ستتناول هذه الورقة قراءة فی مخطوط رسالة: إقامة الدلیل والبرهان لوجوب الجمعة فی نزوى لوجود السلطان للشیخ منصور الفارسی(ت:1974م) ([1])، ذلک البحث المقتضب الذی وضعه الشیخ الفارسی حول جواز إقامة صلاة الجمعة فی نزوى خلال الفترة الزمنیة المحددة بانتهاء دولة الإمامة فی عُمان سنة (1954م) إلى تولی السلطان سعید بن تیمور مقالید الحکم فی عُمان (1932-1970م). اعتمد الباحث فی دراسته لهذا المخطوط على نسختین الأولى محفوظة بدار المخطوطات بوزارة التراث والثقافة تحمل عنوان: «رسالة إقامة الدلیل والبرهان بوجوب الجمعة فی نزوى لوجود السلطان» ، وهی نسخة مجهولة المؤلف تتکون من تسعة عشر صفحة وتحمل رقم 2966، وأتت بخط واضح خالٍ من التشکیل، إلا أنها لم تأت کاملة، فقد سقطت منها المقدمة، وقد طابقها الباحث بالنسخة التی أدرجها مرکز الخلیل للدراسات على موقع جامعة نزوى على الشبکة العالمیة (الانترنت)، والمکونة من سبعة عشر صفحة، والتی یبدو أنها من النسخ التی خطها الشیخ منصور بنفسه، وقد قارن الباحث بینهما ووجدهما متطابقتان من حیث المحتوى مع اکتمال نسخة جامعة نزوى، وخلو نسخة الوزارة من المقدمة، وخلو النسختین من الترقیم.

  سیتخذ الباحث فی هذه الدراسة المنهج الاستقرائی لاستنباط الحقائق والمعلومات التاریخیة المتعلقة بمخطوط: «رسالة الدلیل والبرهان» حیث تم تقسیم البحث إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة. حیث خصص التمهید لإعطاء مدخل تاریخی بسیط حول الاختلاف حول جواز أداء صلاة الجمعة فی ظل وجود الحاکم غیر العادل.

ویستعرض المبحث الأول تهیئة بالموضوع، والتعریف بصاحبه، والتطرق إلى دواعی التألیف، وأهمیته، ومحتواه، ومصادره. أما المبحث الثانی فیتناول أسلوب المؤلف، ومنهجه، وتناول البعد الحضاری الدینی والسیاسی لموضوعه. وستنتهی الدراسة بخاتمة والتوصیة ومن ثم ذکر مصادر ومراجع وملاحق البحث.. وستعالج الورقة الجوانب الآتیة:

   أهمیة المخطوط من الناحیة التاریخیة، والمباحث التی تضمنها، وکذلک الحوادث التی أرخها، والأماکن والشخصیات التی تناولها، ومعالجته للقضایا التی طرحها.
   الملاحظات النقدیة حول المخطوط.
   محتوى المخطوط (المحتوى العلمی) ودواعی تألیفه.
   المنهجیة التی سار علیها المؤلف فی تناوله للموضوعات التی طرحها.
   مناقشة الأماکن التی یجب فیها إقامة صلاة الجمعة والأماکن التی لا یجب إقامتها فیها.
   استعراض أبرز النماذج والشواهد التاریخیة والآراء الفقهیة وآراء العلماء التی ساقها المؤلف حول إقامة صلاة الجمعة فی عهد الأئمة.

أولا: المبحث الأول یتضمن الجوانب الآتیة:

1. التمهید:

       لم تکن مشکلة إقامة صلاة الجمعة فی نزوى ولیدة عصر المؤلف، بل کانت محل اختلاف العلماء عبر العصور حول مکان وجوب إقامتها، حیث ورد أن صحار هی أحد الأمصار الإسلامیة، ولیس هناک مصر غیرها فی عُمان، ویسقط بالتالی إقامة صلاة الجمعة فی نزوى، فقد کان العلماء یرون أن الأمصار التی لیس بها إمام عادل لا یقیم الحدود لا یصح الصلاة وراءه، وقد ناقش العلماء القدامى هذه المسألة، فمثلا ذکر أبو الحسن البسیانی (حی:363هـ/973م) « الجمعة حیث تقام الحد(الحدود) ووجود أئمة العدل وقد فعلوا ذلک بعُمان ومصر الجمعة بصحار ولا جمعة بنزوى إلا أن یکون فیها إمام عادل »، وینتخب عن طریق العلماء الذین أجازوا ترکها فی حالة وجود السلطان الجائر ([2]).

     ویرى کثیر من العلماء أن صلاة الجمعة واجبة فی عُمان فی مدینة صحار فقط فی تلک الفترة وتُصلى رکعتان، وأنَ الجمعة لا تقام إلا بمکان إقامة الإمام الذی یقیم الحدود، وأخذ الإمامة بمشورة العلماء، ولم یأت بفعل یسقط عنه الإمامة([3])، أما الفقیه محمد بن المسبح (حی:280هـ/893م) فکان یرى أن الإمامة بصحار لابد منها سواء کان السلطان جائرا أم عادلا، وصلاة الجمعة لا تقام إلا بالمسجد الجامع([4]) ما لم یوجد عضل یعیق إقامة الصلاة فیه([5]).

    واعتبر بعض العلماء أنّ الصلاة فی قرى عُمان المختلفة نوع من البدع لعدم وجود الإمام العدل، أما صحار فهی ثابتة؛ لأنها من الأمصار السبعة التی تصلى فیها الجمعة([6])، وما عداها فیصلى فیها أربع رکعات کصلاة الظهر دون أن یعطل العمل ببقیة المساجد المنتشرة فی عُمان؛ مستندین فی ذلک أن الخلیفة عمر بن الخطاب مصّر الأمصار الإسلامیة کمکة والمدینة والبصرة والکوفة والشام والیمن والبحرین وعُمان ومصر ([7])، ولم یکن العلماء یرون أن نزوى بها الإمام العادل لتقام صلاة الجمعة فیها ([8]).

