قراءةٌ في حَدّ الکلمة في (تسهیل الفوائد) لابنِ مالک (ت672هـ)
| الباحث المراسل | فهد بن خميس العبري | جامعة السلطان قابوس |
یُعد (تسهیل الفوائد) لابن مالک (ت672هـ)، من أحسن المتون النثریة التی لقیت عنایة بالغة من النحوین؛ فطفقوا یشرحونها، ویبسطون القول فیها، فمنهم من کان موجزًا فی شرحه؛ کابن مالک حین شرحه بنفسه، ووصل إلى باب (مصادر الفعل الثلاثی)، ثم أکمله ابنه ابن الناظم (ت686هـ)، وکابن عقیل (ت769هـ) فی (المساعد على تسهیل الفوائد)، ومنهم من أسهب وأطال؛ کأبی حیان الأندلسی (ت745هـ)، وتلمیذه ناظر الجیش(ت778هـ). ولأهمیة هذا الکتاب (تسهیل الفوائد) تنوعت الشروح وتعددت، ومنها:
1- شرح التسهیل، ابن مالک(ت672هـ).
2- شرح ابن الناظم (ت686هـ)، أکمل شرح أبیه.
3- إیضاح المسالک فی شرح تسهیل ابن مالک، السبتی (ت733هـ)
4- التذییل والتکمیل فی شرح کتاب التسهیل، أبو حیان(745هـ).
5- شرح التسهیل، المرادی(ت749هـ).
6-إیضاح السبیل إلى شرح التسهیل، السمین الحلبی(ت756هـ).
7-المساعد على تسهیل الفوائد، ابن عقیل(769هـ).
8- شفاء العلیل فی إیضاح التسهیل، السلسیلی(770).
9-تمهید القواعد، ناظر الجیش(778).
10- شرح التسهیل، التّنّسی(801).
11- تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد، الدمامینی(827).
12- موصل النبیل إلى نحو التسهیل، الأزهری(905).
13- نتائج التحصیل فی شرح کتاب التسهیل، الدلائی(1090).
وهذه الشروح المذکورة، منها ما هو مطبوع؛ کالتذییل والتکمیل، ومنها ما هو محقق فی رسالة؛ کموصل النبیل للأزهری (ت905هـ)، ولم أذکر ما هو مخطوط ولم یحقق فی رسالة، أو ما هو مفقود، أو فی حکم المفقود؛ کی لا یطول الأمر ویتشعب.
وقد اختلفت تلک الشروح بین معترض غالبًا على صاحب المتن؛ کأبی حیان؛ إذ کان کثیرًا ما یعترض على تعریفات ابن مالک، ومنهم من کان یناقش منتصرًا فی أحیانٍ لابن مالک رادًّا على أبی حیان؛ کتلمیذه ناظر الجیش، على رغم أن أبا حیان شیخه، إلا أن هذا لم یمنعه أن ینتصر أحیانًا لابن مالک، ویفنّد کلام شیخه. وقد جاءت هذه الدراسة؛ لتلقی الضوء على الکلمة عند ابن مالک من خلال (تسهیل الفوائد)، مجیبة عن أسئلة الدراسة الآتیة:
- الکلمة لفظ أم قول، وهل یمکن الجمع بین الأمرین؟
- أکان شرط (الاستقلال) فی حد الکلمة دقیقًا؟ أم کان فی حاجة إلى إعادة نظر؟
- هل من النحویین من تأثر بالمنطق فی دراسته لحد الکلمة؟ والتأثر بالمنطق سائغ رأسًا؟ أم هو أحد عیوب الصنعة النحویة؟
وقد اقتضت طبیعة البحث أن ینقسم على أربعة مباحث:
المبحث الأول: حد الکلمة باللفظ أو القول.
المبحث الثانی: حد الکلمة بالوضع.
المبحث الثالث: حد الکلمة بالاستقلال.
قراءة فی حَدّ الکلمة فی (تسهیل الفوائد) لابن مالک (ت672هـ)
المبحث الأول: حَدُّ الکلمة باللفظ أو القول:
یسعى العلماء -إذا أرادوا بیان معنى شیء، أو راموا تمییزه من غیره- إلى حدّه بحدّ یوصلهم إلى مرادهم، ووسیلتهم فی الحدود -کی یَتبیّن معناها- أن یأتوا بالجنس القریب من الکلمة المراد توضیحها([1])، وهذا شأن الحدود عمومًا، یُبدأ فیها بالجنس([2])؛ أی أن الحدود یُبدأ فیها بالعموم ثم الخصوص. والتعریف قد یکون بالحد، وهو ما نُعنى به هنا، وقد یکون بالعلامات، وقد یکون بالتمثیل وهو ذکر الأنواع، کما صنع سیبویه (ت180هـ) حین قال: "فالکلم: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل"([3])، وتَبِعَه المبرد (ت285هـ)([4])، وابن السراج (ت316هـ)...([5]) ولم أجد من صرّح بتعریف الکلمة بطریقة الحدّ قبل الزمحشری (ت538هـ)([6])، کما سیأتی.
