (Book of Facilitation)

Mahmoud Suleiman Al Riyami, Assistant Professor of Linguistics, Sultan Qaboos University

mahmoodr@squ.edu.om

Abstract:

Al-Khalili’s book “Al-Taysir fi Shai Min al-Sarf al-Yasir” is one of the important morphological books that he wrote after the maturity of his experience in morphology. In it, he moved the direction of facilitating morphology and bringing it closer to learners, and focused on the morphological origins of verbs, which can be measured without a little or anomalies.

The study set out to probe the morphological terms in the book in terms of their type (simple or compound) and the mechanisms of their definition, and their division according to their three major conceptual forms, which belong to: nouns, verbs, sounds and letters. The study followed what falls under each conceptual format of minor terms and partial concepts.

The study concluded with a number of results, the most important of which is that Al-Khalili was conscious of his idiomatic device with a precise awareness, and that he mentioned a number of morphological terms, most of Them were concerned with the format of verb terms and its conjugations, and he also explained the concepts of major terms such as morphology, verb, and terms of the past tense, present tense, order and abstraction.in addition to that he paid more attention to compound terms.

Key words:

Terminology, Morphology, book “Al-Taysir fi Shai Min al-Sarf al-Yasir , Saeed bin Khalfan Al-Khalili.

مقدمة 

كتاب (التيسير في شيء من الصرف اليسير) للمحقق سعيد بن خلفان الخليلي من الكتب الصرفية المهمة التي تحتاج لعناية الباحثين؛ لما يحويه من اختصار غير مخل لكثير من أبواب علم الصرف، ألّفه الخليلي بعد كتابه الصرفي الكبير (مقاليد التصريف) وجعل كتابه الأخير هذا مرجعا لطالب المزيد في علم الصرف ممن يطالع كتاب (التيسير)، قال في المقدمة: " ومن أراد المزيد فعليه بكتابنا الذي سميناه بـ(مقاليد التصريف) فإنه لمن أكمل المصنفات في هذا الفن الشريف" (الخليلي،2015 ، صص21,22)، كما كان يُحِيل إليه كثيرا في متن كتاب التيسير( الخليلي، 2015، صفحات: 28، 29، 30، 31، 32، 33، 33، 53، 61، 63، 68، 72، 75، 77، 79 (في موضعين)، 89 ).

ألّف الخليلي كتاب (التيسير) قاصدا منه التسهيل والاختصار لعلم الصرف، ونبّه إلى غرضه هذا بقوله: " فقد سألني بعض الطلبة أنْ أصنّف له في علم الصرف كتابا، وأفصّله له أبوابا، بقول مفيد مجيز، ولفظ وسيط وجيز، ولأكون في ذلك مختصرا، وعلى ذكر الأهم مقتصرا، على أني متجانب عن الإطناب في هذا الكتاب ليسهل فهمه على الطلاب"(الخليلي، 2015، ص،21)، وقال -كذلك- : "ومن أجله اقتصرتُ فيه على ذكر المقيس من تلك الأصول، وأضربت صفحا عن الغالب من ذكر الشذوذ والنقول"( الخليلي، 2015، نفسها)، فهو يضع نصب عينيه تأليف كتاب مختصر في علم الصرف، يكون سهل المنال، مقتصرا على الأهم من الأصول الصرفية والقضايا التصريفية التي يقاس عليها ، فالتيسير والاختصار من جانب والوقوف عند الأصول القابلة للقياس عليها من جانب آخر منهج قصده المؤلف قصدا في هذا الكتاب.

هذا الاختصار جعله لا يعالج كل قضايا علم الصرف، بل اقتصر على أهم قضايا تصريف الأفعال والمشتقات والمصادر، ونبه على هذا في المقدمة بقوله: "اعلم أيها الطالب لصرف الأفعال"(الخليلي، 2015، ص، 23).

وعلى ضوء هذا المنهج وقضايا الكتاب يبرز تساؤل عن كيفية عرض المصطلحات الصرفية على المستويين: الكمي والنوعي؛ ما المصطلحات التي أوردها ؟ وما التي حدد حدودها المفهومية أو بعض حدودها ؟ وهل كان واعيا بحدود المصطلح الصرفي وعيا لا يُدخل في متن كتابه ما عداها ؟ أم أن منهج الاختصار والتيسير أخل بعرض المصطلحات ؟ تساؤلات تعود كلها إلى منهج عرض المصطلحات الصرفية في الكتاب.

ولمناقشة هذه التساؤلات سننطلق في دراسة المصطلحات الصرفية في الكتاب من التقسيم العربي العام للكلام إلى أسماء وأفعال وحروف، دارسين مصطلحات كل قسم منها ، ومحللين آليات عرضها وبناء أنساق مفاهيمها. 

وقبل الشروع في مصطلحات كل قسم سنقف عند مصطلح علم الصرف والتصريف وما يدور حوله من مفاهيم في كتاب التيسير.

علم الصرف

يُطلق مصطلح علم الصرف إطلاقا عاما على علم بنية الكلمات مفردة وقضايا التصريف وغيرها، فهو على ذلك مصطلح عام، وأما مصطلح التصريف فهو خاص بالتغيرات التي تطرأ على بنية الكلمات عند تصريفها للأوجه الممكنة، وقد يَطلق مصطلح التصريف ويُراد به العلمُ كذلك.

وأورد الخليلي مصطلح الصرف في عنوان الكتاب، وفي متنه للدلالة على علم الصرف عموما، إذ قال عن محتوى الكتاب في المقدمة: " أما بعد فقد سألني بعض الطلبة أن أصنف له في علم الصرف كتابا" (الخليلي، 2015، ص،21) ، وقال: "اعلم أيها الطالب لصرف الأفعال" (الخليلي، 2015، ص،23) ، واستعمل مصطلح التصريف للدلالة على التغير الذي يطرأ على الأفعال والكلمات كقوله: "في القسم الثاني من تصريف (فَعَل) بفتح العين (يَفْعُل) بضمها، وهو على أربعة أنواع " (الخليلي، 2015، ص، 45، وص، 47)، وسمى العلماء المشتغلين بالعلم بعلماء التصريف، قال في الخاتمة: "بمعنى لم يتعرض له علماء التصريف"(الخليلي، 2015، ص،117)، وقال: "وفي اصطلاح التصريفين هو كذلك" (الخليلي، 2015، نفسها). 

ويشير إلى حدود علم الصرف بقوله: "لأن الصرف إنما هو علم بتصريف اللغة العربية المحضة الحقيقية، على ما جرت عليه ألسن العرب المعتبرة عربيتهم في ذلك، وهم أهل الجاهلية الجهلاء، أو من كان في الأصل منهم من المخضرمين أي العرب المدركين للإسلام، وأما من بعدهم فلا حجة إلا من عالم يجوز تصديقه فيما يرفعه عن العرب، أو ما أشبه ذلك في معناه" (الخليلي، 2015، ص،118)، وهو بذلك يحدد حدود مصطلح الصرف من حيث: مجال تعامله، ومنابع تلقيه، واللغة العربية التي يشتغل عليها هذا العلم، وهي لغة مسيّجة بسياج الفصاحة، والتصريف عنده تغيرات متتالية تطال صور المشتقات ذات الأصل الواحد، قال عن تصرف الكلمة: " فإن الكلمة الواحدة قد تتصرف بعد ذلك إلى وجوه كثيرة بتقليبها في مضارعها، واسم الفاعل، والمفعول منهما، والمصدر المطلق، والمصدر الميمي، وغير ذلك من تقليبها على ضابط أصلي في جميع ذلك، حتى تنتهي على عدة آلاف من الصور" (الخليلي، 2015، ص،37)، ذكر هذا بعد أن توسع في ذكر تفصيلات تصريف الفعل الماضي بصوره الثلاث في عينه (الفتح والكسر والضم)، فهو يتعامل مع المصطلحين بمفهوم واحد، ولا يفرق بينهما كما جرى عليه كثير من العلماء ( بسندي، 2008، ص،319 -386) .

ويحسن هنا أن ننبه إلى أنه سمى كتابه الآخر المطول بـ ( مقاليد التصريف )، وبناه على أساس دراسة قضايا البنية الصرفية عموما في الأفعال والأسماء والحروف والأدوات.(الخليلي، 1986، فهارس الموضوعات؛ ج1، ص، 283؛ ج2، ص؛ ج3، ص، 171).

وكما أن الخليلي واع وعيا تاما بالمفاهيم والقضايا الداخلة في مصطلح الصرف هو واع بالحدود المفهومية الفاصلة بين علم النحو وعلم الصرف، ويشير إلى مثل هذا بقوله –مثلا-: " فيكون ناصبا للمفعول به من جهة النحو، نحو: ضرب زيدٌ عمرا" (الخليلي، 2015، صص، 39، 40)، وهذا الوعي المفهومي لتمييز المصطلحات المتقاربة والحقول المفهومية المتجاورة مهم لبناء تصورات مُحْكَمة للعلوم تُدخل في إطار المصطلح ما ينطبق عليه من مفاهيم وتخرج ما لا ينطبق.

وفي هذا السياق فإن دلالة المفهوم القارّ للصرف جعلته يبرز في مفاهيم أخرى تدل على نفسه مضمونه ولكن باعتبارات مختلفة، فقد برز مصطلحان خاصان يدلان على مفهوم التصريف هما: مصطلح الاشتقاق ومصطلح الصيغة، حيث يورد الخليلي المصطلح الأول لبيان التصرف الذي يطال الأسماء والأفعال المشتقة، كقوله: "وأما الأمر من الأفعال فأصل اشتقاقه من الفعل المضارع" (الخليلي، 2015، ص،25).

كذلك يورد مصطلح الصيغة للدلالة على القالب الصرفي الموزون الذي تتشكل على صورته الكلمات وصيغة مصادره (الخليلي، 2015، ص،33)، وصيغة اسم الفاعل (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، ونحوها من الصيغ.

وهذه المصطلحات الثلاثة (التصريف والاشتقاق والصيغة) تترد كثيرا في الكتاب مركبة مع لفظ آخر لتكوّن مصطلحا مركبا جديد كمصطلح (تصريف الفعل الماضي)، ومصطلح (اشتقاق صيغة كذا)، ومصطلح (صيغة المصدر)، ونحو ذلك من المصطلحات المركبة التي تدور على مفهوم ثابت أصلي ومركب ثاني أو ثالث متغير.