     ووقع الاختلاف بین الفقهاء أنفسهم حول ذلک فی حالة وجود الإمام العادل أو عدمه، ولکنهم أوجبوها فی صحار فی حالة وجود الإمام أو عدمه. کما قال أحمد بن النظر: « فإن خرج الإمام فما بنزوى یصلی جمعه بالناس قصرا وتلزم بصحار بکل وقت وخلف أئمة العدوان طرا» وسار بعض العلماء بالقول أن کل عُمان مصرا فأوجب حفظها برا وبحرا ([9]).

2. صاحب رسالة الدلیل:

  هو الشیخ العالِم منصور بن ناصر بن محمد بن سیف بن محمد بن عدی بن فارس بن صالح بن ناصر بن محمد الفارسی الخروصی من بیت علم ونسب، ولد سنة 1313هـ/1895م فی بلدة فنجا، تعلم مبادئ العلوم الإسلامیة على ید نخبة من العلماء فی هذه البلدة، وارتحل إلى حواضر العلم فی المدن العُمانیة کمنح و نزوى للالتقاء بعلمائها([10]) وطلب العلم منهم، وبعد أن تمکن من علوم الشریعة عُیّن من قبل الإمام محمد بن عبدالله الخلیلی لتدریس العلوم الشرعیة فی فنجاء سنة 1339هـ/1920م ومن ثم عین قاضیا على نزوى سنة 1361هـ/1942م وظلّ قاضیا فیها إلى عهد السلطان سعید بن تیمور ثم عهد جلالة السلطان قابوس بن سعید. له عدة مؤلفات فقهیة وأدبیة ومن بینها هذه الرسالة الفقهیة المعروفة «رسالة الدلیل والبرهان»، توفی بتاریخ 25 یولیو سنة1976م ودفن فی مدینة نزوى([11]).

3. دواعی التألیف وأهمیته:

     الرسالة عبارة عن بحث مختصر وضعه الشیخ منصور لمناقشة مشروعیة إقامة صلاة الجمعة فی نزوى زمن السلطان سعید بن تیمور(1932-1970م)، حینما اعترض بعض العلماء على إقامة صلاة الجمعة فی مدینة نزوى والدعاء فیها للسلطان الجدید، بحجة أنه لم یأت بترشیح من العلماء؛ حیث إنه من شروط إقامة صلاة الجمعة وجود الحاکم الشرعی المنتخب من قبل العلماء، فجوز الشیخ منصور إقامة صلاة الجمعة للسلطان الجدید فی غیر زمان أئمة العدل؛ الأمر الذی ترتب علیه وجود معارضة شدیدة ضده ممن کان ینادی بعدم إقامة صلاة الجمعة أو الذهاب لتأدیة فی نزوى، فقرر الشیخ منصور وضع هذا البحث المختصر الذی متناولاً فیه آراء مَنْ سبقه من العلماء فی شکل رسالة تدعم رأیه حول جواز إقامتها بعد زوال دولة الإمامة([12])، وانتهى الشیخ من نقل مسودة بحثه بتاریخ 6 شوال1379هـ/2ابریل 1960م.

      بالإضافة إلى ذلک یمکن اعتبار هذا البحث وثیقة تاریخیة توضح طبیعة الصراع القائم بین نظام الإمامة والسلطة الحاکمة فی عُمان أثناء تولی السلطان سعید بن تیمور الحکم (1932-1970م)، وحدد المؤلف قبل أن یبدأ فی عرض موضوعه جواز إقامة صلاة الجمعة فی نزوى بعد ذهاب دولة الإمامة فی عُمان، ووصول السلطان سعید بن تیمور لسدة الحکم. أما الحوادث التی أرخها فهی کالتالی:

v   زوال دولة الإمامة سنة1954م واستیلاء السلطان سعید بن تیمور على کافة مناطق عُمان.

v   اختلاف العلماء بین مؤید ومعارض للاعتراف بشرعیة تولی السلطان سعید إدارة البلاد.

4.المحتویات:

لقد حدّد المؤلف فی بدایة بحثه أنه سیتناول الموضوعات الآتیة:

   أماکن وجوب صلاة الجمعة.
   شروط صلاة الجمعة.
   الواجبات فی إقامة صلاة الجمعة.
   مناقشة الأمور التی لا یشترط فیها إقامة الصلاة.

5.مصادر المخطوط:

  أعتمد المؤلف على جملة من المصادر التی بحث فیها، وهذا یتضح من قوله فی مقدمة مؤلفه: «مما وجدناه وعرفناه من تتبع آثار المسلمین الذین یهتدی بهم »([13])، ومن هذه المصادر کتاب بیان الشرع لمحمد بن إبراهیم الکندی (ت:557هـ/1161م)، وکتاب المصنف لأحمد بن عبدالله الکندی (ت:575هـ/1179م) وکانت هذه بمثابة المصادر الأساسیة التی اعتمد علیها فی بحثه، کما نقل أیضا عن کتاب « التمهید» للعلامة سعید بن خلفان الخلیلی (ت:1287/1870م)، ومن جوابات الإمام السالمی (1332هـ/1913م)، ومن کتاب قاموس الشریعة لجمیل بن خمیس السعدی (ت:1279هـ/1862م)، کما دعّم بحثه هذا بآراء المشایخ المعاصرین له، کالشیخ محمد بن سالم الرقیشی (ت:1387هـ/1968م)، وسیف بن حمد الأغبری (ت:1380هـ/1956م)، وسالم بن محمد الحارثی (ت:1394هـ/1974مـ)، وخلفان بن جمیل السیابی(ت:1392هـ/1972م).

ثالثا: المبحث الثانی یتضمن الجوانب الآتیة:

1.أسلوب المؤلف:

أ‌.        غلب على البحث منهج الاختصار فی معالجة قضایاه.

ب‌.  أسلوب بسیط وسلس یعکس رغبة المؤلف فی إیصال المعلومة إلى القارئ.

ت‌.  سهولة التعبیر واختیاره الکلمات المناسبة التی توصل إلى المعنى.

ث‌.  الاقتباس من خلال الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة.

ج‌.    خلو المخطوطتین من علامات التشکیل مع حسن ترتیب الأفکار.