وذکر الحریری (ت516هـ) أن عدم تعریف الشیء قد یکون تعریفًا له؛ وذلک حین ذکر أبیات باب الحرف: "شبّه الحرف فی تعریفه بإخلائه من العلامة، بکون ثلاثة أثواب بیض معک، فعلمت اثنین منها، فإخلاءُ الأخیر من العلامة علامةٌ له"([7]). وإنما یَحْصُل ذلک فی السبر والتقسیم، "وهو استدلال عقلی... ویعنی أن تصل إلى الحکم المناسب بعد استبعاد سائر الأحکام المشتبهة به، مثال ذلک أن (نِعْمَ، بِئْسَ) یُشتبه أن تکونا اسمین أو فعلین أو حرفین، فإذا اختبرنا هذه التقسیمات وجدنا أنهما لیستا حرفین؛ لدخول تاء التأنیث علیهما فی مثل: (نِعْمَتِ المرأةُ)، والحرف لا یدخل على الحرف، فلم یبق إلا أن تکونا اسمین أو فعلین، فإذا اختبرنا اسمیّتهما وجدنا أنهما لیستا اسمین؛ لإمکان أن یرفعا فاعلین ویدلا على حدث، فیقال: (نَعِمَ زیدٌ وبَئِسَ عمرو)، فلا یبقى إلا أنهما فعلان ماضیان"([8]).
للعلماء منهجٌ فی التعامل مع التعریفات النحویة والحدود یُقِیمه کثیرون منهم على قواعد المنطق؛ فقد اختلفوا فی تعریف الکلمة بین کونها قولًا أو لفظًا؛ إذ زعم کل منهم أن جنسه الذی عرّفه به هو الجنس الأقرب، وجنس غیره هو الأبعد، فقد عرّف ابن مالک الکلمة فی تسهیله بأنها: "لفظٌ مستقل دالٌ بالوضع تحقیقًا أو تقدیرًا، ومَنویّ معه کذلک"([9])، فنلحظ هنا أنه عدّ الکلمة (لفظًا)، بخلاف أبی حیان(ت745هـ) الذی عدّها قولًا حین قال: "الکلمة قول"([10]).
ویؤصِّل الرضی الأستراباذی القضیة قبل الخلاف فیها وهو یشرح تعریف ابن الحاجب "الکلمة لفظ وُضِع لمعنى مفرد" فیقول: "إن الأصل فی القول والکلام واللفظ أنها تطلق على الملفوظ سواء کان مفیدًا أم لم یکن مفیدًا، ثم اشتهر أن اللفظ کل ما یُنطق سواء کان مفیدًا أم غیر مفید؛ ولذا لم یناسب أن یقال: لفظ الله؛ بل یقال: قول الله وکلامه"([11]).
ولو تجاوزنا الأصل اللغوی الذی ذکره ابن الحاجب، وأخذنا بما اصطلح علیه النحویون لوجدنا شُرّاح التسهیل منقسمین فی جنس الکلمة على مذهبین:
المذهب الأول (الکلمة لفظ): قال بذلک من شراح التسهیل: ابن مالک(ت672هـ)([12]) -کما أسلفت- وابن عقیل(ت769هـ)([13])، والسلسیلی(ت770هـ)([14])، وناظر الجیش(ت778هـ)([15])، والدمامینی(ت827هـ)([16])، والأزهری(ت905هـ)([17])، أما من غیر شراح التسهیل فقد رجح ذلک نحویون، منهم: الزمخشری(ت538هـ)، إذ قال: "الکلمة: اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع"([18])، والعُکبَری (ت616هـ) -على اختلاف یسیر- إذ سماها (اللفظة المفردة) حین قال: "فأما اللفظة المفردة نحو (زید) وحده، ونحو ذلک، فلا یسمى کلامًا، بل کلمة"([19])، وابنُ الناظم(ت686هـ)، إذ قال: "لفظ بالقوة، أو لفظ بالفعل"([20]).
المذهب الثانی (الکلمة قول): قال بذلک أبو حیان(ت745هـ)([21]) -کما أسلفت- والمرادی(ت749هـ)([22])، ومن غیر شراح التسهیل رجح ذلک ابن هشام(761هـ)، إذ قال: "الکلمة قول مفرد"([23]) بعد أن نعى على مستعملی (لفظ)، وعده عیبًا؛ لأنه جنس بعید([24])، على رغم أن ابن هشام نفسه استعمله فی تعریف الکلام حین قال: "الکلام لفظ مفید"([25])! والأشمونی(ت900هـ)، إذ قال: "الکلمة قول مفرد"([26])، وقال مثله السیوطی(ت911هـ)([27])، والکرمی(ت1022هـ)([28])، والصبان(ت1206هـ)([29]).
آثر ابن مالک -کما أسلفت- استعمال مصطلح (اللفظ)([30])، غیر أن أبا حیان (ت745هـ) عدّ ذلک من قبیل استعمال الجنس البعید، وتقدیمِه على الجنس القریب؛ ذلک أن قوله (اللفظ) فی التعریف یدخل فیه الکلمات المهملة؛ کـ(رفعج) مقلوب(جعفر)، ولا یقتصر على المستعملة؛ کجعفر؛ من ثَم کان جنسًا بعیدًا، بخلاف (القول) المخصوص بالمستعمل([31])، واستعمال الجنس البعید وترک القریب معیبٌ عند أهل النظر([32]). ورأى أبو حیان أیضا أن أخذ الجنس البعید نقصان فی الحد؛ لأن فیه إنقاصًا لبعض الکلیات الذاتیة، فصار نظیر قولک: الإنسان جسم ناطق([33]).
