لقد عرف المجتمع العُمانی خلال سیرورته التّاریخیة أدبیّات فی التّجربة السِّیاسیَّة([1]) لم تکن ولیدة الطّموح الفردی أو القبلی للحکم والسّلطة، بل ولید الشّعور العمیق والنّزعة الإنسانیّة إلى العیش فی ظلّ العدل والاستقامة والاستقرار؛ ومردّ ذلک ناتج عن مقدار فی الوعی الدّینی والسیاسی غیر زهید، وشعور بالمسؤولیة عمیق وفعّال تجاه الوطن فی الواقع والمثال. ویبسط تاریخ عُمان السیاسی فی جملة ما کتب فیه وعنه، عهودا وفترات تداول للحکم والسّلطة وسیاسة العمران، عدّت من ضمنها إمامة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی فی مکانها وزمانها بروحها وأسلوبها ونتائجها من المحطّات البارزة والنّابضة فی تاریخ عُمان السّیاسی، وکانت القادح لعلامات حضاریّة أثرت زمانها ومازال بعضها یتفاعل حتّى التاریخ المعاصر. ویتنزّل هذا البحث فی إطار استجلاء السّمات البارزة الممیّزة لمناحی سیاسة العمران عند الإمام الخلیلی، بین رافدین کانا المنطلق والثّابت هما: سیاسة الشَّرع، والسِّیاسة الشَّرعیَّة.

ویفرض القراءةَ الرَّاصدةَ لمظاهر هاتین السِّیاستین فی فکر الإمام الخلیلی ونهجه سببان رئیسیان:

أوَّلهما: التَّلازم بین الصِّفتین اللَّتین تنعت بهما المنظومة السِّیاسیة فی الإسلام منذ ظهوره.

وثانیهما: مقتضیات العلاقة بینهما فی ظلِّ نظم إمامة سبقت الإمام الخلیلی([2]) والتی تفعِّل أثرها فی الفعل السیاسی أیَّام إمامته نتیجة مؤثِّرات حکمت ثقافته أوَّلا، ونتیجة أزمة وضعیَّة، ثانیا، تمثَّلت فی انقسام الحکم فی أقالیم البلاد بین دولة إمامة وسلطنة، تزامنتا مع الاستعمار البریطانی الذی أسهم فی ظهور آثار ظاهرة وضمنیَّة أثَّرت إلى حدٍّ ما فی خصوصیَّة الجهاز السیاسی بالبلاد آنذاک.

وتکمن الغایة المنشودة من إنجاز هذا البحث، فی وصف خصائص الخطاب المعتمد ومقول القول فی نماذج من رسائل الإمام الخلیلی وأحکامه وعهوده، توفَّرت لدینا بشکل أساس من کتاب «نهضة الأعیان بحریة عُمان» وکتاب «مدرسة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی وأثرها فی نشر العلم»([3])، وصفا وظیفیًّا بالوقوف على مسالک الإمام فی تصریف القرارات والأحکام، وتفسیر منهجه ومقاصده من الوقوع على تلک الموازنة فی نهجه بین سیاسة الشرع التی هی من علم الفقهاء، وبین السِّیاسة الشَّرعیَّة والمقصود بها سیاسة الحکم، والتی بدت سلوکا سیاسیًّا ضَمِن إلى حدٍّ ما تقویم المناخ بأبعاده المختلفة السِّیاسیَّة والاقتصادیَّة والاجتماعیَّة والأخلاقیَّة والثقافیَّة، وآلیَّة تنظیم وإصلاح لما کان متدنِّیا فی المجتمع العُمانی فی تلک الفترة من عهد الإمامة. وعلیه، فإنَّ هذا العمل لیس فی دراسة أنساق المفاهیم النَّاسجة لسیاسة الإمام فحسب، بل هو یبلغ أیضا حدود التمییز المنهجی بین محتوى النسق الفکری وأدوات العبارة عنه وفحص ما بهما من مشروعیَّة فکریَّة تدعم موضوع بحثنا.

منهجیة الدراسة:

یقوم هذا البحث على تتبُّع اختیارات الإمام فی صیاغة أحکامه وآرائه وقراءتها بالکشف عن دورها فی إظهار إستراتیجیَّة فکره ونهجه السیاسی لخدمة المصالح وسیاسة أمر الناس فی فترة إمامته. کلُّ هذا وفق المعیار المرکزیِّ الأساس الذی أبصرناه جلیًّا فی الآثار، مشکِّلا علامة ممیِّزة فی نهج الإمامة بعهده؛ ألا وهو معیار الموازنة أو المقابسة بین سیاسة الشَّرع والسِّیاسة الشَّرعیَّة المذکور آنفا وهو عمدة هذا البحث.

ولا یفوتنا، بدایة، ونحن نسبر أغوار تلک الموازنة من الآثار، أن نشیر إلى أنَّ من أهمِّ ما یمکن أن توصف به بعض القراءات والکتابات التی قدِّمت حول تاریخ الإمامة بعُمان عموما والإمام الخلیلی تحدیدا([4]) أنَّها- فی مجملها- قراءات انتقائیَّة؛ انتقت من التَّاریخ بعض الظرفیَّات وبعض الوقائع، فوصفت بطریقة منفصلة محتشمة، غالبا، سیاسة العقل التجریدی لدى الإمام. والحال أنَّ عقلا تجریبیًّا کان متَّصلا طاغیا وثابتا فی شخص الإمام الخلیلی بما هو فقیه بالأصل وبالتکوین المعرفی، ورجل سیاسة، وحُکم بإلزام المسؤولیَّة والتّکلیف بعد أن تقلَّد منصب الإمامة مدفوعا غیر مخیَّر([5]). ولقد جاءت بعض القوانین الاقتصادیَّة والقضائیَّة والأحکام العمرانیَّة والنَّوامیس الاجتماعیَّة فاعلة فی إثبات هذه الصُّورة من توجُّه تنظیمیٍّ عند الإمام الخلیلی على أنقاض أوضاع متدنِّیة ونزعة فی التَّقلید([6]) کانت جاثمة من قبله وأسهم هو فی تکریسها، وهذا مبحث من مباحث هذا العمل أیضا.