2.بیبلوغرافیا البحث:

    أورد المؤلف فی بحثه آیة قرآنیة واحدة، وحدیثین نبویین، وخطبة، وبعضا من الشخصیات والأماکن، فأورد الآیة القرآنیة التالیة: (وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ یَهْدِی مَن یَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ) ([14]). أما فیما یتعلق بالأحادیث النبویة فأورد ذکر الحدیث النبوی فی فضل الجمعة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ »: أَتَانِی جِبْرِیلُ وَفِی کَفِّهِ کَالْمِرْآةِ الْبَیْضَاءِ یَحْمِلُهَا فِیهَا کَالنُّکْتَةِ السَّوْدَاءِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الَّتِی فِی یَدِکَ یَا جِبْرِیلُ ؟ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ، قُلْتُ :وَمَا الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ: لَکُمْ فِیهَا خَیْرٌ، قُلْتُ: وَمَا یَکُونُ لَنَا فِیهَا ؟ قَالَ : تَکُونُ عِیدًا لَکَ وَلِقَوْمِکَ مِنْ بَعْدِکَ»([15]). والحدیث الآخر عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : (خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِیهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِیهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِیهِ أُخْرِجَ مِنْهَا) ([16])، أما الخطبة التی أوردها فی بحثه فهی نصّ الخطبة التی قالها النبی عن أبی سعید الخدری قال : خطبنا النبی صلى الله علیه وسلم ذات یوم فقال » :إن الله کتب علیکم الجمعة فی مقامی هذا فی ساعتی هذه فی شهری هذا فی عامی هذا إلى یوم القیامة، من ترکها من غیر عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع الله له شمله ولا بورک له فی أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، ألا ولا صدقة له«([17]).

      أما عن الشخصیات الواردة فی البحث فهی کالتالی : الرسول محمد صلى الله علیه وسلم، والخلیفة أبو بکر، والخلیفة عمر بن الخطاب، والإمام الوارث بن کعب (ق:2هـ/8م)، والسلطان سعید بن تیمور(1932-1970م) والإمام محمد بن عبدالله الخلیلی (ت:1373هـ/1954م) وأحمد بن محمد بن عیسى بن صالح الحارثی (ت:1423هـ/2002م) والشیخ محمد بن سالم الرقیشی (ت:1387هـ/1967م) والشیخ سیف بن حمد الأغبری (ت:1379هـ/1960م) والشیخ سعید بن ماجد السیفی (ت: 1383هـ/1964م) وإبراهیم بن سعید العبری (ت:1395هـ/1975م) وسعید بن أحمد الکندی (ت:1382هـ/1963م)، وسالم بن محمد الحارثی (ت:1394هـ/1974م) وخلفان بن جمیل السیابی (ت:1393هـ/1973م)، ووردت فی البحث المدن الآتیة: نزوى وصحار ومکة والمدینة المنورة والبحرین.

3.منهجیة المؤلف:

    أوضح الشیخ منصور فی بدایة بحثه المنهجیة التی سیسیر علیها فی تقدیمه لبحثه حین قال: «وسأبین موضع وجوبها، وعلى من تجب، وموضع منعها بتاتا، وموضوع جواز إقامتها» ([18])، ویمکن اختصار تلک المنهجیة فی عدة نقاط من أهمها :

   تتبع آثار المسلمین وکتبهم ما یدل على اطلاعه الواسع لیثبت بالدلیل القاطع رأیه حول حکم إقامة صلاة الجمعة فی نزوى زمن السلطان سعید بن تیمور.
   استعرض المؤلف معظم الآراء المؤیدة لإقامة صلاة الجمعة فی سیاق تاریخی.
   استعمل بشکل متکرر کلمة «قلت» لیطبع على کلامه الرأی الشرعی بالأدلة التی یسوقها لیثبت حجته فیما یقول. فمثلا حین ذکر أن هناک من یدعی أن صلاة الجمعة لا تنحصر فی صحار کونها أحد الأمصار القدیمة، فأجاب بکلمة «قلت» وکررها فی مواضع أخرى لیصحح حجته.
   کان الشیخ منصور یعطی رأیه فی البحث الذی قدمه بقوله «فالأظهر عندی» أنه یجوز أن یقیم بها فی نزوى بنفسه([19]) فهو یشرح فی بحثه لسان المعترض لرأیه حین یقول «فإن قال المعترض» ([20]).
   من الآراء القویة التی ذکرها أن قوله: «..ومن المعلوم أن الدولة تصیر إلى السلاطین بعد کل إمام» ([21]) لیثبت أن الأمر ممکن أن ینتقل بطبیعة الظروف التی تمر بها الدول من نظام الإمامة إلى نظام الدولة التی یحکمها السلاطین.
   تتبع منهج آثار المسلمین والسلف الصالح؛ لاستنباط أدلته والخروج بهذا البحث ([22])
   حلل المؤلف کثیراً من الأحداث الواردة فی بحثه، وأعطى رأیه حولها، مدعما ذلک بالأدلة الشرعیة.
   نلاحظ على المؤلف أنه دائماً ما یقابل الشروط الواجبة فی أداء صلاة الجمعة فی غیر الأماکن الممصرة؛ لیؤکد وجوبها فی عهد السلطان سعید بن تیمور، فکان دائماً ما یحاول تبریر تلک الشروط لیسقطها على عصر السلطان سعید بن تیمور([23])؛ کل ذلک لیبرر وجوب أدائها فی ظل نظام السلطان المخالف لنظام الإمامة، فمرد بحثه هذا أنه أراد أن یستعرض الأدلة لیثبت إقامة صلاة الجمعة لوجود حکم السلطان ([24]).
   کان الشیخ منصور یعطی رأیه فی أثناء عرضه للبحث کقوله: «وقد ذکره الشیخ المحقق الخلیلی فی التمهید الجبر علیهما، وأنا أقول یجبرون علیها ویسند علیها القائم بأمر المسلمین کما فعله إمام المسلمین سالم بن راشد الخروصی بنزوى، فإنه کان یحبس من تخلف عن صلاة الجمعة» ([25])

10. ذکر فی نهایة بحثه أنه سیذکر فیه فوائد ما یتعلق بأصل تسمیة الجمعة([26]).