ورد ناظر الجیش تلمیذ أبی حیان أحد شراح التسهیل على هذا، وأوضح أن الإتیان بالجنس القریب لازم فی الحد التام، ولم یذکر ابن مالک أنه تام، وعلى تقدیر کونه حدًّا تامًّا، فالإتیان باللفظ أولى؛ لأن القول یطلق على الرأی، وعلى الاعتقاد من باب المجاز، وغلب حتى صار کأنه حقیقة؛ وهذا ما جعل ابن مالک لا یذکره فی الحد؛ کی لا یوهم دخول غیر المراد فیه، وعدل إلى الجنس البعید(اللفظ)؛ اتقاء للإیهام([34])، ورد السیوطی(ت911هـ) على مَن قال إن (القول) یدخل فیه معنى الرأی، وقال إنه "ممنوع؛ لعدم تبادره إِلى الأذهان؛ إِذ هو مجاز"([35]).
والذی یمیل إلیه الباحث أن لکلا المذهبین وجهًا من الصحة العلمیة فی جانب مما قالوه؛ وذلک للأسباب الآتیة:
السبب الأول: أن الذین قالوا بإدخال الصنعة المنطقیة فی فحص دقة التعریفات على حق؛ لکن لیس من جهة جواز أن تُفْرَض مفاهیم علم المنطق على مصطلحات النحویین؛ بل من جهة اختبار دقة تعریفات النحویین بآلیة الکلیات الخمس المنطقیة، فالمناطقة لا یختارون للنحویین الألفاظ الصالحة لاصطلاح النحویین، ولا یتدخلون فی المفهوم الذی یتفق علیه النحویون لکل مصطلح اختاروه، وإنما یتدخل المناطقة فی طریقة النحوی فی تعریف المصطلح النحوی للوصول إلى المفهوم النحوی الخاص به، فـ"الفکر المنطقی لم یقتحم الدراسة النحویة بقدر ما کان علمًا مساعدًا مُعطیًا للدارس الدقة العلمیة فی الإطلاق للمصطلحات، والکشف عن علائقها"([36]).
وقد عُنِیَت دراسات بعلاقة النحو بالمنطق([37])، وکان بعض المتقدمین فی کتبه النحویة یخصص مقدمة فی علم المنطق یُسهِّل بها على القارئ فهم ما یرد فی کتابه من اصطلاحات المناطقة، فها هو ذا أبو علی الشلوبین (ت645هـ) یقول فی طلیعة أحد کتبه: "وقد استدعى هذا الفصل [الکلام] معرفة الفرق بین الجنس والنوع، فاعلم أنه لا مطمع لأحد فی معرفة حقیقة الفرق بین الجنس والنوع إلا بمعرفة الجنس والنوع والفصل والخاصة، ولا مطمع لأحد فی معرفة ذلک إذا لم یکن علم المقدمات من علم المنطق، وهو معرفة الکلی والشخصی والذاتی والعرضی، والمعول فی جواب ما هو، والمعول فی جواب أی شیء هو"([38]).
السبب الثانی: أن الذین قالوا إنه لا یصح إقحام الصنعة المنطقیة فی الصنعة النحویة محقّون إذا قصدوا ما یقصده علماء المصطلح الیوم من أن أی لفظ لا یُعَدّ مصطلحًا فی علم معین إلا إذا اتصف هذا اللفظ بالتردد فی الکتاب المتخصص الواحد، وبالشیوع فی کتب المتخصصین، وباتفاق أغلب المختصین على مفهومه([39])، ومن الملحوظ أن مصطلح "اللفظ" أکثر شیوعًا فی کتب النحویین من مصطلح "القول"، وأن جمهورهم متفق على أن مفهوم "اللفظ" هو کل ما نُطِق سواء کان مستعملًا أم مهملًا؛ ولأجل ذلک وجب على النحوی إذا أراد تعریف الکلمة ألا یکتفی بإیراد حدّ اللفظ دون ذکر أنه لفظ "دال".
وأما من قال إن حدود النحویین وعلماء الشریعة لیس یراد بها الکشف التام عن حقیقة المحدود، وإنما الغرض منها تمییز مفهوم المصطلح من مفهوم غیره، فلا یضر فی تعریفها ذکر الجنس البعید ولا المجاز([40])، وأنه لا یخلو مصطلح من أن یکون له مجاز، وأن غایة الحد النحوی الجمع والضبط، بخلاف الحد المنطقی الذی یروم بیان کنه الشیء بدقة([41])، وأن فی صناعة النحو مجازات ومسامحات لا یستعملها أهل المنطق"([42])، فأقول إن هذا صحیح لکن حبذا لو أن التعریف استوفى حدَّه التام، فصار ذکر المجاز والجنس البعید –بعد ذکر الجنس القریب والفصل- مجرد فضلة واستئناس؛ ذلک لأن فقدان الحد التام فی تعریف الکلمة هو السبب وراء التباس مفهوم بعض التعریفات. وابن مالک حین یُخْرِج من بنیة الکلمة یاء (زَیْدیّ) وتاء (مسلمة) وهمزة (أعلم) یَدْخُل فی إشکال آخر هو أنه دون هذه الأصوات تفقد الکلمة صورتها الذهنیة، ویصبح تفکیک هذه الکلمات تغییرًا لمراد المتکلم منها.