مصطلحات الأسماء 

اهتم الخليلي في كتابه هذا بدراسة قضايا الأفعال وما شابهها من المشتقات والمصادر، ولم يُؤْلِ اهتماما كبيرا بدراسة القضايا التصريفية للأسماء، فلم يذكر تقسيماتها وقضايا التذكير والتأنيث والتصغير والتكبير والإفراد والجموع وغير ذلك إلا لماما، ولكنا -رغم هذا- لا يُعدم الكتاب من بعض المصطلحات الخاصة بالأسماء والمشتقات على البيان الآتي: 

الضمير

أورد الخليلي مصطلح الضمير كثيرا في كتابه كقوله: " ولو لم يتصل به ضمير ولا شيءٌ، نحو: عَلِم الرجل وجَهِل، فهو معدى على أصله، وكفى بهاء الضمير في التقدير للفرق بينهما، فإن اللازم لا يحتملها أصلا إلا إذا كانت ضميرا لمصدر ذلك الفعل" (الخليلي، 2015، ص،40)، ولكنه في استعمالاته المتعددة لهذا المصطلح لا يشرح حدوده المفهومية، ولم يعرّفه تعريفا موضّحا له، وإنما أورده بحسب المقام الذي يستعمله فيه.

هاء الضمير 

استعمل الخليلي هذا المصطلح للدلالة على مفهوم الضمير المتصل المنصوب الذي يستعمل ضابطا للتفريق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، وإن كانت مقدَّرة غير ظاهرة، كقوله: " وعلامة الفرق بينهما أن كل فعل أمكن في معناه أن يتصل به ضمير منصوب فهو المعدّى، نحو ضربته وعلمته، ولو لم يتصل به ضمير، ولا شيءٌ، نحو عَلِم الرجل وجَهِل فهو معدّى على أصله، وكفى بهاء الضمير في التقدير للفرق بينهما، فإن اللازم لا يحتملها أصلا إلا إذا كانت ضميرا لمصدر ذلك الفعل بنفسه نحو الكرم كرمته"( الخليلي، 2015، ص،40)، ولا نجده يشرح الحدود المفهومية لهذا المصطلح كذلك، ولا يعرّفه تعريفا موضحا له، وإنما يورده بحسب المقام الذي يستعمله فيه.

التأنيث

لم يعرّف الخليلي مصطلح التأنيث، ولكنه في المقابل عرض لبعض صور التأنيث وعلاماته في مقام الحديث عن بعض الأوزان، كقوله: " ومؤنث باب (فعلان) على وزنين مقيسين في موضع واحد معا، وهما وزن (فَعْلَى) بالقصر وفتح الفاء، ... والثاني وزن (فَعْلَانَة) بالفتح (الخليلي، 2015، ص،84)، وقال: "ومؤنث هذا الباب (فَعْلَاء) بالمد، نحو:  سوداء وبيضاء وعمياء وقس على ذلك " (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، فهو يورد المصطلح غفلا بلا تعريف له بحسب مقام الحاجة إليه، كما أنه لم يتعرض للمصطلح المقابل له الذي هو التذكير، وهذا باعتبار أن التذكير هو الأصل في الأسماء وأنه لا يحتاج لعلامات خاصة كما يحتاجها التأنيث.

المصدر (المصدر المطلق)

المصدر هو الاسم الدال على الحدث غير المرتبط بزمن من الأزمنة الثلاثة، وقد نص الخليلي على مصطلح المصدر في كتابه دون أن يعرفه، بل وذكر مصطلحا سماه المصدر المطلق (الخليلي، 2015، ص،37)، ويبدو أنه قيّده بالمطلق جريا على المصطلح النحوي المماثل له (المفعول المطلق)، أو تمييزا له عن باقي المصادر التي أوردها، وهذا الاستعمال من اصطلاحاته الخاصة.

وقد أكثر من ذكر المصادر وأحكامها في فصول الكتاب، وهو يرى أن المصدر ليس أصلا للاشتقاق بل تقلبت إليه الكلمة عند التصريف، فقال: "لأن الكلمة الواحدة قد تتصرف من بعد ذلك إلى وجوه كثيرة بتقلبها في مضارعها، واسم الفاعل، والمفعول فيه، والمصدر المطلق، والمصدر الميمي" (الخليلي، 2015، ص، نفسها).

وعقد بابا للمصادر (الخليلي، 2015، ص،93)، وبيّن أنها تنقسم إلى قسمين:  مقيس ومنقول، ولم يقف عند المنقولات وإنما تحدث عن المصادر المقيسة، وقسّمها إلى ثلاثة أبواب: مصادر الثلاثي، ومصادر ما عداها، والمصادر الميمية، وأشار -مثلا- إلى المصادر الشاذة في باب (فَعَل) المفتوح العين (الخليلي، 2015، ص،32) وغيره، وهذه التقسيمات والقضايا المبثوثة في الكتاب تعطي تصور جزئيا يمكن تجميعه لبناء تصور متكامل لمفهوم مصطلح المصدر، ولكنه لم يورد تعريفا جامعا في مقام واحد لما بثه من مفاهيم تفرقت في ثنايا الكتاب.

المصدر الميمي 

يذكر الخليلي المصطلح المركب (المصدر+ الميمي) كثيرا، وعقد له بابا في الكتاب (الخليلي، 2015، ص،108)، لكنه لم يعط تعريفا محددا له وإنما أشار لبعض حدوده وأقسامه، كما أشار إليه في بدء حديثه عن المصادر (الخليلي، 2015، ص،93)، وبيّن أنه ثالث أقسام المصادر المقيسة، وسماه بـ (الميميِّات)، وغنيٌّ عن البيان أن بناء المصطلح من مركبين يجعله آخذا من كل منهما بدلالة، وتكون الدلالة المركزيّة للمفهوم الأول -غالبا- والدلالة المتغيرة للمفهوم الثاني، فمصطلح المصدر مصطلح ثابت عام تدخل فيه جملة من المصطلحات الجزئية، ومصطلح الميمي مصطلح مقيد يفهم المراد منه من خلال المعالجات والتمثيل أنه المبدوء بميم، وهذا الأمر يتكرر في بقية المصادر.

مصدر المَرَّة

وهذا من المصطلحات المركبة كذلك (مصدر+ هيئة)، وينص على الحد المفهومي للهيئة (الذي هو المتغير في المصطلح المركب هذا) بقوله: " ومعنى المرَّة أي يكون ذلك الفعل من فاعله مرّة واحدة غير متكررة" (الخليلي، 2015، ص،101)، وسماه كذلك " قياس المرّة " (الخليلي، 2015، ص، نفسها) ليبين أنه مصدر قياسي عنده، ذاك أن قضية المقاييس الصرفية كانت حاضرة عند ذكر المصطلحات. 

مصدر الهَيْئَة 

أشار إلى مصدر الهيئة بُعَيْد إشارته إلى مصدر المرّة كما يفعل والنحاة الصرفيون غالبا، وفرّق بينهما بقوله: "وكل ما يصاغ منه على وزن (فَعْلة) بالفتح، فإنه يصاغ منه للهيئة على وزن (فِعْلة) بالكسر" (الخليلي، 2015، ص،102)، وأشار إلى قياسية هذا المصدر كذلك (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، وهذا البيان والتفصيل يدل على وعيه بأهمية التفريق بين المصطلحات المتقاربة في البناء المفهومي والشكلي، وهو منهج مهم لتيسير العلم عموما والمصطلح الصرفي في هذا المقام الخاص.

شبه المصدر 

وهو من المصطلحات الخاصة التي أوردها الخليلي، وجمع تحته بعض المفاهيم المتقاربة التي سماها بشبه المصدر، وعقد لذلك خاتمة قال فيها: " خاتمة لأبواب المصادر بما يشبهها في لفظه، وهو في شيء من الظروف ونحوها والآلة " (الخليلي، 2015، ص،111)، وأدخل في هذا الباب اسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، وبيّن أن اسمي الزمان والمكان يشبهان المصدر الميمي بقوله: " وهي مثل المصادر الميمية الثلاثية بجميع وجوهها على القياس فيها إلا في موضع واحد " (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، فالشبه هنا كما ينص عليه راجع إلى اللفظ دون الدلالة المجردة التي تكون في المصدر. 

اسم الفاعل

اسم الفاعل هو " ما دل على حدث وفاعله، جاريا مجرى الفعل في إفادة الحدوث والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال " (ابن الناظم، 2000، ص، 301)، وقد عقد الخليلي بابا للحديث عن اسم الفاعل، وحد مصطلحه بقوله: " وهو وزن يشتق بالقياس من الفعل لاسم فاعله " (الخليلي، 2015، ص،81)، وهو في حدّه هذا ينبه على قضية القياس التي تشغله كثيرا كما سبق بيانه في أكثر من مصطلح، كما يلمح إلى القيمة الدلالية لاسم الفاعل، ويشير إلى حد ثالث هو حد الاشتقاق والمشتقات وأَنَّ اسم الفاعل قسيم منها، ولكنه لا يشير إلى حد الزمن الذي يتضمنه اسم الفاعل، أي دلالته على المضي أو الحال أو الاستقبال، ولا يشير إلى عمله الذي هو من صميم الدراسات النحوية، فالخليلي دقيق هنا في اختيار الحدود المناسبة للمصطلح الصرفي التي يشتغل عليها في هذا الكتاب.

اسم المفعول 

عقد بابا لاسم المفعول ولم يذكر تعريفه الاصطلاحي، وإنما أشار إلى حد الاشتقاق له بقوله: " واسم المفعول لا يشتق إلا من فعل معدّى إلى مفعول فيه " (الخليلي، 2015، ص،87)، كما أنه على عادته في تسمية مصطلح المفعول به بالمفعول فيه فإنه يسمي هذا الاسم باسم المفعول فيه كالنص السابق، بل وسمى الباب المعقود له هذا المصطلح بـ " باب اسم المفعول فيه " (الخليلي، 2015، ص،112)، والمتعارف عليه عند علماء مصطلحات النحو والصرف عدم تقييده بشيء من المتعلقات اختصارا، رغم معرفتهم أنه اسم للمفعول به، ولعل الخليلي ذكر هذا القيد للتوضيح فقط إذ لم يتكرر في موضع آخر من كتابه، وهو يطلق كثيرا مصطلح المفعول فيه ويقصد به المفعول به ، ولعله أخذ هذا المصطلح من شيخه ناصر بن أبي نبهان كما أشار محقق الكتاب (الخليلي، 2015، ص،40)، كما يسمي ما يسميه النحاة بالمفعول أو المفعولات به ظروفا دفعا للبس.

اسم الزمان واسم المكان

لم ينص الخليلي على مصطلحي اسم الزمان واسم المكان، ولكنه عقد لهما بابا مستقلا وجعلهما مما يشبه المصادر الميمية في الصياغة والقياس (الخليلي، 2015، ص،111 )، بل وعرّفها بحدهما العام بقوله في وصف بابها: "وهو في شيء من الظروف" (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، والظروف زمانا ومكانا هي دلالة لهذين الاسمين وليست كل الظروف تندرج فيهما، وذكر في حدود وصفها ما هو مقيس منها جريا على عادته بتوضيح حد القياس في مصطلحاته وما ليس بمقيس، ونلاحظ هنا اعتماده على الحد الدلالي الذي هو الظرفية، مع اعتماده الحد الشكلي البنيوي الذي هو شبه المصدر الميمي. 