11. استعمل أسلوب المخاطبة لمن یعارضه فهو یتحدث بلسان المعارض لرأیه.

4. البعد الحضاری للمخطوط:

سنتناول فی هذا البحث بُعدین حضاریین تناولهما المخطوط نبدأ بالبعد الأول:

أ. البعد الدینی:

   فرض الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمین حین قال فی کتابه :(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِاللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ۚ ذَٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْتَعْلَمُونَ) ([27])، وجاءت الأحادیث النبویة لتؤکد على أهمیة هذه الشعیرة بإجماع علماء المسلمین کقول النبی صلى الله علیه وسلم: (من غسل یوم الجمعة واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم یرکب. ودنا من الإمام فاستمع ولم یلغ([28]) کان له بکل خطوة عمل سنة أجر صیامها وقیامها) ([29])، وغیرها من الأحادیث الشریفة الحاثة على وجوب أدائها، وقد نشأ الخلاف بین العلماء بعد ذلک فی وجوبها هل هی فرض عین أم فرض کفایة ؟

    وقد تطرق المؤلف فی بحثه إلى الواجبات والمواضع التی تجب فیها صلاة الجمعة بالبحث فی الأدلة من السنة النبویة الشریفة، وما أثر عن المسلمین، وأوضح أن غالبیة العلماء تتفق على أن صلاة الجمعة تجب فی المِصّر الذی قد یکون مدینة تحتوی على قرى کثیرة تتبعها مدن أخرى صغیرة ([30]).

   وقد ناقش المؤلف فی بدایة بحثه بعضاً من شروط الإتیان بصلاة الجمعة([31])، سنتطرق إلیها کما جاءت فی بحثه:

   وجوبها فی مسجد جامع ([32])، ولکن لیس بالضرورة أن یکون هذا الجامع یتسع لجمیع المصلین، وإنما یکون محیطا بالقرى من حوله.
   ذکر أنه لیس من شروطها وجود إمام عادل على الأصح، بل عد ذلک من کمال إقامتها([33]).
   تستوجب أذانا واحدا أو أذانین، وهی ملزمة لمن یسمع الأذان.
   صلاة الجمعة رکعتان تقرأ فیهما فاتحة الکتاب وسورة أخرى یجهر بهما الإمام.

ثم تناول ذکر الفئات الذین لا تلزمهم صلاة الجمعة وهم:

   من کان خارج البلد ویبعد عنها مقدار فرسخین.
   لا تصح من العبد المملوک أو المسافر أو المرأة أو الصبی([34]).
   لا تصح فی الصحراء([35]) .

ثم تطرق لمناقشة المواضع التی یجوز فیها إقامة الصلاة وخص منها:

   جواز إقامتها فی ظل وجود السلطان الجائر([36]).
   یؤکد الشیخ منصور أنه لیس من شروطها وجود الإمام العدل، بل عد ذلک من کمال إقامتها.
   لم تقید الجمعة بعدد أربعین شخصا ([37]).
   جوّز أن یصلی المسافر بالجماعة إذا أمره الإمام بذلک، مستندا على رأی الإمام السالمی، واستشهد بما ما فعله الرسول صلى الله علیه وسلم عندما ذهب للمدینة المنورة عام الفتح ([38]).
   ذکر صحة صلاة الإمام المسافر بالمقیمین، وذکر دلیلاً على ذلک صلاة الإمام محمد بن عبدالله الخلیلی حینما کان مسافراً ونزل فی جعلان وأمر بالصلاة ([39]).
   من ترکها تهاونا وله إمام جائر([40]) أو عادل، فالشیخ یرى أن معنى ذلک أنه یجوز إقامة الصلاة فی حالة وجود إمامین فی مصر واحد ([41]).
   تصح صلاة الإمامین فی وطنهما، ولا تصح إذا کانا مسافرین ([42]).

     بعدها ناقش باقتضاب مسألة صحة صلاة الجمعة من المسافر إلى المقیم ومن المقیم إلى المسافر، وعلق على حدیث الرسول بأنه لا تصح الجمعة من العبد أو المسافر أو المرآة« معناه کما یقول: «أن هؤلاء إذا ترکوها ولم یصلوها فلا هلاک علیهم» واستطرد فی ذکر الأقوام الذین یتخلفون عن أداة صلاة الجمعة، وکان یفند ادعاءات البعض من یقول وکرر کلمة: « قلنا نعم » ([43]).

إن ما ساقه الشیخ منصور من تبریرات لجواز إقامة صلاة الجمعة فی نزوى لیس فقط من الکتب وإنما بقوله: «وما نعلم أن الأئمة یبدلون صلاة الظهر، ولا أمروا أحدا یبدلها» وهو یرى أن من ینادی أن هذه المدن التی مصرت فی عهد عمر بن الخطاب وکفى، فإن مردود ذلک أن الدولة الإسلامیة فی عهد عمر کانت لا تضم مساحات شاسعة من الأراضی، وأنه قد أجیزت إقامة صلاة الجمعة فی أیام دولة الجور، حین تولى حکم الدولة الإسلامیة خلفاء بنی أمیة وخلفاء بنی العباس، وأقیمت بها صلاة الجمعة دون الاقتصار على الأمصار الإسلامیة المحددة فقط فی عهد عمر بن الخطاب ([44]).

  وأنهى الشیخ منصور بحثه بالخلاصة التالیة « أن صلاة الجمعة فی عهد النبی أقیمت فی ثلاثة أماکن، ولم یأمر النبی أن تصلى فی مکان آخر، ولا حتى فی البلدان الممصرة» ([45]).