السبب الثالث: یکشف السیاق فی الکتاب المتخصص -عادة- عن المراد منه، فلیس المصطلح النحوی فی کتب هؤلاء النحویین مدخلًا فی قائمة معجم، ولذا نقول إن من قال باللفظ فهو مستبعد للمهمل أصلًا، ومن قال بالقول فهو مستبعدٌ لمعنى الرأی والاعتقاد، واعتلال ناظر الجیش (ت778هـ) لابن مالک أنه استبعد (القول)؛ لأن من معانیه (الرأی والاعتقاد) لیس قویًّا؛ لأن ابن مالک یتحدث عن تعریف الکلمة عند النحویین ولیس عند علماء الکلام، فإذا قلْنا إنه قال فی تعریف الکلمة "قول مستقل دال بالوضع..." ولم یقل "لفظ" فإنه على رغم ذلک لا یمکن أن یُظَنّ أنه قصد الرأی أو الاعتقاد.
ثم إن من معانی القول التهیّؤ للأفعال، والاستعداد لها، نحو: قال فأکل([43])، ومن معانیه: الفعل، فقد جاء فی صحیح مسلم فی حدیث التیمم: "إنما کان یکفیک أن تقول بیدیک هکذا"([44])، قال ابن دقیق العید (ت702هـ)-أحد شراح الحدیث-: "(أن تقول بیدیک هکذا) استعمال القول فِی معنى الفعل"، وهما مستبعدان؛ للعلة نفسها التی استبعدنا بها معنى الرأی والاعتقاد([45]).
المبحث الثانی: حَدُّ الکلمة بالاستقلال
ذکرت سابقًا أن ابن مالک (ت672هـ) عرّف الکلمة بقوله "لفظ مستقل"([46])، فقیل إنه احترز بقوله (مستقل) من أبعاض الأسماء وأبعاض الأفعال، من نحو یاء النسب فی (زَیْدیّ)، وتاء (مسلمة)، وهمزة (أعلم)([47])، وقال مخالفوه: لو أنه اقتصر على کلمة (قول) مکان (لفظ) -فی نظر من رجّح (قول)- لما احتاج إلى هذا الاحتراز (مستقل)؛ لأن (بعض اسم وبعض فعل) لا یقال لهما قول، وکذلک لو اختار (القول) لما احتاج إلى ما ذکر فی سائر التعریف؛ کقوله (دال بالوضع)، ونحوه([48]). والشراح ممن وافقوا أبا حیان -ممن ذکرتهم سابقًا- وافقوه فی نحو هذا.
ولمصطلح "الاستقلال" دلالات مختلفة لا یتفق علیها العلماء، فاستقلال الکلمة عند الأصولیین تعنی (دلالة الکلمة على معنى فی نفسها)([49])، وهو ما عبّر عنه الزمخشری -وتابعه ابن الحاجب- حین ذکر أن الدلیل على حصر الکلمات فی ثلاثة أقسام هو أن الکلمة إما أن تدل على معنى مفرد فی نفسها، أو تدل على معنى مفرد محتاج إلى أن یقترن بغیره، فإن دلّت على معنى مفرد فی نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة فهی الفعل، وإن لم تقترن فهی الاسم، وأما الحرف فهو ما دل على معنى مفرد محتاج إلى أن یقترن بغیره([50]). ومعنى کلامه أن الحرف لیس له معنى حتى یدخل فی ترکیب؛ على خلاف الاسم والفعل فإنهما یدلان على معنى دون الحاجة إلى إدخالهما فی ترکیب.
ویوافق السیوطی (ت911هـ) ابن مالک فی مفهوم "الاستقلال"، فقد لاحظ أن بعض الوحدات اللغویة لا تُنْطَق وحدها؛ بل تحتاج إلى وحدات أخرى تَحْمِلُها؛ ولذا عرّف الکلمة بأنها قول مفرد مستقل أو منوی منه، فهو یرى أن حرف المضارعة ویاء النسب وتاء التأنیث وألف "ضارب" لیست کلمات؛ لأنها لا تأتی مستقلّة أبدًا([51]).
ومقتضى کلام ابن مالک والسیوطی أن أی لفظ لا یستقل فی النطق یخرج من حد الاسم والفعل والحرف، فإذا وافقناهم على هذا فإلى أی صنف تتبع تاء التأنیث نحو (مسلمة) أو یاء النسب وهما لفظان مستعملان دالان على معنى؟ وقس على ذلک سائر الألفاظ غیر المستقلة التی لها وظیفة فی کلام العرب.
المبحث الثالث: حد الکلمة بالوضع
(الوضع) فی قول النحاة "أصل الوضع" یعنی الحال التی کانت علیها الظاهرة اللغویة لمّا تواطأ علیها واضعوها، ویشمل أصلَ الحرف، وأصل الکلمة، وأصل الجملة، وأصل القاعدة. و(الأصل) و(أصل الوضع) مترادفان، ودلیل ذلک أنا وجدنا القدماء یراوحون بین المصطلحین فی الموضع الواحد؛ مما یعنی ترادفهما([52]). قال أبو البقاء الکفوی (ت1094هـ) فی "الکلیات" مراوحًا بین استخدام الأصل وأصل الوضع: "والأصل فی تعریف الجنس اللام، والإضافة فی ذلک التعریف ملحقة باللام، واللام للاختصاص فی أصل الوضع، ثم إنها قد تستعمل فی الوقت إذا کان للحکم اختصاص به، وقد تستعمل فی التعلیل لاختصاص الحکم بالعلة"([53])، وکذلک أورد العکبری (ت616هـ) فی "مسائل خلافیة فی النحو" عند الحدیث عن صناعة الاشتقاق: "... أما الفرع والأصل فهما فی هذه الصناعة غیرهما فی صناعة الأقیسة الفقهیة، فالأصل ههنا یراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعًا أولیًا، والفرع لفظ یوجد فیه تلک الحروف مع نوع تغییر ینضم إلیه معنى زائد على الأصل، والمثال فی ذلک: (الضَّرْب) مثلًا، فإنه اسم موضوع على الحرکة المعلومة المسماة ضربًا، ولا یدل لفظ الضرب على أکثر من ذلک، فأما ضَرَبَ ویَضْرِبُ وضاربٌ ومضروبٌ ففیهما حروف الأصل وهی الضاد والراء والباء، وزیاداتٌ لفظیة لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب معنى آخر"([54]).