اسم الآلة 

ذكر الخليلي هذا المصطلح المركب، وعرّف القسم الثاني منه (الآلة) بقوله: " وهي التي تعمل بها الأعمال، وهي تصاغ قياسا من الأفعال الثلاثية " (الخليلي، 2015، ص،114)، ولعله لجأ لهذا التفسير رغم وضوحه الدلالية حتى لا يختلط مصطلح اسم الآلة هنا بمصطلح علوم الآلة التي يطلقها القدماء على علوم اللغة وغيرها ، قال ابن خلدون في مقدمته مقسما العلوم إلى قسمين: "اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام وكالطبيعيات والإلهيات من الفلسفة، وعلوم آلية وسيلة لهذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات، وكالمنطق للفلسفة. وربما كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين" (ابن خلدون ، 2014، ص، 1114).

هذه مجمل المصطلحات التي أوردها في قسيم الاسماء.

مصطلحات الأفعال 

يقسّم الخليلي في كتابه هذا الأفعال تقسيمات مختلفة بحسب الاعتبارات المفهومية الكبرى، ويدخل في كل تقسيم جملة من المصطلحات الدالة على التقسيمات الصغرى لها، فهو يقسّمها باعتبار الزمن (الخليلي، 2015، ص،23) إلى: الماضي أو الحال أو المستقبل، وباعتبار التجرد أو الزيادة (الخليلي، 2015، ص،26)، وباعتبار التأثيل إلى: فعل مصنوع وفعل مسموع (الخليلي، 2015، ص،43)، وباعتبار التعدي أو اللزوم (الخليلي، 2015، ص،39)، والتصرف أو الجمود (الخليلي، 2015، في أغلب مباحث الكتاب)، وباعتبار تسمية الفاعل أو عدم تسميته(الخليلي، 2015، ص،69)، وغير ذلك.

لذا سنقف مع مصطلحات الأفعال باعتبار هذه التقسيمات، لأنه تشكل حقولا مفهومية كبرى تتفرع منها مفاهيم صغرى، ونبدأ بالمصطلح الأكبر لهذا القسم وهو مصطلح الفعل، ثم نعالج أنساق المصطلحات المتفرعة منه.

مصطلح الفعل 

عرف الخليلي مصطلح الفعل بقوله: " الفعل في اصطلاح النحاة:  لفظ متعارف عليه فيما بينهم للدلالة على معنى نفسه، مقترن بأحد الأوقات الثلاثة، التي هي الماضي والحال والاستقبال" (الخليلي، 2015، ص،23)، وتنبيهه على أن التعريف من اختصاص النحاة للتفرقة بين تعريفاتهم وتعريفات الصرفيين أو جريا على المشهور من تداخل مصطلحات العلمين وكثير من قضاياهما، ثم إن هذ التعريف ينبه إلى الجانب البنيوي للفعل من حيث الدلالة على الحدث والزمن اللتين تشكلان باجتماعهما البنية المفهومية الكبرى للفعل، وهو أمر عائد لجانب البنية الصرفية.

وبالنظر إلى هذا المفهوم الكلي لمصطلح الفعل فإن الخليلي يذكر كثيرا من المصطلحات المتعلقة بالأفعال، وزمنها، وصحتها واعتلالها، وتجردها وزيادتها، وتصريفها وأوزانها، وهي مصطلحات ستحمل بعض حدود المفهوم الكبير للفعل الذي هو (الحدث والزمن)، مع المفاهيم الأخرى التي تتفرع منه بحسب أنساق المفاهيم. 

مصطلحات الفعل من حيث الزمن 

الفعل الماضي

عرف مصطلح الفعل الماضي بأنه: " ما دلَّ منها على وقت فائت دلالة مجردة " (الخليلي، 2015، ص،23)، وهو تعريف لمفهوم المضي قائم على الدلالة الزمنية، ثم شرح حدود هذا التعريف المصطلحي بقوله: "وإنما قلت دلالة مجردة لئلا يشمل كل دلالة، فإن من الأفعال المضارعة ما يدل على الماضي بقرينة تُفهم ذلك منه نحو:  لم يحج زيد"(الخليلي، 2015، ص،24)، وفي هذا الاستدراك ضبط لحدود المصطلح، أي الحد بكلمة (دلالة مجردة)، كما أنه يهتم بهذا التنبيه بضبط الحدود المفهومية للمصطلحات بتمييزه بين مفهوم الفعل الماضي ومفهوم الفعل المضارع.

الفعل المضارع

وعلى منوال تعريف مصطلح الفعل الماضي عرف الفعل المضارع بقوله: " وأما الفعل المضارع فهو الذي يدل على الحال أو الاستقبال"(الخليلي، 2015، ص، نفسها)، وهو تعريف يتوقف عند الدلالة الزمنية كذلك، ولكنها دلالة زمنية مترددة بين حالين لا يجتمعان في آن واحد لذا نبه ضابط معرفة إحدى الدلالتين للمفهوم بقوله: " ومتى أريد تمييزهما وجب أن يعرفها بلفظ (الآن) أو (غدا) وما شابه ذلك في لفظه " (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، وكما وجدناه يميز بين المفهومين المتقاربين لمصطلحين مختلفين:  (الفعل الماضي والفعل المضارع ) نجده هنا يميز بين مفاهيم المصطلح الواحد (الحال أو الاستقبال)، وهذا منهج تعليمي مهم في ضبط المصطلحات.

فعل الأمر

يتوقف الخليلي في تعريفه للفعل الأمر عند الجانب الاشتقاق للفعل: " وأما الأمر من الأفعال فأصل اشتقاقه من الفعل المضارع، وإنما غيّرت عنه صورته للتوسع بالأمر به، فبقي هو في معنى الاستقبال لا غير"(الخليلي، 2015، ص،25)، فتعريفه هذا يقف عند الجانب الصرفي الاشتقاقي للمصطلح أولا، والجانب الدلالي تاليا، وهو في هذا التعريف لا يعطي حدّا للفعل الأمر وإنما تعليلا وبيانا لأصل اشتقاقه من المضارع، وهذا هو رأي الكوفيين والأخفش، ويرى البصريون أنه أصل بذاته مشتق من المصدر. (السيوطي، 1986، صص، 350 ،351؛ وابن الأنباري، 2003، ج1، ص، 190؛ والصالح، 1973، 181). 

ثم قال: "وأما النهي فلم يتغير عن صورته الأصلية، وكذلك لا معنى له غير الاستقبال، فافهم ذلك"(الخليلي، 2015، ص، 25)، وفي هذا البيان تمييز لبعض الحدود بين المضارع والأمر، فالنهي على صورة المضارع ولكنه تمحض للاستقبال فلا يعامل على أساس البنية الصرفية أنه فعل أمر، وهذا يوحي أن للمصطلح ضابطين: ضابطا شكليا معتبرا هنا، وضابطا دلاليا غير معتبر.

والملاحظ عموما أن الخليلي عرف المصطلحات الثلاثة الكبرى للفعل وضبط حدودها المفهومية لأنها الأساس الذي تبنى عليه أغلب مصطلحات الفعل وتصريفاته.

مصطلحات الأفعال باعتبار الصحة والاعتلال

الفعل الصحيح 

يطلق بعض الصرفيين مصطلح الفعل الصحيح على ما ليس به همز ولا تضعيف ولا حرف علة فهو مرادف لمصطلح الفعل السالم، ويطلقه فريق آخر على ما يقابل الفعل المعتل سواء أكان سالما أم مهموزا أم مضعفا ( أطفيش، 1986، ج1، ص، 194)، والخليلي يورد مصطلح الفعل الصحيح مقابلا لمصطلح الفعل المعتل، كقوله في باب (فَعُل) المضموم: "وقد يكون من هذا الباب ما هو معتل العين بالواو، نحو:  طال يطول، فهو مثل الصحيح في الحكم لا غير" (الخليلي، 2015، ص،52)، ولكنه لا يقسمه إلى أقسامه الثلاثة (السالم والمهموز والمضعف) ولا ينصّ على حدوده المفهومية، كما أنه لم يستعمل مصطلح الفعل السالم الذي هو من أقسام الفعل الصحيح ولم يشر إلى مفهومه خاصة، وبالمقابل أورد مصطلحي الفعل المهموز والمضعف. 

الفعل المهموز

ذكر الخليلي مصطلح الفعل المهموز اللام (الخليلي، 2015، ص،105)، ومثّل له بالفعل جزّأ، وهو مصطلح يتضح من بنائه وتمثيله، ولم يتوسع في الحديث عن أحكامه، نعم قد ذكر بعض أحكام همزة القطع (الخليلي، 2015، ص، 76) في أول الأفعال، وهذا مما يندرج في معالجة بعض مفاهيم المصطلح بالأمثلة.

الفعل المضعّف

يورد الخليلي مصطلح الفعل المضعّف للدلالة على مفهومين:  

مفهوم الفعل الذي عينه ولامه من نفس الحرف كقوله في تصريف (فَعَل): " النوع الخامس: أن يكون مضاعفا لازما، نحو:  حنّ يحنّ، وأَنَّ يَئِنّ وما أشبه ذلك " (الخليلي، 2015، ص، 44).

ومفهوم الفعل الرباعي المضاعف الذي يكون فيه الحرف الثالث مثل الأول والحرف الرابع مثل الثاني كالأفعال: سلسل وزلزل ودمدم ونحوها، وكأن الحرفين الأولين جرى لهما تضعيف، فقال -مثلا- في مصادر ما عدا الثلاثي: "والثالث: (فَعلان) بفتح الفاء، وهو مختص بالمضاعف جائزا فيه، غير لازم، نحو " الصَّلصَال " والوَسْواس" (الخليلي، 2015، ص،104). وهذا المفهوم للمصطلح قد جرى عليه بعض علماء الصرف قال أبو القاسم المؤدب في أقسام الرباعي:" الوجه الثالث: رباعي مضاعف مبني من حروف التضعيف مثل قعقع وصلصل، وسمي مضاعفا لأنه في الأصل قع، وصل بحرفين زدت على كل واحد منهما حتى صار رباعيا مضاعفا " (المؤدب، 2004، ص، 178؛ أطفيش، 1986، ج1، صص، 200 ،201) 

الفعل المعتل 

الفعل المعتل هو ما كان به حرف من حروف العلة، سواء في أوله فيسمى مثالا، أو في وسطه فيسمى أجوفا، أو في آخره فيسمى ناقصا، ويطلق الصرفيون كثيرا عبارات (معتل الفاء) على النوع الأول وعبارة (معتل العين) على النوع الثاني، وعبارة (معتل اللام) على النوع الأخير، وجرى الخليلي هذا المجرى في ضبط حد المصطلح بتفسير المفهوم معتبرا موقع حرف العلة من الميزان الصرفي. 