ب. البعد السیاسی:

 اعتبر الشیخ منصور سبب تعیین الصحابة صحار موضعا لإقامة صلاة الجمعة فی عُمان؛ لکونها أحد الأمصار التی مصرت فی ذاک الیوم فی وقت کانت تعتبر – على حد قوله- بلدا وموضعا جامعا وهی قصبة عُمان وغایة مجمعهم» ([46])، ویرى الشیخ منصور أن تخصیص العلماء مکان ثابت للصلاة غیر ملزم، فهو یرى أن حصرها یستلزم الخصوصیة من الشارع المقدس، وهذا الأمر خاص فی بدایة العصر الإسلامی، وهو یعتقد أنه ربما یأتی زمان قد تنقلب الأمور فی صحار، ولا یمکن اعتبارها کحال الزمن الذی یعیش فیه المؤلف ([47])، حیث أصبحت نزوى هی قبلة العلماء وعاصمة بعض السلاطین. وساق الشیخ منصور دلیلاً على أن المسلمین أقاموا صلاة الجمعة من غیر تلک الأمصار وفی زمن النبی صلى الله علیه وسلم عندما أقیمت فی البحرین من غیر المدینة المنورة، ولم یأت النهی عنها ([48]). وأن من ینادی أن الجمعة لا تقام فی مکانین مختلفین، فقد أتى لهم بدلیل من أیام النبی صلى الله علیه وسلم حیث إنه قد أقیمت صلاة الجمعة زمن النبی صلى الله علیه وسلم فی المدینة المنورة ومدن أخرى صلى فیها الصحابة، واعتبر أن تمصیر الدولة الإسلامیة إنما هو اجتهاد من عمر بن الخطاب ([49]). فالشیخ قد استعرض جملة من المدن التی صلى فیها المسلمون دون الالتزام بالمدن التی مُصّرت، وکان مرد کل هذا فی بحثه هو عدم الأخذ بالقول باقتصار إقامة الصلاة فقط على المدن الممصرة، فهو یرى بالقول فی غیرها جائزة وأن الأمر لا یتعدى سوى اجتهادات فهو یقول: «والجواب على احتجاجه بمضی أزمنة أئمة العدل([50])، ووجود السلاطین بعدهم ....فإنا نقول أن إقامتها فی غیرها جائزة لا واجبة، والجائز ما جاز فعله وجاز ترکه، والواجب ما لا یصح ترکه..»، فهو یرى أن الاجتهاد مسألة واسعة لا ینبغی حصرها فی زمن دوّل أو قوم « ونحن نرى إقامتها فی نزوى زمن السلطان حسنا مستحسنا فلم نقصد بذلک مخالفة».

 حقیقة أن نظام الإمامة الذی اتخذ من نزوى عاصمة سیاسیة ودینیة ([51]) له فی عهد الإمام سالم بن راشد الخروصی (ت:1331هـ/1913م)، والإمام محمد بن عبدالله الخلیلی(ت:1373هـ/1954م) ([52]) اللذین کانا یُلزمان الناس بأداء صلاة الجمعة فی نزوى لإضفاء الشرعیة الدینیة على المدینة، ولا یقبلون الأعذار من أحد، وأنه لا یجوز ترکها فی نزوى حتى وإن کان الإمام جائراً ([53])، وبعد وفاة الإمام محمد بن عبدالله الخلیلی سنة 1954م تم مبایعة الإمام غالب الذی واجه مقاومة شرسة من السلطان سعید بن تیمور الذی تمکن من بسط نفوذه بالقوة والسیطرة على مناطق عُمان الداخلیة سنة 1373هـ/1954م، ووجد دعما ومساندة من بعض زعماء وقادة القبائل هناک ([54]).

     وبعد أن خضعت نزوى وباقی داخلیة عُمان لإمرة السلطان سعید بن تیمور قدم إلى نزوى، وأقیمت صلاة الجمعة بحضرته وهذا ما استدعى أن یذهب الشیخ أحمد بن محمد بن عیسى بن صالح الحارثی إلى نزوى قاصدا الشیخ منصور، لیستفتیه وهو ما یدل على المکانة العلمیة للشیخ منصور([55])، فجوّز ذلک، وقد أید هذا الرأی ووافقه بعض الشیوخ من أمثال:

محمد بن سالم الرقیشی([56])، وسیف بن حمد الأغبری([57])، وسعید بن ماجد السیفی([58])، وإبراهیم بن سعید العبری([59])، وسعید بن أحمد الکندی([60])، وسالم بن محمد الحارثی([61])، وخلفان بن جمیل السیابی([62]).

الخاتمة:

من خلال البحث فی مخطوط الدلیل والبرهان للشیخ منصور الفارسی یتبین لنا النتائج الآتیة:

   جواز أداء صلاة الجمعة فی أی مصر من الأمصار، ولیس شرطا أن یکون إمامها عادلاً، وقد صلى الرسول الکریم وصحابته فی مُدن أخرى غیر المدینة المنورة.
   کانت صلاة الجمعة تؤدى فی الأمصار الإسلامیة المختلفة حتى مع وجود أئمة غیر عدول بدلیل العهدین الأموی والعباسی.
   صلاة الجمعة فی نزوى جائزة، ولیس شرطا أن تقصر بصحار باعتبار أن التمصیر لم یکن إلا اجتهادا من الخلیفة عمر بن الخطاب، ولیس فرضا شرعیا یجب السیر علیه.
   اتفاق المسلمین على مشروعیة صلاة الجمعة، ولکنهم اختلفوا فی شروطها.
   حصول السلطان سعید بن تیمور بعد وصوله للحکم على تأیید من قبل بعض العلماء، ولذلک تم أداء صلاة الجمعة فی نزوى والدعاء للسلطان الجدید فیها.

وفی نهایة البحث یوصی الباحث الجهات الرسمیة والخاصة بضرورة الاعتناء بتحقیق مؤلفات الشیخ منصور الأخرى تحقیقاً علمیا رصیناً من قبل الباحثین حتى تنال نصیبها من الانتشار.

   ([1]) یوجد تحقیق للرسالة المذکورة للباحث: أیمن بن حبیب الفارسی فی کلیة العلوم الشرعیة بمسقط، لم أطلع علیها إلا بعد الانتهاء من تقدیم هذه الورقة کما ذکر لی.

([2]) الکندی، محمد بن إبراهیم: مخطوط بیان الشرع ، رقم المخطوط: 17/4، مکتبة السید محمد بن أحمد البوسعیدی، ج17، ص9-10.