کما لا یفوتنا أن نشیر أیضا إلى ما رأیناه، فی الکثیر من تلک الکتابات، حول تاریخ الإمامة بعُمان من انتقاء لبعض أعلامها، واختزال للوقائع مع هذه الأعلام فی عدد محدود من القضایا قرئت بدورها على نحو منفصل مستقلٍّ مرَّة، ومتَّصل مرَّة أخرى، فیحضر بینها رابط تارة، ویغیب طورا، ویتفاوت بها ظهور جامع ینظِّم تفاصیلها ویحدِّد رؤاها التَّحدیدَ الشَّاملَ والمتکامل. وإجمالا رأینا أنَّ هذه المصادر التی کتبت عن شخصیَّة الإمام الخلیلی وعهد إمامته لئن قدَّمت قضایا کبیرة وکثیرة، فإنَّها جاءت فی عناوین بدت دون حجم کثرتها وأهمیتها، رغم أنَّ سیاقها وتماسَّها مع أکثر من حقل معرفیٍّ کانا واضحین جلیَّین. إلاَّ أنَّ هذا الاختیار المنتهج فیها لا ینقص البتَّة من قیمة هذه الکتابات أو یقلِّل من شأنها إطلاقا، والدَّلیل هو أنَّ حضورها واعتمادها لم یغیبا فی دراستنا هذه ولا فی غیرها من الدِّراسات والبحوث، ولا هی تقوم بدونها، وإنَّما الاختلاف قائم إلى حدٍّ ما فی زوایا النَّظر لنصوص الإمام المتنوِّعة وقراءتها فیما یتسنَّى لها من المعالجة.

وعلیه، سَعْیُنا فی عملنا هذا ترکَّزَ من الوجهة المنهجیَّة على استکناه خطاب الإمام وطرائق التفکیر وأسالیب التَّعبیر الواردة فی أحکامه ومراسلاته وعهوده بوصفها نصوصا مفردة. فحاولنا نظمها فی سلک واحد مترابط ینظر فی کلِّیَّة التاریخ السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والحضاری عموما فی تلک الفترة من تاریخ عُمان، ویراعی التنوُّع الخصوصی فی صفتها. وقد عمدنا فیها إلى تتبُّع سجلاَّت القول وسیاق الأفکار الجامع بینها من خلال الآلیات اللُّغویة والبنیویَّة والفکریَّة التی انْبَنَتْ علیها جلُّ نصوص الإمام.

سیاسة الشرع والسیاسة الشَّرعیَّة فی نهج الإمام الخلیلی الفکریِّ والسیاسیِّ:

انبجست سیاسة الشرع والسیاسة الشَّرعیَّة فی نهج الإمام الخلیلی الفکریِّ والسیاسیِّ من شواغل جسَّم بعضها مظاهر أزمة فی الأحوال، وسیَّجها سجلُّ القول فی النُّصوص تحت ثنائیَّة الدَّاء والدواء. ولعلَّ جلَّ أحکام الإمام وعهوده التی وردت فی کتاب «نهضة الأعیان»([7]) قد طرحت بشکل شفَّاف وصریح تارة وآخر مضمر خفیٍّ طورا، الکثیر من شواغل المجتمع العُمانی فی کلِّ الأقالیم الجغرافیَّة المنضویة تحت إمامته بنوامیسها الحیاتیَّة السَّائدة.

واستوجب إجراء صورة تألیفیَّةٍ حول سیاسة الشَّرع والسِّیاسة الشَّرعیَّة مفضیة إلى إدراک معنى الشَّواغل السِّیاسیَّة فی أصولها وفی فروعها بعهد الإمام الخلیلی، الاقترانَ بغایة أساسیَّة هی مناط تساؤل:

هل توفَّرت العناصر الموضوعیَّة فی الواقع العُمانیِّ فی تلک الفترة المعنیَّة بالدَّرس لیندرج هذا الواقع فی رؤیة «إصلاحیَّة» عند الإمام تؤهِّله للنَّهل ممَّا أصبح من روح ذلک العصر ضروریًّا؟

وبطریقة التَّساؤل یقترن النَّظر فی العلل المؤدِّیة فی المجتمع العُمانی إلى الصُّورة التی بدا علیها، وإلى أن یُساس بالطریقة التی ساسه بها الإمام محمَّد الخلیلی. وهنا لا یفوتنا أن ننبِّه إلى أنَّ هذا التساؤل لن یجعل هذه الدِّراسة تاریخیَّة محضة إذ هی لا تقنع بتتبُّع الأحداث وبدراستها، إنَّما هی دراسة حضاریَّة رایتها تأمُّل ما أنتجته سیاسة الإمام الخلیلی فی تلک الفترة فی العقل السِّیاسیِّ.