الفعل المثال 

نص على هذا المصطلح وعلى حده المفهومي فقال في باب (فَعَل) المفتوح العين: " النوع الأول: إذا كان ألفاء واوا، وهذا النوع يسمى مثالا، نحو وعد يعد، ووقد النار يقد"(الخليلي، 2015، ص،41)، وتكررت الإشارة إليه بحده المفهومي "إذا كان الفاء واو " (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، في مواطن من الكتاب، ولعله يرى أن هذا القدر من الحد كاف لمعرفة المفهوم الصرفي للمصطلح. 

الفعل الأجوف

أشار إلى مفهوم الفعل الأجوف، وقسمه باعتبار حرف العلة إلى أجوف واوي وأجوف يائي، فقال عن الأول: "النوع الأول: أن تكون العين واوا نحو: قال يقول" (الخليلي، 2015، ص،45)، وقال عن النوع الثاني: "النوع الثاني:  أن تكون عينه ياء، وحرف الحلق لا يمنع من ذلك، نحو:  باع يبيع، وسار يسير" (الخليلي، 2015، ص،43)، وقال في معرض البناء للمجهول لهذا الفعل: " باب الفعل الثلاثي الماضي المعتل العين" (الخليلي، 2015، ص،69)، فهو - كما سبق- لا يستعمل مصطلح الأجوف، ولكن يستعمل المصطلح التفسيري له بحسب الميزان ؛ فلعله يرى أن ذلك أسهل للمتلقي الذي يخاطبه بكتابه المُيسّر هذا .

الفعل الناقص 

ذكر الخليلي مفهوم الناقص باعتبار الميزان الصرفي دون النص على المصطلح، فذكر معتل اللام "أن يكون لامه ياء، نحو: رمى يرمي وأتى يأتي" (الخليلي، 2015، ص،105)، وقال عن الناقص الواوي: " النوع الثاني: أن يكون لامه واوا  نحو سمى يسمو" (الخليلي، 2015، ص،45)، وأشار إلى المعتل بالألف كالأفعال سعى يسعى ورعى يرعى(الخليلي، 2015، ص،43)، والأفعال طغى يطغى (الخليلي، 2015، ص،45) دون أن ينص على أن لامها ألف لأنه يرى أن هذه الألف منقلبة على أحد الحرفين.

الفعل اللفيف

كذلك ذكر الخليلي مفهوم الفعل اللفيف دون النص على المصطلح نفسه، فقال عن اللفيف المفروق: "النوع الرابع: أن يكون فاؤه واوا ولامه ياء، فهو بالكسر مطلقا، ولا يضره حرف الحلق، نحو: وعى يعي" (الخليلي، 2015، ص، 44، وينظر كذلك ما قاله عن الفعل (روى يروي) و(حوى يحوي) ص 45).

مصطلحات الفعل باعتبار تأثيله 

التأثيل التأصيل، قال صاحب لسان العرب:" وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل " (ابن منظور،2014، ج1، ص، 55، مادة، أثل)، فالبحث هنا عن أصل الفعل. 

الفعل المصنوع

يقصد به الذي يبنى بحسب المقاييس ولم يسمع عن الفصحاء أو لم يروه العلماء عنهم، حيث قال: "وإذا صح ذلك -وهو صحيح- فاعلم أن الأفعال المعدّاة على قسمين: منها ما هو مصنوع كالمصنوع بالقياس من اسم عين ونحو ذلك" ( الخليلي، 2015، 34، وقد مثّل لذلك في كتاب المقاليد بالأفعال: "نهرت النهر" و"بار البير" و"كلبه الكلب" و"سبعه السبع" ونحو ذلك، الخليلي، 1986، ج1، ص37)، والظاهر أن الخليلي قد ولّد لفظ هذا المصطلح للمفهوم لتميزه عن القسم المقابل الذي هو الفعل المسموع، إذ لم ينص عليه في المقاليد رغم توسعه في شرح هذه المسألة هناك (الخليلي، 1986، ج1، صص ،37، 40).

الفعل المسموع 

وهذا هو المصطلح المقابل لمصطلح الأفعال المصنوعة، وفصّل فيه الأقسام فقال: "فإنها إما أن تكون من الأفعال المسموعة المتداولة في اللغة فبابها السماع ولا لبس في ذلك...، وإما إن كان من القسم الثاني، وهو الذي ليس متداولا في الألسن فإلحاقه بباب (فَعَل) المفتوح أولى لكثرته وغلبته" (الخليلي، 2015، ص،35)، فالضابط لمفهوم هذا المصطلح هو السماع سواء أكثر تداوله وسماعه عن الفصحاء أم لم يكثر ذلك.

مصطلحات الأفعال باعتبار اللزوم والتعدي 

إنّ تمييز الفعل اللازم برفعه للفاعل من الفعل المتعدي برفعه للفاعل ونصبه للمفعولات هو من صميم الدرس النحوي، ولكن مفهوم اللزوم والتعدي من المفاهيم الصرفية التي تكون في بنية الكلمة المفردة.

وذكر الخليلي من مصطلحات هذا الاعتبار المفهومي:  

 الفعل اللازم

تحدث الخليلي عن حدّ من حدود الفعل اللازم بذكر دلالته قائلا: "ومعنى اللازم أن يكون الفعل من الفاعل غير متعد عنه إلى غيره" (الخليلي، 2015، ص،40)، وقد يسميه بمفهوم السلب (غير المعدى) كقوله: "النوع الثالث: باب (فَعِل) بكسر العين غير المعدى، فإن المعدى قد مضى ذكره" (الخليلي، 2015، ص،82)، وميّز كثيرا من الصيغ التي يأتي منها الفعل لازما وله أحكام خاصة.

الفعل المتعدّي 

تحدث عن مفهوم التعدي بقوله: "ومعنى التعدي أنه يتعدى من فاعل إلى مفعول فيه فيكون ناصبا للمفعول فيه" (الخليلي، 2015، ص،39، وسبق الإشارة إلى أنه يطلق مصطلح المفعول فيه ويقصد به المفعول به، وذاك من اصطلاحاته الخاصة)، وتحدث عن كيفية تعدية الفعل اللازم إلى مفعول أو المتعدي إلى مفعول واحد إلى مفعولين، والمتعدي من مفعولين إلى ثلاثة (الخليلي، 2015، ص،54)، وقال في بعض صور صياغة اسم الفاعل: " الثاني: من باب (فَعِل) المكسور العين، بشرط أن يكون معدى، نحو الجاهل والعالم" (الخليلي، 2015، ص،82).

المضاعف المتعدي 

واستعمل الخليلي هذا المصطلح الجامع بين مصطلحين مستقلين، ومثل له بالفعلين (مدّه يمده وعدّه يعدّه) (الخليلي، 2015، ص،47)، وهو مصطلح يجمع بين ثلاثة مفاهيم: (مفهوم مركزي هو الفعل)، و(مفهومين فرعيين هما المضاعف والمتعدي)، واجتماع هذين المفهومين لا يعطيهما خصوصية جديدة أو بناء مصطلح قارّ تترتب عليه أحكام كثيرة، ولكنه يركّبهما ليعالجا قضية مشتركة من زاويتين مختلفتين: زاوية بنية الفعل من حيث تضعيف عينه ولامه، وزاوية دلالية تتمثل في تطلّبه مفعولا به.

مصطلحات الأفعال باعتبار التجرد والزيادة 

قسّم الخليلي الأفعال من حيث التجرد والزيادة إلى قسمين فقال: " واعلم أن الفعل إما أن يكون مجردا، وإما أن يكون مزيدا، فهما قسمان" (الخليلي، 2015، ص،26)، وأورد تحت هذين القسمين جملة من المصطلحات ذات الاعتبارات الكمية في المقام الأول. 

الفعل المجرد

عرّف الفعل المجرد بتعريفه للتجرد فقال: "ومعنى التجريد أن تكون حروفه كلها أصلية، لا شيء فيها من حروف الزيادة، وذلك معروف بالاشتقاق " (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، كما أشار في موضع آخر إلى نسق مفاهيم المجرد من حيث أقسامه فقال: " فأما المجردة فالثلاثة كلها ومن الرباعي قسم واحد كما سبق " (الخليلي، 2015، ص،52)، إن هذا التعريف للمفهوم مبني على تصور كمي لجذور الكلمة وعدم إمكان حذف شيء منها مع بقاء المعنى.

الأفعال الثلاثية، الثلاثيات

كثيرا ما يستعمل الخليلي مصطلح الأفعال الثلاثية (الخليلي، 2015، ص،29)، للدلالة على الفعل الماضي المجرد الثلاثي ذي التصريفات الثلاث لعينه، ولكنه لم يشرح مفهوم الثلاثي لأنه مفهوم كمي واضح، وحده بأن الثلاثي مجرد حتما (الخليلي، 2015، ص،26)، وأنه أساس لمعرفة بناء المضارع، فقال: "واعلم أن من أراد معرفة القياس في مضارع الأفعال الثلاثية فلا بد فيها من الحفظ للفعل الماضي، إذ لا يمكن القياس إلا عليه "  (الخليلي، 2015، ص،27)، وقسمها إلى ثلاثة أقسام بحسب حركة عينها (الخليلي، 2015، ص،29)، فمنه الثلاثي المفتوح العين (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، الذي ذكر فيه أن السماع غالب على القياس فيه، ومنه الثلاثي مكسور العين الذي حده بالتمثيل وقسمه إلى قسمين: لازم ومتعد (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، ومنه الثلاثي مضموم العين الذي شرحه كذلك بالتمثيل وضبط الحركة (الخليلي، 2015، ص،30).

وقد يطلق مصطلح الثلاثيات للدلالة على نفس المفهوم (الخليلي، 2015، ص، 66).

الرباعي المجرد 

كذلك لم يشرحه، ولكنه بيّن أنه قد يكون مجردا كدحرج وسربل، وقد يكون مزيدا مثل أكرم وقاتل (الخليلي، 2015، ص،26)، ولذلك قيّد هذا المصطلح بقيد التجرد بخلاف الفعل الثلاثي الذي لم يقيده بهذا القيد؛ لأنه لا يأتي إلا مجردا، مما يدل على دقته في استعمال المصطلح.

الفعل المزيد 

عرف الأفعال المزيدة بأنها " التي بها شيء من حروف الزيادة " (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، ونبّه إلى الفرق بينها وبين مفهوم الأفعال المجردة بقوله: "فإن الأصلي في هذه الأمثال المذكورة مثل: (ق ط ع)، وما عداهن فهو زائد في الوزن، فاعرف ذلك" (الخليلي، 2015، ص،27)، فالمزيد يتميز بمعرفة مقابله الآخر الذي هو الفعل المجرد، وهذا يندرج فيما سبق بيانه من سعيه للتفريق بين المفاهيم المتقابلة، إذ تتميز الأشياء بأضدادها كما قيل.