ورأى أبو حیان أن بین (اللفظ) و(الدال بالوضع) عمومًا وخصوصًا مطلقین، فاللفظ عنده جنس، و"الدال بالوضع" فصل، فلم یقبل من ابن مالک أن یکون اللفظ مشارکًا للدال بالوضع فی إخراج الخط والإشارة والنصبة (العلامات اللغویة) من مفهوم الکلمة؛ ورأى أن الفصل (الدال بالوضع) هو الذی أخرج الخط والإشارة والنصبة من مفهوم الکلمة، ومثّل على صحة قوله إنه لا یقال فی (الإنسان حیوان ناطق) أن الجنس أُتِیَ به للاحتراز من الإنسان غیر الحیوان؛ وذلک لأن الإنسان أبدًا حیوان حتى لو لم نذکر فی تعریفه جنسَه (حیوان)، وقد رد على هذا ناظر الجیش بقوله: "إن الجنس إذا کان أعم من الفصل مطلقًا یذکر لتقیید الذات لا للاحتراز، وأما إذا کان أعمّ من الفصل من وجه، فیجوز أن یحترز به. والجنس الذی هو اللفظ هنا أعم من الفصل الذی هو الوضع من وجه؛ لأن اللفظ قد یوجد بغیر وضع کما فی المهملات. والوضع قد یوجد بغیر لفظ کما فی النّصُب وغیرها"([55]).
الخاتمة
بعد هذه الدراسة فی مجال حد الکلمة والبحثِ فی جنباتها، تبین ما یأتی من نتائج:
- تأثر النحو العربی عموما، ومبحث الکلمة خصوصا بعلم المنطق، وهذا ما تراه بارزا عند بعض النحویین فی تناولهم لهذا الموضوع، ومنهم أبو حیان الأندلسی؛ ولهذا تجده یستعمل بعض مصطلحات المناطقة؛ کالجنس والفصل.
- لیس عیبا أن یتأثر علم بآخر؛ فهذه طبیعة المعرفة، والعلوم إنما یأخذ بعضها بحجز بعض بین تأثر وتأثیر.
- تختلف الحدود من عالِم لآخر، فمنهم من یستعمل التعریف کما فی حد الکلمة، ومنهم من یستعمل التمثیل کما عند سیبویه فی تعریفه الاسم، وهکذا.
- اختلف النحویون فی أول تعریفهم للکلمة بین کونها لفظا أو قولا، ولکل منهم وجهة هو مولیها، ولیس فی الأمر کبیر إشکال؛ فمن قال باللفظ فهو مستبعد للمهمل أصلًا، ومن قال بالقول فهو مستبعدٌ لمعنى الرأی والاعتقاد، وما شابهه من المعانی التی لا یؤیدها السیاق الذی استعمل فیه لفظ الکلمة عند النحویین.
- ینبغی إعادة النظر فی شرط الاستقلال فی حد الکلمة، وفی الفکرة التی تقول إن أی لفظ لا یستقل فی النطق یخرج من حد الاسم والفعل والحرف. وإلا فأیَّ صنف تتبع یاء النسب مثلا؟ وهی لفظ مستعمل دال على معنى؟ وقس على ذلک سائر الألفاظ غیر المستقلة التی لها وظیفة فی کلام العرب.
الهوامش والإحالات
([1]) ینظر: الکفوی، أبو البقاء أیوب بن موسى، الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة، د.ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، د.ت، ص392.
([2]) الأندلسی، أبو حیان محمد بن یوسف، التذییل والتکمیل فی شرح کتاب التسهیل، تح: حسن هنداوی، ط1، دار القلم، دمشق، 1998م، 1/ 15.
([3]) سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الکتاب، تح: عبد السلام هارون، مکتبة الخانجی، القاهرة، ط3، 1988م، 1/ 12.
([4]) المبرد، أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، تح: محمد بن عبد الخالق عضیمة، د.ط، عالم الکتب، بیروت، د.ت، 1/3.
([5]) ابن السراج، أبو بکر محمد بن السری، الأصول فی النحو، تح: عبد الحسین الفتلی، د.ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، د.ت، 1/3.
([6]) الزمخشری، أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل فی صنعة الإعراب، تح: علی بو ملحم، ط1، مکتبة الهلال، بیروت، 1993م، ص33.
([7]) الحریری، أبو محمد القاسم بن علی، شرح ملحة الإعراب، تح: فائز فارس، ط1، دار الأمل، إربد، 1991م، ص9.
([8]) الکندی، خالد بن سلیمان، التعلیل النحوی فی الدرس اللغوی القدیم والحدیث، ط1، دار المسیرة، عمّان، 2007م، ص108.
([9]) ابن مالک، محمد بن عبد الله بن عبد الله، تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد، تح: محمد کامل برکات، د.ط، المؤسسة المصریة للتألیف والنشر، مصر، 1967م، ص3.