وأوَّل ما اقتضاه استکشاف أغوار جدلیَّة سیاسة الشَّرع والسِّیاسة الشَّرعیَّة عند الإمام الخلیلیِّ، التفکیک السیاسی وهو یراعی الواقع السیاسی کما یراعی المعرفة الدینیَّة - السِّیاسیَّة. ویراعی کذلک الواقع الاجتماعیَّ، وهو النظر فی أحوال المجتمع العُمانی وفی التحوُّل المتموِّج الذی انتاب حیاة القبائل خلال فترات زمنیَّة متعاقبة وصولا إلى أفول إمامة الإمام سالم بن راشد الخروصی([8]) بمقتله والدُّخول فی عهد إمامة الخلیلی. وذاک ما محَّض للنَّظر فی البنیة الاجتماعیَّة التی ساسها الإمام الخلیلی، بما کان فیها ثابتا وما بدا فیها متغیِّرًا فی عهده، فضلا عن طبیعة العلاقة بین الفئات الاجتماعیَّة فیما بینها، والصِّلة التی توفَّرت فکانت قائمة بین بنیة المجتمع والنظام السیاسی بعُمان آنذاک. کلُّ هذه العناصر تعاقدت لرسم سیاسة الإمام التی نطقت بها نصوصه وعنها عبَّرت لغتها ومقول القول فیها.

لقد مثَّلت جلُّ هذه النُّصوص الموثَّقة من عهود وأحکام ومکاتبات وأجوبة ومراسلات مرسوما منعطفا لما سیعقبها من مخاض فی مسألة الأحکام والقوانین وتسییر أمور الرعیَّة عامَّة فی ذلک العهد من الإمامة بعُمان. وأهمِّـیَّة الصِّلة بین الواقع والأحکام تفسِّر طبیعة التحوُّلات التی عرفتها عُمان بتلک الفترة بوجه عام، ومناطق نفوذ الإمامة بوجه خاصٍّ.

وإذ نعدُّ هذه النُّصوص ظهیرًا، فإنَّ ما تنطوی علیه من الأفکار أحوجَ إلى تساؤل عن العلاقة بین البیئة الاجتماعیَّة بکلِّ أقالیمها وطرائق التفکیر والتَّعبیر. وهی علاقة جدلیَّة نظریًّا، ولکنَّها کانت عملیًّا وعلى صعید الواقع العُمانی فی تلک الفترة مناط إشکال راجع إلى فتن اجتماعیَّة بین القبائل وصعوبات اقتصادیَّة وتفاوت بین الأقالیم لم تجد - فی اعتقادنا - من الحلول الجذریَّة ما یخرجها الخروج السلیم من الأزمة.

وفی قراءة لعصر إمامة الخلیلی، یبسط سجلُّ القول فی نصوص الإمام هذه الأزمة فی المجتمع العُمانیِّ وقد تحدَّدت بوضعین: وضع الحال ووضع الحکم. وفی قیام تلک الأزمة على الحال والحکم، استوجبت من الإمام الخلیلی مواجهة الذَّات بالذَّات، ونقصد بها الاعتماد على الذَّات فی مواجهة کلِّ إشکال داخلیٍّ أو خطر خارجیٍّ. فکان غالبا ما یسعى لأن یبقی ما استطاع من المشاکل المادِّیَّة والأمنیَّة بأرض الإمامة والنوازل المتفرِّقة فیها أزمة محدودة فی إطارها الضیِّق، تحلُّ إمَّا باجتهاد شخصیٍّ منه أو بالشورى بعد استجماع نظر فقهاء القضاء فی المشاکل الاقتصادیَّة، أو رأی علماء الشَّرع فی الأحوال العمَّالیَّة والشخصیَّة کالطلاق وغیرها. وقد ساعده على ذلک ما توفَّر لدیه من المرتکزات الذهنیَّة والمعارف بأحکام الشرع، بما أهَّله للبتِّ فی کلِّ ما طرأ علیه من ظواهر الأزمة المختلفة، فوازن فی مسألة استتباب الأمن وإجراء الصُّلح مع سلطان مسقط([9]) بین حقن دماء الأجناس وهذا من سیاسة الشرع، وبین فرض شروط تنظیمیَّة وإصلاحیَّة تحدُّ من التناقضات والتجاوزات التی کانت تنخر کیان السلوک السیاسیِّ والاجتماعیِّ والاقتصادیِّ معا سیما مع جثوم بریطانیا فی المنطقة، وهذا مناط اجتهاده فی السیاسة الشَّرعیَّة التی دافع بها عن عُمان مع حکم السلطان سعید بن تیمور. وما ورد فی بضع کلامه بعد نقل معاهدة السیب([10]) هو دلیل سلوک سیاسی فی إمامته جمع بین الشرع والاجتهاد فی سیاسة العمران، عالج أزمة غیر عادیَّة مسَّت الإنسان والطبیعة فی البلاد العُمانیَّة ممَّا جعلها حالا مزمنة انبنى علیها حکم سیاسیٌّ واقتصادیٌّ تجاذبته أطراف ثلاثة: إمامة المناطق الداخلیَّة، وسلطة حکومة السُّلطان بالسَّاحل، وحضور بریطانیا بالمنطقة عموما باعتبارها قوَّة خارجیة ذات أثر ونفوذ. ولعلَّ هذه الصورة السِّیاسیَّة القائمة مع تدهور وضع المجتمع العُمانی بتلک الفترة جعلا الکثیر من جوانب الأزمة أمرا مفروضا، وعندما تکون الأزمة منسوجة على مثل هذا المنوال فإنَّها تستدعی منطقیًّا وفی عرف بعض أهل الإصلاح الرُّجوع إلى الذات والاستنجاد بمقومات الهویة لدرء المفاسد من تلک الأزمة. وقد کنَّا فی نصوص الإمام الخلیلی إزاء ظاهرتین:

أوَّلهما أنَّ سیاسة الشَّرع عند الإمام الخلیلی سواء فی اعتماد أحکامه أو فی الاجتهاد فیما لا نصَّ فیه، دلَّت على أنَّ للأزمة فی البلاد دلالة مخصوصة بالظَّرف، کإقامته بعض الحدود وکمتابعته بذاته أو المتابعة الآمر بها ولاته للأوضاع الاجتماعیَّة المتأزمة بین القبائل وصرامته فی أحکام الطلاق للمغیَّب عنها زوجها عموما، أو اجتهاده فی أحوال أخلاقیَّة وشخصیَّة متفرِّقة منها قصَّة الرجل من أهل نخل الذی رجع فلم یجد زوجه([11]).

أمَّا ثانیهما، فهی الطَّریقة التی عالج بها الإمام الفتن والنوازل، فإنَّه کان لا یتوانى عن تفکیک الأسباب فیها والوقوف عند المسبِّبات، وهذا ما أخرج سیاقا فی الانتظام عنده؛ قام إلى حدٍّ ما على موازنة ومقابسة بین سیاسة الشَّرع والسیاسة الشَّرعیَّة مادَّتها علاقات ولَّدت أزمة أبان عنها نظام الأفکار فی هذا الظَّهیر من نصوصه. وقد استطاعت موازنة الإمام الخلیلی بین السیاستین التفاعل مع الأزمة حالا وحکما، أمَّا الحال فکان کلُّ ما مسَّ البنیة المادِّیـَّة والذهنیَّة. وأمَّا الحکم فمثَّل کلَّ ما تعلَّق بالعلاقات مع المخالفین من الأجوار وغیرهم. وهو تفاعل بقی ینظر لمفاتیح الإصلاح الجوهری بمجهر محدود المدى.

ولو بحثنا عمَّا انتظم سلوک هذه الإمامة فی إطار الموازنة بین السِّیاستین، لوجدناه قد انتظم عند صاحبه حتَّى العرف المعهود والوقف المشهود والمصلحة المعلومة، وأضفى من خلال إحکام الوحدة استبدالا للتشتُّت والخلاف. ومثال ذلک بدا جلیًّا فی النِّزاعات المتَّصلة بمعاییر التَّداول على الانتفاع بالماء الواردة فی بعض أحکام الإمام الخلیلی، حیث فصل فی المیاه بصنفیها ما أنبعه الله وأجراه فوازن فی أمرها، واعتبر إجمالا من جهة سیاسة الشَّرع أنَّه لیس من حقِّ الناس امتلاکها اعتباریا فی عمومها، ثمَّ راعى بالتوازی من جهة السیاسة الشَّرعیَّة ظروف المناخ وزمن الخصب من زمن القحط وأحکام الوقف وعدد السکَّان، فاعتبر أنَّ للأهالی حقَّ الاشتراک فی الانتفاع بها، فما أجراه الأصلیون من أهل المنطقة أو استنبطوه فهو أولى لهم ویکون قابلا للتملُّک المشترک بینهم، کما اعتبر أنَّ الوقف یبقى لأصحابه ولو نأوا عنه([12]).

والجدیر بالقول فی بعض هذه النُّصوص من النوازل التی وثِّقت بید الإمام وبتَّ فی أمرها، أنَّها قد جاءت على قیمتین کان لهما فی فکر الإمام، وحتَّى على صعید الواقع العُمانی آنذاک، حضور حقیقی وآخر مجازی. فنصوصه التی عاهد بها، أو راسل بها، أو أجاب علیها وردَّ، أو فصل فیها وحکم، امتلأت بقیمة أولى: هی الحرِّیَّة، وبقیمة ثانیة: هی العدل.

أمَّا الحرِّیَّة، فکانت واضحة فی تحذیر الإمام لولاته والقضاة بالبلدان والقرى من ویلات المظالم والنأی عن الحقِّ، ودعاهم إلى اعتماد تحکیم الأصول الشَّرعیَّة، ثمَّ الوضعیة الاجتهادیَّة، ما لم تکن الأولى قادرة وحدها على أداء ما کان یتطلَّبه مقتضى الحال المتحوِّل والمتغیِّر من وظائف؛ فکانت مرجعیَّة الأحکام دینیَّة فقهیَّة أصولیَّة بالأساس، عاضدتها مرجعیَّة تجریبیَّة ومعرفیَّة شکَّلتها روافد ثقافیَّة لم تحطَّ الرِّحال فی مرجعیَّة ملاکها ما جرت به المصالح الشَّخصیَّة، وإنَّما راعت الحقوق والصالح العامَّ؛ فلم تخرج عن دائرة الفقه الشَّرعی-السیاسی. یقول الإمام الخلیلی من جملة ما قال فی خطابه لمشایخ بنی حسن، على سبیل المثال: «وبعد فإنَّه بلغنی تفرُّقکم وتلک عقوبة البغی وهی أولى العقوبات، فالمراد أن تراجعوا دینکم وتتراجعوا، وتؤدُّوا الحقوق فیما بینکم وبین الخصم، وتتوبوا إلى الله من خیانة العهود، کونوا یدا واحدة على الحقِّ، وتفرُّقکم وتخاذلکم عن إخوانکم إن کانوا یؤدُّون الشَّریعة المحمَّدیَّة»([13]).