أمهات الأفعال المزيدة

وهذا مصطلح خاص أورده الخليلي وجعله منحصرا في بعض الأفعال المزيدة، قال عنها: "وقد ذكرنا طرفا منها في (المقاليد) وهنا نقتصر على الأهم منها، من الأفعال الشهيرة التي يمكن القياس عليها" (الخليلي، 2015، ص، 53)، وبعد أن ذكر تلك الأفعال قال: " وهذه الأفعال هي أمهات الأفعال المزيدة، وهي المشهورة المتداولة في الألسن، والتي يمكن القياس عليها وقد أثبتُّ لك منها في هذا الكتاب بالمشهور فيها، والغالب من أعمالها، وإذا أردت المزيد فعليك بالمقاليد" (الخليلي، 2015، ص، 63)، فمفهوم المصطلح ليس مفهوما انطباعيا خاصا عنده، وإنما هو مبني على معيارين: 

معيار سماعي يقوم على كثرة تداول الفعل  

ومعيار قياسي يقوم على قابليتها لأن يقاس عليها. 

والأوزان المزيدة التي ذكرها قبل هذا التنبيه أحدَ عشرَ وزنا، هي: (أَفْعل) و(فَعّل) و(فَاعَل) و(افْعَلّ) و(افْعَالّ) و(انْفَعَل) و(افْتَعَل) و(تَفَعْلَل) و(تَفَعَّل) و(تَفَاعَل) و(اَسْتَفْعَل)، فللمصطلح سياج مفهومي محدد نبه عليه قبل الحديث عن تفصيلات الأفعال، وأعاد التنبيه عليه في الختام، وهذا المصطلح بما يحمله من حمولات دلالية يعكس منهج التيسير والاختصار الذي يقوم عليه منهج الكتاب عموما.

الرباعي المزيد 

يسمي الخليلي هذا المصطلح بـ(الفعل الثلاثي الأصول، رباعي الحروف)، ولا يسميه بالرباعي المزيد، لأن تفصيل المصطلح وتمييز الحروف الأصلية فيه من الزائدة مما يعين على تيسير الصرف للمتلقين لكتابه، وذكر منه المزيد بالألف في مثل صيغة (فاعل) (الخليلي، 2015، ص، 57)، والمزيد بالتضعيف في مثل صيغة (فعّل) (الخليلي، 2015، ص،56)، والمزيد بالهمزة في مثل صيغة (أفعل) (الخليلي، 2015، ص،53)، فالاصطلاح هنا من باب المصطلح الشارح للمفهوم.

الملحق بالرباعي 

أورد الخليلي هذا المصطلح للدلالة على الثلاثي المزيد بحرف وعلى الرباعي المضعّف وما صيغ بالنحت صياغة فعل رباعي، وأن من حكمه ضم حرف المضارعة من أوله سواء مع الرباعي المجرد أم الثلاثي المزيد، إذ قال: " الوجه الثاني:  ضم حروف المضارعة، وذلك مطرد في الرباعي والملحق به، لا غيره من الأنواع، نحو:  يُكرم، نُسربل، ونُخلخل، أُحولق، في مضارع أكرم، وسربل، وخلخل وحولق" (الخليلي، 2015، ص، 66)، ومفهوم الإلحاق هنا مفهوم صرفي قائم على البنية العددية البحتة للمصطلح بغض النظر عن تجرده أم زيادته، أصالته في الفعلية أم صياغته من غيرها.

غير الرباعي

يذكر الخليلي هذا المصطلح، واستعمله لمفهومين:

مفهوم ما عدا الرباعي مطلقا من الثلاثي والخماسي والسداسي في باب حركة حرف المضارعة وتصريفها من الماضي إلى المضارع (الخليلي، 2015، ص، 65).

ومفهوم المزيدات من الخماسي والسداسي (الخليلي، 2015، ص، 26)، في باب الحديث عما زاد عن الرباعي من الأفعال.

وهذا المصطلح يندرج تحت مفهوم المصطلح بالسلب وهو وجه للاصطلاح لأجل تعميم الحكم. 

الخماسي 

سمى الفعل الخماسي بمصطلح شارح هو (الفعل الثلاثي الأصول الخماسي الحروف)، وذكر هذا المصطلح  ليدل على الفعل الثلاثي المزيد بحرفين نحو صيغة (افعلًّ) (الخليلي، 2015، ص، 57)، كالأفعال: ابيضّ واسودَّ، والوزن (افعالّ) مشدد اللام (الخليلي، 2015، ص،58)، مثل احمارَّ واسوادَّ، وكذا الوزن (انفعل) الذي قال في وصفه -مثلا-: "وهو فعل ثلاثي الأصول، خماسي الحروف، بزيادة همزة الوصل والنون" (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، وقال في وزن (افتعل) كذلك: "وهو فعل ثلاثي الأصول، خماسي الحروف، والزائد فيه الهمزة والتاء " (الخليلي، 2015، ص،59)، وهذا التفسير يشرح حدود المصطلح في مفهوميه الكمي للأصول مع الزيادات.

السداسي 

ونص على مفهومه الشارح كذلك، وحدّه بأنه "فعل ثلاثي الأصول سداسي الحروف" (الخليلي، 2015، ص، 62)، في صيغة استفعل التي زيدت بها الألف والسين والتاء.

مصطلحات الأفعال باعتبار التصرف والجمود

الفعل إما أن يكون متصرفا وهو الغالب من الأفعال، وإما أن يكون جامدا وهو قليل الورود، وقد ذكر الخليلي النوع الأول المتصرف، ولم يذكر مصطلح الفعل الجامد ولا توقف عند مفهوم الجمود، لأن الكتاب معقود لتصريفات الأفعال.

الفعل المتصرف

إن أول مصطلح يشير إليه الخليلي في المقدمة هو مصطلح (صرف الأفعال) إذ قال: "اعلم أيها الطالب لصرف الأفعال" (الخليلي، 2015، ص،23)، كما مثّل لتصريف الأفعال كثيرا (الخليلي، 2015، ص، 41، حيث مثّل لتصريف الفعل من الماضي إلى المضارع)، ولكنه لم يتحدث عن مفهوم التصريف حديثا مصطلحيا جامعا، وإنما عالج مفهوم التصريف في أغلب مباحث الكتاب.

الفعل المشتق 

مصطلح المشتق يحمل نفس مفهوم مصطلح التصرف -وإن باعتبار الأصل والفرع -، فهما مصطلحان ينتميان إلى مفهوم واحد، وقد أشار الخليلي لمصطلح الاشتقاق ولكنه لم يشرحه (الخليلي، 2015، ص،26)، لأنه ليس في معرض الحديث عنه، وكثيرا ما يذكر عبارة (أصل اشتقاقه) كقوله: " وأما الأمر فأصل اشتقاقه من الفعل المضارع" (الخليلي، 2015، ص،25)، وفي ذلك بيان لاحد حدود المصطلح الذي هو معرفة أصول الكلمات بالاشتقاق التقليبي وأن بعض الأفعال أصولا وبعضها فروع مشتقة منها. 

مصطلحات الأفعال باعتبار ذكر الفاعل 

والأفعال بهذا الاعتبار قسمان: إما أن يكون الفعل معلوم الفاعل مذكورا في الجملة، وإما ألاّ يذكر الفاعل فيها، وقد توقف الخليلي عند الأفعال التي لم يسم لها فاعل، ولم يذكر مصطلح الفعل المعلوم ولا تعرض لمفهومه، لأنه هو الأصل في الفعل وعليه تدور أغلب التصريفات والأمثلة.

ما لم يُسَمّ فاعلُه 

جرى الخليلي على نهج القدماء في تسمية هذا الفعل بمصطلح " ما لم يسم فاعله " وهو مصطلح أدق، ولم يسمه بالفعل المبني للمجهول لأن الفاعل ليس مجهولا دوما في مثل هذه الأفعال، وعقد له بابا لشرح أنواعه وتصريفاته (الخليلي، 2015، ص،69)، دون أن يتطرق إلى تحديد حدوده المفهومية، مع وعيه به إذ قال: "وهو على أقسام باختلاف أنواعه في ماضيه ومضارعه، وله أحكام تخص وتعم في أبوابه" (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، فتعريف المصطلح اعتمد على الجانب التطبيقي التصريفي فقط، كما أن بُنْيَة المصطلح نفسه شارحة لحده المفهومي.

مصطلحات الميزان الصرفي والصيغ 

يندرج في هذا المفهوم كل المصطلحات المتعلقة بوزن الكلمات، وصيغها، والمعاني المصطلحية لتلك الصيغة.

الميزان الصرفي

كثيرا ما ينص الخليلي على مصطلح الميزان الصرفي أو الوزن لبيان أصول الكلمات والتغيرات التي تطرأ عليها، كقوله: " فلو قلت:  فارحني ففرحته، لكان وزن فرحته كنصرته، فهو من باب (فَعَل) المفتوح، لأن باب المغالبة من خواص (فَعَل) المفتوح" (الخليلي، 2015، ص، 47)، وقال: "أَنْ يصاغ له منه على وزن فاعل قياسا مطردا"  (الخليلي، 2015، ص، 81)، ويذكر تسميات الحروف المجردة بما يقابلها في الميزان كفاء الكلمة وعينها ولامها، ولكنه لم يعقد مبحثا يتحدث فيه عن مفهوم هذا المصطلح، وإنما اكتفي بتطبيقاته بحسب المقام الذي يستدعي ذلك.

الإلحاق

الإلحاق هو " زيادة حرف أو حرفين على الحروف الأصلية في الفعل أو الاسم، لتصير الكلمة المزيدة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات، نحو: كوثر الملحقة بجعفر، وحوقل الملحقة بدحرج " (الأسمر، 1997، ص،60 ، وينظر للتوسع ، الإستراباذي، 1975، ج1، ص، 52)، وذكر الخليلي مصطلح الإلحاق دون شرح في معرض حديثه عن صيغة (تَفَعْلَل) حيث قال: "وهو لمطاوعة (فعلل) نحو: دحرجته فتدحرج، وكذلك في الملحق به كخلخله فتخلخل فهو مطرد" (الخليلي، 2015، ص،60)، فهو يستعمل مصطلح الإلحاق على المفهوم المصطلحي المتعارف عليه عند الصرفيين، وقد يستعمل لفظة الإلحاق للدلالة دلالة لغوية عامة  كقوله: "واللام من هذا الباب محذوفة للإعلال والجزم، نَعَمْ، فإذا ألحقت بهذا الباب ياء ضمير المؤنث الواحدة انكسر ثالثه، نحو: ادعِي واغزِي يا هند" (الخليلي، 2015، ص، 77)، وعموم الحال فإنه لم يشرح مفهوم المصطلح ولم يكثر من إيراده.