([10]) التذییل والتکمیل، مج1، ص15.
([11]) الرضی الأستراباذی، محمد بن الحسن، شرح الرضی على کافیة ابن الحاجب، تح: عبدالعال سالم مکرم، ط1، عالم الکتب، القاهرة، 2000م، ج1، ص19، 20، 21، 24.
([12]) ابن مالک، محمد بن عبد الله بن عبد الله، شرح التسهیل، تح: عبد الرحمن السید، ومحمد بدوی المختون، ط1، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، مصر، 1990م، ج1، ص3.
([13]) ابن عقیل، بهاء الدین، المساعد على تسهیل الفوائد، تح: محمد کامل برکات، د.ط، مرکز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی، مکة، 982م، مج4، ص1.
([14]) السلسیلی، أبو عبد الله محمد بن عیسى، شفاء العلیل فی إیضاح التسهیل، تح: الشریف عبد الله علی الحسینی البرکاتی، ط1، مکتبة الفیصلیة، مکة المکرمة، 1986م، مج1، ص95.
([15]) ناظر الجیش، محمد بن یوسف، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، تح: علی محمد فاخر وآخرون، ط1، دار السلام، القاهرة، ج1، ص127.
([16]) الدمامینی، محمد بدر الدین بن أبی بکر، تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد، تح: محمد بدر الدین بن أبی بکر بن عمر، ط1، 1983م، ج1، ص62.
([17]) الأزهری، خالد بن عبد الله، موصل النبیل إلى نحو التسهیل (رسالة دکتوراة)، تح: ثریا عبد السمیع إسماعیل، جامعة أم القرى، مکة المکرمة، 2008م، ج1، ص2.
([18]) المفصل فی صنعة الإعراب، ص33.
([19]) العکبَری، أبو البقاء عبد الله بن الحسین، مسائل خلافیة فی النحو، تح: محمد خیر الحلوانی، ط:1، دار الشرق العربی، بیروت، 1992م، ص35.
([20]) ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالک، بدر الدین محمد ابن الإمام جمال الدین محمد بن مالک، تح: محمد باسل عیون السود، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 200م، ص21.
([21]) التذییل والتکمیل ج1، ص15.
([22]) المرادی، الحسن بن قاسم، شرح التسهیل للمرادی (القسم النحوی)، تح: محمد عبد النبی محمد أحمد عبید، ط1، مکتبة الإیمان، المنصورة، 2006م، ج1، ص65.
([23]) ابن هشام، أبو محمد جمال الدین عبد الله بن یوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى، تح: محمد محیی الدین عبد الحمید، القاهرة، ط11، القاهرة، 1961م، ص11، وشرح شذور الذهب، تح: عبد الغنی الدقر، د.ط، الشرکة المتحدة، سوریا، د.ت، ص15.
([24]) شرح قطر الندى، ص11.
([25]) المرجع السابق، ص43.
([26]) الأشمونی، أبو الحسن علی بن محمد بن عیسى، شرح الاشمونی على ألفیة ابن مالک، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1998م، ج1، ص10. وینظر: الزغبی، عمر بن عبد العزیز، التعریفات النحویة عند شراح الألفیة؛ دراسة وصفیة تحلیلیة (رسالة ماجستیر)، جامعة الیرموک، الأردن، 2009م، ص51.
([27]) السیوطی، جلال الدین، همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم مکرم، د.ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1992م، ج1، ص3.
([28]) الکرمی، مرعی بن یوسف بن أبی بکر، دلیل الطالبین لکلام النحویین، د.ط، إدارة المخطوطات والمکتبات الإسلامیة، الکویت، 2009م، ص13.
([29]) الصبان، أبو العرفان محمد بن علی، حاشیة الصبان على شرح الأشمونی لألفیة ابن مالک، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1997م، ج1، ص39.
([30]) شرح التسهیل، ج1، ص4.
([31]) شرح التذییل والتکمیل، ج1، ص13.
([32]) شرح قطر الندى وبل الصدى، ص11.
([33]) الأندلسی، أبو حیان محمد بن یوسف، منهج السالک فی الکلام على ألفیة ابن مالک، تح: شریف النجار، ویاسین أبو الهیجاء، ط1، عالم الکتب الحدیث، إربد، 2015م، ج1، ص38.
([34]) ناظر الجیش، محمد بن یوسف بن أحمد، شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، تح: علی محمد فاخر وآخرون، ط1، دار السلام، مصر، 2007م، ج1، ص130.
([35]) همع الهوامع ج1، 23.
([36]) الفتحی، محمد ذنون یونس الفتحی، النظریة النقدیة فی دراسة المصطلح النحوی؛ حواشی القطر أنموذجا: الفیشی، السجاعی، الآلوسیّان، ط1، دار الفتح للدراسات والنشر، عَمان، 2016م، ص125.
([37]) من البحوث التی عُنیت ببیان عَلاقة النحو بالمنطق: من قضایا الخطاب اللغوی التراثی: النحو، والمنطق، یوسف منصور، والنحو العربی والمنطق بین الرفض والمهادنة، عبد القادر المهیری، تطور العلاقة بین المنطق الأرسطی والنحو العربی، محمود محمد علی، والفکر النحوی فی ضوء المنطق الأرسطی، حسن مندیل حسن العکیلی، وغیرها.