إنَّ مثل هذا العهد، إن لم نقل کلُّ عهد من عهود الإمام الخلیلی، کان حمَّالا لنسق تاریخیٍّ عاش تحوُّلات أحوجت الإمام إلى الذات؛ فکان (الفقیه المجتهد)، واستدعت علاقات ما بین الذَّات والآخر، فکان (السیاسی المصلح). وهذا ما ولَّد المقابسة والموازنة بین سیاسة الشرع والسیاسة الشَّرعیَّة فی نهجه.

وأمَّا العدل، الذی هو بالأساس ولید التجربة الاجتماعیَّة، فقد بدا فی خطاب الإمام الخلیلی ولید حوار وتبادل آراء مع علماء الشَّرع فی النوازل. وجعل السَّبیل إلیه أوَّلا نهج الاستقامة الذی حثَّ علیه ولاته وقضاته، وهنا یلوح مفهوم للسیاسة على أساس شرعیٍّ وازنه مفهوم مدنیٌّ حینما ربط العمران بتلک السیاسة. ولعلَّ ما جاء فی جلِّ العهود من ترابط بین الأحکام والقوانین الشَّرعیَّة وبین أثر اجتهاد الإمام قد ساهم فی تقویم حال الأحکام بالعمران الذی قوَّم بدوره أمر السیاسة وإن لم یعتل بها إلى مرتبة الإصلاح بالمعنى الحقیقی للإصلاح السیاسی. إنَّها الموازنة بین السیاستین عنده، والموازنة کانت حاجة الأزمة وأداة لمواجهتها فی الآن ذاته ومجابهتها فی آثارها العامَّة المحیطة بکلِّ تصاریف الحیاة الاقتصادیَّة والاجتماعیَّة والدینیَّة والأخلاقیَّة فی تلک الفترة.

وفی ضوء ما تقدَّم، وقفت بنا نصوص الإمام من منطلق استقرائی نقدی إلى الأمور الآتیة:

- أنَّ أبرز ظاهرة حضاریة طرأت على عهد الإمامة بعُمان فی زمن الإمام الخلیلی الصلة الجدیدة بین المکوِّنات الموروثة والمستحدثة فی نظام المجتمع فی مسائل حیویَّة مختلفة منها: الاقتصاد، کالنزاعات المتَّصلة بمعاییر التداول على الخصب والماء من الأودیة بالنسبة إلى الفلاحة والزراعة([14])، بین أهل البدو وجیرانهم، أو کبعض الأعراف فی المعاملات التجاریَّة، أو الاجتماعیَّة والأسریة کقضیَّة المرأة وتطلیق من عجز زوجها عن نفقتها، وتزویج من لا ولیَّ لها فی المصر، وقد رسمت عدید مراسلات الإمام نماذج وعینات من هذه المسائل رسما دقیقا وتکررت فی الکثیر من الأحکام.

- أنَّ نحلة المعاش صارت قسیمة تحت ما هو (بدوی) وما هو (حضری) من القضاء الشرعی ومن القضاء السیاسی. وقد عکست وضعا سیاسیًّا وحضاریًّا مخصوصا فی تلک الفترة خوَّل للإمام الخلیلی أن یجعل- فی ظلِّ ما أفرزته ترکیبة المجتمع وظرفیَّاتها من تحوُّلات استوجبت نظما مستجدَّة- سیاسة الشَّرع فی جانبها الفقهیِّ المسیَّج بمنظومة أصولیَّة صارمة، سیاسة قادرة من زاویة الفروع أن یهیئ لها الإمام قاعدة سیاسیَّة تنظیمیَّة ناسبت البعض ولم تناسب البعض. وهی قاعدة فسحت المجال أمامه للأخذ بنظم وأحکام متنوعة هی تلک التی انتظم وفقها المجتمع العُمانی بعهده فعلا، وردِّ أخرى من الذین کانوا حوله من رجالات الإصلاح مثل الشیخ سلیمان البارونی([15]).

- وأنَّ تفاعلا جدلیًّا بین سیاسة الإمام والواقع قام على أخذ وعطاء بین تأویل فقهی انطلق فیه الإمام من النصِّ لتفعیل حکم یناسب الواقع وهذه سیاسة الشرع فی نهجه، وبین تأویل استقلَّ عن النصِّ بحیث غدا النصُّ أداة استشهاد وتأکید. والعلاَّمة فی سیاسة الإمام هو أنَّ مکوِّنات السیاسة وأسسها واحدة، ولکنَّه تحکَّم فی کیفیَّة التعامل مع تلک المکوِّنات والأسس بما اقتضاه الوضع واستوجبه الحال.

وقد حاولنا بنوع من الجهد الاستقرائی والترکیبی استولدناه من داخل أحکام الإمام ومعاهداته ومراسلاته رسم صورة عن الصلة العضویَّة بین شخصیَّة الفقیه الدِّینیِّ فیه، وشخصیَّة السیاسیِّ الحاکم.