صيغة المطاوعة 

شرح الخليلي مفهوم المطاوعة فقال: "ومعنى المطاوعة أن تصور من نفس المفعول فيه صدور فعل واقع منه في نفسه موافق لمطلوبك " (الخليلي، 2015، ص، 59)، وذكر اختلاف الصرفيين في دلالة الفعل في مثل (أقشع السحاب) و(أكب على وجهه) وأن سيبويه وأصحابه رجحوا دلالة المطاوعة لها، وخالفهم الزمخشري إذ جعل دلالتها للدخول في الشيء وهو يرجح رأي الزمخشري بعد أن رجّح رأي سيبويه وأصحابه في المقاليد(الخليلي، 2015، ص،55)، ورغم أنه تعرض للمصطلح هنا إلا أنه لم يشرحه أول وروده بل شرحه لاحقا كما رأيت، لأنه تعرض له في صيغة (انفعل) (الخليلي، 2015، ص، 58) التي تدل دلالة مركزية على المطاوعة، فناسب شرح المصطلح هناك وإن وردت قبل ذلك.

الاشتراك

ومعنى الاشتراك " أن يكون من اثنين، كل واحد منهما يفعل بصاحبه، مثل ما يفعل به الآخر ن إلا أنك ترفع أحدهما وتنصب الآخر، كأن الفعل للمسند إليه دون الآخر" (ابن يعيش، 1973، ص، 73)

وقد ذكر الخليلي هذا المصطلح بلا شرح (الخليلي، 2015، ص، 57) ، في صيغة (فاعل) مثل ضارب، وكذا ذكر المصطلح في معاني صيغة (تفاعل) (الخليلي، 2015، ص، 61)، وبيّن أنها هي المعنى الغالب فيه كتضاربوا وتقاتلوا وتكارموا، وأشار إلى دقة التفريق بين دلالة التشارك في الصيغتين فقال: "والفرق بينه وبين (فاعل) دقيق، وقد ذكرناه في المقاليد" (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، وقد ذكر في المقاليد الفرق دون بسط الشرح فقال: " والكلام في طلب التفريق بين فاعل وتفاعل مما أكثر فيه النحاة، وليس هنا موضع بسطه لأننا قصدنا الاختصار، وقد يكون تفاعل كذلك مطاوعا لفاعل كباعدته فتباعد" (الخليلي، 1986، ص، 58)، وهذا يدل على وعيه بالفروق الدقيقة بين المصطلحات وتنبيهه عليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنه لأجل الاختصار والتيسير لا يستطرد في هذا الكتاب بل يحيل إلى كتاب (المقاليد) لضبط مفاهيم المصطلحات، ولكنه رغم ذلك لم يبسط الفرق بين المفهومين كما أشار ، و " الفرق بين (فاعل) و(تفاعل) مع كون كليهما للاشتراك هو أن (فاعل) لانقسام الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فيهما معنى، نحو (سامح زيد عمرا) فزيد وعمرو شريكان في الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى، لأن كل واحد منهما فعل بصاحبه مثل ما فعل به الآخر، وهما في اللفظ مجعول أحدها فاعلا والآخر مفعولا،.../ أما (تفاعل) فهو للاشتراك في الفاعلية لفظا وفي الفاعلية والمفعولية معنى، نحو (تكارم زيد وعمرو) فزيد وعمرو مرفوعان في اللفظ لاشتراكهما في الفاعلية، ومن جهة المعنى كلاهما فاعل ومفعول " (ابن مالك ، 1990، ج2، صص، 453، 454).

التصرف

معنى التصرف "الاجتهاد والاضطراب في تحصيل أصل الفعل، فمعنى كَسَب وأصاب، ومعنى اكتسب اجتهد في تحصيل الإصابة بأن زاول أسبابها"، (الإستراباذي،1975، ج1، ص، 110)، وقد ذكر الخليلي المصطلح بلا شرح في مقام ذكر دلالات الصيغة (افتعل) فقال: "وقد يكون لمعان أخر كالتصرف في نحو اكتسب، ولمعان أخرى يطول ذكرها" (الخليلي، 2015، ص،60)، ونبّه هنا إلى الاختصار، لذلك لم يشرح دلالة المصطلح، ولعله رأى أنها واضحة بالمثال.

التكثير 

شرح معنى التكثير بقوله: "ومعنى التكثير تكرير الفعل مرة بعد مرة" (الخليلي، 2015، ص، 56)، وبيّن أنها من صيغ الفعل (فعّل) المشدد العين، فمفهوم التكثير مفهوم مصطلحي خاص، وليس مفهوما لغويا عاما، لذلك بين حدّه المفهومي.

هذه مجمل مصطلحات هذا النسق، وهي تمثل أكثر من نصف المصطلحات الصرفية في الكتاب.

مصطلحات الأصوات والحروف  

مصطلحات الحركات 

مصطلح الحركة مستمد من الفلسفة الطبيعية التي تقسم الأشياء إلى حركة وسكون، والصوت الخارج من الإنسان يقترن بحركة من الحركات الثلاث (الضمة أو الفتحة أو الكسرة) أو يَعْرَى منها فيكون ساكنا، وهذه المصطلحات هي من أوائل المصطلحات اللغوية ظهورا، وأوسعها انتشارا، وهي أساس اختلاف البُنى الصرفية، لذلك نجد الخليلي كثيرا ما يذكر حركات بُنْيَة الكلمات من فتح وضم وكسر، فيقول -مثلا- في الفعل الثلاثي المجرد: "وأوزانه ثلاثة (فَعَل) بفتح العين، و(فَعِل) بكسرها، (فَعُل) بضمها" (الخليلي، 2015، ص، 26)، ولكنه لا يقف عند شرح مفهوم هذه الحركات، ربما لأنها مشتهرة ولأنها ذات حدود مفهومية واضحة بالاستعمال.

السكون

كما نبّه إلى مصطلح السكون، وأنه ليس بحركة، فقال بناء معتل العين للمجهول نحو (اختير) و (قِيل) وشبهها: " فإن حركة الحرف المعل نقلت إلى ما قبله، فبقي ساكنا" (الخليلي، 2015، ص،70)، وكذلك لا يشرح مفهوم السكون لوضوح وشهرته.

الفتح المقدّر 

وهو من المصطلحات المركبة (الفتح +المقدر)، قال في معرض حديثه عن البناء للمجهول: "ويكون الفتح تقديرا لا فتحا ظاهرا في اللفظ، وذلك في موضعين:  الموضع الأول:  موضع الإعلال نحو يُقال ويٌباع ويستعاذ ويعتاد، والموضع الثاني:  إذا أدغم في الأخير نحو يُستمد ويُعتدّ" (الخليلي، 2015، ص،74)، والأصل في الفتح أن يدرك بالنطق، ولكن مع ضم مركب (التقدير) تغيّر مفهوم المصطلح، لأن مفهوم الفتح التقديري لا يدرك بنطق صوت، ولكن بالتصورات العقلية لتفكير المستعمل، وهذا يدخل في المصطلحات المتخيلة التي شغلت تفكير كثير من النحاة واللغويين وليس المنطوقة.

ما قبل الآخر 

مصطلح ما قبل الآخر مصطلح يدل على موضع ما في بُنْيَة الكلمة، وهو موضع تترتب عليه قضايا صوتية وصرفية وتغيّر للحركات والإعلال وغير ذلك، ونص الخليلي على بعض الأحكام المترتبة على ما قبل الآخر، كقوله في باب البناء لما لم يسم فاعله: "وحكمه فتح ما قبل الآخر منه مطلقا نحو: يُضرَب ويُنطلَق ويُستخرَج ويُتدحرج" (الخليلي، 2015، ص،75)، وقال في اسم الفاعل لما زاد على الثلاثي: “وضابطه أنه مثل المضارع منه مطلقا، ولكن يجعل الميم عوض حرف المضارعة منه ويلزم فيه أن يكسر ما قبل آخره مطلقا، نحو مُكرِم، ومُتسربٍل " (الخليلي، 2015، ص،85 )، وقال في اسم المفعول: " يكسر منه ما قبل الآخر" (الخليلي، 2015، ص، 90)، فمصطلح ما قبل الآخر مصطلح موضعي قائم على البنية ولكن ما يترتب عليه راجع إلى التغيرات الصوتية.

الحرف 

يطلق الخليلي مصطلح الحرف للصوت المكون من فونيم تركيبي حسب تعبير المعاصرين (عبد الجليل، 2018، ص، 07 )، قال: "ومعنى التجريد أن تكون حروفه كلها أصلية لا شيء فيها من حروف الزيادة" (الخليلي، 2015، ص، 26)، ويشمل ذلك جميع الحروف بما فيها حروف العلة كما جرى عليه المتقدمون من علماء العربية، وينبه إلى أن الحروف هي بنية الكلمات الصغرى فمنها تتركب، وقد يكون تركيبها مؤديا معنى للكلمة أو لا يكون كذلك، قال: "ولو لم تسمع من أحد لَمَا كان لها معنى في اللفظ، فإن كثيرا من الحروف إذا ألّفتها لا تجدها تدل على معنى في الوجود من جهة اللغة" (الخليلي، 2015، ص، 27)، والخليلي بهذا يقدم  مفهوما قارّا في التراث اللغوي العربي لمصطلح الحرف.

الإدغام 

الإدغام هو: "إدخال حرف في حرف آخر من جنسه بحيث يصيران حرفا واحد مشددا" (الأسمر، 1997، ص،49)، وذكر الخليلي المصطلح بلا شرح لحدوده المفهومية (الخليلي، 2015، ص،67)، وقال في إدغام الثلاثي -مثلا-: " أن تدغم العين في اللام " (الخليلي، 2015، ص، 79)، وقال في باب (افتعل) و(انفعل) وتصريفهما من الماضي إلى المضارع: "إذا ادغمت عينه في اللام، وحكمه فتح ما قبل المدغم منه على أصله في الماضي، نحو انقدَّ ينقدّ، وامتدّ يمتدّ" (الخليلي، 2015، ص، 67).

الإعلال 

الإعلال هو " تغيير يطرأ على أحد حروف العلة (ا، و، ي) وما يلحق بها (الهمزة) وذلك للتخفيف، ويكون ذلك إما بالحذف، نحو: قم (أصلها قوم)، أو بالقلب، نحو: قال (أصلها قول) أو بالتسكين والنقل، نحو يقوم (أصلها يَقْوُم)" (الأسمر، 1997، ص، 144)، وتحدث الخليلي عن الإعلال كثيرا سواء بالحذف أو بالتغيير (الخليلي، 2015، ص،70 ،ص، 78)، أو بالقلب (الخليلي، 2015، ص، 90) ، فأشار إلى مفهوم الإعلال بالنقل مثلا بقوله: " وفي البابين تحذف حركتهما إلى الحرف الذي قبلهما كما رأيت من أمثالهما " (الخليلي، 2015، ص، 74)، ولكنه لم يعط تعريفا للمصطلح.