([3]) ابن عبیدان، محمد بن عبدالله: جواهر الآثار، وزارة التراث والثقافة، مسقط: 1986م، ج9، ص103.

 ([4]) المسجد الجامع هو الذی تقام فیه صلاة الجمعة، والذی یکون واحد یجمع عدة حارات وهو مسجد کبیر، ینظر: المنحی، صالح بن وضاح: مخطوط التبصرة، نسخه: عامر بن محمد بن عامر القصابی، تاریخ النسخ:11جمادی الآخرة1130هـ، رقم المخطوط: 2101، وزارة التراث والثقافة، ج2، ص379.

([5]) ابن عبیدان: جواهر الآثار، مصدر سابق، ص104.

([6]) العبری، خمیس بن راشد: شفاء القلوب من داء الکروب، ط1، مکتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدینیة والتاریخیة: 2010م، ج2، ص295.

([7]) الکندی، محمد بن إبراهیم: مخطوط بیان الشرع، مکتبة السید محمد البوسعیدی، رقم المخطوط: 15/2، ج15، ص7 ص8.

([8]) الرحیلی، بشیر بن محمد: مخطوط المحاربة، رقم المخطوط:1263، وزارة التراث والثقافة، مسقط، آخر المخطوط.

([9]) الرحیلی: المصدر السابق، ص234 ص235.

([10]) الفارسی، سعود بن عبدالله: سیرة الشیخ العلامة منصور الفارسی، مراجعة: ناصر بن منصور الفارسی، د.ط ،.د.ت، ص1-3.

 ([11]) الخصیبی، محمد بن راشد: شقائق النعُمان على سموط الجمان فی أسماء شعراء عُمان، ط2، وزارة التراث القومی والثقافة، ج3، ص61.

([12]) الفارسی، منصور بن ناصر: رسالة إقامة الدلیل والبرهان بوجوب الجمعة فی نزوى لوجود السلطان، د.ن، د.ت، رقم المخطوط:2966، وزارة التراث والثقافة، ص1.

 ([13]) الفارسی: المصدر السابق، رقم المخطوط: 2966، ص2.

 ([14]) (سورة البقرة:213).

  ([15]) البوصیری، أحمد بن أبی بکر: إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، تح: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد وآخرون، مکتبة الرشید، الریاض، حدیث رقم2121/1، مج:3، ص6

 ([16]) النیسابوری، أبو الحسین مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم.ط1، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقی، دار ابن حزم، القاهرة: 2010م، رقم الحدیث:854، ص225.

([17]) الأندلسی، الإمام الحافظ أبو عمر بن یوسف: الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،ط1، وثقه وأخرجه: عبد المعطی أمین قلعجی، دار قتیبة، دمشق: 1993م، مج:5، ص118

([18]) الفارسی، منصور بن ناصر: رسالة إقامة الدلیل والبرهان بوجوب الجمعة فی نزوى لوجود السلطان، نسخة مصورة، مرکز الخلیل بن أحمد الفراهیدی، جامعة نزوى، ص2.

([19]) الفارسی: المصدر السابق، نسخة مصورة، ص4.

([20]) المصدر نفسه: ص5.

([21]) المصدر نفسه: ص5.

([22]) المصدر نفسه: ص5.

([23]) المصدر نفسه: ص9.

([24]) المصدر نفسه: ص12.

([25]) المصدر نفسه: ص13.

([26]) المصدر نفسه: ص14. للمزید حول أصل تسمیة الجمعة فی الإسلام، وقصة أسعد بن زرارة الأنصاری مع الرسول فی ذلک ینظر: العسقلانی، ابن حجر: فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ط1، دار طیبة، الریاض: 2005م، مج: 3، ص123.

([27]) (سورة الجمعة: 9).

([28]) یلَغ فی أعراض النَّاس: یغتابُهُم، ینظر موقع المعجم الالکترونی على الانترنت https://www.almaany.com/

([29]) الترمذی، أبو عیسى بن محمد بن عیسى: الجامع الصحیح من سنن الترمذی، ط2، تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر، مطبعة مصطفى البابی الحلبی، سوریا: 1977م، رقم الحدیث496، ج2، ص368.

([30]) الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان، مصدر سابق، نسخة مصورة، ص2.

([31]) حول من یلزمه صلاة الجمعة بالإجماع، وما یأخذ به أهل عُمان ویعملون به، وذکر سقوط صلاة الجمعة عن أهل نزوى، ینظر: الکندی، محمد إبراهیم: بیان الشرع، وزارة التراث القومی والثقافة: 1984م، ج15، ص16-21.

([32])  السعدی، جمیل بن خمیس: قاموس الشریعة الحاوی طرقها الوسیعة،ط1، مکتبة الجیل الواعد، مسقط: 2015م، ج33، ص30.

([33]) یرى الإمام السالمی أن صلاة الجمعة لا تلزم مع السلطان العادل إذا کانت دعوة المسلمین ظاهرة، وأن الخطاب ورد فیها عاما، فالوالی یقوم مقام الإمام والسلطان فی کل شیء بإذن السلطان، والجمعة من الأحوال الأربعة التی وردت فی الحدیث الشریف: (أربع للولاة :الفیء والصدقات والحدود والجمعات)، وأن هناک تناقضا فی قول بعض العلماء أن الجمعة لا تقام إلا مع الإمام أو السلطان العادل فی حین یلتقی هذا الشرط فی صحار؛ حیث توجب مع الإمام العادل أو غیره، رغم أن الوالی یقوم مقام السلطان إلا أنه لا تقام خلفه صلاة الجمعة. للمزید ینظر: السالمی، نور الدین عبدالله بن حمید: جوابات الإمام السالمی، تنسیق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة، مکتبة الإمام السالمی، بدیة: 2010م، ج2، ص53.

([34]) یرى الإمام السالمی أنه لا جمعة على هذه الفئات حیث یقول: ".. ولاشک أن هؤلاء من جملة المؤمنین والخطاب فی الآیة عام لجمیع المؤمنین، فلولا ثبوت التخصیص فی الآیة لوجبت على جمیع من یطلق علیه اسم مؤمن". للمزید ینظر: السالمی، نور الدین عبدالله بن حمید: معارج الآمال على مدارج الکمال بنظم مختصر الخصال، تح: سلیمان إبراهیم بابزیز وآخرون، مکتبة السالمی، بدیة: 2010م، مج:3، ص7.