وفحوى عهود الإمام الخلیلی ومراسلاته وأحکامه التی مثَّلت أساس هذا البحث تؤکِّد ثبوت هذه العضویَّة فی سلوکه السیاسیِّ؛ إذ احتوت فی مجملها منشورا هو بمثابة خطابات إمَّا فی شکل أمر أو جواب إلى بعض القضاة الشَّرعیِّـین والولاة النائبین عنه فی المناطق المتفرِّقة، أو إلى أولی الأمر من الحکَّام خارج البلاد([16])، أو إلى الأصحاب من أهل النِّحلة بالمغرب الإسلامیِّ([17]) رفعها إلیهم الإمام الخلیلی باسم الشَّرع کدعوة إلى الإصلاح أو کإقرار لنهج سیاسی یأمل تفعیلهما.

وقد لَـخَّصت صفة الموازنة هذه بین سیاسة الشَّرع والسیاسة الشَّرعیَّة هذا الطِّراز الموحَّد بین أحکامه وکتاباته وعهوده المرسلة التی بدا فیها منتبها إلى ما أفضى بالناس إلى بعض الوهن. فقد کان یعرف کیف یستفید من بعض التناقضات والخصومات وکیف یتدبَّر الواقع ویرصد التغیُّرات فیه، وکیف یخلق الحلَّ ویتدبَّره بتعلیل عقلیٍّ تارة وآخر نقلیٍّ، وکیف یوجد الإجابة على کلِّ ما یطرأ من أسئلة احتاجت إلى فتاوى، فضلا عن زیادة الاجتهاد والتدبُّر فیها، وهذا مناط مقابسة عنده بین سیاسة الشَّرع والسِّیاسة الشَّرعیَّة. ویکفی أن ننظر، على سبیل المثال، ما جاء فی العهد الذی جعل فیه سعود بن حمید بن خلیفین قاضیا على جملة من الدیار العُمانیَّة، فصوَّر هذه الموازنة تصویرا دقیقا بقوله: «لیحکم بین أهلها بحکم الله جلَّ وعلا، الذی یجده فی کتابه، فإن لم یجده فبسنَّة نبیِّه محمَّد ﷺ، فإن لم یجده فما أجمع علیه المسلمون، حتَّى یُخرج الحقَّ من الظالم للمظلوم، ولیعدل بینهم فی حکمه. وجعلت له فرض النّفقات والتوکیل للأیتام والغیاب، وتزویج من لا ولیَّ لها فی المصر، وتطلیق من عجز زوجها عن نفقته. کلُّ ذلک على وفق ما یقتضیه الحکم ویجیزه العلماء. وینهى عن المنکر، ویأمر بالمعروف، ویؤدِّب من یستحقُّ الأدب بما یستحقُّه»([18]).

لقد بدأ الإمام من خلال مثل هذه العهود والمکاتبات، التی کتبها بیده کما کان ینصُّ على ذکر ذلک فی خواتیمها، مزاولا بوعی لخطَّة سیاسة الشرع والسیاسة الشَّرعیَّة، میَّالا فیها إلى التحلِّی بالاستقامة والورع فی تطبیق أحکام الله، آخذا بحقِّ الضعیف من القویِّ، معرضا عن الشفاعات والوسائل من الجانبین، جانحا إلى التثبُّت فی سماع البیِّنات والنَّظر فی عدالة المنتصبین لتحمُّل الشهادات فی مجتمع کان البرُّ منه مختلطا بالفاجر والطیِّب متلبِّسا بالخبیث، وبعض الولاة ممسکون عن انتقادهم متجاوزون عمَّا یظهرون من هناتهم.

وفی جوِّ ضعف نسبیٍّ فی أمر القضاء وفساد بعض أهله، ما کانت سیاسة الإمام الخلیلی أن تدرک لدى الکثیرین إلاَّ کتشدُّد. وهنا یجوز القول: إنَّ عهود الإمام الخلیلی قد وفَّرت مادَّة خاما فی ضوئها أمکن أن نبصر بعض الأحوال المضطربة التی کانت علیها عُمان؛ فجاست خلال الواقع العُمانی من وراء حجاب تارة وعلنا تارة أخرى. وانقسم الخطاب فیها إلى خطاب عفوی مرکَّز، وخطاب موسوعی عامٍّ. وهی بالإجمال عهود لا یمکن أن تصلح کأداة عمل إلاَّ فی حقل مکانها وزمانها التی تولَّدت فیه. کما هی عهود قوَّمت مظالم الناس فی عصرها، وذلک منتظر، ولکنَّها أثَّرت فی الذهنیَّة العمومیَّة؛ لأنَّها جاءت ممثِّلة لما عاناه ذلک العصر الذی کان موصوفا بصور من التشرذم السیاسی فی مناطق متفرقة من عُمان، اتصلت بنحلة المعاش الحضری والبدوی فی حواضر کبرى کنزوى وسمائل وسناو وبدبد، أو فی البوادی المحاذیة للجبال والودیان بمسمَّیاتها المختلفة([19])، فکنَّا نلمح إزاء هذا الوضع ما طرأ فی عهد الإمام الخلیلی من أسئلة حادَّة احتاجت إلى الفتاوى، فضلا عن الاجتهاد، ارتأى لها الإمام سیاقا موازیا بین سیاسة الشرع والسیاسة الشَّرعیَّة قامت علیه استراتیجیته الخطابیة. فمراسلاته بدت مرسولا شرعیًّا سیاسیًّا کتبه بقلم أصولی یعتمد على الأصول الذاتیة. وقد ارتبطت السِّیاسة عنده بمبدأ إسلامی هو (الاستخلاف). فالإنسان خلیفة الله فوق الأرض، والحاکم هو «الخلیفة»([20]) وهذا موطن السیاسة الشَّرعیَّة التی تقوم على اجتهاد الحاکم. کما حرص الإمام الخلیلی على ترسیخ نهج مؤدَّاه أنَّ المتغافل أو المخالف لسیاسة الشرع علیل فی حاجة إلى تقویم، والتقویم لم یستقم عنده إلاَّ بتدبُّر أمور الدِّین والدُّنیا معا.