الإشمام 

أحال لشرح مصطلح الإشمام لكتاب المقاليد (الخليلي، 2015، ص، 72)، ومنهج الإحالة لكتاب المقاليد اعتمد عليه لشرح بعض المصطلحات الصرفية في التيسير، وقد قال في المقاليد في تعريف المصطلح: "واختلف النحاة في العبارة عن الإشمام على ثلاثة مذاهب:  

أحدها: قيل وهو الأشهر ضم الشفتين مع النطق بالفاء فتكون حركتها بين حركتي الضم والكسر 

والثاني: ضم الشفتين مع إخلاص كسرة الفاء 

والثالث: ضم الشفتين قبل النطق بها، لأن أول الكلمة مقابل لآخرها " (الخليلي، 1986، ج1 ، ص،68) ، وفي هذا بسط بالإحالة لحدود المفهوم المصطلحي وما قيل فيه، وهو منهج يناسب التيسير في الصرف ومن يرغب الزيادة في التعلم، كما يلاحظ أن شرحه بالإحالة لهذا المصطلح مستوف للمراد بخلاف مصطلح الاشتراك الذي لم يستوفه بالإحالة.

الجزم 

الجزم مصطلح نحوي مختص بالمضارع المجزوم، وهو تغير يظهر آخر الفعل فيقطع منه الحركة إلى السكون إن كان الفعل صحيح الآخر، أو يقطع حرف العلة إن كان معتل الآخر، أو يقطع النون إن كان من الأفعال الخمسة، فهو في كل الأحوال تغير صوتي يحدث آخر الفعل له أسبابه التركيبية، وقد ذكر الخليلي المصطلح دون شرح لحدوده المفهومية  (الخليلي، 2015، ص، 77)، وجعله ضابطا لمعرفة فعل الأمر بأنه يشبه المضارع المجزوم  (الخليلي، 2015، ص، 75)، فالجزم في المضارع إعراب ونحو، وبناء الأمر على مثل المضارع المجزوم صرف، لذلك كان الأمر مشبها للمضارع المجزوم لدواعي البنية وليس لدواعي تركيب الجملة.

همزة الوصل 

نص على مصطلح همزة الوصل، وشرح حدها بقوله: "وهمزة الوصل هي الأول التي في العدد" (الخليلي، 2015، ص، 76)، وهذا حد راجع إلى ترتيب البنية، وذكر قبل هذا القيد بسطرين أنها تزاد أول الكلمات، واكتفى بهذا التوضيح المفهومي عن باقي التوضيحات.

همزة القطع

وسماها بمصطلح الهمزة اللازمة، وشرح مجيئها في الأمر الرباعي (الخليلي، 2015، ص، نفسها)، ولم يتطرق إلى تعريفها، ولا بقية حدودها المفهومية.

همزة العِوَض

أشار إلى هذا المصطلح دون شرح مفهومه بقوله: "وأما ما أُعلّت عينه من هذا الباب فإن عينه تحذف، ويزاد في آخره همزة عوضا من العين، نحو: أقامه إقامة، وأعاذك إعاذة وقس عليه" (الخليلي، 2015، ص، 104).

حروف الحلق 

وهذا من المصطلحات المركبة (حروف+ الحلق)، حيث أن الإضافة مبيّنةٌ لمخرجها، كما أنه بيّن المراد من مركبها الثاني بتعدادها فقال: "وحروف الحلق ستة" (الخليلي، 2015، ص، 47)، كما ذكر بعض أحكامها في التصريفات المختلفة للأفعال كقوله: "ولا تمنعه حروف الحلق من ذلك إذا كانت في موضع العين" (الخليلي، 2015، ص، 42؛ وتكررت أحكامها في الصفحات، 43، 44، 45، 47 وغيرها)، وقد يسمي بعضها بالحرف الحلقي كقوله: "باب (فَعَل) المفتوح الواويِّ الفاء، الحلقي اللام نحو: وقع موقِعا وموقَعا " (الخليلي، 2015، ص، 109).

الحرف المشدد

كذلك تعامل مع هذ المصطلح المركب بتوضيح بعض الحدود المفهومية للمركب الثاني، حيث تحدث عن مصطلح الحروف المشددة قائلا: " وأما (فَعّل) بتشديد العين، فهو فعل ثلاثي الأصول، رباعي الحروف؛ لأن الحرف المشدد هو حرفان في الأصل، أحدهما الزائد" (الخليلي، 2015، ص، 105)، كما استعمل مصطلح الحرف المشدد لما كان مزيدا خماسيا أو سداسيا في صيغتي (اِفْعَلّ) و(اِفْعَالّ) " بتشديد لامهما" (الخليلي، 2015، ص، 68)، كالفعل (احمرّ يحمرّ) و(احمارّ يحمارّ)، وعقد فصلا "في مصدر (فَعّل) مشدد العين" (الخليلي، 2015، ص، 105).

وبهذا فإن الخليلي يفرق بين مصطلحي: الفعل المشدد والفعل المضعف، فيجعل المصطلح الأول لما شددت فيه عين الفعل كما بيناه هنا، أما الفعل المضعف فكما سبق بيانه من قبلُ في مصطلحات الأفعال.

حروف المضارعة 

عقد بابا لحروف المضارعة وعددها وشرح مواضعها من الفعل المضارع (الخليلي، 2015، ص،65)، وهو في هذا المصطلح المركب (حروف + مضارعة) قد شرح مفهوم الفعل المضارع من قبل، ولم يشرح دلالة التركيب وإنما ضبط حدود المصطلح بحدد الأنواع والمواضع التي ترد فيها، كما ضبطها بعد ذلك بضوابط حركتها، ولعله رأى أن هذا هو القدر المناسب من حدود المفهوم التي تتفق مع علم الصرف وتُجلّي دلالات المصطلح.

حروف الزيادة 

ذكر مصطلح حروف الزيادة في معرض حديثه عن الفعل المزيد دون أن يحدد الحروف المزيدة (الخليلي، 2015، ص، 26)، وميّزها عن الحروف الأصلية بأنها: "التي فيها شيء من حروف الزيادة مطلقا، فإن الأصلي في هذه الأمثال المذكورة مثل: (ق ط ع ) وما عداهن فهو زائد في الوزن" (الخليلي، 2015، صص، 26 ، 27)، وهو كثيرا ما يعالج مفهوم زيادة الحروف في معرض حديثه عن تصريف الأفعال كقوله: "وقد يجيء (تَفعّل) مصدره على (تِفْعَال) بكسر الفاء وتشديد العين نحو: تملق تملاقا، واقتصاره على النقل أولى" (الخليلي، 2015، ص، 107)، والحديث هنا عن مصدر ما زيدت التاء في أوله، كما يشير إلى زيادة بعض الحروف كالهمزة: "(أفعل) وهو فعل ثلاثي الأصول، رباعي الحروف، والزائد فيه الهمزة وأما غيرها فهو من الحروف الأصلية" (الخليلي، 2015، ص، 53).

حروف العلة

يستعمل الخليلي هذا المصطلح المركب كثيرا دون أن ينص على سبب كونها حروف علة، أو حتى تعدادها، ولعل ذلك لشهرتها، ولأن غرضه التيسير الذي يخالف مبدأ الدخول في التفاصيل البعيدة والتعليلات غير الضرورية من وجه نظره، فمن النص عليها قوله: "وذلك أنَّ كل فعل من هذا الباب ليس فيه شيء من حروف العلة في عينه ولا في لامه" (الخليلي، 2015، ص، 49)، وأشار في معرض حديثه عن الفعل الأجوف إلى المصطلح، ولكنه بتمثيله يقصره على الواو أو الياء فقال: "النوع الرابع:  باب (افتعل) و(انفعل) إذا اعتل منه موضع العين، وحكم إعرابه، هذا النوع فتح ما قبل الأخير منه، نحو:  اختار يختار وانقاد ينقاد، وقس على ذلك" (الخليلي، 2015، ص، 67، ومصطلح الإعراب عنده بمعنى حركة البناء كما سياتي التنبيه على ذلك بعد قليل).

الإعراب 

الأصل أن مصطلح الإعراب من المصطلحات النحوية، ولكن الخليلي يطلق هذا المصطلح للدلالة على تغير حركات بنية الفعل بحسب التصاريف المختلفة، كقوله: "وأما إعراب الفعل المضارع فعلى ثلاثة أنواع" (الخليلي، 2015، ص، 66)، وأخذ في تعداد حالات تصرّف الفعل المضارع الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد وما زاد على ذلك، وقال في معرض الحديث عن حركة بناء حروف المضارعة: "وأما حروف المضارعة فلها في إعرابها وجهان: الوجه الأول الفتح وهو في كل فعل إلا الرباعي نحو يضرب ويقتل ويستعيذ...، والوجه الثاني ضم حروف المضارعة، وذلك مطرد في الرباعي والملحق به لا غيره من الأنواع، نحو يُكرم ونُسربل  "(الخليلي، 2015، ص،66)، وقال عن حركة همزة الوصل: " وأما هذا الباب الذي سنذكره الآن - إن شاء الله -  فهو يزاد في أوله همزة وصل، وإعراب هذه الهمزة على ثلاثة وجوه" (الخليلي، 2015، ص، 76)، فهذه النقول تدلك على استعماله الخاص لهذا المصطلح، ولعله نظر إلى ظاهر الدلالة اللغوية لكلمة الإعراب التي تعني الإظهار والإبانة، وأن ذلك متحقق بالحركات مطلقا سواء أكانت في بنية الكلمة أم في آخرها، وهو استعمال خاص ومُلْبِس لمَن لا يدقق في سياق الاستعمال.

نون التوكيد

ذكر المصطلح عَرَضا دون شرح فقال: "الثالث: أن يتصل به نون التوكيد فينقله عن السكون إلى ما يناسبه من التحريك" (الخليلي، 2015، ص، 79)، ولم يُبيّن المراد من المصطلح، كما لم يميّز بين الثقيلة والخفيفة، ربما لأن ذكره لها في معرض خاص لحكم محدد؛ وليس لدراسة قضايا صرفية عامة أو متكررة لها.

ميم العِوَض 

ذكر هذا المصطلح في معرض حديثه عن اسم الفاعل مما زاد على الثلاثي: "وله ضابط واحد لا يختلف عنه، وضابطه أنه مثل المضارع منه مطلقا، ولكن يجعل الميم عوض حرف المضارعة منه ويلزم فيه أن يكسر ما قبل آخره مطلقا، نحو مُكرِم، ومُتسربٍل" (الخليلي، 2015، ص،85)، وهو يهتم بهذه الميم إذ جعلها حدّا جامعا بين المصادر الميمية وما أشبهها من أسماء الزمان والمكان وأسماء الآلة، فكلها مبدوء بميم زائدة (الخليلي، 2015، ص، 111)، ولكنها في المصدر الميمي عوض عن حرف المضارعة حقيقة وفيما عداه تشبه بالمصدر الميمي، وشرحه لها يوحي أن هذا المصطلح اختصار لعبارة أكبر هي (ميم العوض عن حرف المضارعة )، فالاقتصاد اللغوي اقتضى الاختصار.

تاء التأنيث

ذكر الخليلي هذا المصطلح دون شرح لحدوده، فقال في معرض حديثه عن قياس اسم المرّة: "النوع الثاني: هو الذي فيه تاء التأنيث، وهو على قسمين " (الخليلي، 2015، ص،101، تكرر المصطلح في هذه الصفحة )، وهو من المصطلحات المشتهرة المدركة بكثرة الاستعمال.