([38]) الشلوبین، أبو علی عمر بن محمد، شرح المقدمة الجزولیة، تح: ترکی بن سهو العتیبی، ط1، مکتبة الرشد، الریاض، 1993م، ج1، 202، وینظر: الضحیان، سلیمان بن علی، الاعتراض المنطقی على الحد النحوی، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغة وآدابها، السعودیة، العدد7، ینایر 2012م، ص17.
([39]) کلود لوم، ماری، علم المصطلح مبادئ وتقنیات، تر: ریما برکة، ط1، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 2012م، ص42؛ والکندی، خالد بن سلیمان، النحو فی کتاب "القواعد المشجعة" لجامعة مرمرة؛ دراسة تقویمیة، مجلة البحث العلمی فی الآداب، جامعة عین شمس، العدد 19، الجزء 6، 2018م، ص200.
([40]) ینظر: السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، النکت على الألفیة والکافیة والشافیة والشذور والنزهة، تح: فاخر جبر مطر، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 2007م، ج1، ص57.
([41]) ینظر: النظریة النقدیة فی دراسة المصطلح النحوی؛ حواشی القطر أنموذجا: الفیشی، السجاعی، الآلوسیّان، ص123.
([42]) السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، الأشباه والنظائر فی النحو، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1992م، ج3، ص152، وینظر: محمد بن صالح الشیزاوی، الاتساع النحوی فی لغة الحدیث النبوی الشریف؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل أنموذجًا (رسالة دکتوراة)، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 2018م، ص18.
([43]) الفیروزآبادی، أبو طاهر محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تح: مکتب تحقیق التراث فی مؤسسة الرسالة
بإشراف: محمد نعیم العرقسوسی، ط8، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ص1051.
([44]) القشیری، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تح: محمد فؤاد عبد الباقی، د.ت، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، د.ط، ج1، ص280.
([45]) ابن دقیق العید، تقی الدین، إحکام الأحکام؛ شرح عمدة الأحکام، تح: أحمد محمد شاکر، ط2، عالم الکتب، بیروت، 1987م، ج1، ص147.
([46]) شرح التسهیل3.
([47]) المرجع نفسه.
([48]) التذییل والتکمیل 1/19.
([49]) الرازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم الأصول، دار الکتب العلمیة، بیروت، د.ت، ج1، ص79.
([50]) ینظر: ابن الحاجب، عثمان بن عمر، الإیضاح فی شرح المفصل للزمخشری، تح: موسى بنای العلیلی، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، بغداد، 1982م، ج1، ص59.
([51]) ینظر: همع الهوامع، ج1، ص3، 4.
([52]) الکندی، خالد بن سلیمان، أصول النحو؛ النظریة النحویة والأبعاد اللسانیة، ط1، بیت الغشام، مسقط، 2017، ص67 ص68.
([53]) الکلیات، ص124.
([54]) مسائل خلافیة فی النحو، ص 74.
([55]) تمهید القواعد، ج1، ص132، وبهامشه علق المحققون موضحین معنى النُّصُب: "النّصب: جمع نصبة وهی الحال الناطقة بغیر اللفظ، والمشیرة بغیر الید. وذلک ظاهر فی خلق السموات والأرض، بالنسبة إلى وجود الله، ومن ذلک أیضا: الإشارات والعلامات التی تدل على شیء؛ کإشارات المرور للسیارات والقطارات، وقصبة السبق وغیر ذلک".
المصادر والمراجع
أولا: الکتب:
1) ابن الحاجب، عثمان بن عمر، الإیضاح فی شرح المفصل للزمخشری، تحقیق: موسى بنای العلیلی، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، بغداد، 1982م.
2) ابن السراج، أبو بکر محمد بن السری، الأصول فی النحو، تحقیق: عبد الحسین الفتلی، د.ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، د.ت.
3) ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفیة ابن مالک، بدر الدین محمد ابن الإمام جمال الدین محمد بن مالک، تحقیق: محمد باسل عیون السود، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 2000م.
4) ابن دقیق العید، تقی الدین، إحکام الأحکام؛ شرح عمدة الأحکام، تحقیق: أحمد محمد شاکر، ط2، عالم الکتب، بیروت، 1987م.
5) ابن عقیل، بهاء الدین، المساعد على تسهیل الفوائد، تحقیق: محمد کامل برکات، د.ط، مرکز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی، مکة، 1982م.
6) ابن مالک، محمد بن عبد الله بن عبد الله، تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد، تحقیق: محمد کامل برکات، د.ط، المؤسسة المصریة للتألیف والنشر، مصر، 1967م.
7) ابن مالک، محمد بن عبد الله بن عبد الله، شرح التسهیل، تحقیق: عبد الرحمن السید، ومحمد بدوی المختون، ط1، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، مصر، 1990م.
8) ابن هشام، أبو محمد جمال الدین عبد الله بن یوسف، شرح شذور الذهب، تحقیق: عبد الغنی الدقر، د.ط، الشرکة المتحدة، سوریا، د.ت.
9) ابن هشام، أبو محمد جمال الدین عبد الله بن یوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، القاهرة، ط11، القاهرة، 1961م.
10) الأشمونی، أبو الحسن علی بن محمد بن عیسى، شرح الاشمونی على ألفیة ابن مالک، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1998م.
11) الأندلسی، أبو حیان محمد بن یوسف، التذییل والتکمیل فی شرح کتاب التسهیل، تحقیق: حسن هنداوی، ط1، دار القلم، دمشق، 1998م.