خاتمة:

إنَّ جلَّ عهود الإمام وأحکامه ومراسلاته قد التأمها خطاب تمازج فیه الدینی بالسیاسی، وتداخل فیه الاجتماعی بالمعرفی، فی مهاد لم یکن یسیر المراس جغرافیًّا ولا إقلیمیًّا. فقد تحرَّک فی مهاد جمع بین البدو والحضر، سیطرت علیه عدید الخلافات، وبعدت فیه أحیانا الشقَّة بین الأطراف الممثِّلة للحاکم والأطراف المحکومة. ولذلک وجدناه فی مواضع عدیدة من أحکامه وعهوده ومراسلاته ساعیا لتقلیص المسافة بین تلک الأطراف وردم الهوَّة الفاصلة بینها بالدعوة والأمر، وبالإقناع والاستمالة، والتذکیر وبسط دائرة الائتلاف على حساب دائرة الاختلاف بما أوتی من حنکة فی التَّدبیر ومهارة فی التَّأثیر على من هم تحت إمرة إمامته. ونلمس فی مواضع عدَّة من کلامه وخطاباته جرأة على الحدِّ بین الحقِّ والباطل، والفضیلة والرَّذیلة؛ توقِّیا من الزَّیغ والخروج عن السَّمت.

هذه بعض ملامح صورة الموازنة بین سیاسة الشَّرع والسِّیاسة الشَّرعیَّة عند الإمام الخلیلی ساعدتنا على استکناهها -فی صورة نرجو أن تکون على قدر من الموضوعیَّة والإقناع غیر زهیدین - أصولٌ وقواعد متنوِّعة ومتعاضدة فی الآن ذاته، هی قواعد السِّیاسة وأصول العادة وطبیعة العمران ومقتضى الأحوال فی الاجتماع الإنسانی بعُمان وطبائع النَّاس والکائنات.

ویمکن الإقرار فی هذا المقام من البحث بأنَّ أحکامه وعهوده ومراسلاته قد اکتست فی مناح عدَّة منها اجتهادات فردیَّة حرَّة وظَّفها الإمام لصالح الظرف ولمقتضى الحال کان الدَّاعی إلیها إمَّا تشریعیًّا أو مذهبیًّا عقائدیًّا أو سیاسیًّا، ولکنَّ العقد النَّاظم لها کان تقوى الله فی الحقِّ. ولعلَّ وصیَّة الإمام حینما أدرکته المنیَّة مخاطبا جمعا من العلماء مستوصیا إیَّاهم بقوله: «إنَّ دینی الإسلام، ورأیی رأی المسلمین، ومذهبی مذهبهم، لا بل مذهبی محمَّدیٌّ»([21])، لدلیل على اتِّباع نهج الحقِّ فی عقله السیاسیِّ.

ومن هنا یجوز اعتبار الموازنة بین سیاسة الشَّرع والسیاسة الشَّرعیَّة صفة ظاهرة وباطنة نطق بها نهج الإمام الخلیلی. وکان التَّشریع إحدى رکائز وظیفته کإمام، سعى من خلاله إلى درء مفاسد الوضع، ونقض الموجود، والاستعاضة عنه بحال قویم، وکان الاجتهاد معه معضودا بالمشورة، وهی قوام تحقیق المناعة السِّیاسیَّة إلى حدٍّ ما. ولئن ردعت سیاسة الإمام سلوک المتجاوزین إلاَّ أنَّها عجزت عن تحقیق المناعة الاقتصادیَّة بالقدر الکافی الذی یشید بإصلاح سیاسیٍّ فعَّال. ولم یکن الإمام بمعزل عن الوعی بالنقائص، فانتبه إلى أهمِّـیَّة المناعة الثَّقافیَّة فی جانب من المناعة السِّیاسیَّة. ولعلَّ ما یعدُّ نقلة حضاریَّة ذات علامة ممیَّزة فی حیاة الإمام محمَّد الخلیلی هو المجال العلمیُّ ومدرسته العلمیة التی استوعبت جانبا من أسباب النهضة وأحوال التقدُّم أکثر من أیِّ سبب آخر اتَّسم به سلوک إمامته واستحال علیه نتیجة الأزمة. ولعلَّ أثر المدارس العلمیَّة فی عُمان کان أقوى نهج تصدَّى لتلک الأزمة فی بعض مظاهرها، وإن بقی بحاجة کبرى لتعاضد النوامیس والمقوِّمات الأخرى معه.

([1])    ینظر على سبیل المثال: - غبّاش، حسین عبید: عمان الدّیمقراطیة الإسلامیَّة: تقالید الإمامة والتّاریخ السیاسی الحدیث.

      - الجعبیری، فرحات: التجربة السِّیاسیَّة عند الإباضیَّة، ص77- 122.

      - السالمی، عبد الله بن حمید: تحفة الأعیان بسیرة أهل عمان.