هذه مجمل المصطلحات الصوتية ومصطلحات الحروف التي ذكرها الخليلي في كتابه.

الخاتمة :

وبعد هذا العرض لموضوع المصطلحات الصرفية في كتاب (التيسير في شيء من الصرف اليسير) للخليلي نخلص إلى جملة من الاستنتاجات: 

في المستوى الكمي: لقد أورد الخليلي 68 مصطلحا صرفيا توزعت بين مصطلح عام يشرح مفهوم علم الصرف، و12 مصطلحا تعالج المفاهيم الصرفية للأسماء، 34 مصطلحا تعالج قضايا الفعل، 21 مصطلحا تعالج مفاهيم الأصوات والحروف مما يدل على اهتمامه الأكبر بقضايا الفعل وتصريفاته كما بيّن ذلك في المقدمة.

وتراوحت هذه المصطلحات – من حيث بنيتها – بين 45 مصطلحا مركبا من مكونين وأكثر، 23 مصطلحا بسيطا، إلا أن المصطلحات البسيطة منها ما هو بسيط في ذاته ومنها ما هو مركب حذف مكونه الأول كمصطلح (الصحيح) فإنه يعني (الفعل الصحيح) فمبدأ الاقتصاد اللغوي، والسياق يدلان على المكون المحذوف.

ومن حيث شروح المصطلحات وبيان دلالات مفاهيمها أو بعضا منها فقد شرح الخليلي 30 مصطلحا شروحا متفاوتة وأضرب عن شرح 38 مصطلحا اكتفاء بشهرتها أو أن بعض مفاهيمها تدرك من سياق الأمثلة والتقسيمات التي وردت فيها. 

أما في المستوى النوعي: فقد تنوعت شروح المصطلحات بيْنَ الشرح الوافي لحدود المصطلح، كمصطلحات: علم الصرف والفعل، والفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر والتجرد والزيادة وحروف المضارعة، وبيْنَ الشرح الناقص لبعض المفاهيم كمصطلحات مصدر المرّة وشبه المصدر والفتح المقدر وهمزة الوصل وغير ذلك.

كما أنه أحال إلى كتابه (مقاليد التصريف) لمعرفة مفاهيم مصطلحات: الاشتراك والإشمام، ولكن بالعودة إلى المقاليد وجدناه بيّنَ مفهوم المصطلح الثاني دون الأول.

وفي مستوى المصطلحات المركبة من مكونين فإنه يهتم بشرح المكون الثاني الذي هو متغير دون المكون الأول الذي هو نسق أكبر ثابت كالمصطلحات المركبة (اسم + فاعل ) و(اسم + مفعول) (المصدر+ الميمي ) و(مصدر + المرة ) و(الفعل + الصحيح ) ونحوها.

واستعمل الخليلي مصطلحات صرفية خاصة للدلالة على مفاهيم خاص غير مشتهرة عند الصرفيين، كمصطلح (المصدر المطلق) للدلالة على المصدر، وجمع بهذا المصطلح بين مصطلحين (المصدر والمفعول المطلق )، ومصطلح (الفعل المصنوع) للدلالة لما يقابل الفعل المسموع، ومصطلح (أمهات الأفعال المزيدة) وهي أحد عشر وزنا من الأفعال المزيدة اكتفى بعرضها في باب المزيد، ومصطلح (الإعراب) الذي يستعمله بمعنى حركات البناء في بنية الأفعال وليس حركة الآخر كما هي عند النحاة، كما أنه لم ينص على مصطلحي اسم الزمان واسم المكان بل جعلهما من الظروف المشبهة للمصدر الميمي.

وعرض الخليلي بعض المصطلحات بعبارات شارحة لمفاهيمها كمصطلح الفعل الخماسي الذي سماه الفعل (الثلاثي الأصول الخماسي الحروف)، ومصطلح الفعل السداسي الذي سماه الفعل (الثلاثي الأصول والسداسي الحروف)، وكذا الشأن في مصطلحات الفعل الأجوف والناقص واللفيف. 

كما أنه أورد مفهومين لمصطلح الفعل المضعف: مفهوم ما كانت عينه ولامه من نفس الحرف كالأفعال ردّ وشقّ، ومفهوم الرباعي المكرر كزلزل ودمدم.

ولم يكن الخليلي يفرق بين مفهوم علم الصرف والتصريف للدلالة على علم الصرف.

ومن حيث مصطلحات كل حقل من الحقول الثلاثة (مصطلحات الأسماء ومصطلحات الأفعال ومصطلحات الحروف) نجده 

ففي مصطلحات الأسماء قد أضرب عن كثير من المصطلحات الصرفية الخاصة بمعالجة قضايا الاسم كقضايا التصغير والتكبير، والنسبة، والتأنيث والتذكير، والمفرد والتثنية والجموع، والمقصور والمنقوص والممدود، ذاك أنه لم يدرس هذه القضايا هنا ولم يعقد لها أبوابا مستقلة، كما فعل في المقاليد لأنه خصص هذا الكتاب لقضايا اشتقاق الفعل وتصريفاته كما أشار في المقدمة. 

واهتم بمعالجة مصطلحات الأسماء القريبة من الأفعال كالمشتقات والمصادر.

أما في مصطلحات الأفعال فباعتبار زمنها قد نص على دلالة المصطلحات الكبرى (الفعل الماضي والمضارع والأمر) لأنها أصول الأفعال، وفي مصطلحات الفعل باعتبار الصحة والاعتلال فقد عالج أغلب المفاهيم دون أن ينصّ على كثير من مصطلحات هذا النسق، أما باعتبار التأثيل فقد قسّمها إلى أفعال مصنوعة وأفعال مسموعة وجعل مفهوم السماع أو القياس معيارا للتفريق بينهما، وهما يمثلان تصورا كلّيا مهما لقسمة الأفعال، وأن اللغة ليست كلها سماع بل بها مقاييس لتوليد الجديد غير المسموع، وباعتبار اللزوم والتعدي فقد تعامل الخليلي مع مصطلحي التعدي واللزوم بمستويين: تنظيري وتطبيقي ؛ بتعريف المصطلح وإبراز حده الأساس المتمثل في تعديه إلى المفعول من عدم تعديه، كما أن تطبيقات هذين المصطلحين برزت كثيرا في معالجات تصريف الأفعال، أما باعتبار مفاهيم التجرد والزيادة فنلاحظ أن الخليلي نص على مصطلحي (التجرد والزيادة) وشرح مفهوميهما شرحا كَمْيِّا من حيث الحروف الأصول والزوائد، بينما أطلق باقي المصطلحات المتفرعة عن هذين المصطلحين على أساس كمي بحت دون نص على حدودها غالبا، وباعتبار التصرف فقد اهتم بهذا المصطلح لأنه أساس علم الصرف ولم يذكر مصطلح الجمود ولم يتعرض لمفاهيمه، وباعتبار ذكر الفاعل فإنه لم يذكر مصطلح الفعل المبني للمعلوم لأن أغلب التصريفات إنما تكون له، فهو الأصل في المعالجات، وإنما احتاج المقابل له الذي هو (فعل ما لم يسم فاعله) إلى الوقوف عنده خاصة لأن به تغيرات خاصة عن بنية الفعل المعلوم لذلك عقد له بابا، وأخيرا باعتبار الميزان الصرفي نلاحظ أن الخليلي لم يهتم كثيرا بشرح دلالة المصطلحات الخاصة بالأوزان، ربما لاشتهارها وافتراضه معرفة المتلقي لها، واهتم بالمقابل بالتطبيق عليها.

   كما أنه في مستوى مصطلحات الأصوات والحروف ينص على كثير من الحركات وينبه على موضعها من الصيغ ويبين مفاهيم مصطلحات (الإشمام) و(حروف الحلق) و(الفتح المقدر) و(الحرف المشدد) إلا أنه أضرب صفحا أن ذكر مفاهيم أغلب مصطلحات الأصوات والحروف.

وفي الختام نجد أن الخليلي كان دقيقا في إيراد المصطلحات الصرفية في كتابه، وندر أن يورد غيرها من مصطلحات النحو أو غيره من العلوم اللغوية، كما كان دقيقا في الاهتمام بالمفاهيم الصرفية لبُنْيَة الكلمة دون المفاهيم التركيبة أو الدلالية التي ليس لها علاقة بجانب البنية الصرفية، فهو واع بجهازه المفهومي والاصطلاح الصرفي وعيا لا يُدْخِل فيه ما عداه، وينتخب منه ما ييسر الصرف حسب تصوره، مهتما بالأصول التي يمكن القياس عليها في تصريفات الأفعال دون ما عدا ذلك.

هذا، والحمد لله رب العالمي.

المراجع 

الإستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن. (1975م). شرح شافية ابن الحاجب. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد وآخرون. بيروت، دار الكتب العلمية. 

الأسمر، راجي. (1997). المعجم المفصل في علم الصرف. بيروت، دار الكتب العلمية.  

أطفيش، أمحمد بن يوسف. (1986). شرح لامية الأفعال. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة.

ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله. (2003). الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، بيروت، المكتبة العصرية.

بسندي، خالد بن عبد الكريم. (2008). الصرف والتصريف وتداخل المصطلح، بحث محكم، مجلة جامعة الملك سعود. م20، الآداب (2)، 319 - 386.

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. (2014). مقدمة ابن خلدون. تحقيق: علي عبدالواحد وافي. القاهرة، دار نهضة مصر.

الخليلي، سعد بن خلفان. (2015). التيسير في شيء من الصرف اليسير. تحقيق: محمد بن خاتم الذهلي. مسقط، مركز ذاكرة عمان.  

الخليلي، سعيد بن خلفان. (1986). مقاليد التصريف. مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة. 

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد. (1986). المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق: جاد المولى، محمد أحمد؛ إبراهيم، محمد أبو الفضل؛ البجاوي، محمد علي. بيروت، منشورات المكتبة العصرية.

الصالح، صبحي. (1973). دراسات في فقه اللغة. بيروت، دار العلم الملايين.

عبد الجليل، عبد القادر. (218). الأصوات اللغوية. عمّان، دار صفاء، الأردن.

المؤدب، أبو القاسم محمد بن سعيد. (2004). دقائق التصريف. تحقيق: الضامن، حاتم. دمشق، دار البشائر.

ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي. (1990). شرح التسهيل. تحقيق: السيد، عبد الرحمن؛ المختون، محمد بدوي. القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن كرم. (2014). لسان العرب. بيروت، دار صادر.

ابن الناظم، أبي عبد الله بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك. (2000).  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك. تحقيق: عيون السود، محمد باسل. بيروت، دار الكتب العلمية.

ابن يعيش، يعيش بن علي. (1973). شرح الملوكي في التصريف. تحقيق: قباوة، فخر الدين. حلب، مطابع المكتبة العربية.