([35]) الشماخی، عامر بن علی: الإیضاح، ط2، وزارة التراث القومی والثقافة، مسقط: 1996م، ج2، ص163.

([36]) یرى محمد بن المسبح (حی:280هـ/893م) أن الجمعة لا تکون إلا بصحار، وهی لازمة سواء کان السلطان الجائر أو العادل أو بدون السلطان. للمزید ینظر: السعدی، جمیل: قاموس الشریعة، مصدر سابق، ج30، ص81-83.

([37]) من سیرة لابن روح(ق3-4هـ) "وأما من قال من قومنا : أن صلاة الجمعة تجب من حیث کان أربعون رجلا، فإنا لا نرى  ذلک.."، ینظر: ابن عبیدان: جواهر الآثار، مصدر سابق، ص108.

([38]) الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان، مصدر سابق، نسخة مصورة، ص10.

([39]) المصدر نفسه: ص9.

([40])  أجاز بعض العلماء الصلاة خلف الجبابرة بشرط الإتیان فی وقتها، وأن تکون فی الأمصار الممصرة، واستدلوا أن جابر بن  زید کان یصلی خلف الحجاج بن یوسف الثقفی. للمزید ینظر: السعدی، جمیل: قاموس الشریعة، مصدر سابق، ص81.

([41]) الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان، مصدر سابق، نسخه مصورة، ص9.

([42]) المصدر نفسه: ص9.

([43]) الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان، مصدر سابق، ص10-11

([44])  المصدر نفسه: ص7.

([45]) المصدر نفسه: ص17.

([46]) المصدر نفسه: ص3. ویسیر على هذا الرأی الشیخ السالمی الذی یرى أن صحار کانت مدینة تحیط بها القرى عندما قدمها عمرو بن العاص، وکان یتخذها ملکا عُمان عاصمة لهما، ویقول الشیخ السالمی عن صحار: "وقد سلبت صحار فی زماننا تلک الأوصاف التی لأجلها حضت بإقامة صلاة الجمعة فیها، وصارت الیوم مکانها مسکد"، فهو یذهب أن آراء الفقهاء المختلفة عن بعضها، لا ینقضها بعضها بعضا. ینظر: السالمی: الجوابات، مصدر سابق، ج2،ص ص52-56.

([47]) یذهب الشیخ السالمی أن ثمة عوامل قد تؤثر على بقاء المدن الممصرة واقتصارها على الجمعة، منها: تغیر الأحوال وانتقال السکان للعیش إلى خارج تلک المواضع إلى مکان أًصبح بیده القوة، وتصدر منه الأوامر ویستوطنه الناس.. فهو یرى أن تعیین إقامة صلاة الجمعة بمکان واحد دون غیره یعتبر مشکلة، ویرى ما دام الإمام لدیه الولاة فتطبق منهم، وهم من ینوبون عنه.  ینظر: السالمی، معارج الآمال، مصدر سابق، ص539-541.

([48]) الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان،  مصدر سابق، نسخة مصورة، ص4.

([49])  الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان،  مصدر سابق، نسخة مصورة، ص4.

([50]) عندما مرض الإمام عبد الملک بن حمید(ت:226هـ/839م) بنزوى منعه مرضه من صلاة الجمعة، فصلیت بنزوى رکعتین، فلم یعب الإمام على عمر بن الأخنس بذلک. للمزید ینظر: الکندی، أحمد بن عبدالله: المصنف، ط1، تح: مصطفى صالح باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، مسقط: 2016م، مج4، ج5، ص528.

([51]) موسوعة عُمان الوثائق السریة، إعداد وترجمة: محمد بن عبدالله بن حمید الحارثی، مرکز دراسات الوحدة العربیة – لبنان، 2007م، مج2، ص36.

([52]) تولى الإمامة بعد مقتل الإمام سالم بن راشد الخروصی سنة 1913م، بعد أن أجمع العلماء على مبایعته.

([53]) الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان، مصدر سابق، نسخة مصورة، ص9.

([54]) موسوعة عُمان الوثائق السریة، مصدر سابق، مج4، ص844

([55]) الفارسی: رسالة إقامة الدلیل والبرهان،  مصدر سابق، نسخة مصورة، ص1.

([56]) شاعر وفقیه، من کبار رجال دولتی الإمام الخروصی والخلیلی، تولى مناصب سیاسیة بهما، وتقلد منصب القضاء، وبعدها تقلد منصب القضاء فی عهد سعید بن تیمور فی إزکی، له کتاب النور الوقاد على علم الرشاد، توفی سنة 1387هـ/1967م. ینظر:الخصیبی: شقائق النعُمان على سموط الجمان فی أسماء شعراء عُمان، مرجع سابق، ص 255.

([57]) شاعر وأدیب ولد بإزکی، تولى القضاء فی عهد دولة الإمام سالم بن راشد الخروضی فی وادی دما والطائین، وکذلک فی عهد الإمام محمد بن عبدالله الخلیلی، وبعد انتهاء دولة الإمام عین من قبل السلطان سعید بن تیمور لمناصب قضائیة، ینظر: الخصیبی: المرجع السابق، ص34-35.

 ([58]) ولد فی عقر نزوى تولى التدریس فی بهلاء ثم قاضیا على نزوى وإزکی، کان مکفوف البصر، وله قصائد شعریة، وله بعض الأراجیز الفقهیة کعقد أصول الفرائض وله کتاب بدایة الإمداد على غایة المراد، ینظر:عبد الوهاب،أحمد. موسوعة أعلام عُمان، مرکز الرایة للنشر والأعلام، القاهرة: 2014م، ج2، ص59.