([2])    من بدایة عهد الإمام عزان بن قیس البوسعیدی فی 1868م إلى غایة مقتله عام 1871م، ثمّ ظهور الشیخ نور الدین السالمی، فتنصیب الإمام سالم بن راشد الخروصی فی تنوف بنزوى عام 1331هـ/1913م. السالمی، محمَّد بن عبد الله: نهضة الأعیان بحریة عمان، ص162-163.

([3])    السالمی، محمَّد بن عبد الله: نهضة الأعیان بحریة عمان. والشکیلی، إبراهیم بن محمَّد، مدرسة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی وأثرها فی نشر العلم.

([4])    نذکر هنا بعض المراجع التی استلهمنا منها المؤثرات المختلفة الواصفة لتأزّم الأوضاع بالفترة محلّ الدرس ومنها على سبیل المثال لا الحصر:

      - الأزکوی، سرحان بن سعید: تاریخ عمان: کشف الغمّة الجامع لأخبار الأئمّة.

      - المرهوبی، عامر بن علی: حضارة عمان القدیمة.

      - الزّرقا، محمَّد علی: عمان قدیما حدیثا.

      - عبد الله، محمَّد مرسی: إمارات السّاحل وعمان والدولة السعودیَّة الأولى.

([5])    الشکیلی: مدرسة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی وأثرها فی نشر العلم، ص33.

([6])    التقلید: هو الأخذ عن الرِّجال بدون حجّة ولا دلیل من القرآن والسنّة. الشوکانی، محمَّد بن علیّ: القول المفید فی أدلّة الاجتهاد والتقلید، ص3-4.

([7])       السالمی، محمَّد: نهضة الأعیان بحریة عمان.

([8])    نور الدین السالمی، عبد الله بن حمید: جوابات الإمام السالمی، ج1، ص29.

([9])     هو السلطان تیمور بن فیصل، وأهمّ إجراء قام به الإمام الخلیلی معه هو اتفاقیة السیب جرى توقیعها فی 25 سبتمبر 1920، وأقرّت بتقسیم البلاد بین إقلیم الساحل- سلطنة مسقط- وإقلیم الداخل إمامة عمان، وقد وضعت هذه الاتفاقیَّة حدًّا للصراع على السلطة بین أنصار الإمامة فی الداخل وأنصار السلطان فی الساحل.

([10])     السالمی، محمَّد: نهضة الأعیان، ص505.

([11])     المرجع  نفسه، ص514-515.

([12])    المرجع  نفسه، ص510-511-512-513.

([13])     المرجع  نفسه، ص525.

([14])     المرجع  نفسه، ص512 - 513.

([15])     أبو الیقظان، إبراهیم: سلیمان البارونی باشا فی أطوار حیاته. معجم أعلام الإباضیَّة.

([16])     السالمی، محمَّد: نهضة الأعیان، ص515-516 - 517-518 506-507.

([17])     المرجع  نفسه، ص527 -528.

([18])     المرجع  نفسه، ص508.

([19])     المرجع نفسه.

([20])     أشار الإمام إلى هذا المعنى فی کتابه إلى الملک سعود بن عبد العزیز، ینظر: المرجع  نفسه، ص520.

([21])     السالمی، محمَّد: المرجع  نفسه، ص505.
 

• أبو الیقظان، إبراهیم بن عیسى: سلیمان البارونی باشا فی أطوار حیاته، المطبعة العربیَّة، الجزائر، 1379هـ/1959م.
• الإزکوی، سرحان بن سعید: کشف الغمَّة الجامع لأخبار الأمَّة، تحقیق: عبد المجید حسیب القیسی، دار الدِّراسات الخلیجیَّة، أبو ظبی، 1976م.
• الجعبیری، فرحات: التجربة السِّیاسیَّة عند الإباضیَّة، ط1، مکتبة الضَّامری للنَّشر والتوزیع، السیب، سلطنة عُمان، 1436هـ/2015م.
• جمعیَّة التراث: معجم أعلام الإباضیَّة، قسم المغرب، ج2، دار الغرب الإسلامی، بیروت، 2000م.
• الزَّرقا، محمَّد علی: عُمان قدیما حدیثا، الهیئة العامَّة للاستعلامات، وزارة الإعلام، جمهوریَّة مصر العربیَّة، 1959م.
• السالمی، عبد الله بن حمید: تحفة الأعیان بسیرة أهل عُمان، مطبعة الاستقامة، مسقط، ج 1-2.
• السالمی، محمَّد بن عبد الله: نهضة الأعیان بحریة عُمان، مطابع دار الکتاب العربی، القاهرة، 1961م.
• الشکیلی، إبراهیم بن محمَّد: مدرسة الإمام محمَّد بن عبد الله الخلیلی وأثرها فی نشر العلم، ط1، فؤاد البعینو للتجلید، بیروت، لبنان، 2013م.
• الشوکانی، محمَّد بن علیّ: القول المفید فی أدلَّة الاجتهاد والتقلید، مطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده، القاهرة، مصر، 1347هـ.
• عبد الله، محمَّد مرسی: إمارات السَّاحل وعُمان والدولة السعودیَّة الأولى: المکتبة المصریَّة، القاهرة، ج1، 1978م.
• غبَّاش، حسین عبید: عُمان الدِّیمقراطیَّة الإسلامیَّة: تقالید الإمامة والتَّاریخ السیاسی الحدیث، دار الجدید، بیروت، لنبان، 1997.
• المرهوبی، عامر بن علی: حضارة عُمان القدیمة. وزارة التُّراث القومی والثقافة، مسقط/ سلطنة عُمان،. د. ت.