12) الأندلسی، أبو حیان محمد بن یوسف، منهج السالک فی الکلام على ألفیة ابن مالک، تحقیق: شریف النجار، ویاسین أبو الهیجاء، ط1، عالم الکتب الحدیث، إربد، 2015م.
13) الحریری، أبو محمد القاسم بن علی، شرح ملحة الإعراب، تحقیق: فائز فارس، ط1، دار الأمل، إربد، 1991م.
14) الدمامینی، محمد بدر الدین بن أبی بکر، تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد، تحقیق: محمد بدر الدین بن أبی بکر بن عمر، ط1، 1983م.
15) الرازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم الأصول، دار الکتب العلمیة، بیروت، د.ت، ج1، ص79.
16) الرضی الأستراباذی، محمد بن الحسن، شرح الرضی على کافیة ابن الحاجب، تحقیق: عبدالعال سالم مکرم، ط1، عالم الکتب، القاهرة، 2000م.
17) الزمخشری، أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل فی صنعة الإعراب، تحقیق: علی بو ملحم، ط1، مکتبة الهلال، بیروت، 1993م.
18) السلسیلی، أبو عبد الله محمد بن عیسى، شفاء العلیل فی إیضاح التسهیل، تحقیق: الشریف عبد الله علی الحسینی البرکاتی، ط1، مکتبة الفیصلیة، مکة المکرمة، 1986م.
19) سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الکتاب، تحقیق: عبد السلام هارون، مکتبة الخانجی، القاهرة، ط3، 1988م.
20) السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، النکت على الألفیة والکافیة والشافیة والشذور والنزهة، تحقیق: فاخر جبر مطر، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 2007م.
21) السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، الأشباه والنظائر فی النحو، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1992م.
22) السیوطی، جلال الدین، همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع، تحقیق: عبد العال سالم مکرم، د.ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1992م.
23) الشلوبین، أبو علی عمر بن محمد، شرح المقدمة الجزولیة، تحقیق: ترکی بن سهو العتیبی، ط1، مکتبة الرشد، الریاض، 1993م.
24) الصبان، أبو العرفان محمد بن علی، حاشیة الصبان على شرح الأشمونی لألفیة ابن مالک، ط1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1997م.
25) العکبَری، أبو البقاء عبد الله بن الحسین، مسائل خلافیة فی النحو، تحقیق: محمد خیر الحلوانی، ط:1، دار الشرق العربی، بیروت، 1992م.
26) الفتحی، محمد ذنون یونس الفتحی، النظریة النقدیة فی دراسة المصطلح النحوی؛ حواشی القطر أنموذجا: الفیشی، السجاعی، الآلوسیّان، ط1، دار الفتح للدراسات والنشر، عَمان، 2016م.
27) الفیروزآبادی، أبو طاهر محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسوسی، ط8، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت.
28) القشیری، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، د.ت، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، د.ط.
29) الکرمی، مرعی بن یوسف بن أبی بکر، دلیل الطالبین لکلام النحویین، د.ط، إدارة المخطوطات والمکتبات الإسلامیة، الکویت، 2009م.
30) الکفوی، أبو البقاء أیوب بن موسى، الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة، د.ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، د.ت.
31) کلود لوم، ماری، علم المصطلح مبادئ وتقنیات، ترجمة: ریما برکة، ط1، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 2012م.
32) الکندی، خالد بن سلیمان، أصول النحو؛ النظریة النحویة والأبعاد اللسانیة، ط1، بیت الغشام، مسقط، 2017.
33) الکندی، خالد بن سلیمان، التعلیل النحوی فی الدرس اللغوی القدیم والحدیث، ط1، دار المسیرة، عمّان، 2007م.
34) المبرد، أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، تحقیق: محمد بن عبد الخالق عضیمة، د.ط، عالم الکتب، بیروت، د.ت.
35) المرادی، الحسن بن قاسم، شرح التسهیل للمرادی (القسم النحوی)، تحقیق: محمد عبد النبی محمد أحمد عبید، ط1، مکتبة الإیمان، المنصورة، 2006م.
36) ناظر الجیش، محمد بن یوسف بن أحمد، شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، تحقیق: علی محمد فاخر وآخرون، ط1، دار السلام، مصر، 2007م.
ثانیا: الدوریات:
1) الضحیان، سلیمان بن علی، الاعتراض المنطقی على الحد النحوی، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغة وآدابها، السعودیة، العدد7، ینایر 2012م.
2) الکندی، خالد بن سلیمان، النحو فی کتاب "القواعد المشجعة" لجامعة مرمرة؛ دراسة تقویمیة، مجلة البحث العلمی فی الآداب، جامعة عین شمس، العدد19، الجزء6، 2018م.
ثالثا: الرسائل الجامعیة:
1) الأزهری، خالد بن عبد الله، موصل النبیل إلى نحو التسهیل (رسالة دکتوراة)، تحقیق: ثریا عبد السمیع إسماعیل، جامعة أم القرى، مکة المکرمة، 2008م.
2) الزغبی، عمر بن عبد العزیز، التعریفات النحویة عند شراح الألفیة؛ دراسة وصفیة تحلیلیة (رسالة ماجستیر)، جامعة الیرموک، الأردن، 2009م.
3) الشیزاوی، محمد بن صالح، الاتساع النحوی فی لغة الحدیث النبوی الشریف؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل أنموذجًا (رسالة دکتوراة)، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، 2018م.