 ([59]) نشأ فی الحمراء، وتعلم علوم الشریعة منذ صغره، وتولى القضاء فی عهد الإمام سالم بن راشد، ثم ولاه السلطان سعید بن تیمور عدة مناصب قضائیة. عُیِنَ مفتیا فی عهد السلطان قابوس، توفی سنة1975م. ینظر: السعدی، فهد بن علی: معجم الفقهاء والمتکلمین بالاباضیة، ط1، مکتبة الجیل الواعد، مسقط: 2007م، ج3-4، ص3.

 ([60]) قاض ولد فی نزوى، ولاه سعید بن تیمور على مسقط سنة 1956م ثم نقل إلى ظفار إلى وفاته، له قصائد شعریة وبعض المنظومات الشعریة. ینظر:عبد الوهاب: موسوعة أعلام عمان، مرجع سابق، ج2، ص33.

  ([61]) فقیه وقاض وشاعر، انتخبه الأمیر عیسى بن صالح الحارثی(ت:1946م) لتولی منصب القضاء. له بعض الآثار العلمیة والأجوبة  النثریة، وتوفی سنة 1974م. ینظر: السعدی، فهد: معجم الفقهاء والمتکلمین بالاباضیة، مرجع سابق، ج1-2، ص45.

 ([62]) عالم وشاعر ولد فی إزکی سنة 1308هـ/1890م، تولى القضاء فی دولة الإمام الخلیلی، وبعدها استدعاه السلطان سعید بن تیمور لیکون قاضیا على صور إلا أنه اعتزل سنة 1368هـ/1940م، فأصبح مرجعا للفتوى. له کتاب سلک الدرر، توفی سنة 1391هـ/1971م. ینظر: الخصیبی: شقائق النعُمان على سموط الجمان فی أسماء شعراء عُمان، مرجع سابق، ص 51 .
 

المخطوطات

1. الرحیلی، بشیر بن محمد: مخطوط المحاربة، رقم المخطوط:1263، وزارة التراث والثقافة، مسقط.
2.  الفارسی، منصور بن ناصر: رسالة إقامة الدلیل والبرهان بوجوب الجمعة فی نزوى لوجود السلطان، د.ن، د.ت، رقم المخطوط:2966، وزارة التراث والثقافة، مسقط.
3. الفارسی، منصور بن ناصر: رسالة إقامة الدلیل والبرهان بوجوب الجمعة فی نزوى لوجود السلطان، نسخة مصورة، مرکز الخلیل بن أحمد الفراهیدی، جامعة نزوى.
4. المنحی، صالح بن وضاح: مخطوط التبصرة، نسخه: عامر بن محمد بن عامر القصابی، تاریخ النسخ:11جمادی الآخرة1130هـ، رقم المخطوط: 2101، وزارة التراث والثقافة، مسقط.
5. الکندی، محمد بن إبراهیم: مخطوط بیان الشرع، رقم المخطوط: 15/2، مکتبة السید محمد البوسعیدی، السیب، ج15.
6. الکندی، محمد بن إبراهیم: مخطوط بیان الشرع، رقم المخطوط: 17/4، مکتبة السید محمد بن أحمد البوسعیدی، السیب، ج17.

المصادر العربیة:

1. ابن عبیدان، محمد بن عبدالله: جواهر الآثار، وزارة التراث والثقافة، مسقط: 1986م، ج9.
2. البوصیری، أحمد بن أبی بکر: إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، تح: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد وآخرون، مکتبة الرشید، الریاض، حدیث رقم2121/1، مج:3.
3. الأندلسی، الإمام الحافظ أبو عمر بن یوسف: الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،ط1، وثقه وأخرجه: عبد المعطی أمین قلعجی، دار قتیبة، دمشق: 1993م، مج:5.
4. الترمذی، أبو عیسى بن محمد بن عیسى: الجامع الصحیح من سنن الترمذی، ط2، تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر، مطبعة مصطفى البابی الحلبی، سوریا: 1977م.
5. العبری، خمیس بن راشد: شفاء القلوب من داء الکروب، ط1، مکتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدینیة والتاریخیة: 2010م، ج2.
6. العسقلانی، ابن حجر: فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ط1، دار طیبة، الریاض: 2005م، مج3.
7. السالمی، نور الدین عبدالله بن حمید: جوابات الإمام السالمی، تنسیق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة، مکتبة الإمام السالمی، بدیة: 2010م، ج2.
8. معارج الآمال على مدارج الکمال بنظم مختصر الخصال، تح:سلیمان إبراهیم بابزیز وآخرون، مکتبة السالمی، بدیة: 2010م، مج3.
9. السعدی، جمیل بن خمیس: قاموس الشریعة الحاوی طرقها الوسیعة،ط1، مکتبة الجیل الواعد، مسقط: 2015م، ج33.

10. الشماخی، عامر بن علی: الإیضاح، ط2، وزارة التراث القومی والثقافة، مسقط: 1996م، ج2.

11. الکندی، أحمد بن عبدالله: المصنف، ط1، تح: مصطفى صالح باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، مسقط: 2016م، مج4، ج5.

12. الکندی، محمد إبراهیم: بیان الشرع، وزارة التراث القومی والثقافة: 1984م، ج15.

13. النیسابوری، أبو الحسین مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، ط1، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقی، دار ابن حزم، القاهرة: 2010م.

المراجع العربیة:

1. الخصیبی، محمد بن راشد: شقائق النعُمان على سموط الجمان فی أسماء شعراء عُمان، ط2، وزارة التراث القومی والثقافة، ج3.
2. السعدی، فهد بن علی: معجم الفقهاء والمتکلمین الإباضیة، ط1، مکتبة الجیل الواعد، مسقط: 2007م، ج3-4.
3. الفارسی، سعود بن عبدالله: سیرة الشیخ العلامة منصور الفارسی، مراجعة: ناصر بن منصور الفارسی د.ط، .د.ت .
4. عبد الوهاب، أحمد: موسوعة أعلام عُمان، مرکز الرایة للنشر والأعلام، القاهرة: 2014م، ج2.
5. موسوعة عُمان الوثائق السریة، إعداد وترجمة: محمد بن عبدالله بن حمید الحارثی، مرکز دراسات الوحدة العربیة – لبنان، 2007م، مج2، مج4.

الانترنت:

المعجم الالکترونی:     https://www.almaany.com  /1.